02/06/2026
قرار هام مرتقب :
ينظم التنازل عن عضويات وتخصصات الجمعيات السكنية ويحفظ حقوق البائع والمشتري
يُعد هذا القرار الذي تستعد وزارة الإسكان لإصداره من أهم القرارات المنتظرة في قطاع الجمعيات السكنية لما له من دور كبير في تنظيم عمليات التنازل عن العضوية والتخصص في الشقق والفلل التابعة للجمعيات السكنية وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة.
ويهدف هذا القرار الهام إلى تعزيز موثوقية وأمان عمليات البيع والشراء من خلال إخضاع معاملات التنازل لرقابة وإجراءات تدقيقية تضمن سلامة نقل الحقوق والتأكد من قانونية المعاملة قبل إتمامها.
ومن أبرز البنود والضمانات التي سيوفرها القرار:
* التأكد من أن البائع هو المالك الفعلي وصاحب الحق القانوني بالتخصص أو العضوية.
* التحقق من براءة ذمة البائع لدى الجمعية السكنية وبيان أي التزامات أو مستحقات مالية مترتبة عليه وقيمتها.
* التأكد من براءة ذمة البائع لدى الجهات المالية المختصة.
* التحقق من صحة وتوثيق الوكالات القانونية في حال إجراء التنازل بموجب وكالة.
* تدقيق بيان تسلسل المالكين والتأكد من أن صاحب التخصص الحالي هو المالك الأخير الذي آلت إليه الحقوق بصورة قانونية.
* التأكد من عدم وجود أي موانع قانونية أو إدارية تحول دون إتمام عملية التنازل ( ورقة اللا مانع )
وبما أن التنازل عن التخصص أو العضوية في الجمعيات السكنية يعادل عملياً عملية بيع وشراء عقارية
فإن توثيقه يجب أن يتم وفق آليات تضمن حماية الحقوق وصونها
على غرار عمليات نقل الملكية العقارية في السجل العقاري.
كما يتجه القرار إلى حصر مسؤولية تنظيم وإتمام هذه المعاملات بموظفين محددين وتحت إشراف مباشر من وزارة الإسكان
بما يضمن رقابة أكثر دقة وشفافية على سير الإجراءات لضمان وصون الحقوق
ويأتي ذلك في ظل الواقع السابق الذي كانت تتم فيه عمليات التنازل بإشراف أمين سر الجمعية أو رئيسها
وهذا الأمر الذي كان يصعب معه تحقيق رقابة فعالة نظراً لوجود آلاف الجمعيات السكنية في مختلف المناطق.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجاباً على حركة التداول العقاري ضمن الجمعيات السكنية إذ سيسمح لأصحاب التخصصات في الجمعيات التي تم تعليق أعمالها باستئناف عمليات البيع والشراء كما سيمنح الجمعيات التي تدار من قبل مجالس مؤقتة محدودة الصلاحيات إمكانية متابعة معاملات التنازل بشكل قانوني ومنظم.
ونعتقد أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في سوق الجمعيات السكنية وترسيخ بيئة قانونية أكثر أماناً ووضوحاً للمستثمرين والمواطنين على حد سواء
دمشق
