18/07/2022
نداء عاجل للأخ الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل و لأعضاء الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية و الي كل التشكيلات النقابية من قطاع البنوك و المؤسسات و المالية و كل القطاعات المنظوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل و الي كل موظفي القطاع المصرفي
ندعو كل نقابي القطاع المصرفي و كل التشكيلات النقابية و كذلك كل موظفي البنوك و المؤسسات المالية مساندة زملائهم في البنك الفرنسي التونسي و مآزرتهم في محنتهم حيث منذ تاريخ إغلاق المؤسسة بتاريخ 28فيفري 2022 و 6 موظفين في حالة بطالة بلا عمل و لا اجر و لا تغطية اجتماعية ضحية تهميش و لا مبالاة رغم وجود محضر اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية الا انه بقي حبر علي ورق فيما يخصهم لعدم تفعيله لحد الان
لا يمكن لنا السكوت علي هذه الوضعية الحرجة والتي تمثل وصمة عار على موظفي القطاع.
ننتظر المساندة منكم و دعمكم لنا ليصل الحق لأصحابه. و لا نكون لقمة سائغة في اي تفاوض قادم
كما ندعو الأخ الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل التدخل العاجل لنصرة بنات و أبناء البنك الفرنسي التونسي الذين عانو الكثير من التهميش و الآن يعانون البطالة و الخصاصة من أجل ذنب لم يقترفوه بل من أجل ملف مسيس ارتأي صناع القرار التخلص منه و حماية كل طرف ضالع فيه و كان الجناح الضعيف في المعادلة موظفي البنك الفرنسي التونسي
لا يمكن لنا أن نكون كبش فداء و الحلقة الضعيفة في إغلاق ملف البنك الفرنسي التونسي سنحتج و نحرج الجميع و نقول ما يجب أن يقال للرأي العام و ننتظر مساندتكم و ووقوفكم أمام الحق و أملنا كبير في نصرة قضيتنا العادلة
لا نطلب شيئا الأخ الأمين العام سوي تفعيل محضر الجلسة الممضي بين الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية و الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية. لا معني لامضاء اتفاق دون تطبيقه. كل طرف امضي ملزم أخلاقيا و قانونيا بتفعيل الاتفاق و الا نقول علي الدنيا سلام في هيبة الدولة و في العقد الاجتماعي و في مبدأ الطرف النقابي شريك اجتماعي و حامي لمنظوريه
نحن أصحاب حق و لن نتنازل عنه مهما كلفنا الأمر و مهما عانينا من تهميش سنتمسك اكثر بحقوقنا و نصر علي تحقيقها لا ضاع حق وراءه طالب
