27/01/2022
في كل دول العالم تمتلك الأندية الرياضية “مداخيل مالية ثابتة” ومُعلنة، وغالبا تكون على هيئة جوائز دولية، أو دعم حكومي، أو الاستفادة من صفقات بيع لاعبين إلى أندية أخرى، وهناك مداخيل أخرى لا تتوقف عند “التبرع المُباشِر” من قِبَل الجماهير، فيما يُلاحظ أن أندية عالمية عدة بات لديها “نزعة استثمارية” تتجلى في بيع قمصان لاعبيها المشهورين، وكذلك استثمار الأسماء التجارية لمشاهير كرة القدم الذين تعاقبوا على بعض الأندية الكبرى، فيما تتساءل أوساط ليبية وهي مُتيقنة من أن الرياضة اللليبية لا تمتلك تخطيطاً سليماً لاتباع طرق التمويل الدولية، لكنها تسأل: من أين تؤمّن الأندية الليبية نفقاتها.
تزداد الصورة الليبية “قتامةً” عند تقصٍ سريع ل”الحال الرياضي” في ليبيا، إذ يظهر أن الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا على مستوى الحكومات والمؤسسات السيادية قد انعكس على الرياضة التي تمر ب”أسوأ فتراتها”، خصوصا إذا ما جرى التدقيق في “ظروف وطرق” تمويل الأندية الكبيرة في ليبيا، التي تُقاوِم ب”إصرار عنيد” إن في المسابقات المحلية، أو في البطولات الخارجية، إذ رغم سنوات العجاف الليبية، كان للأندية “حضورها وبصمتها”.
“عشوائية التمويل” هي العنوان الأبرز لدخل “صفوة” الأندية الليبية، إذ يُلاحظ أن رجال أعمال يدفعون من جيبهم الخاص لتمويل شراء لاعبين، أو لاستئجار طائرة تقل الفريق إلى مُشاركة خارجية، فيما يدفع رجال أعمال آخرين مرتبات العاملين والإداريين، إضافة إلى مصاريف العمل الإداري والتدريبي، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام “سطوة المال الخاص” على العديد من قرارات الأندية المُمولة، وما إذا كانت محكومة ب”لوائح وقوانين” تُقلّل من تدخل المُموّل.
المفاجئ واللافت في تقصي ظروف تمويل الأندية الليبية أن رجال الأعمال يقومون بتأمين متطلبات مالية لنحو أربعة أو خمسة أندية على الأكثر، لكن العديد من الأندية الأخرى تعاني من التهميش والاستثناء، و “يُنقّل” لاعبوها الكرة فوق “أرض جرداء”، ومن دون مرتبات لأشهر طويلة.
L C M للاستثمار الرياضي
