24/04/2016
مكتب المخــالــفات المالــيــة بديوان المحاسبة الليبي
بلغت محصلة المخالفات المالية والجرائم المحالة لجهات التحقيق خلال العام 2015م عدد (102) ملف ، تورط فيها عدد 483 شخصاً ، واتخذ الديوان ضدهم جملة من الاجراءات تتمثل في :
- صدور قرارات إيقاف عن العمل.
- الاستبعاد من المناصب .
- صدور قرارات استرجاع الأموال المتحصل عليها دون وجه حق .
- الإحـــالـــة للـنــائــــــب العـــــــام .
- الإحــالـــة لـهــيــئـــة الرقــــابـــة الإداريــــة .
وفيما يلي بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر والتي تم رصدها :
_ قيام المسؤولين السابقين بالمؤسسة الوطنية للنفط بعقد اتفاقية استثمارية في قطاع النفط والغاز في ليبيا مع شركة خدمات أجنبية (يارا النرويجية) لأقارب س.ع وزير النفط السابق متمثلة في التلاعب واستغلال وظائفهم ، وتمت إحالة الموضوع للنائب العام للتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية والسلطات القضائية النرويجية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص .
_قيام رئيس المجلس المحلي إجدابيا ورئيس الغرفة الأمنية بشراء عدد من السيارات من من شركة الأوائل بقيمة إجمالية (2,177,700) د.ل عن طريق التكليف المباشر بالمخالفة للمادة 9 من لائحة العقود الإدارية ، وعدم إحالة النسخ للديوان .
_قيام منسق شؤون التربية والتعليم غريان بإبرام عقود عمل بقطاع التعليم غريان لعدد(125) موظف وموظفة وكذلك عرقلة عمل الديوان وعدم موافاته بالبيانات .
_ قيام المسؤولين بمستشفى العيون طرابلس بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وكذلك إهمال وتقصير في حفظ وصيانة المال العام .
_ قيام عدد من المواطنين بتزوير تراخيص مخابز وسحب المخصصات الشهرية من مادة الدقيق لمخابز وهمية مما ألحق ضرراً جسيماً بالمال العام واقتصاد الدولة .
_ قيام رئيس وأعضاء لجنة العطاءات بمديرية الأمن الوطني المرج بتجاوزات ومخالفات أثناء مباشرتها لأعمالها متمثلة في الترسية على عروض مرتفعة القيمة ومُـبالغ فيها بشكل كبير ، وخلو محاضر الترسية من البيانات الأساسية التي توضح الأسعار والمواصفات ومعايير المقارنة الأمر الذي نتج عنه إهدار للمال العام .
