24/08/2026
ابرز ما جاء في القرار الجديد رقم 1124 الصادر عن مصرف سورية المركزي الخاص بتنظيم شركات الدفع الالكتروني
القرار رقم 1124 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 18 أغسطس 2026 يتضمن الاعتماد الرسمي لـ نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية، وإلغاء القرار السابق رقم 52/م.و لعام 2019.
* ملخص لأبرز النقاط والأحكام التي جاءت في القرار:
الأهداف ونطاق التطبيق
الهدف: تنظيم ترخيص عمل شركات الدفع والتحويل الإلكتروني، تعزيز استقرار نظم المدفوعات الوطنية، حماية أموال العملاء، ودعم الشمول المالي والأمن السيبراني.
نطاق التطبيق: يشمل جميع شركات خدمات الدفع الإلكتروني، إصدار وإدارة النقود الإلكترونية، مشغلي نظم المدفوعات، المؤسسات المالية المصرفية (تتطلب موافقة المصرف المركزي دون ترخيص جديد)، وشركات الاتصالات.
أنشطة الدفع وتراخيص العمل
تشمل خدمات الدفع: إصدار أدوات الدفع (مدينة، دائنة، مسبقة الدفع)، الحوالات المالية الداخلية والخارجية، السحب والإيداع، خدمات بدء الدفع ومعلومات الحساب.
إمكانية استخدام "المختبر التنظيمي" لاختبار خدمات مالية رقمية مبتكرة تحت رقابة المصرف المركزي قبل إطلاقها.
السماح لشركات الدفع الأجنبية بممارسة النشاط في سوريا عبر فروع مسجلة وفق تعليمات المصرف المركزي.
متطلبات الحوكمة ورأس المال والملكية
رأس المال: يحدده المصرف المركزي بحسب حجم النشاط، ويجب أن يدفع كاملاً نقداً.
الملكية والسيطرة: لا يجوز لأي شخص امتلاك أكثر من 25% من أسهم الشركة أو حقوق التصويت إلا بموافقة مسبقة من المصرف المركزي.
إلزامية الحسابات والتدقيق: فتح "حساب ضمان" يفصل أموال العملاء تماماً عن الميزانية التشغيلية للشركة، وإجراء تدقيق معلوماتي سنوي وشامل لأنظمة الشركة عبر جهة معتمدة.
حماية العملاء والسرية
إلزام الشركات بالإفصاح عن كافة الرسوم والعمولات دون أي أجور مخفية.
حماية بيانات العملاء وسريتها وتخزين كافة البيانات والسجلات داخل سوريا وتحديد مدة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
عدم تحميل العميل أي خسائر ناتجة عن عمليات غير مصرح بها أو احتيالية فور إبلاغه عن فقدان أو سرقة أداة الدفع، والرد على الشكاوى خلال 15 يوم عمل كحد أقصى.
الامتثال ومكافحة غسل الأموال
التزام كامل بالقوانين الوطنية والتوصيات الدولية (FATF)، وتعيين مسؤول التزام، وتطبيق إجراءات "العناية الواجبة" والتعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم.
الإبلاغ الفوري لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصرف المركزي عن أي عمليات مشبوهة أو اختراقات أمنية.
احتفاظ المصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال بصلاحيات التفتيش الميداني وفرض عقوبات وغرامات مالية وإلغاء التراخيص للمخالفين.
الوكلاء والأطراف الخارجية
إمكانية الاستعانة بوكلاء أو إسناد بعض المهام التقنية لأطراف خارجية بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، مع بقاء الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أي خطأ أو تقصير من الوكيل أو الطرف المتعاقد معه.
توفيق الأوضاع (المادة 40)
شركات الدفع القائمة: التزام بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
شركات الاتصالات: التزام بتأسيس شركة مستقلة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
الجهات غير المرخصة: التزام بتقديم طلب تصويب أوضاع مرفق بإفصاح تفصيلي خلال 15 يوم عمل من تاريخ القرار.
