Association Club des Investisseurs _ Lamzoudia

Association Club des Investisseurs _ Lamzoudia Association Club des Investisseurs _ Lamzoudia

BMCE BANK Agence Marrakech el harti

RIB 0114500000

القانون الأساسي

الباب الأول: التأسيس والتسمية – المقر – الأهداف

الفصل الأول:

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى ستة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958، المغير بالظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973، بشان تنظيم حق تأسيس الجمعيات المغير والمتمم بالقانون 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى

1423هـ الموافق 23 يوليوز 2002، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10/10/2002. ثم الظهيــر الشريــف رقم 1.09.39 بتاريــخ 22 صفــر 1430 الموافــق ل 18 فبرايــر 2009
تم تأسيس جــمـعية نادي المـســـتثمـرين _ لمزوضية يومه الأربعاء 9 جمادى الثاني 1435 الموافق 9 ابريل 2014 بـمقر شركة بلخشيشة اندستري على الساعة العاشرة صباحا .
- تعمل الجمعية لمدة غير محدودة.

الفصل الثاني :المقر

تتخذ الجمعية مركز لمزوضية قيادة لمزوضية عمالة شيشاوة مقرا لها لعقد اجتماعاتها، وفي كل مكان آخر يقرره المكتب لعقد الاجتماع مع إخبار السلطة .

الفصل الثالث: الأهداف

- ليس للجمعية أهداف سياسية أو دينية، وتهدف إلى :
نشر الوعي والثقافة الاستثمارية بالبورصة بين أوساط صغار المستثمرين.
مساندة ودعم صغار المستثمرين أمام الجهات المختلفة والدفاع عن حقوقهم .
إبرام اتفاقيات و ربط شراكات مع المؤسسات العمومية و الخصوصية والمجالس المنتخبة والجمعيات الوطنية منها أو الدولية والمنظمات التي تربطنا معها نفس الأهداف لدعم الجمعية و تحقيق أهدافها
التواصل المباشر مع صناع القرار في مجال الاستثمار و الصناعة والتجارة
نشر ثقافة الوعي البيئي و إقامة المشاريع البيئية وحماية البيئة من التلوث .
المساعدة في حل المشاكل التي يقابلها الأعضاء من المستثمرين مع الهيئات الرسمية.
تشجيع الاستثمار و استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمكين الاستثمارات المحلية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في المملكة.
- تعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها على الوسائل و السبل المشروعة و كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.

رؤيتنا
أن يكون النادي كجمعية رجال الأعمال الرائدة في الإقليم ؛ لدفع عجلة الاقتصاد من أجل مستوى معيشة أفضل.

رسالتنا
نسعى تمكين رجال الأعمال من المساهمة الفعالة في النهوض بالاقتصاد الوطني بما يؤثر إيجابياً في حياة القاعدة العريضة من الناس، من خلال جذب وتشجيع الاستثمار والتنمية البشرية ، وتقديم مشروعات وحلول تنموية و المشاركة في صناعة القرارات والتشريعات الاقتصادية ،مرتكزين على التكامل بين مهنية الأداء والقيم الحضارية لبيئة الأعمال الفاعلة

الباب الثاني : العضوية و الانخراط

الفصل الرابع: تضم الجمعية في صفوفها أعضاء مؤسسين و أعضاء فاعلين و كل مهني مستعد للعمل في الميادين التي تهتم بها الجمعية

الفصل الخامس : تقبل العضوية لكل من له الرغبة في الانتساب للجمعية شريطة الالتزام بأهدافها و مبادئها و أن يؤدي واجب الانخراط السنوي بصفة مستمرة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي و النظام الداخلي.

الفصل السادس: سقوط العضوية و نزع العضوية.
تسقط العضوية: - في حالة الإقالة أو الاستقالة الخطية ، أو الوفاة لأحد أعضائها.
- عدم الالتزام بأداء واجب الانخراط
نزع العضوية: - الإخلال بأهداف و قوانين العضوية.
- محاولة استغلال للجمعية و أجهزتها، أو الإساءة لسمعتها أو الأضرار بأفرادها بأي شكل من الأشكال.

الباب الثالث: هيكلة الجمعية

الفصل السابع: الجمع العام

يعقد الجمع العام دورته كل سنتين باستدعاء من المكتب الذي يقترح جدول أعماله. و يمكن للمكتب أن يعقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من ثلثي المكتب أو من الرئيس على أن تحدد مسبقا النقط المرغوب دراستها.
للجمع العام أن يتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها من طرف الأعضاء الحاضرين، و عند تعادل الأصوات ترجح السلطة التقديرية للرئيس.

الفصل الثامن: المكتب المسير.

يسهر على تسير الجمعية مكتب يتكون من خمسة أعضاء ينتخبون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، و ينتخب من طرف الجمع العام.
- الرئيس : و من مهامه الإشراف على المكتب و رئاسة اجتماعاته و توقيع المراسلات الخارجية، و تمثيل الجمعية خارجيا.
- الكاتب العام: من مهامه التنسيق بين كافة اللجان و العلاقات الإدارية و المحافظة على وثائق الجمعية،و يقوم باطلاع المكتب على الخطوات المبرمجة في شكل تقرير مفصل.
- أمين الصندوق: من مهامه جمع موارد الجمعية في حساب بنكي و توقيع صكوك السحب إلى جانب الرئيس.
- المستشارون : يقوم كل واحد منهم بمساعدة كل عضو من المكتب في إنجاز مهامه.
في حالة إقالة أو استقالة أو وفاة أحد أعضاء المكتب يتم تعويضه من أعضاء الحاضرين بالجمع العام

الباب الرابع: موارد الجمعية

الفصل التاسع :

تتكون موارد الجمعية من: - واجبات الانخراط السنوي.
- المنح و المساعدات المحتمل الحصول عليها من طرف الجمعيات الوطنية و الدولية التي يسمح بها في القانون.
- الاستفادة من أرباح المنشورات التي تصدرها الجمعية.

الباب الخامس : حل الجمعية

الفصل العاشر:

- لا تحل الجمعية إلا في جمع عام بأغلبية الأعضاء أو قانونا.
- عند حل الجمعية تؤول ممتلكاتها إلى مؤسسات أعمال البر و الإحسان باقتراح منن الجمع العام.

الباب السادس: مقتضيات عامة

الفصل الحادي عشر:

_ يعمل النظام الداخلي المقترح من طرف المكتب الإداري والذي يصادق عليه الأعضاء على توضيح آلية عمل القوانين وضبطها بالإضافة إلى تفعيل عمل الجمعية.

الفصل الثاني عشر :

كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.

تم إقرار هذا القانون الأساسي و صودق عليه بالإجماع/ بالأغلبية في الجمع العام التأسيسي المنعقد يومه الأربعاء 9 جمادى الثاني 1435 الموافق 9 ابريل 2014 بـمقر شركة بلخشيشة اندستري على الساعة العاشرة صباحا بمركز لمزوضية .

إمضاء الرئيس: سمير بلخشيشة إمضاء الكاتب العام: عبد العزيز الحقيقي

14/10/2022

خلاف بين المدير المركز الجهوي للاستثمار ونائبته يتحول لفضيحة.. اهكذا يتم تشجيع الاستثمار بمراكش؟

14/10/2022

النص الكامل للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة :
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي : " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية.
وقد ارتأينا أن نركز اليوم، على موضوعين هامين :
- الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية.
- والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.
حضرات السيدات والسادة، قال تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي" صدق الله العظيم.
فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.
ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.
ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.
وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها.
وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 - 2027 .
كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة
إلى 20 سدا في طور الإنجاز.
وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا
البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة.
ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
حضرات السيدات والسادة،
إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية.
كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.
فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.
لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.
وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.
كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.
أما على المدى المتوسط، فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.
فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله.
ونريد التركيز هنا، على بعض التوجهات الرئيسية :
- أولا : ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
- ثانيا : إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.
- ثالثا : التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.
وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.
- رابعا : ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.
حضرات السيدات والسادة،
يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب، بموضوع الاستثمار، الذي يحظى ببالغ اهتمامنا.
وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛
لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.
فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.
ولكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.

ويبقى الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.
والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
حضرات السيدات والسادة،
لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.
فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.
وخير الختام قوله تعالى : "وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

31/07/2022

الملك: أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته."

28/03/2022

الإستثمار بإقليم شيشاوة : العراقيل ، الفساد الإداري، الميثاق الجديد للإستثمار، أية علاقة ؟

26/12/2020

Principales dispositions fiscales 2021

Particuliers : de nouveaux prélèvements et des cadeaux

Commençons par l’impôt sur le revenu qui concerne les salariés, les fonctionnaires, les retraités, les chercheurs d’emplois, ainsi que toute personne physique percevant des revenus autres que les salaires. Plusieurs aménagements ont été réalisés dans ce PLF.

Il s’agit d’abord de la contribution de solidarité que devront payer les personnes soumises à l’IR dès la première paie de l’année 2021.

Celles-ci devront payer en plus de l’IR dont les taux n’ont connu aucun changement, une contribution supplémentaire de 1,5% sur leur salaire net. Seules les personnes percevant un revenu mensuel net supérieur à 20 000 dirhams sont concernées par cette mesure.

Cette contribution ne sera a priori appliquée qu’en 2021 et les recettes qu’elle va dégager serviront à financer en partie l’élargissement de l’AMO pour les travailleurs de l’informel.

Autres mesures portant sur l’IR mais qui vont dans le sens de son allègement pour une catégorie de la population qui cherche un premier emploi ou qui a perdu son emploi à cause de la crise du Covid :

- L’exonération de l’IR pour toute nouvelle recrue âgée de moins de 35 ans pour une durée de 3 ans sur la base d’un CDI.

- Les salariés qui ont perdu leur emploi entre le 1er mars et le 30 septembre 2020, pour des raisons liées directement à la crise du Covid, seront eux exonérés de l’IR pour une durée de 12 mois s’ils retrouvent un emploi. Cet avantage est plafonné à un salaire mensuel de 10 000 dirhams.

Le PLF apporte aussi une autre bonne nouvelle pour les personnes soumises à l’IR : la prolongation pour 2021 de l’amnistie fiscale sur les personnes qui se déclarent pour la première fois au fisc.

Les particuliers se sont vu accorder également un autre avantage : la défiscalisation des produits financiers perçus sur les emprunts d’Etat. Ces intérêts sont actuellement taxés à 30% pour les résidents et à 15% pour les non-résidents. Une mesure qui prépare le terrain à un grand emprunt national qui ciblera les grands épargnants.

Et pour encourager les ménages à concrétiser leurs projets d’achats immobiliers ou faciliter l’accès au logement aux personnes à bas revenus, il a été décidé de prolonger l’avantage fiscal instauré dans la loi de finances rectificative de 2020 sur les droits d’enregistrement jusqu’à fin juin 2021. Avec son élargissement à de nouvelles tranches.

Ainsi, sur le premier semestre de 2021, l’achat d’un logement social d’une valeur de 140.000 ou 250.000 DH restera exonéré totalement des droits d'enregistrement.

La loi de finances rectificative avait également instauré une réduction de 50% de ces droits pour l’achat de biens d’une valeur ne dépassant pas 2,5 MDH. Désormais, cet avantage est élargi à tout bien immobilier (résidence ou terrain à usage d’habitation) d’une valeur allant jusqu’à 4 MDH.

Professionnels : une contribution unique pour remplacer le régime forfaitaire

Les commerçants, artisans et autres professionnels qui payaient jusque-là un forfait en guise d’impôt sur leur activité pourront à partir du 1er janvier passer à un régime plus simplifié qui leur ouvre en plus l’adhésion au régime de l’AMO : celui de la contribution professionnelle unique, la CPU.

Cette mesure concerne plus de 500 000 professionnels inscrits actuellement dans le régime forfaitaire, selon les chiffres de la DGI. Elle simplifiera leur relation avec l’administration et leur permettra de bénéficier de la couverture maladie. Selon le ministre des Finances, si tout le monde adhère au nouveau régime de la CPU, plus de 2 millions de personnes pourront être couvertes par l’AMO à partir de 2021.

Cette CPU est une sorte d’impôt unique d’un taux de 10%, qui réunit tous les impôts et taxes qui étaient payés jusque-là par les professionnels, et qui sera majorée d’une contribution complémentaire (qui varie selon l’activité et le revenu de la personne) destinée à la couverture médicale.

L’adhésion au régime de la CPU est conditionnée par le chiffre d’affaires réalisé par la personne concernée, car dans le fond, cette mesure vise les personnes à revenu modeste.

Deux limites sont instaurées selon le type d’activité :

- un chiffre d’affaires de 2 MDH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales,

- et 500 000 dirhams pour les prestations de service.

Pour le paiement de cet impôt, le gouvernement donne le choix aux professionnels de procéder à la déclaration et au versement spontané de manière trimestrielle ou une fois par an, avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé.

Une mesure qui, en plus de simplifier la vie des petits professionnels, en rendant le calcul et paiement de l’impôt plus transparent, contribuera à élargir l’assiette fiscale et à faire bénéficier cette population de travailleurs ainsi que leur famille de la couverture maladie.

Ce même principe de paiement d’une contribution complémentaire qui donne droit à l’adhésion au régime de l’AMO a été accordé aux auto-entrepreneurs qui pourront dès 2021 bénéficier de tous les services de l’assurance maladie moyennant le paiement de cette contribution.

Les circulaires d’application de la DGI qui sortiront dès le début de l’année apporteront plus de précisions sur cette contribution, son montant et la récurrence de son paiement.

Entreprises : des prélèvements sur les bénéfices et de nouvelles carottes pour certains secteurs

La fiscalité des entreprises connaîtra également certains changements en 2021.

Il y a d’abord la contribution de solidarité que les sociétés devront payer au même titre que les personnes physiques. Ce nouveau prélèvement portera sur les bénéfices des sociétés selon le barème suivant :

- 1,5% sur les bénéfices compris entre 1 et 5 MDH,

- 2,5% entre 5 et 40 MDH,

- et 3,5% au-delà d’un résultat net de 40 MDH.

Mais il s’agit de la seule mesure qui vient alourdir la pression fiscale sur les entreprises, car pour toutes les autres mesures adoptées, les entreprises sont gagnantes.

C’est le cas par exemple de la réduction de 1 à 0,5% des droits d’enregistrement pour les constitutions et augmentations de capital par apport en nature. Ainsi que la suppression des droits d’enregistrement sur les obligations, reconnaissances de dettes et cessions de créances.

Des mesures qui visent à encourager davantage les opérations de recapitalisation des sociétés dont la majorité a été lourdement impactée par les effets de la crise économique liée au coronavirus. Et qui apporte une neutralité fiscale aux apports des associés dans le compte courant des sociétés et autres opérations de prêts intragroupe. Des opérations qui subissent jusque-là un droit d’enregistrement de 1,5%.

A côté de ces mesures transversales, qui concernent toutes les entreprises, le PLF a concédé certains cadeaux pour trois secteurs : l’élevage de chevaux, l’aviculture (élevage de volailles) et les médias audiovisuels privés.

Les deux premiers ont été intégrés dans le périmètre des activités agricoles. Ils bénéficieront donc à partir de 2021 de toutes les exonérations et avantages fiscaux accordés au secteur agricole.

Quant aux acteurs de l’audiovisuel, le patronat a obtenu du gouvernement l’élargissement des subventions et aides accordées aux médias publics et aux chaînes privées. Celles-ci bénéficieront ainsi de tous les mécanismes d’aides octroyées par le « fonds pour la promotion du paysage audiovisuel public », dont le nom changera par un simple remplacement du mot « public » par le terme « national ».

Importateurs : le gouvernement serre la vis

Engagé depuis l’éclatement de la crise dans une politique de protection du tissu industriel local et d’encouragement du capital privé à investir dans l’import-substitution, le gouvernement a relevé les droits de douane sur plusieurs produits. Mais a également tenu à maintenir un certain équilibre pour ne pas pénaliser des industriels qui importent des intrants nécessaires non disponibles sur le marché local et qui peuvent obérer leur compétitivité.

Sur ce point, le grand sujet qui a cristallisé les débats est celui des droits de douane sur les fibres en polyester.

Alors que la filière du rembourrage (matelas) exigeait l’augmentation des droits de douane sur le polyester de 2,5 à 17,5% pour se protéger contre la concurrence étrangère (demande satisfaite par le gouvernement dans le PLF), les députés de la première chambre ont décidé en première et en deuxième lecture du PLF de maintenir le niveau des droits de douane sur ce produit à 2,5%. Un amendement de dernière minute qui converge vers les doléances des textiliens qui utilisent cette matière comme intrant dans leur processus de production. Ainsi, pour 2021, le polyester, toutes catégories confondues, restera taxé à l’entrée des frontières à un taux de 2,5%.

C’est dans ce même esprit que d’autres produits qui ne sont pas produits localement mais qui sont nécessaires à la vie des entreprises ou des citoyens ont pu bénéficier de la baisse des droits de douane.

Il s’agit par exemple des pneumatiques pour autobus, camions, tracteurs routiers, véhicules et engins agricoles et engins de génie civil, dont les droits de douane passent de 40% à 17,5%. Ainsi que du Cyclosérine, un antibiotique antituberculeux dont les droits passeront de 40% à 2,5%.

A part ces trois catégories de marchandises, une longue série de produits ont vu leurs droits de douane augmenter dans un souci de protection de la production locale. En voici la liste :

- Tissus d’ameublement : de 17,5% à 40%

- Etoffes de bonneterie : de 10% à 40% pour protéger l’industrie nationale de fabrication des couvertures.

- Tissus épais servant à fabriquer des couvertures : de 2,5% à 40%, sauf pour les tissus qui servent d'intrants pour la production de manteaux.

- Cartouches TONER : de 2,5% à 17,5%

- Produits du chocolat : de 17,5% à 40%

- Marchandises importées, ayant acquis l’origine marocaine, après leur transformation sous RED : instauration d’un taux d’importation minimum de 2,5%.

- Parapluies, ombrelles et parasols autres que ceux des jardins : de 2,5% à 40%.

- Montures assemblées pour parapluies, ombrelles et parasols : de 2,5% à 17,5%.

- Pneumatiques pour véhicules de tourisme, motocycles et bicyclettes : le taux actuel de 40% est maintenu mais étendu aux pneumatiques montés sur jantes.

29/12/2018

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ملف التفويت المشبوه الذي ضيع على الدولة 40 مليار سنتيم، وهو ما سيفتح باب استد....

25/05/2018

Salaheddine Mezouar est le nouveau patron des patrons. L’ancien ministre des Affaires étrangères et ex-patron du RNI a ...

محضر الجمع العام التأسيسي
07/01/2018

محضر الجمع العام التأسيسي

وصل الإيداع المؤقت
07/01/2018

وصل الإيداع المؤقت

شعار الجمعية
07/01/2018

شعار الجمعية

Address

Marrakesh
41022

Telephone

+ 212 524 35

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Association Club des Investisseurs _ Lamzoudia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Association Club des Investisseurs _ Lamzoudia:

Share