Uhod Real Estate Company

15/11/2021

#الكويت


21.4 % #تراجع في أكتوبر
6.9 % انخفاض معدل صفقة على أساس شهري
https://bit.ly/3caXIJY
جريدة الجريدة

07/11/2020

#الكويت


«الوطني»: مبيعات العقار تعود لمستويات ما قبل «كورونا» بـ 662 مليون دينار https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/1003416/08-11-2020-الوطني-مبيعات-العقار-تعود-لمستويات-قبل-كورونا-بـ-مليون-دينار/?utm_source=rssFeed منقــول من بوت الجلاوي

29/09/2020

﷽
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
صدق الله العلي العظيم

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. المغفور له بإذن الله

وفدت إلى رب رحيم.

‫ ‬
عظم الله لنا ولكم الاجر

18/08/2020

#الكويت


تداعيات كورونا تهبط بمبيعات العقار الكويتي لأدنى مستوياتها منذ 1991
http://www.mubasher.info/news/3684782/تداعيات-كورونا-تهبط-بمبيعات-العقار-الكويتي-لأدنى-مستوياتها-منذ-1991 منقول بوت الجــلاوي

01/05/2017

#الكويت
#كويت

ملتقى الكويت العقاري الأول يناقش قضايا النصب العقاري في الخارج
#السياسة 01/05/2017

دعا أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس إلى ضرورة التصدي إلى حالات النصب المتعددة التي تعرض لها بعض المواطنين عند شرائهم للعقارات الخارجية ، مشيرا إلى أن هناك حالات تعرض خلالها المواطن إلى أنواع متعددة من التلاعب والغش والتدليس في العقود ، لذلك يستعد الاتحاد من خلال تنظيمه ملتقى الكويت العقاري الأول إلى مناقشة تلك القضية وتفاصيلها من خلال استضافة عدد من المتحدثين من ذوي الخبرة في مجال التسويق العقاري لتوعية المواطن قبل إقدامه على اتخاذ قرار الشراء .

وعدد الدويهيس بعض الحالات التي تعرض لها البعض، و منها بيع العقارات مع إبقائها مسجلة باسم مواطن في دولة العقار بعقد من الباطن وهو ما يساهم في الإضرار بحقوق المشتري، وهناك من يشتري الأراضي الزراعية على أمل تحويلها إلى أراضٍ سكنية في ما بعد، وهو ما لا يتحقق في ظل اشتراطات وإجراءات معقدة قد لا تتوافر.

وأكد الدويهيس أن هناك إقبالا من قبل الشركات والبنوك على المشاركة في ملتقى الكويت العقاري نظرا لما يطرحه من محاور وأوراق عمل تحاكي وضع السوق العقاري والمشاكل التي يعاني منها .

ويستعد الاتحاد لتنظيم ملتقى الكويت العقاري الأول في 17 مايو المقبل بغرفة تجارة وصناعة الكويت لمناقشة أبرز وأهم ما يعانيه القطاع العقاري خلال الفترة الحالية ، حيث سيقدم الملتقى ثلاثة محاور رئيسية وهي:-

المحور الاول: الرهن العقاري وادوات التمويل طويلة الأجل وتأثيره في توفير السكن الخاص ، والمحور الثاني :عمليات إعادة طرح مشاريع البي او تي وأثارها السلبية وكيفية حماية المستثمر والمستأجر على حد سواء ، المحور الثالث :تسويق العقار الخارجي في السوق المحلي وما يتبعه من عمليات نصب واحتيال.

25/03/2017

شركة احد العقارية ترحب بكم

19/03/2017

#الكويت
#كويت

«الدولي»: تراجع محليا 16 % بفبراير

http://alqabas.com/371638/

كونا – قال بنك الكويت الدولي اليوم الاحد ان مبيعات سوق العقار الإجمالية تراجعت 16 في المئة في فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلة نحو 166 مليون دينار كويتي «نحو 543 مليون دولار امريك…

19/03/2017

#الكويت
#كويت

"بنك الكويت الدولي": الملخص الشهري لمؤشرات الكويتي

فبراير 2017 http://gulf.argaam.com/article/articledetail/635108

أرقام:

05/03/2017

#كويت

#الكويت : تخفيض أسعار العقارات
#القبس 5/3/2017

‎كشف مصدر مطلع عن اتفاق بين وزارتي الإسكان والتجارة لتشكيل لجان هدفها إصدار دراسات حول الوضع العقاري في الدولة وتنظيم عمله للمساهمة في تخفيض أسعار العقارات وإيجاد حلول للأزمة السكنية التي يعانيها المواطنون.��وأضاف المصدر لـ«القبس» أن مجلس الوزراء تطرق في اجتماعاته الأخيرة إلى ضرورة حلحلة الجمود في أسعار العقارات والبحث عن سبل لتطويرها بما يضمن حق الشراء لجميع المواطنين، لاسيما أن أسعار الوحدات السكنية في المناطق الداخلية تجاوز سقف الـ 450 ألفا ووصل في بعضها إلى مليوني دينار للقسيمة التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع.��وبين أن وزارة الإسكان ممثلة ببنك الائتمان ستطلق قريبا آلية الرهن العقاري لتكون مناسبة في زيادة نسبة التملك للمواطنين، إضافة إلى إدخال المطورين العقاريين في عمليات بناء المدن بدءا من جنوب سعدالعبدالله.��وعن دور وزارة التجارة قال المصدر إن الوزير خالد الروضان شكل يوم الأربعاء الماضي لجنة لتنظيم بيع العقارات برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي وعضوية تسعة أشخاص آخرين منهم ممثلون عن وزارة العدل وبلدية الكويت.��دراسة المشكلات��وتابع: الهدف من إنشاء اللجنة التي بدأت عملها وتستمر لمدة ثلاثة أشهر هو «دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري وتقديم حلول له إلى جانب تنقيح القرارات الوزارية واللوائح والأنظمة واقتراح تعديلات عليها».��وبين أن العمل سيكون بالشراكه مع جهات الدولة من خلال «وضع تصورات ومقترحات لحل المعوقات وإجراء قاعدة بيانات تربط إدارة العقار الكترونيا بوزارة العدل والداخلية واتحاد السماسرة والمعلومات المدنية».��وأشار إلى أن اللجنة ستختص كذلك بدراسة إلغاء دفتر السماسرة وإنشاء سجل إلكتروني بمسمى «الوسيط الإلكتروني» لمراجعة القرارات المنظمة للمعارض العقارية.��الأراضي البيضاء��ولفت إلى توجه لتعديل قانون الأراضي البيضاء وزيادة رسوم الضرائب السنوية عليها، بما يحقق الفائدة على ميزانية الدولة ويساهم في خفض أسعارها، لاسيما أن آخر الدراسات أشارت إلى وجود أكثر من 10 آلاف قسيمة بلا بناء منذ فترات طويلة في جميع أنحاء البلاد.��جولة ميدانية��على صعيد آخر نفذ وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر إبل أمس جولة جوية مع وزير الأراضي الكورية والوفد المرافق له للاطلاع على أراضي مشروع جنوب سعدالعبدالله وأبرز عراقيلها ودور الدولة الحالي في أعمال الإزالة إلى جانب الاطلاع على باقي مشاريع الدولة الإسكانية والتي جرى تنفيذها مؤخرا.

25/02/2017

‏﷽
‏رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا

شركة أُحد العقارية:
تتقدم بالتهنئة الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي العهد الأمين و جميع المواطنين الكرام بمناسبة الاعياد الوطنية، داعين المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن و الأمان.

16/01/2017

#الكويت
#كويت

توجهات في 2017 استمرار انخفاض الأسعار
جريدة الجريدة 16/1/2017

شهد القطاع العقاري خلال العام الماضي انخفاضاً في الأسعار وركوداً في التداول، وذلك نتيجة لعوامل أهمها انخفاض أسعار النفط، ووصولها إلى أرقام متدنية، مما أثر على إيرادات الدولة، ونفسيات المستثمرين. ومع دخول العام الجديد، سألت «الجريدة» عدداً من العقاريين عن توقعاتهم بأداء السوق والأسعار، فاتجهت آراؤهم نحو استمرار انخفاض الأسعار، ولكن بنسب بسيطة، وذلك لوجود العديد من مؤشرات استمرار الانخفاض. وأفاد العقاريون بأنه لا توجد بوادر لارتفاع الأسعار، إذ إن رفع الفائدة والتوجه الحكومي لرفع الدعم عن الكهرباء والماء، إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي غير مشجع، كلها عوامل سلبية ستؤثر على الأسعار وحركة التداول. وقالوا إن القطاع الخاص يعاني القرارات الحكومية غير المدروسة، والتي تؤثر بدورها على أداء القطاع والشركات العاملة، فضلاً عن عدم إتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في المشاريع الحكومية، إذ يجب على الحكومة تغيير تلك السياسة، واعتبار القطاع الخاص شريكاً في عملية نهضة الدولة على كل المجالات... وفيما يلي التفاصيل:

بداية، قال عضو غرفة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع إن السوق العقاري خلال عام 2016 تأثر كثيرا نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ووصولها إلى معدلات منخفضة جدا.

وأشار المطوع إلى أن حركة التداول في السوق العقاري ومؤشراته السعرية خلال 2017 ستعتمد أيضا على النفط، فإن شهد سعر البرميل النفطي ارتفاعا، فسينعكس ذلك ايجابا على الاقتصاد المحلي، ومن ثم على القطاع العقاري بشكل خاص.

وأوضح أن معظم توقعات المحللين النفطيين تشير إلى تعافي اسعار النفط خلال العام الحالي، متوقعا أن يشهد السوق العقاري استقراراً يميل الى الارتفاع في الاسعار، وذلك لوجود عوامل ايجابية تشير الى ذلك.

ولفت إلى أن العام الماضي شهد مؤشرات وعوامل أثّرت في السوق، ومنها انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الفائدة في نهاية عام 2015، ولكن الانخفاضات لم تكن حادة، فالسوق العقاري المحلي له طبيعة خاصة تختلف عن بقية الأسواق الأخرى.

الطلب أعلى

وتابع أن الطلب لا يزال أعلى من العرض، وأن نسب الأشغال في العقارات مرتفعة، فضلا عن تعافي اسعار النفط، وكلها مؤشرات وعومل ايجابية ستنعكس على القطاع العقاري المحلي خلال العام الحالي.

وعن القيم الايجارية، أشار إلى أن الكثافة السكانية عالية في الكويت، ولا تزال هناك قوة شرائية، إذ إن النسبة الأكبر من المواطنين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، ومادامت الحكومة قادرة على صرف الرواتب، فلن تكون هناك انخفاضات حادة وستكون بسيطة جدا.

ودعا الحكومة لأن تنتهج نهجا جديدا في حل القضية الاسكانية، وأن تستفيد من خبرات الدول، وعليها ان تجعل من القطاع الخاص شريكا لها في العملية العمرانية، وخاصة في المساكن الخاصة للمواطنين، مؤكدا أن السماح للقطاع الخاص بتنفيذ المشاريع العقارية والسكنية سيوفر على ميزانية الدولة الكثير من الأموال، إضافة إلى الجهد والوقت.

الركود سمة

ومن جانبه، توقع الرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت عماد العيسى ان يتسم السوق العقاري المحلي خلال العام الحالي بالركود، معللا ذلك بأن الوضع الاقتصادي المحلي غير مشجع، فضلا عن الوضع السياسي الإقليمي غير المستقر.

وأضاف العيسى ان كل المؤشرات تشير الى استمرار الركود في السوق العقاري خلال العام الحالي، وأبرز تلك المؤشرات رفع سعر الفائدة البنكية، فضلا عن التوقعات التي تشير الى رفعها خلال العام اكثر من مرة، إلى جانب الوضع الاقتصادي غير المشجع، وعدم وجود مشاريع حيوية تنعشه.

وأوضح ان هناك توجها حكوميا لرفع تسعيرة كل من الكهرباء والماء خلال منتصف العام الحالي، وهذا بدوره سيؤثر في القطاع العقاري وستتراجع الأسعار تدريجيا، وسيكون العقار التجاري اكثر المتضررين، وذلك لأنه اكثر قطاع يستهلك الكهرباء والماء، مشيرا الى انه يجب مراجعة القانون، لكي لا تحدث أي سلبيات ومشاكل.

وأفاد بأن القطاع الخاص يعاني القرارات الحكومية غير المدروسة، والتي تؤثر بدورها على ادائه وعلى الشركات العاملة فيه، فضلا عن عدم اتاحة الفرصة امامه للمساهمة في المشاريع الحكومية، داعيا الحكومة إلى تغيير تلك السياسة واعتبار القطاع الخاص شريكا لها في عملية نهضة الدولة على المجالات كافة.

وتابع أن الشركات العاملة في القطاع العقاري تعاني القوانين والقرارات، وعلى سبيل المثال فإن قانون الـ B.O.T كان جيدا في السابق، أما الآن فهو يعوق عمل القطاع الخاص ولا يناسبه، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.

بوادر الارتفاع

ومن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان أن لا بوادر تؤدي إلى ارتفاع السوق العقاري خلال العام الحالي، لافتا الى ان التوقعات تشير الى ان توجه القطاع العقاري سيميل الى الانخفاض، اضافة الى ركود في التداول.

وأفاد الرشدان بأن 2016 يعد العام الاول على نزول اسعار العقارات، سواء كانت السكنية او التجارية او الاستثمارية، ومن الطبيعي ان يستمر هذا الانخفاض فترة من الزمن، وذلك حتى يصل الى مستويات تؤهله للارتفاع مرة اخرى.

وأضاف ان العوامل توضح ان حركة التداول في السوق العقاري خلال 2017 ستكون بوتيرة بطيئة كالعام الماضي، وذلك لاسباب عديدة، منها ارتفاع الفائدة، والوضع الاقتصادي والسياسي، وعدم وجود مشاريع جديدة، اضافة الى التوجه الحكومي لفرض الضرائب ورفع الدعم عن بعض الخدمات.

وتابع أنه بالرغم من جميع تلك العوامل السلبية التي قد تؤثر على القطاع العقاري، فإن السوق يتميز بأنه محتكر من قبل المواطنين، خلافا لباقي الاسواق، فمعظم المستثمرين كويتيون، وهذا بالتأكيد سيعمل على استقرار الأسعار، خلافا لباقي الدول التي يوجد بها مستثمرون اجانب.

نسبة الانخفاض

وذكر أن هبوط الاسعار سيكون بنسب بسيطة، تختلف من منطقة لأخرى، مستبعدا ان يشهد عام 2017 أي ارتفاعات في الاسعار، إذ ان الجميع ومنذ زمن يترقب الوضع وبانتظار انخفاض الاسعار الى اكثر من ذلك.

وأضاف أن على الدولة الالتفات الى القطاع الخاص، والنظر الى المشاكل التي يعانيها، وأن تعمل على حلها وحلحلتها، إذ ان القطاع الخاص وبالاخص العقاري لا يزال يعاني الكثير من المشاكل والمعضلات التي تواجهه.

وأوضح أنه يجب توفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات العاملة في القطاع الخاص، تعتبر القطاع شريكا في حل جميع المشاكل التي تواجه الدولة، سواء أزمة التوظيف أو البطالة أو الازمة الاسكانية، وغيرها من الازمات.

25/10/2016

#الكويت
#كويت

زيادة نسبة البناء بالسكن الخاص في عهدةالبلدية
25/10/2016

وافق المجلس البلدي على إحالة اقتراح العضو احمد البغيلي المتعلق بزيادة نسبة البناء بالسكن الخاص الى الادارة القانونية في بلدية الكويت لدراسته.

جاء ذلك بعد افتتاح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أمس الاثنين الجلسة الاعتيادية في الفصل الرابع لدور الانعقاد ال11 للمجلس.

وتطرق المجلس في بند الرسائل الواردة الى ثلاث برقيات تهنئة الاولى من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لرئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بمناسبة عيد الاضحى المبارك وبرقيتان مماثلتان من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ومن سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على احالة كتاب وزير الصحة ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية بالانابة الدكتور علي العبيدي بشان التصديق على محضر الاجتماع السابق الى مجلس الوزراء وفقا للمادة 25 من قانون رقم 33 لسنة 2016 بشان بلدية الكويت.

وتنص المادة 25 على ان "يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها وله الاعتراض عليها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة".

كما تنص على ان "قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار إليها".

وتوضح المادة 25 انه "إذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره".

واحال المجلس الكتاب المقدم من العضو اسامة العتيبي إلى الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت بشان سكن الأئمة والمؤذنين التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الواقعة في مناطق السكن الخاص التي تم بناؤها بطريقة يتم بها تقسيم المبنى إلى عدة شقق سكنية.

ووافق المجلس على كتاب المدير العام للبلدية المهندس احمد المنفوحي بشأن "الكتاب المقدم من الأعضاء المهندس علي الموسى ودكتور حسن كمال واحمد البغيلي بشأن تخصيص نصف ساعة من وقت الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي لمناقشة ظاهرة انهيار المباني والمساجد".

واحال المجلس كتاب مدير عام البلدية إلى مكتب المجلس البلدي "بشان المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بتكليف السيد الأمين العام للمجلس البلدي بإخطار المجلس البلدي بسريان القانون (33/2016) الذي حدد مدة بمئة يوم وحصر المعاملات التي تم رفعها للمجلس البلدي من قبل الجهاز التنفيذي حتى تاريخه وإفادة اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في الاجتماع القادم" .

ووافق المجلس على طلب وزارة الخارجية بتخصيص ثلاث قسائم مع مواقف سيارات تابعة لها بمنطقة الدعية بداخل منطقة السفارات مشيرا الى أن الموافقة على التخصيص جاءت وفقا للراي التنظيمي الصادر من البلدية.

كما وافق المجلس على طلب كلا من الرئاسة العامة للحرس الوطني ووزارة الكهرباء والماء بتخصيص مسارات خطوط هوائية بمحاذاة طريق الصبية تربط بين محطة التحويل الرئيسية كاظمة (ايه) ومحطة التحويل الرئيسية كاظمة (بي) الجاري تخصيصها.

وووافق المجلس على طلب رئيس المجلس البلدي بتشكيل لجنة مكونه من اربعة اعضاء لمتابعة الكتاب المقدم من الأمين العام للمجلس بشان اللائحة الداخلية.

وناقش المجلس ورشة عمل لجنة شئون البيئة في المجلس البلدي حيث تمت الموافقة على احالة التوصيات الواردة بالورشة الى الادارة القانونية في بلدية الكويت لدراستها.

وبحث المجلس كذلك بند مايستجد من اعمال وكان على هذا البند كتاب وزير الصحة ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية بالانابة علي العبيدي بشان السماح ببناء المستشفيات الخاصة على مساحات اقل من المسموح بها حاليا اذ وافق المجلس على ذلك.

ووافق المجلس في ذات البند على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتغيير نشاط محل رقم 1 لجمعية العبدلي الزراعية التعاونية من فرع جملة الى نشاط مطعم.

ورفع رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسة اليوم على ان تعقد الاثنين بعد المقبل.