إدارية فاس

22/02/2024

10/10/2023

11/11/2022

تم بتاريخ يومه الجمعة 11 نونبر 2022 تنصيب الأستاذ حميد ولد البلاد رئيسا للمحكمة الإدارية بفاس خلفا للأستاذ عبد المجيد الشفيق

14/06/2022

أمر بالتشطيب على التعرض المسجل لدى مصلحة تسجيل السيارات على السيارة المملوكة للطالب
الرسم العقاري موضوع الضمانة الذي يبن يدي الإدارة الدائنة تبين كونه مملوك على الشياع ومثقل بتحملات أخرى على شكل حجوز تحفظية لفائدة الغير ورهن جبري آخر لفائدة قابض إدارة الضرائب
الضمانة لا يمكن الاطمئنان اليها والجزم بأنها كافية لتأمين استخلاص مجموع الدين العمومي المطالب به -- رفض الطلب

04/04/2022

التعرض على صرف المبالغ المحكوم بها لا تجد سندها
المحكمة قد حسمت في صفة رافعها وفي مركزه القانوني حيال العقار المطلوب التعويض عنه وتأكدت في مدى استحقاقه له من عدمه وبالتالي فان الطلب يبقى غير مؤسس ومآله الرفض

13/12/2021

رفع الحجز المضروب على الحساب البنكي للمدعي بمقتضى الاشعار للغير الحائز تم إبطاله بمقتضى قرار ـ مما معه أصبح معه الحجز أضحى تعسفيا و يكون تدخل قاضي الأمور المستعجلة لرفعه واجبا و مبررا

13/12/2021

الحجز لدى الغير المضروب بين يدي الموثق لفائدة السيد قابض قباضة الإدارة الجبائية للتفويتات من أجل أداء الضريبة على الدخل/أرباح عقارية تم إبطاله قضائيا بمقتضى قرار أضحى تعسفيا يكون تدخل قاضي الأمور المستعجلة لرفعه واجبا و مبررا

08/12/2021

رفع اليد عن التعرض المضروب على السيارة من طرف القابض لكون التعرض المطلوب رفعه قد تم إبطاله قضائيا بمقتضى قرار

24/11/2021

صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لفائدة المدعى عليه تبرر لرئيس المحكمة بصفته هاته في إطار مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية إيقاف تنفيذ الحكم في هذا الشق الى حين الحسم بشكل نهائي في المركز القانوني للطرف المنزوعة ملكيته لوجود تعرض على ملكية العقار المنزوعة ملكيته .