IFCE Trainer Dr. Tarek Khalil

04/10/2023

بحمد الله وتوفيقه نسبه اجتياز الاختبار ١٠٠% لمنسوبي المنطقة الشرقية ‎ #دورات #تدريب ‎ #ساما
‎ ‎

03/08/2021

التأمين الإجباري على المسافرين المصريين اعتبارا من 1 يوليو 2021 أضيف تأمين سفر إجباري على أي باسبور مصري صدر أو سيصدر بعد هذا التاريخ سواء
( تجدید . بدل فاقد / تالف - تحديث بيانات او صادر لاول مرة)
( الصورة بتوضح شكل وثيقة التأمين اللي بتتلزق ف الباسبور) .. وشكلها فيها إسمك و رقم باسبورك و رقم وثيقة التأمين والشركة الوكيل بالخارج المسئولة عن تنفيذ التأمين و ارقامها وكذلك الهيئة المصرية المسئولة عن التنسيق و الشق الاداري
( مجمعة التأمين المصرية ) . التأمين قيمته 300 ج بيدفعوا إجباري عند الاصدار او التجديد ليصبح اجمالي رسوم باسبور اول مرة 720 ج و التجديد 831 ج تسري هذه الوثيقة على المسافرين المصريين الى جميع الدول بغرض مؤقت بحد أقصى مدة سفر 90 يوما متتاليا ، الوثيقة صالحة لمدة 7 سنوات ( مدة الباسبور ) بدون حد اقصی العدد السفريات ( المهم أن السفرية الواحدة ما تزيدش 90 يوم ) تحت هذه المظلة يصبح المصري متمتعا ب 3 مميزات تأمينية عنا 1- تحمل النفقات الطبية وتكاليف الإقامة في المستشفيات بحد أقصى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى ، 2 - تحمل تكاليف نقل المؤمن عليه إلى مصر في حال المرض أو وقوع حادث له 3- في حال وفاة المسافر ( لا قدر الله ) خارج مصر يتم دفع تكاليف إعادة الجثمان إلى مصر .. ويشمل 22 شركة تأمين و أغلبهم معتمدين عند اغلب السفارات و خصوصا الشنجن

28/02/2021

عندما بدأ البروفيسور "توماس شامورو بريموزيك" في تدريس درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) منذ أكثر من 15 عاما، كانت الملاحظة الأولى التي لاحظها أن معظم الطلاب الجالسين أمامه في قاعة المحاضرات هدفهم الأول من وراء نيل هذه الشهادة هو الالتحاق بوظيفة مرموقة في شركات كبرى مثل "IBM" و"Unilever" وغيرها من المؤسسات البرمجية والمصرفية والمالية العملاقة.
بمرور الوقت، وبعد الصعود الكبير لشركات غوغل وفيسبوك وأمازون في الساحة العالمية، لاحظ البروفيسور نفسه أن أهداف طلابه تتغيّر، فبدلا من أن يكون الهدف لمعظمهم مُتمثِّلا في الحصول على وظائف مرموقة في شركات كبرى، أصبح معظم طلابه يخبرونه أن هدفهم الأساسي هو تأسيس شركة ناشئة مبدعة، وأنهم يرون أنفسهم روّاد أعمال وليسوا موظفين تقليديين.
في العام 2017، أصدر البرفيسور شامورو كتاب "وهم الموهبة" (Talent Delusion) الذي ذكر في جوانبه أزمة الوهم الذي يقع فيه الكثيرون بخصوص مواهبهم وقدراتهم، من بينها الاندفاع الهائل من الجميع تجاه مجال ريادة الأعمال تحديدا، وما يتبعها من صدمة يتعرّض لها الأغلبية بعد تحقيق فشل مُريع.
"الغالبية أصبحوا الآن يخبرونك: أنا "فتى شركات ناشئة"، وسوف أُطلق شيئا ما جديدا، وسوف أكون الشيء الكبير التالي. أنا لديّ فكرة، ولا أحب فكرة أن يكون لديّ مدير في العمل، سوف أكون "إيلون ماسك" الجديد. حسنا، مَن نكون نحن كأساتذة حتى ندمّر نفسياتهم أو نسخر منهم؟ ولكن مسؤوليتنا هو أن نخبر هؤلاء الناس أن إمكانية تحقيق هذه الأحلام هي بالفعل منخفضة للغاية، وأنهم في سبيل الوصول إليها سيضحّون بأشياء عديدة، وأن الأمر لا يبدو بهذه السهولة". (1، 2)
المفهوم الأساسي الذي تدور حوله صناعة الإباحية (Po*******hy) ليس تقديم الجنس فقط، وإنما تقديم "فانتازيا الجنس". تقوم صناعة الإباحية على تزييف الواقع عبر تقديم صور فانتازية تداعب الخيال وتُعلي مستويات الإثارة للمُتلقّي، اعتمادا على اندفاع داخلي يتوق للبحث عن مادة جنسية، فتكون النتيجة إشباعا مؤقتا لتلك الإثارة واختلاطها بمستويات عالية من الخيال والفانتازيا والتزييف على الشاشة، فيُصاب المُشاهد بالإدمان على متابعتها، وتهدِر آلات صناعتها بلا توقف بإيرادات هائلة بمليارات الدولارات.
في عالم ريادة الأعمال -خصوصا في السنوات الأخيرة- بدأ في الظهور مصطلح له مبادئ الاعتماد على الفانتازيا أكثر من الحقيقة، وهو مصطلح "إباحية ريادة الأعمال" (Entrepreneurship p**n). الترويج الهائل والمستمر لفكرة أنك ستكون ستيف جوبز القادم، آلاف فيديوهات التحفيز التي تدفعك للتخلي عن وظيفتك وبدء مشروعك الخاص، تلميع هائل لحياة رائد الأعمال العصرية المليئة بطاولات الاجتماعات وأخبار التمويلات الكبرى والمباني الضخمة ورحلات رائد الأعمال حول العالم، وغيرها من التأثيرات التي تُشعل رغبة المُتلقّي في اقتحام هذا العالم دون تخطيط سابق.
هذه الحالة على الرغم من مميزاتها في إعطائها دفعة تحفيز كبيرة للمتأثّرين بها لا يمكن تجاهلها، فإنها في الوقت نفسه تلعب دورا مُطابقا للمفهوم الذي تقوم عليه صناعة الإباحية، وهو تقديم صورة مزيّفة فانتازية عن واقع عالم ريادة الأعمال، والتركيز على نماذج معينة تسوّق لمعاني التألق والإبداع والثراء والراحة، وتتجاهل جوانب مظلمة أو تمرّ عليها سريعا؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى التهلكة بالملايين من المسحورين بالدخول إلى هذا العالم. (1، 3، 4)
في مقالتها "الصعود الخطير لإباحية ريادة الأعمال" (The Dangerous Rise of Entrepreneurship p**n) التي نُشرت في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو المتخصصة في الأعمال سنة 2014، استعرضت الريادية مورا آرونز ميلي رؤيتها لهذا المصطلح بناء على تجربتها الشخصية في التحول من وظيفتها النظامية إلى رائدة أعمال. وصفت "ميلي" حالة التسويق المحموم لريادة الأعمال والترويج لها بأنها "واقع مشوّش يسعى الكل فيه لإطلاق وإدارة عمل خاص لتحقيق أحلام شخصية للحياة والعمل".
تقول مورا ميلي إن السعي وراء اسم "رائد أعمال" هو شيء أميركي للغاية نابع من عجلة دوران الحلم الأميركي في التحرر الظاهري من الوظيفة، والانغماس الكامل في مظاهر برّاقة تروّج أن "مؤسس" (Founder) شركة ناشئة متعثّرة قد يكون أفضل حالا من "موظف" في شركة ناجحة بالفعل. ويكون هذا الاندفاع في معظم الأوقات بتحفيز الرغبة في إنهاء العمل النظامي المعتاد أو ما يُطلق عليه وظيفة الـ 9 صباحا إلى الـ 5 مساء، والانغماس في طريقة حياة يبدو من ظاهرها الحرية الكاملة في حالة يغيب فيها المدير بمفهومه التقليدي ويحلّ محله الاندفاع والرغبة لبناء شيء جديد تحت إشراف "إدارة الذات" وليس إدارة الآخرين.
ي الواقع، وبعد أن أطلقت شركتين رياديتين تُشير مورا -بناء على تجربتها- إلى أن ريادة الأعمال أبعد ما تكون عن مفهوم "الحرية" البرّاق الذي يظنّه الجميع، وأن إطلاق شركة ناشئة لا يعني التحرر من طاحونة الوظيفة، بل يعني في معظم أحواله توقّف التدفق النقدي الذي كنت تحصل عليه عادة، والدخول في دوامة واسعة من الضغوط المادية والاجتماعية من المؤكد أن الجميع غير قادر على اجتيازها بسهولة، خصوصا مع اختلاف الظروف والمتطلبات الحياتية بين شخص وآخر، وقدرة كل شخص على التحمّل، وأيضا مستوى خبراته وسرعة تأسيسه للمشروع وقوته. (5)
تبيع "إباحية ريادة الأعمال" فكرة أن المغامرة في حد ذاتها متعة، المغامرة بترك الوظيفة النظامية المملة وتأسيس شركة جديدة والبدء في اقتحام عالم مجنون مليء بالأموال، ويتم الترويج لمفهوم "الفشل" فيه كجزء من الرحلة الممتعة. هذه الصورة البرّاقة تحفّز المتأثرين بها في اقتحام هذا العالم، متصوّرين أن روّاد الأعمال في الأصل مجموعة من المغامرين، وأن المغامرة جزء من المتعة التي تنتظر في نهايتها أموالا طائلة.
في دراسة مدهشة قامت بها جامعة ستانفورد العريقة بالتعاون مع جامعة برينستون، وتم إجراؤها على 60 ألف شخص في العام 2012، لقياس مستوى "الإقدام على المخاطرة" (Risk Tolerance). هذه الشريحة الكبيرة تمّ تقسيمها إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم الأشخاص الذين بدأوا في تأسيس شركاتهم الناشئة في مقابل المجموعة الثانية التي تضم العوام (General Population) بكل فئاتهم من أطباء ومهندسين وعاملين وغيرهم. بمعنى آخر، قياس مستوى "المخاطرة" لدى الرياديين في مواجهة الأشخاص العاديين.
هنا، تم وضع ثلاثة خيارات أمام المجموعتين -الرياديّين والعاديين- من ناحية "الاستثمار المغامر" (Venture investments)، أي الاستثمار في فرص أو مشروعات أو شركات مع نسبة احتمال نجاحها:
الخيار الأول: أن تكسب 5 ملايين دولار، مقابل احتمالية نجاح قدرها 20% فقط (أي 80% احتمال الخسارة).
الخيار الثاني: أن تكسب مليونَيْ دولار، مقابل احتمالية نجاح قدرها 50% (أي إن احتمال النجاح يساوي احتمال الفشل)
الخيار الثالث: أن تكسب 1.2 مليون دولار، مقابل احتمال نجاح يصل إلى 80% (أي احتمال الخسارة 20% فقط).
التصوّر العام والبديهي الذي سيقفز في الأذهان قطعا هو أن مجموعة الرياديين -بكل ما يُثار عن عالم ريادة الأعمال بأنه عالم مُغامر- سوف يميلون إلى الذهاب إلى الخيار الأول، أن تكسب 5 ملايين دولار مقابل احتمالية خسارة عالية، أي نموذج أعلى ربح ممكن حتى لو كان احتمال فشله عاليا للغاية. بينما سيميل الأشخاص العاديّون إلى الذهاب إلى الخيار الثالث الآمن، وهو مكسب 1.2 مليون دولار -أقل ربح- مقابل احتمالية نجاح عالية وخسارة ضئيلة وظروف آمنة إلى أقصى حد.
المدهش أن نتائج الدراسة أثبتت العكس تماما؛ انحاز معظم الرياديين إلى الخيار الثالث الآمن -ربح أقل لكن مضمون- بينما انحاز الأشخاص العاديون إلى الخيار الأول المغامر، ربح مرتفع للغاية ولكن نسبة خسارته عالية. الدراسة أوضحت أن فانتازيا المغامرة التي تُنسب دائما لروّاد الأعمال أنهم دائما مغامرون ويطمحون للفرص المميزة حتى في ظل احتمالات عالية من خسارتها هي تصورات غير حقيقية، وأن روّاد الأعمال يميلون إلى الأرباح المضمونة، بينما الأشخاص العاديون، وتحت تأثير بريق إباحية ريادة الأعمال يفترضون أن الصحيح هو الذهاب إلى المغامرات بأعلى أشكالها التي تُحقِّق أعلى مكسب ممكن، حتى لو كانت نسبة نجاحها ضئيلة، تحت تأثير الاندفاع المشوّش لفكرة "المغامرة" في عالم ريادة الأعمال. (5، 6)
في العام 2016، أصدر آدم غرانت البرفيسور في مجال الإدارة بكلية وارتون جامعة بنسلفانيا كتابا بعنوان "الأصليون" (Originals) يُسلِّط فيه الضوء على أبرز "الأساطير" التي يتم الترويج لها باعتبارها أساسيات في طريق النجاح، خصوصا في مجال الأعمال. واحدة من أهم هذه الأساطير التي هدمها غرانت في كتابه هي أسطورة التضحية بوضع حالي مستقر في سبيل بناء وضع أفضل مستقبلا غير مضمون النتائج، أو ما يعني في عالم ريادة الأعمال مفهوم "الاستقالة" من الوظيفة الحالية من أجل مطاردة الشغف وبناء شركة ناشئة عظيمة.
يقول غرانت إن التسويق لهذه الحالة في التسويق لإباحية ريادة الأعمال بترك الوظيفة وبدء شركة ناشئة حالة مزيّفة ومشوّشة بالكامل وتناقض تماما الكثير من النماذج التي يتم الترويج لها باعتبارهم مغامرين انتحاريين. مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة بيل غيتس الذي يُقال دائما إنه ترك الجامعة ليتفرغ لتأسيس شركته، في الواقع هو لم يتخذ هذا القرار إلا بعد عام كامل انتهى فيه من تطوير برمجياته، وتلقّى عروضا واضحة من مستثمرين بخصوص بدء تمويل شركته.
ستيف ووزنياك، الشريك المؤسس لشركة آبل العملاقة، استمر في العمل في وظيفته النظامية لمدة عام كامل في شركة "هيوليت باكارد" (HP) بعد اختراع جهاز حاسوب "آبل 1" الذي اعتُبِر ضربة البداية لشركة آبل، ثم قرر -بعد عام كامل من استمراره في وظيفته- أن يتفرّغ للعمل مع صديقه ستيف جوبز بعد توالي عروض التمويل والتأكد أن الشركة لها مستقبل واعد.
حتى لاري بيغ وسيرجي برين مؤسسا غوغل، بعد أن اكتشفا الطرق التي يمكنها تحسين أداء البحث على الإنترنت بشكل كبير، استمر كلاهما لمدة عامين في جامعة ستانفورد، قبل أن يُقرِّرا التخلي عن وظيفتهما في الجامعة وإطلاق شركة غوغل. عشرات الأمثلة التي تُعتَبر أيقونات ريادية شهيرة في هذا العالم، ويتم تقديمها طوال الوقت باعتبارهم المغامرين الذين تمردوا على حياتهم النمطية وبدأوا شركاتهم بشكل مغامر، كانوا في الواقع شديدي الحيطة قبل اتخاذ هذا القرار.
الأمر ليس قائما على مواقف فردية لروّاد الأعمال، بل تمّ دراسته بحثيا كذلك بواسطة باحثين في مجال الإدارة في جامعة ويسكونسين. الدراسة تم إجراؤها على 5 آلاف شخص أميركي تحوّل إلى مجال ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة على مدار 12 عاما كاملا. الدراسة كشفت أن روّاد الأعمال الذين بدأوا في تأسيس شركاتهم الناشئة في الوقت الذي احتفظوا فيه بوظائفهم التقليدية، كانوا أقل عُرضة للفشل بنسبة 33% من الأشخاص الذين غامروا بالاستقالة من وظائفهم لبدء تأسيس شركاتهم الناشئة. (7، 8)
غيّر العالم.. وابدأ مبكرا
بمجرد الإشارة إلى عالم ريادة الأعمال، دائما يقفز اسم "مارك زوكربيرغ" مؤسس فيسبوك في الواجهة، ودائما القصة المكررة أنه بدأ في إطلاق شركته وهو ابن 19 عاما. ولا يختلف الأمر حول بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت وستيف جوبز مؤسس آبل الذي بدأ تأسيس شركته في الحادية والعشرين من عمره. دائما اللعب على وتر ابدأ مشروعك الريادي مبكرا وكن استثنائيا في مراهقتك، لتحصل على المليارات وأنت صغير السن.
هذا الاتجاه -بدء مشروعك الريادي مبكرا- يحمل تشويشا كاملا للحقيقة. فعلى مدار سنوات، قامت العديد من المؤسسات المتخصصة في مجال ريادة الأعمال بعمل دراسات لمحاولة التوصل لمتوسط العمر الأفضل لبدء تأسيس شركة ناشئة، موقع "تيك كرنش" حدد عمر 31 عاما كأفضل عمر لإطلاق شركة ناشئة بناء على تحليل أعمار المؤسسين للشركات الناشئة التي حازت على جوائز تيك كرنش الريادية على مدار عشر سنوات كاملة. أما مجلة "Inc" الريادية، فقد حددت عمر الـ 29 متوسطا لأعمار المؤسسين الذين يُطلقون شركات سريعة النمو.
إلا أن الدراسة الأحدث والأكثر تخصصا أصدرتها مؤسسة "MIT" في صيف العام 2018 وجدت أن متوسط العمر الأفضل لتأسيس شركات ناشئة تحقق نسبة نجاح أعلى هو 45 عاما، أي إن العمر الأنسب للتحوّل إلى رائد أعمال وتأسيس شركة ناشئة بنسبة فشل أقل هو منتصف العمر وليس بداياته، باعتبار أنها مرحلة النضج الوظيفي والخبرات المتراكمة التي تجنّب صاحب المشروع السقوط في فخ الفشل أو الأحلام الوردية. (9، 10)
في النهاية، تأسيس شركة ناشئة ليس مهمة سهلة أو مجرّد بريق اجتماعي أو صور على إنستغرام أو ظهور إعلامي، بل هو عملية مُخاطرة حقيقية ليس فقط بالمال والجُهد، وإنما أيضا مخاطرة باتخاذ مسار شائك نتائجه غير مضمونة من كل جوانبها. الشيء الوحيد الذي يضمن البقاء في هذا العالم هو أن يقتحمه رائد الأعمال بناء على تصوّر حقيقي له وليس انجذابا وراء صورة مزيّفة لا علاقة لها بالحقيقة.

27/10/2020

من فاعلية إطلاق منصه حدود التطوير للتدريب عن بعد

22/09/2020

غرامات تأخير السفن ...

مقولة مادائماً ترددت فى الصحف ولكن لايعلم فحواها عامة الناس، تمثل مطالبات غرامات التأخير أو مايسمى بالإنجليزية (Demurrage) ساحة المعركة اليومية بين مستأجرى السفن وأصحابها على حد سواء تدفع مصر سنوياً ٩٩٨ مليون دولار غرامات تأخير لأسباب يطول شرحها وهذا رقم كبير بل يمكن إستغلاله لبناء عدة موانئ جديدة؛ وبشكل روتينى يتم تبادل الحجج التقليدية التى تحيط بالحسابات الزمنية. على سبيل المثال، التعليق بسبب سوء الأحوال الجوية وتغيير الوقت والإخطار السابق لآوانه بإستعداد السفينة وغيره. وقد يكون من المدهش بالنسبة للآطراف معرفة المزيد من الدفوع والإستحقاقات المحتملة إذا خضعت عقودهم للقانون الدولى البحرى؛ وما يزال العديد من الإستحقاقات المتوفرة للآطراف لم تُستَغَل في الواقع على النحو المطلوب.

وتنظر هذه المادة في غرامة التآجير بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة (وسوف نتعرض لحالة مصر فى ﺑﻭﺳﺖ لاحق)؛ وستُولَى أهمية إلى الفترات الزمنية المنصوص عليها في القانون التجاري البحري الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981) ("القانون البحري"). ويتم النظر لاحقًا في إمكانية إجراء تعديلات على غرامات التأخير من قبل المحكمة وفقًا للقانون المدنى (القانون الاتحادو رقم 5 لسنة 1985) ("القانون المدني").

ما هي غرامة التأخير؟

تنشأ المطالبة بغرامة التأخير في سياق عقد إيجار السفينة البحرية عندما يتجاوز مستأجر السفينة تلك الفترة الزمنية المسموح بها لشحن أو تفريغ البضاعة أو إحدهما (المعروفة عموماً بإسم "الوقت المسموح به للشحن أو التفريغ"). ويحق للمالك لاحقاً إضافة رسوم على مستأجر السفينة عند الإخلال بالوقت المسموح به للشحن أو التفريغ؛ ويُشار إلى هذه الرسوم بإعتبارها "غرامة تأخير" وتُحسَب بسعر متفق عليه ومحدد سلفاً مقابل الوقت الزائد المنقضى فعلياً في عملية الشحن أو التفريغ.

إنه قانون آساسى ومتضمن في معظم أنظمة القانون العام والإختصاصات القضائية الغربية حيث يُنظَر إلى غرامة التأخير بإعتبارها مطالبة بالتعويضات المدفوعة عن الآضرار؛ وبموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر غرامات التآخير - لفترة زمنية محددة - جزءاً من التأجير المستحق على مستأجر السفينة إلى المالك، ويُنظر إليه لاحقاً بإعتباره مطالبة بالتعويضات المدفوعة عن الآضرار.

مثال على حساب غرامة التأخير - دون إنفاذ القانون الإماراتى:

لأغراض هذا البوست، يُستخدم المثال التالى المباشر لإبراز المبادئ المطبقة. تحمل السفينة على متنها شحنة صغيرة نسبيًا من أنابيب الصلب. وقد أبرم الطرفان عقد إيجار سفينة بحرية بالصيغة المعتادة، على سبيل المثال، "بيمكو جينكون/BIMCO's GENCON 94" واتفق كلاهما على أن يكون الوقت المسموح به للتفريغ 24ساعة عمل. كما إنه من المتفق عليه بأن يكون سعر غرامة التأخير 15.000 دولار أمريكي عن اليوم الواحد، سواء كليًا أو جزئيًا، دون إعمال القانون الإماراتي.
تستغرق السفينة في مثالنا في الواقع 72 ساعة لتفريغ حمولتها مع عدم وجود استثناءات عملية، ولكن في ظاهر الأمر، تُحسب غرامة التأخير وفقًا للآتي:

72 ساعة (الوقت الفعلي) - 24 ساعة (الوقت المسموح به) = 48 ساعة (مدة التأخير عن تفريغ الحمولة)
48 ساعة x (15,000 دولار أمريكي / 24 ساعة) = 30,000 دولار أمريكي
وبالتالي، يدين مستأجرو السفينة إلى المُلاك بما قيمته 30,000 دولار أمريكي كغرامة تأخير.

تطبيق القانون الإماراتي على غرامة التأخير - "الفترتان الإضافيتان"
في الحالات التي يُعمَل فيها بأحكام القانون الإماراتي على عقد إيجار سفينة بحرية، يكون هناك فترتين إضافيتين.
(1) الفترة الإضافية الأولى
تنص المادة 231 (2) من القانون البحري على ما يلي:
إذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المدة الأصلية المنصوص عليها في العقد أو العُرف، تُمنَح مدة إضافية لا تتجاوز تلك المدة الأصلية ويحق للمالك الحصول على تعويض يومي فيما يتعلق بذلك، على أن يتم تحديد ذلك في العقد أو العُرْف دون الحاجة إلى أي إجراء نيابة عن المالك. (التأكيد مُضاف)
تُبيح المادة231(2) - فيما يبدو- للطرفين أن ينص كلاهما على سعر غرامة التأخير في عقد إيجار السفينة؛ فإذا لم يتم الاتفاق على سعر الغرامة في العقد ذو الصلة، يجوز طلب التوجيه والإرشاد من "جهة الجمارك". وعندئذ ينطبق سعر الغرامة لمدة لا تتجاوز الفترة الأصلية، كما يُقتَرح بأن تكون المدة الأصلية هي المرجع للفترة الزمنية المسموح بها والمتفق عليها.
وفي المثال سالف الذكر، قُدٍّرَت الفترة الزمنية المسموح بها للشحن أو التفريغ بنحو 24 ساعة، وباتباع المادة 231(2)، تكون تلك المدة الإضافية وفقًا لذلك في أي وقت خلال 24ساعة من استخدام الوقت المسموح به للشحن أو التفريغ. وفيما يتعلق بهذه المدة، يجوز تطبيق سعر الغرامة المتفق عليه. وبِناءً عليه، إذا تجاوز مستأجرو السفينة المدة المسموح بها لمدة 24 ساعة، يحق للمُلَّاك ما يلي:
24 ساعة (فترة إضافية) x (15,000 دولار أمريكي / 24ساعة) = 15,000 دولار أمريكي

(2) الفترة الإضافية الثانية :

تنص المادة 231(3) من القانون البحري على ما يلي:
إذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المدة الإضافية المذكورة، تُمنَح مدة إضافية ثانية لا تتجاوز المدة الأولي ويحق للمالك الحصول على تعويض فيما يتعلق بذلك، بحيث يكون مساويًا للتعويض اليومي المنصوص عليه فيما يتعلق بالمدة الأصلية الأولي مضافًا إليه النصف دون الإخلال بهذا التعويض الآخر الذي يستحقه ذلك المالك.
وبموجب هذه المادة، يجوز أن تطبق' فترة إضافية ثانية لا تتجاوز الفترة الأولى'؛ وبالنسبة لهذه الفترة الإضافية الثانية، ستطبق غرامة التأخير وفقًا للنسبة المتفق عليها بالإضافة إلى نصف قيمتها. وإذا استخدمنا المثال سالف الذكر، فإنه إذا تجاوز مستأجرو السفينة المدة المسموح بها بمدة 48 ساعة، فإنه يحق للمالك ما يلي:
24 ساعة x (15,000 دولار أمريكي / 24ساعة) = 15,000 دولار أمريكي (فترة إضافية أولى)
+
24 ساعة x (15,000 دولار أمريكي / 24ساعة) x 1.5 = 22,500 دولار أمريكي (فترة إضافية ثانية)
= 37,000 دولار أمريكي
ووفقًا لذلك، في حالة تطبيق القانون الإماراتي على مثالنا، يحق للملاك الحصول على 37,000 دولار أمريكي عن فترة تأخير مدتها 48 ساعة؛ وهذا بالمقارنة مع مبلغ 30,000 دولار أمريكي (وفقًا للحساب السابق) في حالة عدم تطبيق القانون الإماراتي وتأييد العقد مباشرة.

غرامة التأخير باعتباره إضافة إلى الإيجار بموجب القانون البحري
تنص المادة 232(4) من القانون البحري على ما يلي:
يعتبر التعويض اليومي المستحق فيما يتعلق بالفترات الإضافية توابع للشحن وتنطبق الأحكام المتعلقة بالشحن عليه.
وقد تبدو المادة المذكورة أعلاه - التي ورد ذكرها بشكل مستقل- حكمًا غريبًا إلى حد ما؛ وبرغم ذلك فإنها يكون لها تأثير عميق على المطالبة بغرامة التأخير.ويكمن أثر هذه المادة في أن أي غرامة تأخير متكبدة خلال فترتين إضافيتين كما هو منصوص عليه أعلاه، تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الشحن (الإيجار)؛ وبالتالي، يُضاف هذا المبلغ ببساطة إلى أي إيجار مستحق على مستأجر السفينة إلى المالك، وهذا يُثير تساؤلا - ماذا يحدث إذا تجاوزت غرامات التأخير الفترتين الإضافيتين؟
غرامة التأخير باعتبارها حكماً للتعويضات الاتفاقية بموجب القانون الإماراتي
يكمن رأينا في أن يُنظَر إلى أي غرامة تأخير خارج الفترتين الإضافيتين باعتبارها مطالبة بالتعويضات الاتفاقية؛ ويرجع السبب في ذلك الاقتراح إلى شقين:
أولا: تنص المادة 8(2)(أ) من القانون البجري على ما يلي:
ينطبق الآتي على المسائل التي لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون:
(أ‌) الجمارك البحرية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما هو مذكور سابقًا، من المُسلَّم به عمومًا بموجب القانون العام والأنظمة القضائية الغربية التي يتم تطبيقها عمومًا في العقود البحرية، أن غرامة التأخير في سياق عقد تأجير سفينة بحرية ما هي إلا حكم للتعويضات الاتفاقية. ويجوز أن يُنظَر إلى ذلك باعتباره "العرف البحري" كما هو منصوص عليه في المادة 8(2)(أ).
ثانيًا: تُجِيز المادة 390(1) من القانون المدني تحديدًا التعويضات الاتفاقية بموجب القانون الإماراتي وتقدم وصفًا موجزًا عن طبيعة هذه التعويضات والتي تتطابق مع العناصر الأساسية لنص حكم غرامة التأخير. وفيما يلي نص المادة:
يجوز لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد مبلغ التعويضات مسبقًا سواء في العقد أو في اتفاقية لاحقة مع مراعاة أحكام القانون.

ما هي "التعويضات الاتفاقية"؟
ينص حكم التعويضات الاتفاقية على أن يكون مبلغ التعويض المحدد سلفًا مستحقًا من قبل الطرف الذي أخلَّ بالتزام معين تجاه الطرف الآخر؛ وتكمن الحجة وراء هذا المفهوم في أن الطرفين المتعاقدين غير ملزمين بالنظر في مقدار الأضرار المتكبدة عقب وقوع الخرق أو الإخلال؛ ويتم الاتفاق على التعويض المستحق عن الأضرار مسبقًا.وفي اختصاصات القانون العام، في حال وقوع أي إخلال معين، لا يُطلَب من الطرف غير المخالف أن يُثبت خسارته، وإنما وقوع هذا الإخلال وحسب. ويشير ذلك إلى توفير الوقت وتحقيق الثقة واليقين التجاري نظرًا لقياس مقدار الضرر منذ البداية.

التعويضات الاتفاقية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
بمجرد أن تتجاوز فترة التأخير تلك "الفترات الإضافية" القانونية المنصوص عليها والتي تعتبر جزءًا من نص حكم التعويضات الاتفاقية، توجد مجموعة متنوعة من القضايا القانونية التي تنشأ بموجب القانون الإماراتي. ويمكن القول بأن القضية الأكثر أهمية تكمن في أنه يجوز للقاضي تعديل حكم التعويضات الاتفاقية بحيث تعادل الضرر الواقع فعليًا؛ وإلى هذا الحد، تنض المادة 390(2) من القانون المدني على ما يلي:
يجوز للقاضي - في جميع الحالات بناءً على طلب من أحد الطرفين - تعديل هذه الاتفاقية بحيث يكون ذلك المبلغ المُقدَّر مساويًا لمقدار الإخلال. ويبطل أي اتفاق يناقض ذلك.
تزود المادة 390(2)، برغم ذلك، القضاة بآلية تصحيحية لتعديل مبلغ التعويضات الاتفاقية المتفق عليها مسبقًا بحيث يكون المبلغ المُقدَّر مساويًا للإخلال الواقع. ويجوز إجراء تعديل لذلك المبلغ المتفق عليه مسبقًا إما بالزيادة أو بالنقصان؛ كما يجوز تعديل سعر غرامة التأخير وفقًا لذلك عقب الفترات الإضافية بحيث تساوي مقدار الإخلال (الضرر) الذي يتكبده المالك، كما يجوز تطبيق هذا التعديل من قبل مالك السفينة (لزيادة غرامة التأخير المستحقة) أو من قبل مستأجر السفينة (لخفض غرامة التأخير المستحقة).
ويبدو أن الأساس المنطقي وراء المادة 390(2) يكمن في ضمان توافق مفهوم التعويضات الاتفاقية (ذو الأصول الغربية) مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتؤكد المادة (7) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة المذكورة؛ وعند النظر في هذه الأضرار حسب الشريعة الإسلامية، نجد أن العناصر الأساسية اللازمة هي كالآتي:
1- يجب تحديد مقدار الأضرار؛
2- يجب إثبات الأضرار؛
3- يجب ألا تُمنح التعويضات إلا بالقدر المتكبد من الأضرار.
إن مسألة قياس الأضرار قبل تكبُّدها من المرجح أن تؤدي إلى اختلاف بين الأضرار الفعلية المتكبدة والمبلغ المحدد سلفًا. على سبيل المثال، إذا نظرنا في المثال المذكور لسعر غرامة التأخير بقيمة 15,000 دولار أمريكي، فإنه من غير المُرجح أن تكون قيمة الخسائر المتكبدة عن التأخير في شحن البضاعة أو تفريغها مبلغ 15,000دولار أمريكي؛ بيد أنه من المرجح أن يكون إما أكبر من المبلغ المتفق عليه أو أقل منه.
هذا ويوجد فارق بين مبلغ التعويضات الاتفاقية المتفق عليها والضرر المتكبد فعليًا مما يُشير إلى انتهاك مبدأ الغرر في الشريعة الإسلامية. ويحظر هذا المبدأ التربُّح أو تكبد خسارة بسبب الظروف التي تكون غير معلومة في الوقت الذي يتم التوصل فيه إلى اتفاق؛ ويُعد القمار مثالا كلاسيكيًا على ذلك. كما تهدف المادة390(2) إلى معالجة الانتهاك المحتمل من خلال السماح بالتدخل القضائي لتعديل مبلغ التعويضات الاتفاقية لتتفق مع الخسائر المتكبدة فعليًا.

التعويضات الاتفاقية أمام المحاكم الإماراتية
اتخذت محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة أساليب مختلفة لتطبيق المادة390(2)؛ وترى محكمة تمييز دبي (الاستئناف رقم 222 لسنة 2005) بأن يُخوَّل القاضي لتعديل التعويض المستحق بموجب نص التعويضات الاتفاقية بحيث تساوي مقدار الخسارة المتكبدة فعليًا. ووفقًا لذلك، يجوز تعديل أي فارق بين مبلغ التعويضات المتفق عليها والخسارة الفعلية المتكبدة لتعكس السابق.
وتوصلت محكمة تمييز أبو ظبي (الاستئناف رقم 941 لسنة 2009) إلى أنه يجب إجراء تعديل بموجب المادة 390(2) عندما يكون المبلغ المطلوب مبالغ فيه؛ وقد رأت المحكمة ما يلي:
يلتزم القاضي باتفاقية الطرفين ومنحها السريان والنفاذ ما لم يقم ذلك الطرف الذي استُدعِيَ ضده هذا البند بإثبات أن التعويض المتفق عليه مبالغ فيه.
ويُقتَرح بأن ما توصلت إليه محكمة تمييز دبي في هذا الشأن هو أكثر تماشيًا مع التفسير الدقيق للمادة 390(2) ومبدأ الغرر.

وبإيجاز - ما الذي يجب عمله إذا خضع نص حكم غرامة التأخير للقانون الإماراتي
تظل غرامة التأخير بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المناطق غير المطروقة نسبيًا. ويتعين على الطرفين المتفاوضين بشأن أحكام غرامات التأخير أن يكونا على دراية بأنه يجوز بموجب القانون الإماراتي تغيير مبلغ التعويض؛ ويكون العامل الرئيسي في هذا الصدد هو مقدار المدة الزمنية التي تكون فيها السفينة في حالة تأخير.
وخلال الفترة الأولى (التي تكون مساوية للمدة المسموح بها للشحن أو التفريغ المتفق عليها)، يكون سعر الغرامة هو ما يُدوَّن في عقد إيجار السفينة. وفي حالة إتمام هذه الفترة خلال الفترة الثانية اللاحقة (التي تكون أيضًا مساوية للمدة المسموح بها للشحن أو التفريغ المتفق عليها) يزداد سعر الغرامة تلقائيًا مرة ونصف المرة؛ وخلال هاتين الفترتين، يعتبر سعر غرامة التأخير جزءًا من الإيجار ويُنظر إليه لاحقًا باعتباره بند التعويضات الاتفاقية.
من المهم عمليًا أن يكون الأطراف:
· على دراية بأنه يتم تعديل غرامة التأخير تلقائيًا عقب تجاوز الفترة الإضافية الأولى؛
· على أتم الاستعداد إذا طلب الطرف الآخر من المحكمة تعديل سعر غرامة التأخير بموجب المادة 390(2) من القانون المدني؛
· استمرار تحديد ما قد يُشكِّل خسارة خلال أي فترة تأخير، على سبيل المثال، عن طريق تحديد كافة نفقات التشغيل المتكبدة خلال فترة التأخير؛
· توثيق الخسائر بعناية وتسجيلها إذْ قد تجدر الحاجة إلى هذه المستندات أمام المحكمة.

03/10/2019

بحمد الله وتوفيقه نسبه اجتياز الاختبار ١٠٠% لمنسوبي المنطقة الشرقية ‎ #دورات #تدريب ‎ #ساما
‎ ‎

03/10/2019

ختام رائع اشكر جميع الحضور
#دورات #تدريب #ساما # insurances # engineering

03/10/2019