Association of Banks in Jordan-جمعية البنوك في الاردن

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • Association of Banks in Jordan-جمعية البنوك في الاردن
Call Directions Website Contact the business

Association of Banks in Jordan-جمعية البنوك في الاردن The Association of Banks in Jordan, ABJ
جمعية البنوك في الاردن

العنوان: عمان – الاردن
شارع موسى بن نصير بناية رقم 62

هاتف : 5662258 - 5008686

فاكس : 5684316 - 5687011

ص.ب 926174 عمان 11190 الاردن

نعي مصرفي كبيربمزيد من الحزن والأسى، ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، والمدير العام، وأسرة الجمعية وا...
23/09/2026

نعي مصرفي كبير
بمزيد من الحزن والأسى، ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، والمدير العام، وأسرة الجمعية والقطاع المصرفي الأردني

المرحوم بإذن الله تعالى
عصام حليم السلفيتي

الرئيس المؤسس الفخري لبنك الاتحاد
والرئيس السابق لمجلس إدارته

أحد رواد العمل المصرفي في الأردن، الذي أمضى مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجاز، وأسهم بخبرته ورؤيته في خدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، تاركاً إرثاً مهنياً وإنسانياً سيبقى حاضراً في ذاكرة القطاع المصرفي الأردني.

وإذ تتقدم جمعية البنوك في الأردن بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى أسرة بنك الاتحاد والأسرة المصرفية الأردنية، فإنها تسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع شركتي Green Circle و PGI حول التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي والمخاطر ا...
21/09/2026

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع شركتي Green Circle و PGI حول التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية المستقبلية في القطاع المصرفي

نظمت جمعية البنوك في الأردن وبالتعاون مع شركتي Green Circle و PGI ورشة عمل متخصصة بعنوان "Cybersecurity of AI – Banking"، تناولت التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية المستقبلية في القطاع المصرفي. وشارك في الورشة مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للمخاطر (CROs) ومسؤولي أمن المعلومات (CISOs)، وقيادات الامتثال والمخاطر والشؤون القانونية والخدمات المصرفية الرقمية في البنوك العاملة في الأردن.

وافتتح الورشة المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار القطاع المصرفي وحماية الثقة الرقمية في الخدمات المالية.

وخلال الورشة، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة Green Circle المهندس محمد الخضري مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بالتطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في البيئة المصرفية، مع التركيز على تقييم المخاطر السيبرانية المرافقة لهذه التقنيات وآليات تعزيز الجاهزية الرقمية. كما تم استعراض واقع الأمن السيبراني في القطاع المصرفي المحلي، إلى جانب توضيح المتطلبات الأحدث لحماية البيانات المصرفية وخصوصيتها في ظل التحول الرقمي الشامل الذي يشهده العالم.

كما قدم الخضري مقترحاً لإمكانية تأسيس منصة استشارية موحدة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف خلق مساحة تفاعلية ومؤسسية لتوفير الاستشارات المتخصصة للقطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والتجارب العملية بين البنوك العاملة بحيث تسهم وتغذي الممارسات الفضلى والتجارب المختلفة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. بما يسهم في تعزيز وتطوير المعرفة التراكمية وتكامل القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، ومساعدة المؤسسات المالية على تقييم التهديدات وتطبيق أطر الحوكمة وحماية البيانات وفق رؤية موحدة تشمل القطاع ككل.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لشركة PGI، المهندسة وفاء نمري، على أهمية الشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي الأردني، مشيرة إلى أن التحديات السيبرانية اليوم أصبحت تتطلب منهجيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لبناء قدرات الدفاع الرقمي والاستجابة السريعة للتهديدات. وأضافت أن PGI تسعى من خلال هذه المبادرة إلى نقل الخبرات والتجارب الدولية المتقدمة في مجالات الحوكمة الرقمية، وحماية البيانات، والتحضير لمخاطر الحوسبة الكمية، بما يعزز من قوة المؤسسات المالية الأردنية وتصديها لأي اختراقات أو تهديدات مستقبلية.

وأكد القائمون على الورشة أهمية رفع مستوى الوعي بآليات الحوكمة والتصدي للتهديدات الرقمية الحديثة، مشيرين إلى أن هذه الورشة تشكل المرحلة الأولى ضمن مسار تدريبي ممتد يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرفية وتطوير استراتيجيات الأمن السيبراني بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية والتشريعات المحلية المعمول بها.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود جمعية البنوك في الأردن المستمرة لتطوير القدرات المؤسسية والتنافسية للقطاع المصرفي، وتعزيز جاهزية البنوك لمواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال الرقمية. كما تهدف إلى التصدي للمتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يرافقها من مخاطر جديدة تتصل بالاحتيال المتقدم والتهديدات السيبرانية المعقدة.

تبارك جمعية البنوك في الأردن، ممثلةً برئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وموظفيها، لمعالي الدكتور عادل الشركس تجديد ...
17/09/2026

تبارك جمعية البنوك في الأردن، ممثلةً برئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وموظفيها، لمعالي الدكتور عادل الشركس تجديد الثقة به محافظًا للبنك المركزي الأردني لخمس سنوات مقبلة.

وتعرب الجمعية عن تقديرها لمسيرة التعاون والشراكة مع البنك المركزي الأردني، متمنيةً لمعاليه التوفيق في مواصلة جهوده لترسيخ الاستقرار النقدي وتعزيز قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.

جمعية البنوك تصدر العدد السابع من مجلة البنوك لشهر "آب-أيلول" لعام 2026أصدرت جمعية البنوك في الأردن العدد السابع لشهر "آ...
14/09/2026

جمعية البنوك تصدر العدد السابع من مجلة البنوك لشهر "آب-أيلول" لعام 2026

أصدرت جمعية البنوك في الأردن العدد السابع لشهر "آب-أيلول" من مجلة البنوك لعام 2026،

حيث تناولت موضوعات رئيسية أبرزها:

-كلمة العدد: " من الحوار الى الاستثمار: الشراكة طريق الأردن نحو اقتصاد اخضر اكثر تنافسية " يتحدث فيها رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك معالي السيد باسم خليل السالم.

-اطلالة مصرفية: " من بناء المعرفة الى تمويل التحول..رحلة جمعية البنوك في الأردن نحو منظومة اكثر نضجاً للتمويل الاخضر" يتحدث فيها مدير عام جمعية البنوك د.ماهر المحروق.

- موضوع العدد: منتدى التمويل الأخضر 2026.. من الحوار الى التنفيذ.

-مقابلة العدد: مجلة البنوك في مقابلة خاصة مع السيد هيثم البطيخي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي.

-وتضمن العدد أيضاً التقرير الاقتصادي الشهري الذي تعده دائرة الدراسات في جمعية البنوك، وقضايا مصرفية ومجموعة من الدراسات والمقالات التي تخص القطاع المصرفي والمالي والاخبار المصرفية والاخبار المحلية والدولية إلى جانب تغطية موسعة لآخر أنشطة جمعية البنوك.

يمكنكم الاطلاع على العدد كاملاً عبر الرابط:
https://abj.org.jo/?p=26369

هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك في الأردن توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشتركوقعت هيئة الأوراق المالي...
13/09/2026

هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك في الأردن توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك

وقعت هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك في الأردن، اليوم، في مقر الهيئة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق وتطوير مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما ينسجم مع التشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة والناظمة لعمل كل منهما.

ووقّع مذكرة التفاهم رئيس هيئة الأوراق المالية عطوفة السيد عماد أبو حلتم، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين على توطيد التعاون المؤسسي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى كل منهما، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي في المملكة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية وبيئة العمل ذات الصلة بها.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في إجراء الدراسات والمشاريع البحثية المشتركة التي تتوافق مع أهداف وغايات الهيئة والجمعية، وبما يدعم تطوير القطاع المالي.

وتتضمن المذكرة أيضاً التعاون في إعداد وتنظيم البرامج والمحاضرات والفعاليات التدريبية الدورية الموجهة للجهات ذات العلاقة بالقطاع المالي بشكل عام والأسواق المالية بشكل خاص، وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المالي في المملكة، ويسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة بالممارسات والتطورات ذات الصلة.

وفي إطار تنمية وتطوير الموارد البشرية، اتفق الطرفان على التعاون في تنظيم البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل وتطوير الكوادر البشرية لدى كل منهما، وفقاً للاحتياجات التدريبية والأولويات الحالية والمستقبلية.

كما تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الفني والتقني بين المختصين لدى الجانبين، وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تقديم وتبادل الاستشارات والخبرات، عند الطلب، بشأن مراجعة وتقييم التشريعات والسياسات الناظمة لعمل الطرفين، وبما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية ذات العلاقة.

وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً مؤسسياً للتعاون المستمر بين هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك في الأردن، بما يعزز قنوات التواصل والتنسيق وتبادل المعرفة والخبرات، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير القطاع المالي والأسواق المالية في المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتطورات في القطاع المالي محليا ودوليا.

03/09/2026

اضواء على منتدى التمويل الاخضر 2026 | GREEFIN 2026

البيان الختامي لمنتدى التمويل الأخضر في نسخته الرابعة "جريفن 2026" أصدرت جمعية البنوك في الأردن البيان الختامي لمنتدى ال...
02/09/2026

البيان الختامي لمنتدى التمويل الأخضر في نسخته الرابعة "جريفن 2026"

أصدرت جمعية البنوك في الأردن البيان الختامي لمنتدى التمويل الأخضر في نسخته الرابعة "جريفن 2026" بعنوان الحوار الأخضر بين القطاعين العام والخاص: أداة استراتيجية لتأطير الاستدامة. وبيّن مدير عام الجمعية، الدكتور ماهر المحروق. أن المنتدى لهذا العام مثّل نقطة ارتكاز للحوار والعمل المشترك في مجال التمويل الأخضر، حيث ركزت جلساته على سبل تعزيز تدفقات التمويل للمشاريع الخضراء، واهمية تطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، اضافة الى اليات دعم تطبيق التصنيف الأخضر الوطني، وتعزيز ممارسات إدارة مخاطر المناخ، وتعبئة الموارد اللازمة لتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة في الأردن.

كما أعرب المحروق عن شكره وتقديره لراعي الحفل، معالي الدكتور عادل شركس، محافظ البنك المركزي الأردني، مؤكداً عمق الشراكة المؤسسية والحوار البنّاء بين البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي. وأوضح أن هذه الشراكة أثبتت أن الحوار القائم على الثقة والرؤية المشتركة قادر على تحويل التحديات إلى سياسات ومبادرات وإنجازات ملموسة، وأن نموذج التعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي يشكل قصة نجاح ملهمة يمكن الاحتذاء بها في تعزيز الحوار والشراكة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

كما تقدم المحروق بالشكر والتقدير إلى ضيف المنتدى ومتحدثه الرئيسي، معالي الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على مشاركته القيّمة وما قدمه من رؤية دولية ثرية حول بناء المرونة الاقتصادية وتمويل التحول المستدام، والشكر الجمعية الموصول إلى أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وإلى جميع المتحدثين وميسري الجلسات، الذين أثروا أعمال المنتدى بخبراتهم ورؤاهم، وأسهموا في تقديم نقاشات عملية حول الفرص والتحديات المرتبطة بمسيرة التحول الأخضر في المملكة.

وأشار المحروق الى دور مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن ورؤيته التي تسهم في ترسيخ مكانة الجمعية كمحرك للمبادرات التي تعزز دور القطاع المصرفي في دعم التحول الاقتصادي المستدام.

كما خصص المحروق شكره الى رعاة المنتدى: الرعاة البلاتينيون: البنك الأردني الكويتي، بنك الإسكان، والرعاة الذهبيون: البنك الإسلامي الأردني، Signature، كابيتال للتاجير التمويلي، البنك العربي الإسلامي الدولي، البنك الأهلي الأردني، بنك الاتحاد، بنك صفوة الإسلامي، تقديراً لدعمهم الذي أسهم في إنجاح هذا الحدث. وشركاء المنتدى التعاون الدولي الألماني (GIZ)، المنفذة للبرامج نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبتمويل مشترك من سفارة المملكة الهولندية (DGIS)، على دعمهم المستمر وجهودهم في تعزيز مسيرة التمويل الأخضر والاستدامة في الأردن. والشريك الإعلامي CNBC عربية، لما قدموه من تعاون ودعم في إيصال رسالة المنتدى وتوسيع أثره.

وأشار المحروق أن الحوارات والنقاشات التي شهدها المنتدى، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات ذات الصلة، أفضت إلى تحديد جملة من الأولويات التي تمثل أبرز مخرجات المنتدى وتوصياته

1-التكامل بين التحول الأخضر والأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة، وهو ما يتطلب ربط الأهداف البيئية والمناخية بالنمو والاستثمار والتنافسية، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

2-بناء خارطة طريق لتطوير الحوار الأخضر ليصبح مساراً مؤسسياً مستداماً، يجمع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي وشركاء التنمية، ويترجم الحوار إلى حلول ومبادرات وشراكات.

3-دعم جهود القطاع المصرفي في تحويل الفرص الخضراء إلى مشاريع قابلة للتمويل والاستثمار، من خلال بناء محفظة مشاريع واضحة تسهم في توسيع التمويل الأخضر واستقطاب الاستثمارات.

4-دعم التطبيق الفاعل للتصنيف الأخضر الوطني، وبناء القدرات والأدوات اللازمة لاستخدامه كمرجعية لتوجيه التمويل والاستثمار نحو الأنشطة الخضراء.

وأوضح المحروق إلى أن المنتدى حمل هذا العام رسالة واضحة مفادها أن "من الحوار تبدأ الفكرة، وبالشراكة تتحول إلى مشروع، وبالتمويل تصبح أثراً ملموساً". وأوضح أن الحوار الأخضر لم يعد مجرد منصة للنقاش، بل أصبح مساراً مؤسسياً مستمراً لتوحيد الأولويات، وربط الرؤى بالحلول العملية، وتحويل الفرص إلى مشاريع واستثمارات وشراكات قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة للأردن.

وفي ختام بيان اعمال المنتدى، أكد المحروق بأن المقومات التي يتمتع بها الأردن، وفي مقدمتها الرؤية الوطنية الواضحة، والمؤسسات الراسخة، والقطاع المصرفي القوي، والقطاع الخاص الحيوي، والشراكات الدولية الواسعة، توفر أساساً متيناً لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وصولاً إلى مستقبل أكثر استدامة ونماءً للأردن.

جمعية البنوك تعقد النسخة الرابعة من منتدى التمويل الأخضر 2026المصري: المطلوب تحويل الأولويات إلى مشاريع قابلة للتمويل تو...
01/09/2026

جمعية البنوك تعقد النسخة الرابعة من منتدى التمويل الأخضر 2026

المصري: المطلوب تحويل الأولويات إلى مشاريع قابلة للتمويل توفر فرص عمل للأردنيين

غنما: التصنيف الأخضر الوطني يوجه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية

السالم: التحول الأخضر جزء من مستقبل الاقتصاد الوطني وفرصة لتعزيز النمو والتنافسية

المحروق: أربعة أعوام نقلت المنتدى من بناء المفهوم إلى تصميم الحلول وتوسيع الشراكات

محاسنة: أمن المياه والطاقة يتطلب الوصول إلى مستوى من الاكتفاء الذاتي

الخرابشة: نستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 40% وربما 50% بحلول 2035

سليمان: الأردن ملتزم بخفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2030

سيف: معالجة هدر المياه والطاقة أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

البطيخي: مشاريع خضراء بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار في الأردن

عقدت جمعية البنوك في الأردن، النسخة الرابعة من منتدى التمويل الأخضر 2026، تحت عنوان «الحوار الأخضر بين القطاعين العام والخاص: أداة استراتيجية لتأطير الاستدامة»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاعين المصرفي والمالي والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وخبراء في الطاقة والبيئة والتمويل المستدام.

وأقيم المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم، ومندوب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد غنما. وبرعاية بلاتينية من: البنك الأردني الكويتي، بنك الإسكان، ورعاية ذهبية من: البنك الإسلامي الأردني، Signature ،كابيتال للتاجير التمويلي، البنك العربي الإسلامي الدولي، البنك الأهلي الأردني، بنك الاتحاد، بنك صفوة الإسلامي

وناقش المنتدى دور الحوار بين القطاعين العام والخاص كنقطة ارتكاز مؤسسية لتوجيه التمويل نحو المشاريع الخضراء، وتطوير مشاريع قابلة للتمويل، وتعزيز تطبيق التصنيف الأخضر الوطني، وإدارة مخاطر المناخ، وتعبئة الموارد اللازمة لتسريع التحول المستدام في الأردن.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، إن المنتدى يوفر مساحة مهمة للحوار بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية بشأن مستقبل التمويل والاستثمار المستدام.

وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث الثلاثة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والهادفة إلى إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير فرص حقيقية للعمل.

وأكد المصري أن مسؤولية القطاع الحكومي لا تقتصر على تحديد الاحتياجات والأولويات، وإنما تشمل تحويلها إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ وقادرة على توفير فرص العمل، خصوصاً أن البطالة تمثل أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن البلديات والإدارة المحلية شريك رئيسي في هذه العملية، بوصفها وحدات تنمية محلية تستطيع إيجاد اقتصادات محلية، وتحويل المدن والبلدات إلى أماكن صديقة للسكان، وتحقيق جودة الحياة ضمن بيئة خضراء ومستدامة.

وقال إن بنك تنمية المدن والقرى استكمل متطلبات اعتماده كأول جهة وطنية رسمية تعتمد لدى صندوق المناخ الأخضر، معرباً عن أمله في أن يسهم عقد المؤتمر المقبل للصندوق في الأردن في طرح فرص جديدة للتمويل والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى وجود مشاريع مقدمة إلى صندوق المناخ الأخضر، بقيمة تقارب 200 مليون، اجتازت بعض المراحل، آملاً أن تحصل على الموافقة النهائية لما لها من دور في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية البيئية والاستدامة.
وأوضح أن هناك فرصتين استثماريتين في قطاع إدارة النفايات، تتمثل الأولى في مشروع «صفر نفايات» في شمال المملكة، الذي يستهدف خفض النفايات التي تدفن إلى نحو 10% وإعادة استعمال الباقي، فيما تتعلق الثانية بإدارة النفايات في مكب الأزرق من خلال القطاع الخاص.

وأكد المصري أن المطلوب هو تحويل التمويل إلى استثمار حقيقي ومستدام يوفر فرص العمل ويعزز الاقتصادين الوطني والمحلي، والبناء على تجارب الشراكة الناجحة في قطاعي الطاقة والمياه للانتقال إلى قطاعات أخرى.

من جهته، قال مندوب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد غنما، إن الاستدامة والتحول الأخضر أصبحا ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضاف أن الاستدامة لم تعد ترتبط بالبعد البيئي وحده، بل أصبحت إطاراً متكاملاً لصنع السياسات والقرارات الاستثمارية والتمويلية، بما يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد أن نجاح التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع المالي وقطاع الأعمال، تقوم على وضوح الأولويات، وتطوير الأطر التنظيمية والحوافز المناسبة، وتعبئة رأس المال الخاص نحو الأنشطة والمشروعات المستدامة.

وأوضح غنما أن البنك المركزي أدرك مبكراً أهمية المحافظة على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة، وشمل قطاع الطاقة المتجددة ضمن برنامجه التمويلي لدعم القطاعات الاقتصادية عام 2013، قبل أن يوسع البرنامج ليشمل المشاريع الخضراء عموماً.

وأشار إلى إطلاق استراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028، التي أعدت بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع جمعية البنوك والقطاعين المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وبين أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ، وتغطي البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر.

وأشار إلى إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ، التي تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على تحديد هذه المخاطر وقياسها ومراقبتها، إلى جانب تعليمات الإفصاح والإبلاغ عن مخاطر المناخ.

وقال غنما إن من أبرز الإنجازات إطلاق «التصنيف الأخضر الوطني الأردني»، الذي أعد بقيادة البنك المركزي ووزارة البيئة، وبمشاركة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع البنك الدولي، واعتمده مجلس الوزراء بتاريخ 5 شباط 2026.

وأضاف أن التصنيف يضع معايير واضحة لتحديد المشاريع الخضراء والأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئياً، بما يسهم في حشد التمويل الأخضر محلياً ودولياً، وزيادة الشفافية وثقة المستثمرين، ومواءمة التمويل مع التزامات الأردن المناخية وفرص النمو الأخضر.

وأوضح أن التصنيف يوجه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة واستخدام المياه، والمباني المستدامة، وإدارة النفايات، والنقل منخفض الكربون، كما يوفر مرجعية مشتركة للقطاع المالي والقطاعين العام والخاص لرصد التمويل الأخضر والتحقق منه والإبلاغ عنه.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، إن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة أعادت تشكيل أولويات التنمية، ولم تعد الاستدامة قضية بيئية منفصلة، بل أصبحت جزءاً من معادلة النمو والاستثمار والتنافسية، وأمن الطاقة والمياه والغذاء، وكفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أن التحول الأخضر في الأردن جزء من مستقبل الاقتصاد الوطني، بما يتيحه من فرص لتعزيز النمو والتنافسية والاستثمار، وتحويل تحديات الطاقة والمياه والموارد والمناخ إلى فرص اقتصادية جديدة.

وأوضح السالم أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت إطاراً وطنياً للنمو يشكل التحول الأخضر أحد محاوره الرئيسة، مؤكداً أن الحوار بين القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات الدولية ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما أداة لتحويل الأولويات إلى شراكات ومشاريع واستثمارات تحقق أثراً ملموساً في الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى التقدم الذي حققته البنوك في دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في أعمالها واستراتيجياتها، مدعومة بجهود البنك المركزي الأردني، وإطلاق التصنيف الأخضر الوطني بوصفه مرجعية للأنشطة والاستثمارات المتوافقة مع أهداف الاستدامة.

وأكد أن متانة القطاع المصرفي واستقراره، والسياسات النقدية والرقابية الحصيفة للبنك المركزي، توفر قاعدة قوية لمواصلة دعم الاقتصاد وتمويل الاستثمارات المستدامة.

من جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن الجمعية بدأت عام 2022 دراسة واقع التمويل الأخضر في القطاع المصرفي الأردني، بهدف تطوير خدمات مستدامة تتوافق مع متطلبات التحول الأخضر.

وأوضح أن الجمعية أسست لجنة التمويل الأخضر، التي ارتكز عملها على بناء الشراكات مع الجهات المحلية والدولية والمساهمة في تطوير السياسات والأطر العامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود قادت إلى إطلاق منتدى التمويل الأخضر عام 2023.

وأضاف أن النسخة الأولى من المنتدى ركزت على بناء فهم مشترك بين مختلف الأطراف لدور القطاع المالي في مواجهة تحديات المناخ والاستدامة، فيما انتقل المنتدى عام 2024 من التعريف بالتمويل الأخضر إلى ترسيخه باعتباره ضرورة استراتيجية للقطاع المصرفي.

وبين أن نسخة عام 2025 ركزت على الانتقال من الرؤية والتصميم إلى التنفيذ، من خلال تصميم المنتجات المالية الخضراء، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات، وتعزيز الحوكمة، لافتاً إلى إطلاق أول دليل مصرفي لتطوير المنتجات المصرفية الخضراء بالتعاون مع التعاون الدولي الألماني(GIZ).
وقال المحروق إن المنتدى وصل في نسخته الحالية إلى مرحلة ترسيخ الحوار بين القطاعين العام والخاص بوصفه أداة لدفع الاستدامة، واعتماد التصنيف الأخضر لغة مرجعية مشتركة، وتوسيع الشراكات اللازمة لبناء مشاريع قابلة للتمويل.

وأكد أن رحلة المنتدى على مدى أربعة أعوام انتقلت من التهيئة وبناء المفاهيم إلى ترسيخ التمويل الأخضر ضرورة استراتيجية، ثم تصميم الحلول وتوسيع الشراكات القادرة على تحويلها إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل.

وكرّم غنما، مندوب راعي الاحتفال، الرعاة البلاتينيين للمنتدى، البنك الأردني الكويتي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، إلى جانب الرعاة الذهبيين: البنك الإسلامي الأردني، Signature من بنك القاهرة عمّان، وكابيتال للتأجير التمويلي، والبنك العربي الإسلامي الدولي، والبنك الأهلي الأردني، وبنك الاتحاد، وبنك صفوة الإسلامي.

وضمت قائمة شركاء المنتدى التعاون الدولي الألماني(GIZ)، المنفذة للبرامج نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبتمويل مشترك من سفارة المملكة الهولندية (DGIS)، فيما شاركت «CNBC عربية» بصفتها الشريك الإعلامي.

وتضمن المنتدى كلمة رئيسية بعنوان «الحوار الأخضر بين القطاعين العام والخاص في ظل مشهد جيوسياسي متغير: بناء المرونة الاقتصادية وتمويل التحول المستدام»، قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين.

الاستدامة في الأردن: ضرورة وطنية وليست خياراً
ناقشت الجلسة الأولى دور الاستدامة في تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام والاقتصاد الدائري والمياه والغذاء والصناعات الخضراء، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة وتقليل التعرض للصدمات الخارجية.

وأدار الجلسة رئيس مجلس إدارة جمعية «إدامة»، الدكتور دريد محاسنة، الذي أكد أن تحقيق حياة أفضل للمواطنين يتطلب الاهتمام بالطبيعة والانبعاثات ونوعية الهواء والمياه.

وقال محاسنة إن المياه تمثل أكبر تحدٍّ للأردن، باعتباره من أفقر دول العالم مائياً، مشدداً على أهمية الوصول بالموارد الأساسية، وفي مقدمتها المياه والطاقة، إلى مستوى يحقق للمملكة قدراً أكبر من الاكتفاء الذاتي والأمن المستدام.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، إن الأردن يحتل موقعاً متقدماً في مجال الطاقة المتجددة، ويصنف في المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند استثناء الطاقة الكهرومائية.
وأضاف أن نحو 27% من كهرباء الأردن تتولد حالياً من مصادر الطاقة المتجددة، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع النسبة إلى 40%، والوصول ضمن السيناريو المتفائل إلى 50% بحلول عام 2035.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بناء منظومة كهربائية أكثر مرونة واستقراراً، وقادرة على استيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً بعد أن أصبحت كلفتها منافسة جداً للمصادر التقليدية.

وأشار الخرابشة إلى أن فاتورة الطاقة وصلت في بعض السنوات إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن التحول نحو المصادر المحلية لم يعد مرتبطاً بخفض الانبعاثات فقط، وإنما بخفض كلف الطاقة وتعزيز أمن التزود بها.

وقال إن الغاز يشكل وقوداً انتقالياً خلال مرحلة التحول، فيما يمثل الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل، لافتاً إلى توقيع اتفاقية استثمار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المخطط أن يبدأ المشروع عام 2030.
وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أبدى استعداده لتوفير تمويل استرشادي يصل إلى مليار لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن حتى عام 2030.

وبين أن شركة البترول الوطنية تعمل على مشروع لزيادة إنتاج الغاز في حقل الريشة، يتضمن حفر 80 بئراً، متوقعاً أن يصل الإنتاج عام 2029 إلى نحو 418-420 مليون قدم مكعب يومياً، مقارنة باستهلاك يبلغ نحو 340 مليون قدم مكعب لتوليد الكهرباء.

وأكد أن الوصول إلى هذه الأرقام سيقرب الأردن من تغطية احتياجاته من الغاز لتوليد الكهرباء، إلى جانب العمل على إيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية، إذ تقل كلفته بنحو 50% عن الديزل و35% عن الوقود الثقيل.

وتوقع الخرابشة أن ينتقل الأردن إلى شبه الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال خمس سنوات، وأن يصبح منتجاً ومصدراً للطاقة الخضراء خلال السنوات العشر المقبلة.

من جانبه، قال وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، إن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل الإطار العام لعمل الحكومة، وإن محور الاستدامة احتفظ بموقع رئيسي في البرنامجين التنفيذيين للرؤية.

وأضاف أن الاستدامة لم تعد قطاعاً قائماً بذاته، بعدما أصبحت قطاعات الطاقة والمياه وإدارة النفايات والنقل والموارد مترابطة ضمن منظومة واحدة تحكمها مفاهيم الاستدامة والنمو الأخضر.

وأوضح أن استدامة قطاع المياه تتطلب توفير مصادر طاقة متجددة لتشغيله وخفض كلفه، ما يؤكد الترابط بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والمالية.

وأشار سليمان إلى أن وزارة البيئة أعلنت استراتيجيتها للأعوام الخمسة المقبلة، وتعمل على مراجعة خطط النمو الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وقال إن الأردن ملتزم بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول عام 2030، وإن مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والهيدروجين الأخضر والتحول إلى المركبات الكهربائية ستسهم في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن استخدام الغاز في الصناعات والتوسع في الهيدروجين الأخضر سيعززان فرص الأردن التمويلية في مختلف القطاعات، بما فيها المشاريع الزراعية ومشاريع توزيع المياه بطرق مستدامة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، الدكتور إبراهيم سيف، إن نموذج إنتاج الكهرباء في الأردن تغير خلال السنوات العشر الماضية، مع تعدد الجهات المنتجة للكهرباء والسماح بالتوليد والاستهلاك الذاتيين في بعض المنشآت.

وأشار إلى أن قطاع المياه يستهلك نحو 15% من كهرباء الأردن، في الوقت الذي تتراوح فيه نسبة الفاقد المائي بين 40% و45%، ما يعني هدر المياه والكهرباء المستخدمة في ضخها في آن واحد.

وأكد أن عدم معالجة هذه الاختلالات سيضعف تنافسية الاقتصاد، فيما يسهم إصلاحها في تعزيز القدرات الاقتصادية والتصديرية والتشغيلية للقطاعات المختلفة.

وبين سيف أن نحو 37% من استهلاك الطاقة الأولية في الأردن يذهب إلى قطاع النقل، وهي نسبة تفوق المسجلة في عدد من الدول التي تخصص حصة أكبر من طاقتها للأغراض الصناعية والإنتاجية.

ودعا القطاع المصرفي إلى التعامل مع هذه الاختلالات باعتبارها فرصاً استثمارية قادرة على رفع تنافسية الاقتصاد، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة اللازمة لمعالجة البيانات يتيح للأردن فرصة للتحول إلى مركز لإنتاج الطاقة المخصصة لهذا النشاط.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، إن مشاريع الاستدامة توفر فرصاً استثمارية ممتازة وعوائد مالية جيدة، مشيراً إلى أن الأردن بدأ يلمس ذلك منذ مشروع رياح الطفيلة والاستثمارات اللاحقة في الطاقة الشمسية.

وأضاف أن البنك الأردني الكويتي كان من البنوك السباقة في طرح السندات الخضراء لتمويل المشاريع المرتبطة بالاستدامة، وأثبتت هذه المشاريع وجود جدوى حقيقية لها.

وأكد أن الجهات التي تستثمر في الاستدامة تتمتع بدرجة أعلى من الوعي والحوكمة والقدرة على إدارة المخاطر، ما يؤدي إلى انخفاض درجة المخاطر الائتمانية للمشاريع التي تراعي معايير الاستدامة.
وأشار البطيخي إلى أن تقديرات البنك الدولي تظهر وجود مشاريع بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار في الأردن وحده، ضمن نطاق المشاريع الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة.

التصنيف الأخضر الوطني: لغة مشتركة للحوار الأخضر
واستعرضت الجلسة الثانية أهمية وجود تصنيف أخضر وطني وتوحيد المفاهيم بين الحكومة والبنوك والمستثمرين والقطاع الخاص، وترجمة الأهداف البيئية الوطنية إلى أنشطة اقتصادية قابلة للتمويل، وتحديد أهلية المشاريع الخضراء.

وناقشت الجلسة دور التصنيف في توجيه التمويل والاستثمار، وجذب الاستثمارات، وتطوير أدوات التمويل الأخضر، وربط التصنيف بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومتابعة أداء المشاريع بعد تمويلها.

وأدارت الجلسة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «SustainMENA» المهندسة شدى الشريف، وشارك فيها المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني السيد محمد عمايرة، ومدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة المهندس بلال الشقارين، وعضو لجنة التمويل الأخضر في جمعية البنوك السيد مصطفى ميثوالا، ومدير مركز الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن المهندس معن عياصرة، وخبير التمويل المستدام والخدمات المصرفية في جمعية بنوك الادخار الألمانية للتعاون الدولي السيد برانكو بيتر فيهنرت.

تمويل التحول الأخضر من خلال الحوار والشراكة

وتناولت الجلسة الثالثة كلفة التحول الأخضر ودور الحكومة والقطاع الخاص ورأس المال المحلي والدولي، وتقاسم المخاطر، ودور السياسات والحوافز والضمانات وأدوات تخفيف المخاطر.

كما بحثت آليات جعل المشاريع الخضراء قابلة للتمويل، وبناء خط وطني للمشاريع، والأدوات المالية المطلوبة، بما يشمل التمويل الأخضر، والتمويل المرتبط بالاستدامة، والضمانات، والتمويل المختلط، والصناديق والسندات والصكوك الخضراء، وخطوط التمويل الميسرة.

وأدارت الجلسة المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني السيدة نسرين بركات، بمشاركة المستشارة الإقليمية الأولى لشؤون التمويل المناخي والبرامج لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق المناخ الأخضر السيدة يسرى البكار، والخبيرة في الشؤون البيئية لدى مؤسسة التمويل الدولية الدكتورة عفيفة ريحانة، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور وسيم الحداد، ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار المهندس حمزة الحجايا، ورئيس لجنة التمويل الأخضر في جمعية البنوك فادي خليل، ورئيسة فريق سياسات الغذاء والبيئة في الإسكوا ريم نجداوي.

واختتم المنتدى بعرض أبرز التوصيات، والتأكيد على مواصلة الحوار الأخضر بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المشاريع الخضراء القابلة للتمويل، وتعزيز تطبيق التصنيف الأخضر الوطني، وإدارة مخاطر المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتعبئة التمويل الأخضر لتسريع التحول المستدام في الأردن.

كل عام وجلالة الملكة رانيا العبدالله بألف خير
31/08/2026

كل عام وجلالة الملكة رانيا العبدالله بألف خير

Financing the green transition requires more than capital it requires the right projects, effective risk-sharing, and st...
27/08/2026

Financing the green transition requires more than capital it requires the right projects, effective risk-sharing, and strong collaboration between the public and private sectors.

At GREEFIN Forum 2026, Session 3 brings together leaders and experts from government, banking, development finance, and international institutions to explore how Jordan can mobilize domestic and international financing for its green transition.

The discussion will focus on overcoming investment and risk barriers, strengthening public-private partnerships, and building a pipeline of viable, investment-ready green projects.

GREEFIN Forum 2026
1 September 2026
Four Seasons Hotel Amman

Address

Mosa Bin Nusair Street
Amman
11190

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:00
Tuesday 08:30 - 16:00
Wednesday 08:30 - 16:00
Thursday 08:30 - 16:00
Sunday 08:30 - 16:00

Telephone

+96265669328

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Association of Banks in Jordan-جمعية البنوك في الاردن posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Association of Banks in Jordan-جمعية البنوك في الاردن:

Share