24/03/2026
إعادة سلفة الضريبة المالية على المستوردات
و إعادة براءة الذمة المالية من مديرية المالية
وذلك عبر منشور للسيد وزير المالية السوري بشر بينية
حيث كتب :
استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصدرنا اليوم قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون، بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة،
كما أصدرنا اليوم قرار آخر سيتم من خلاله إلزام المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح، للتسهيل على المستوردون ومنعاً لتعطيل أعمالهم.
سأكررها ثلاث مرات، منعاً للتأويل والتشويش:
هذه ليست ضريبة جديدة
هذه ليست ضريبة جديدة
هذه ليست ضريبة جديدة
هذه سلفة يدفعها المستورد وستخصم من التكليف الضريبي له، هي دفعة على الحساب كما يقولون، اي دفع الضريبة المستحقة بالتقسيط،
لكنها بالغة الاهمية لانها ستمكنا من الحصول على بيانات ومعلومات نحتاجها لتطوير الاحصاءات والسياسات.
من المهم توضيح عدد من الملاحظات:
-السلفة تطبق على المستوردين فقط.
-تحد من فرص التهرب، والمستوردين الوهميين.
-غير نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية.
-السلفة غير مطلوبة عن عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 الف ليرة سورية جديدة.
-تحقق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد.
-تخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي من خلال سلف مرتبطة بنشاط الاستيراد.
-تضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام.
-تضمن الحيلولة دون أي أثر من تذبذب أسعار صرف العملات.
أتطلع لتعاون الاخوة المستوردون. كما أشكر في هذه المناسبة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، على تعاونهم. كذلك أشكر قطاع الأعمال وغرف الصناعة والتجارة الذين رحبوا بالمقترح لانه يسهل عملهم.
سأجتمع بداية الاسبوع القادم مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من كل المحافظات، في اطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.
