الأستاذ عــلي ســعيـد للمحاسبة والاستشارات المالية والمصرفية ودراسات الجدوى

  • Home
  • Libya
  • Madinat Misratah
  • الأستاذ عــلي ســعيـد للمحاسبة والاستشارات المالية والمصرفية ودراسات الجدوى

الأستاذ عــلي ســعيـد للمحاسبة والاستشارات المالية والمصرفية ودراسات الجدوى محاسب ومراجع قانوني
مراقب ومدقق شرعي
مستشار مالي ومصر?

مكتب الاستاذ علي محمد سعيد للمحاسبة والمراجعة القانونية والاستشارات .
يقدم خدماته في مجال
-المحاسبة والمراجعة
-المراجعة القانونية للشركات والمؤسسات
-الاستشارات المالية والمصرفية
-الخدمات الضريبية
-اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية
-اعداد الدراسات الفنية والمالية المتخصصة
-منظومات مالية ومحاسبية وادارية متنوعة

كل عام وانتم بخير
20/03/2026

كل عام وانتم بخير

الحمد لله اختتمتنا اليوم الخميس 05/03/2026 من تنفيذ البرنامج التدريبي ( ادارة الامتثال ومكافحة غسل الاموال في شركات ال...
06/03/2026

الحمد لله اختتمتنا اليوم الخميس 05/03/2026 من تنفيذ البرنامج التدريبي ( ادارة الامتثال ومكافحة غسل الاموال في شركات الصرافة ) لصالح شركة ليمار للصرافة والخدمات المالية بواقع 20 ساعة تدريبية .
تطرقنا خلالها للمحاور التالية
•ادارة الامتثال في المؤسسات المالية
•مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
• تطبيق مبدأ اعرف عميلك
• تطبيق اجراءات العناية الواجبة
• توصيات FATF
هدفنا دائماً هو تحويل القوانين واللوائح المعقدة إلى ممارسات يومية لتعزيز ثقافة الامتثال في مؤسساتنا بما يكفل حماية شركاتنا والقطاع المالي في الدولة الليبية .
فخورن بكل المتدربين وبحماسهم لتطوير مهاراتهم،
وشكراً لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج.

#تدريب #امتثال #الصيرفة

الان لشركات ومكاتب الصرافة نقدم لكم الخدمات الدعم والمساندة نقدّم حلولًا مالية وإدارية متكاملة تشمل:•منظومة صيرفة ومحاسب...
11/02/2026

الان لشركات ومكاتب الصرافة

نقدم لكم الخدمات الدعم والمساندة
نقدّم حلولًا مالية وإدارية متكاملة تشمل:
•منظومة صيرفة ومحاسبة
•المراجعة والتدقيق
•إعداد السياسات الإدارية
•سياسة اعرف عميلك (KYC)
•تصميم النظام المالي
•النماذج الإدارية
•التدريب والتوظيف
•استشارات مصرفية ومالية
نساعدك على الالتزام والتنظيم بثقة واحترافية.
📞 تواصل معنا اليوم
📲+218913166700

بفضل الله انهى الأستاذ علي سعيد اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 من تقديم البرنامج التدريبي في اساسيات مكافحة غسل الاموال ومنع...
28/11/2025

بفضل الله انهى الأستاذ علي سعيد اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 من تقديم البرنامج التدريبي في اساسيات مكافحة غسل الاموال ومنع تمويل الأرهاب AML-CFT لنخبة من موظفي مصرف الصحاري المنعقد بسوق الأوراق المالية بمدينة طرابلس في المدة من 23 -27 نوفمبر 2025
باشراف وتنظيم شركة مواضع المعرفة للاستشارات والتدريب والتطوير
كل الشكر للسادة المتدربين على مشاركتهم الفاعلة والمتميزة والشكر موصول لشركة مواضع المعرفة وإدارة سوق المال الليبي .
تحياتي
علي سعيد
CDCS - CSAA

مواضع المعرفة للاستشارات والتدريب والتطوير
مصرف الصحارى #طرابلس

أزمة السيولة والعملة المزورة حلول عاجلة بيد المركزي والحكومة أزمة العملة المزورة او الغير قانونية وازمة السيولة المزمنة ...
23/10/2025

أزمة السيولة والعملة المزورة حلول عاجلة بيد المركزي والحكومة

أزمة العملة المزورة او الغير قانونية وازمة السيولة المزمنة والتي تفاقمت خلال السنوات الماضية بتسرب كميات هائلة من العملات المزورة أو (المطبوعة خارج الأطر القانونية )والتي بلغت قيمتها وفقا لبيانات المصرف المركزي قرابة 10 مليار دينار تشكل اليوم تحدياً اقتصادياً ومالياً يهدد استقرار الاقتصاد الليبي والذي اثر بشكل مباشر على قيمة الدينار الليبي وثقة المواطنين في النظام المصرفي .
ووفقا لاجراءات التصحيحية التي تبناها المصرف المركزي والتي من ضمنها سحب فئات نقدية من التداول نتج عنه ظهور ما يقدر 10 مليار دينار عملة غير قانونية لم يتم توثيقها لدى المركزي كعملات مطبوعة تم إيداعها كودائع مصرفية بحسابات العملاء في المصارف التجارية بات من الضروري الان تجاوز مرحلة المساءلة التاريخية والانتقال إلى مرحلة اتخاذ القرارات التصحيحية العاجلة والتي قد تكون مؤلمة للجميع وخاصة المواطنين اصحاب الودائع المصرفية والمتأثر الاول بحجم التضخم النقدي وقلة السيولة وعدم توفرها خاصة ان الاقتصاد الليبي يعتمد على التبادل النقدي المادي مقابل السلع والخدمات . ومن خلال هذه السطور سنقوم بتحليل البعد الحقيقي للازمة وكيفية معالجتها محاسبيا والإجراءات الكفيلة بتخفيف التضخم النقدي وشح السيولة لضمان التعافي الاقتصادي ، فمن خلال بيانات البنك المركزي المنشورة في 31/8/2025 وبياناته اللاحقة بخصوص سحب فئات من العملات ما نتج عنه وجود عملات مزورة او غير قانونية من فئة 20 دينار و فئة 50 دينار بقيمة 10 مليار دينار ليبي ،وهو ما يشكل مشكلة اقتصادية يجب على الجميع تحمل نتائجها بحكم انها أصبحت امراً واقعا متمثلا في ارصدة وودائع للعملاء لدى المصارف التجارية .
ولنترك الماضي قليلا ونتجه الي حل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها مستقبلا مما يضع الجميع امام تحمل مسؤولياته والتعاون لحل هذه الأزمة .
مشكلة 10 مليار دينار عملة غير قانونية او مزورة :
وجود عملة دون غطاء قانوني او مزورة حوالي 10مليار دينار تمثل 6.3% من عرض النقود و حوالي 19% من العملة المتداولة لدى الجمهور يمثل مشكلة اقتصادية وتهديد كبيرا لاستقرار التظام المالي ويضع ضغطا كبير على السلطة النقدية للحد من اثارها على الاقتصاد الليبي فقد سببت تضخما بسبب زيادة النقد المتداول مما شكل ظغطاعلى أسعار السلع والخدمات الأساسية مما زاد من تأثير مشكلة الثقة وعزز في تطبيق قانون جريشام (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق ) مما زاد من حجم الطلب على الدولار والذهب واثر سلبا على قيمة الدينار الليبي .
وهنا نضع الجميع امام تحمل مسؤولياته الوطنية للمساهمة في دعم جهود المصرف المركزي في الحد من تاثير هذه المشكلة على الاقتصاد الوطني والتي اعتقد ان تاثيها سيمتد الي عدة سنوات قادمة
فمن خلا بيانات المركزي والتي تشير الي اتخاذه لخطوات جريئة وحاسمة لحل هذه المشكلة والتي لاحظناها من خلال :
• سحب العملات من التداول خلال هذا العام
• اصدار عملات نقدية جديدة بمواصفات امنية حديثة ومتطورة
الا ان هذا الامر قد يستغرق على الأقل وةفقا لتقديري الشخصي 3 سنوات اذااستمر المركزي في أداء مهامه دون أي ضغوط من باقي الأطراف (الحكومة – البرلمان )
ما اثر هذه المشكلة على القطاع المصرفي ؟
• خسائر للقطاع المصرفي بقيمة 10 مليار دينار
• تراجع ثقة المودعين والمستثمرين في القطاع المصرفي
• تشوة المراكز المالية للمصارف التجارية

ومن الإجراءات التي يجب القيام بها :
1- الجرد الفعلي للعملة المسحوبة من التداول لتحديد الرقم الفعلي للعملة المزورة .
2- الإعدام الفوري وفقا للإجراءات المتبعة للعملات المسحوبة .
3- والاهم إعلام المركزي للجمهور ان اي عملة من الفئات المسحوبة من التداول لاقيمة لها وتعرض حاملها للمساءلة والمحاسبة القانونية (تهمة تزوير عملات )حتى يتخلص المواطن منها ولا يحتفظ بها حتى كتذكار وحتى لا يتم بيعها بنصف قيمتها.
4- قيام الأجهزة الضبطية والأمنية بملاحقة مكاتب بيع العملات وضبط اي مكتب او بائع يحتفظ بهذه الإصدارات وإحالته للمحاكمة.
5- الأهم المعالجة المحاسبية بـ إلغاء القيمة الاسمية للعملة المزورة (10مليار دينار) من حساب العملة المصدرة في جانب الخصوم . وبما ان هذه الاموال قد أودعت في حسابات العملاء بالبنوك التجارية واصبحت ودائع مصرفية فيجب إلغاء قيمتها من احتياطيات المصارف التجارية وذلك بخصم قيمته من احتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي (خسائر تزوير عملة ).
6- لكن هذا الإجراء المحاسبي سيكون اثره قاسيا على المصارف التجارية (خسائر ) لايجب ان يتم تحمليها للمصارف التجارية ، وهنا يأتي الدور الرئيسي للمصرف المركزي للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والذي فعلا خسر 10 مليار دينار وتعويض كامل القيمة وذلك بمطالبة الحكومة اصدار أذونات خزانة حيث ستقوم الحكومة بإصدار سندات خزانه بالقيمة لصالح المصرف المركزي والذي بدوره سيستخدمها لمعالجة الخسائر الناتجة عن العملة المزورة التي تم اتلافها مما يحافظ على استقرار المراكز المالية للمصارف التجارية واستقرار المؤشرات النقدية .
7- بعد تخفيض قيمة 10 مليار دينار وفقا للخطوات السابقة ستتغير قيمة القاعدة النقدية لتصبح 99 مليار بدلا من 110 وعرض النقود سيصبح 150 بدلا من 160 ، والمضاعف النقدي M/B سيصل الي 1.5 بدلا من 1.46 والذي يعتبر أصلا منخفض ونامل ان يصل الي 3 او اكثر وفقا للمعايير .
8- تخفيض تدريجي لقيمة الاحتياطي القانوني الإلزامي الي نسبة 20 % لتحرير جزء من الاموال المحتجزة لدى المصرف المركزي في صورة احتياطيات الإلزامية للمصارف التجارية والتي كانت نسبتها 30% مما يساهم في زيادة قدرة المصارف على منح التمويلات للمساهمة في حل مشكلة السيولة التي سيتم تناولها لاحقا .
9- ضخ السيولة بنسب مدروسة ومجدولة لتكون نسبة العملة لدى الجمهور لتصل الي ما دون 20% والمستهدف نسبة 15% او اقل مع الاعتماد على الدفع الالكتروني .
10- دعم قيمة الدينار الليبي عبر استخدام جزء من احتياطيات العملة الأجنبية والتي بلغت حوالي 475 مليار دينار عبر ضخ متوازن من العملات الأجنبية الدولار واليورو لدعم قيمة الدينار الليبي امام العملات الأجنبية في السوق السوداء ولسحب جزء من السيولة الفائضة ان وجدت للحفاظ على نسب سيولة معتدلة .
مشكلة السيولة المزمنة :
بداية يجب علينا التفريق بين مصطلحين ( السيولة ) و ( عملة لدى الجمهور او النقد لدى الجمهور )
فالسيولة تشير في معناها الي نسبة الأصول السائلة وشبه السائلة التي في حوزة البنك المركزي وتشمل النقد – الودائع – شبه النقود وبلغت قيمتها حوالي 160 مليار دينار ،
بينما النقد لدى الجمهور وهو يعبر عن النقد المادي الذي بحوزة المواطنين والأشخاص الاعتباريين وبلغت قيمته 53 مليار دينار، اذن تكمن مشكلة الاقتصاد الليبي مشكلة سيولة مزمنة وليس توفر النقد لدى الجمهور حيث بلغ نسبة 48.5% من القاعدة النقدية و 33.2% من اجمالي السيولة البالغة 160 مليار دينار هي فعليا عملة متداول بيد الجمهور وهذا بسبب قلة الثقة في القطاع المصرفي واقتصاد يعتمد على التداول النقدي المادي او ما يعرف بــ ( الاقتصاد النقدي ) وهذا الحجم من النقد يؤدي بنا الي مشكلة اكبر وهي مشكلة التضخم. في حين ان بيانات المركزي تشير الي مؤشرات سيولة عالية تمثلت في احتياطيات بلغت 132 مليار دينار منها 77 مليار احتياطيات فائضة معطلة ، اذن نحن امام مشكلة ثقة في القطاع المصرفي وليس مشكلة سيولة لذا يجب ان نسعى الي تحفيض مؤشر النقد الي ما تحت 25% والوصول الي 15% (فعلى سبيل المثال هذه النسبة بلغت 7.5% وفي العراق 10% )ولتعزيز الثقة في القطاع وذلك بــ :

- تعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على المصارف التجارية وتطبيق مبدا المحاسبة والمسؤولية
- تطبيق مبدا الشمول المالي للأفراد بإجراءات ميسرة وسهلة
- والتحول الي المعاملات الالكترونية الشاملة للمواطن (معاملات حكومية الكترونية – محافظ رقمية – تحويلات عبر الهاتف – قروض بمبالغ صغيرة عبر التطبيقات الالكترونية
- تشجيع الدفع الالكتروني 0 صفر عمولات للتعامل الالكتروني وتطوير البنية التحتية لقطاعي الاتصالات والمصارف التجارية
- تطبيق الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية والافصاح المالي ومكافحة غسل الأموال منع تمويل الإرهاب.

من المؤشرات الإيجابي للقطاع المصرفي وجود قاعدة نقدية قوية بلغت حوالي 110 مليار دينار لكننا يجب ان نقوم بعديد الخطوات لحل هذه الفجوة منها
1- التخفيض التدريجي للاحتياطي الالزامي الي مستوى20%
2- امتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك عبر استخدام شهادات الإيداع خاصة بالعملاء وشهادات إيداع للمصارف التجارية لامتصاص السيولة الناتجة عن الاحتياطيات الفائضة .
3- تحفيز المصارف الي الإقراض الموجه و منح الائتمان للقطاعات الأساسية مثل ( الزراعة 30% - الطيران (عام) 20% - الصناعة 15% - مشروعات صغرى ومتوسطة 15% - افراد 10% - 10% القطاع العقاري ) .
4- إعادة تقييم الأصول الحالية وتحسين جودة الأصول وضبط معايير جودة في إدارة الائتمان وتطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقا لمناشير مصرف ليبيا المركزي .
5- الاهتمام بالجانب الرقابي في ضبط عمليات منح واسترجاع الائتمان وفق أسس علمية ويراعى تطبيق مبادئ الشفافية والافصاح والمسؤولية والحد من بعض الممارسات السلبية في المصارف التجارية .

6- الحد من الانفاق الحكومي ووضع سياسة مالية وتجارية واضحة تتكامل مع السياسة النقدية .
7- على الحكومة والسلطات التشريعية العمل على تحسين مناخ الاعمال ووضع قوانين وإجراءات لترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية .
وأخيرا
تمثل هذه الازمة فرصة لدى مصرف ليبيا المركزي والحكومة والسلطات التشريعية كفرصة فريدة وتاريخية لاعادة هيكلة الاقتصاد الليبي على أسس علمية وعملية سليمة تعتمد المنهج العلمي والشفافية والمسؤولية في التطبيق خاصة ان الازمة لدينا ليست شح في الموارد بل كيفية إدارة هذه الموارد وتوظيفها في الاقتصاد الليبي بالشكل الأمثل ، فالطريق الي الإصلاح يتطلب معالجة شاملة وجذرية للنظام المالي والمصرفي ، والتحدي كبير جدا امام مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية رغم الظروف الصعبة والعراقيل التشغيلية التي تواجها ، فنحن على ثقة بان كوادرنا المصرفية وكفاءتنا الوطنية قادرون على مواجهتها والسير قدما لبناء نظام مصرفي متين يتميز بالكفاءة التشغيلية والمرونة بما يتوافق مع المعايير الدولية وذلكك من اجل استقرار اقتصادي يساهم فيصنع حياة كريمة للشعب الليبي .
تحياتي
🖊️ علي سعيد
خبير مالي ومصرفي
اختصاصي تجارة دولية وتمويل تجاري

بفضل الله انهينا اليوم الخميس من تقديم البرنامج التدريبي ادارة المخاطر التشغيلية بتنظيم وإشراف أكاديمية سيجما للتعليم وا...
21/08/2025

بفضل الله انهينا اليوم الخميس من تقديم البرنامج التدريبي ادارة المخاطر التشغيلية
بتنظيم وإشراف
أكاديمية سيجما للتعليم والتدريب وإدارة الموارد البشرية
قدم البرنامج لنخبة من موظفي مصرف الجمهورية Jumhouria Bank ادارة فروع المنطقة الوسطى .
كل الشكر والتقدير للسادة المتدربين على مشاركتهم الفاعلة والشكر موصول لادارة الأكاديمية على جهودهم لانجاح هذا البرنامج .
علي سعيد


Jumhouria Bank

بفضل الله انهينا تقديم البرنامج التدريبي ادارة المخاطر التشغيلية بتنظيم وإشراف أكاديمية سيجما للتعليم والتدريب وإدارة ال...
31/07/2025

بفضل الله انهينا تقديم البرنامج التدريبي ادارة المخاطر التشغيلية
بتنظيم وإشراف أكاديمية سيجما للتعليم والتدريب وإدارة الموارد البشرية
قدم البرنامج لنخبة من موظفي مصرف الجمهورية
كل الشكر والتقدير للسادة المتدربين على مشاركتهم الفاعلة والشكر موصول لادارة الأكاديمية على جهودهم لانجاح هذا البرنامج .
علي سعيد
مصرف الجمهورية Jumhouria Bank

من البرامج التدريبية خلال شهر يوليو 2025 Swift messages in documentary credits-practical application in international tr...
26/07/2025

من البرامج التدريبية خلال شهر يوليو 2025
Swift messages in documentary credits-practical application in international trading
قدم البرنامج بتنظيم وإشراف من معهد التدريب والدراسات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 13-17 يوليو 2025 لنخبة من موظفي المصارف التجارية الليبية .

من البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال شهر يوليو 2025 البرنامج التدريبي : الحوالات المالية الدولية المتقدمة ADVANCED ...
26/07/2025

من البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال شهر يوليو 2025
البرنامج التدريبي :
الحوالات المالية الدولية المتقدمة
ADVANCED INTERNATIONAL BANK TRANSFERS.
تنظيم وإشراف معهد التدريب والدراسات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي
قدم البرنامج لنخبة من موظفي المصارف التجارية الليبية .
تم خلاله تعريف الحوالات المصرفية وأنواعها وكيفية تنفيذها وتسويتها وفقا معايير ISO20022 بنظام SWIFT MX


الأستاذ : علي سعيد

البرنامج التدريبي الحوالات المصرفية الدولية المتقدمة تنظيم وإشراف معهد التدريب والدراسات المصرفية من 20 وحتى 25 يوليو 2...
26/07/2025

البرنامج التدريبي الحوالات المصرفية الدولية المتقدمة
تنظيم وإشراف معهد التدريب والدراسات المصرفية
من 20 وحتى 25 يوليو 2025

كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات مع تحيات مكتب الأستاذ علي سعيد للاس...
06/06/2025

كل عام وانتم بخير
بمناسبة عيد الاضحى المبارك
اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات

مع تحيات مكتب الأستاذ علي سعيد للاستشارات والخدمات المالية
خدمات مالية |خدمات مصرفية | استشارات ادارية ومصرفية |دراسات جدوى اقتصادية | تدقيق ومراجعة | تدقيق نافي للجهالة | تقييم المشاريع والأصول المالية |تحليل فني ومالي
www.asac.ly

Address

Tripoli Street
Madinat Misratah
218

Opening Hours

Monday 09:00 - 14:30
17:30 - 19:30
Tuesday 09:00 - 14:30
17:30 - 19:30
Wednesday 09:00 - 14:30
17:30 - 19:30
Thursday 09:00 - 14:30
17:30 - 19:30
Sunday 09:00 - 14:30
17:30 - 19:30

Telephone

00218913166700

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأستاذ عــلي ســعيـد للمحاسبة والاستشارات المالية والمصرفية ودراسات الجدوى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to الأستاذ عــلي ســعيـد للمحاسبة والاستشارات المالية والمصرفية ودراسات الجدوى:

Shortcuts

Share