AKAD

10/05/2020

21/10/2018

الحل القانوني في حالة التوقف عن دفع أقساط القروض البنكية

أضحت البنوك حاليا من بين أهم الفاعلين في المجال المالي و الاقتصادي، و يلاحظ يوما بعد الآخر تزايد الإقبال على استهلاك الخدمات التي توفرها البنوك، خصوصا فيما يتعلق بتقديم القروض الاستهلاكية و العقارية.

هذه القروض التي تقدمها البنوك و المؤسسات التمويلية الأخرى للمتعاملين معها هي من قبيل العقود البنكية التي تضم في طرفيها شخصا مقترضا (الزبون)، و من جهة أخرى شخصا مقرضا (البنك أو المؤسسة التمويلية) .

و من ناحية التأطير القانوني للقروض، فإننا نجد عدة قوانين، تنظم كلها شقا معينا من هذه العقود، أولى هذه القوانين هي مدونة التجارة التي تؤطر العمل البنكي في شق منه، ثم القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها ، و كذلك القانون المنظم للجمعيات التي تقدم سلفات صغرى …الخ.

و بما أن الزبون الذي يتعامل مع البنك في إطار عقد قرض قد تتغير وضعيته الاجتماعية و المالية للأفضل، فمن الممكن كذلك أن تتغير للأسوء لا قدر الله، و هنا يصبح الشخص بين مطرقة الأقساط الشهرية التي يؤديها للبنك ، و سندان الخوف من تفويت ممتلكاته العقارية (محل عقد القرض)، فما الحل في هذه الحالة ؟

المخرج الأول لهذه الحالة ، هي قيام الزبون أو العميل بالتواصل مع المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، و ذلك بغية ايجاد حل مناسب لكلا الطرفين، و بالتالي فالبنك يمكنه أن يقوم بالتالي :
- تأخير أداء الأقساط مدة من الزمن حتى يستجمع الزبون أموره و يكمل أداء الأقساط البنكية .
- التخفيض المؤقت لقيمة الأقساط البنكية المؤداة .
- عادة جدولة الأقساط البنكية من حيث وقت الأداء.

لكن يثار الاشكال في حالة رفض المؤسسة البنكية لاعتماد أحد هذه الحلول ، و بالتالي لا يبقى للزبون سوى طرق باب القضاء ، فكيف السبيل لذلك و ما هي الضمانات التي يوفرها القضاء للزبون المتوقف على أداء الأقساط البنكية في إطار عقد القرض العقاري ؟

الجواب على هذه الأسئلة يوجد في قانون حماية المستهلك 31.08 ، هذا القانون الذي جاء بمجموعة من الحقوق و الضمانات للمستهلك المغربي، و للأسف لا يلقى هذا القانون انتشارا واسعا في صفوف المستهلكين المغاربة، و أغلب الناس يجهل مضامينه المهمة .

بالعودة لهذا القانون و بالضبط في المادة 149 منه نجدها تنص على ما يلي :
” … ، يمكن و لاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة .
و يمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها أي فائدة طيلة مدة المهلة القضائية .
يجوز للقاضي ، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ ”

إذن يمكن أن نستخلص من النص أعلاه أن :
– يمكن للشخص المقترض في إطار عقد قرض عقاري أن يطالب بوقف أداء الأقساط التي يؤديها للبنك أو المؤسسة التمويلية ، و لا يمنع ذلك وجود شرط في عقد القرض يخالف ذلك ، و حتى ولو كان الزبون قد وقع على ذلك الشرط فهو لا يلزمه ، مادام أن مقتضيات قانون حماية المستهلك من النظام العام و لا يمكن مخالفتها ، و في حالة وجود شرط في عقد القرض العقاري يمنع الزبون من اللجوء للقضاء لوقف أداء الأقساط فإن الشرط يكون عديم الأثر و العقد يبقى صحيحا .
– تطبيق مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية يجد تطبيقه بصفة أساسية في عقد القرض لعقاري الذي يكون هدفه شراء أو تملك عقار بشكل نهائي أو بصفة ابتدائية مع امكانية التملك بصفة نهائية ولو بعد حين .
– لا يمكن سلوك مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية (الامهال القضائي) إلا عند وجود حالة اجتماعية صعبة و غير متوقعة ، كالفصل من العمل ، أو العجز المؤدي للتوقف مؤقتا عن العمل ، و بشكل عام أي ظرف قاهر آخر يحول دون إكمال أداء الأقساط من طرف الزبون ، و تقدير هذه الأمور يعود لرئيس المحكمة وفق سلطته التقديرية .
– الجهة المختصة في البت في الامهال القضائي هي رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، و التوقف عن دفع الأقساط للبنك يدخل في خانة الأمر التي تتسم بطابع الاستعجال .
– عند صدور الأمر عن رئيس المحكمة بوقف أداء الأقساط لمدة معينة ، يتم تبليغه للبنك و ينفذ على الفور .
– وقف أداء الأقساط البنكية لا يمكن أن يتجاوز في جميع الأحوال سنتين من تاريخ أداء آخر دفعة للبنك .
– لا يمكن للبنك أن يرتب فائدة أو تعويض عن المدة التي يتوقف فيها الأداء بأمر قضائي .

و في الختام نؤكد على أن اللجوء للقضاء و طرق بابه في مثل هذه القضايا هو أمر مهم، و ذلك بغية تفعيل مقتضيات بعض القوانين ذات البعد الحمائي للمواطن بشكل عام و المستهلك بشكل خاص .

22/12/2017

على هامش لقاء الأعمال الصيني المغربي المنعقد بالدار البيضاء، عبّر عدد من مسؤولي المجموعات الصينية الرائدة في ميدان العقار عن إهتمامهم بما توفره السوق المغربية من فرص بالنسبة إليهم، مؤكدين عزمهم مستقبلا فتح فروع لشركاتهم بالمغرب.

سام زهوانج، المدير المسؤول بمجموعة "سيشوات ييزهو الدولية، قال في تصريح صحفي أن الشركات الصينية العاملة في مجال العقار تتوفر على حظوظ كبيرة لتوفير عروض لشقق سكنية منخفضة الكلفة وبجودة عالية، تفوق توقعات المستهلك المغربي، سواء تعلق الأمر بالشقق الاقتصادية أو الفِلَل السكنية، فيما تحدث نيكو هوو عن مجموعة "هينكشين كونستروكتور إنجيينينك" عن عروض لإقامة عمارات سكنية تضم شققا منخفضة الكلفة لا يتعدى سعرها 18 ألف درهم للشقة، التي تتراوح مساحتها ما بين 30 و40 مترا مربعا، وفيلات سكنية بسعر لا يتعدى 2000 درهم للمتر المربع تضم التشطيبات النهائية أيضا.

أرقام حتما أثارت المواطن البسيط المكوي بنار السكن من جهة، وفتحت كوة حلم لكثيرين، وأعادت للنقاش مشروعية ما تجنيه الشركات العقارية الكبرى بالمغرب... والتي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مجموعات وعروض ستضر بمصالحها... فهل ستجد الشركات الصينية الطريق سالكة للسوق المغربية أم أن حيتان العقار ستقف لها ولأحلام المواطن البسيط بالمرصاد؟

19/12/2017

اذا يقع في المغرب : العثماني و منهجية الدق والسكات !!
><
- زيادة في رخصة البناء من 1000 الى 8000 درهم ابتداءا من يناير 2018.
- زيادة فالبيرمي 3500 درهم
- غرامة 25 درهم للراجلين ( مع العلم أن الشعب المغربي مازال تنتشر فيه الأمية ) ( الحصول الدق على الدريوش عوض تشجيع كل من يمر في ممر الراجلين و منحه قسيمة شراء أو نقص ثمن الضريبة .....او علاش لا منحه 25 درهم لتشجيعه للمواضيع على المرور دائما في ممر الراجلين)
- ثمن المحروقات من بين الأغلى في العالم .
- الباسبور من 300 إلى 500 درهم.
-منتوجات غدائية في ارتفاع متزايد: زيت الزيتون +الخضر+ .....
والغريب في الأمر اعفاء مؤسسة سهام المملوكة للوزير الميلياردير حفيظ العلمي التي كنا نعتبرها شركة فإذا بها تمنح لها صفة جمعية ذات منفعة عامة ..... (يعني اعفاءه من الضرائب )
أين نواب الأمة اللي منحناهم الاصوات الانتخابية للدفاع على مصالحنا .........
المواطن_يدفن

05/12/2017

Madame,monsieur notre société intervient dans le domaine de la comptabilité, gestion financière et conseils juridique et fiscaux. si vous êtes actuellement à la recherche d'un fiduciaire capable de vous assister dans toutes vos affaires administratives et comptables, en particulier : • création des entreprises ; • tenue de la comptabilité ; • gestion financière ; • conseils juridique et fiscaux (tous déclarations fiscales & sociales (tva ir cnss…….,)) ; • développement des applications de gestion ; • ressources humains (paie, déclaration sociales……) ; le cabinet fen vous garantit une bonne qualité sur l’ensemble des prestations grâce à l'expérience acquises pour étudier, planifier, estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet de la phase d'étude jusqu'à son terme. vous trouverez toutes les informations nous concernant et nous restons bien entendu à votre disposition pour vous apporter tout éclaircissement complémentaire. en espérant avoir prochainement l'occasion de vous rencontrer, veuillez accepter, madame, monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.

02/11/2017