بیمه کارآفرین نمایندگی 2049- هادی پور

09/03/2015

03/03/2015

در يک تصادف منجر به فوت و جرح 13 نفر آسيب ديدند

راننده يک خودروي سواري هيوندا در يک تصادف مرگبار در مسير جاده اهر- تبريز موجب کشته و زخمي شدن 13نفر گرديد. بر اساس گزارش سازمان پزشکي قانوني آذربايجان شرقي و راي دادگاه رسيدگي کننده به اين تصادف که راننده را به بي احتياطي و قتل و جرح غيرعمد محکوم کرده است، خانواده متوفيان و خسارت ديدگان جمعا مستحق دريافت بيش از چهار ديه شدند.

راننده مقصر، قبل از تصادف اتوموبيل خود را در قبال خسارتهاي جاني، مالي و سرنشين تا سقف مبلغ قانوني نزد بيمه کارآفرين بيمه کرده بود. در نتيجه، کميته فني شرکت بيمه کارآفرين پس از تکميل پرونده با پرداخت بيشتر از مبلغ پنج ميليارد و سيصد ميليون ريال به خسارت ديدگان موافقت کرد.

اين مبلغ از سوي شعبه بيمه کارآفرين در تبريز به خانواده متوفيان و خسارت ديدگان پرداخت گرديد.

26/01/2015

چرا بیمه عمر ؟
چرا من باید بیمه عمر داشته باشم !؟

شما به بیمه عمر نیاز دارید تا بتوانید با آرامش خاطر زندگی کنید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید چون تامین آتیه خانواده را به عهده دارید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر نگران دوران از کارافتادگی خود هستید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید چون در برابر خانواده خود احساس دین دارید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر مایل هستید بازنشستگی رویایی را داشته باشید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر راحتی و آسایش خانواده تان برایتان اهمیت دارد .
شما به بیمه عمر نیاز دارید چون برای آینده فرزندانتان می بایست پس اندازی داشته باشید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید زیرا که می بایست هزینه های تحصیل فرزندانتان را پرداخت نمایید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر می خواهید فرزندانتان بدون هیچ دغدغه ای به تحصیل بپردازند .
شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر احساس می کنید نیاز به بیمه ای مکمل برای بیمه های درمانی خود دارید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر فکر می کنید نمی توانید خودتان پس اندازی را برای آینده تان کنار بگذارید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر می خواهید حقوق مستمری مناسبی را برای دوران بازنشستگی خود کنار بگذارید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید زیرا با پرداخت مبالغی جزئی می توانید سرمایه گذاری قابل توجه و بدون ریسکی را انجام دهید .
شما به بیمه عمر نیاز دارید چون آینده فرزندانتان در دستان شماست که می توانید با خرید این بیمه نامه آینده ای روشن را به آنها هدیه دهید .
09143156807 مشاوره رایگان

25/11/2014

بیمه ی شخص ثالث اقساطی، ویژه ی شما دوستای عزیز

14/10/2014

بازخوانی پرونده اختلاس از بیمه ایران


بیمه نیوز - محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران یکی از محاکمات جنجالی سال 91 بود. دادگاهی که بیشتر از متهمانش، افرادی که از آنها در دادگاه نام برده می شد این پرونده را به یکی از پرونده های خبرساز در سال گذشته تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.

رسیدگی به پرونده 100 جلدی

با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.

نامی که جنجال کرد

در جلسه نخست نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و زمانی که در توضیح اتهامات متهمان اصلی پرونده دو بار از آقای "م.ر" نام برد این پرونده را به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل کرد. در حالی که در این کیفرخواست اتهامی علیه آقای " م.ر" نبود اما در جریان جلسات دادگاه چندین بار برخی متهمان از وی نام بردند. در طول دادگاه چند بار از " م. ت" نیز نام برده شد که او در مصاحبه ای به این ادعاها پاسخ داد.

برخی دیگر از متهمان هم خواستار رسیدگی به پشت پرده این ماجرا شده و ادعا کردند متهمان حاضر در دادگاه از فردی دیگر دستور می گرفتند و حلقه مفقوده پرونده مشخص نیست.

پس از آغاز نخستین جلسه دادگاه اعلام شد برای رسیدگی سریع به این پرونده که پیش از این آیت الله لاریجانی رئیس دستگاه قضائی و حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی در اظهاراتی مشابه از پرونده بیمه ایران با عنوان فساد عظیم یاد کرده بودند جلسات دادگاه هفته ای سه روز برگزار می شود.

در همان جلسه نخست قاضی افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد حکم متهم پرونده تا دوماه دیگر - ابتدای مرداد - صادر شود.

84 روز انتظار برای صدور حکم

با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند.

در حالی که به نظر می رسید با توجه به حساسیت رسیدگی به این پرونده حکم متهمان در کمترین زمان صادر شود رئیس دادگاه 31 تیر ماه در مصاحبه ای با اشاره به اینکه برای احکام تمام متهمان در قالب یک رای صادر می شود، اعلام کرد حکم متهمان پرونده تا یک هفته آینده صادر می شود.

این یک هفته گذشت و صدور حکم به پایان نرسید. این در حالی بود که پنج قاضی دادگاه به صورت ویژه رسیدگی به پرونده را آغاز کرده بودند و تعداد زیاد متهمان باعث طولانی شدن روند صدور حکم شده بود.

نهم مرداد نیز رئیس دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران از صدور حکم متهمان طی 10 روز آینده خبر داد.

19 مرداد دوباره بحث صدور حکم متهمان در رسانه ها مطرح شد و رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد تا پایان هفته بعد این حکم صادر شود . این در حالی بود که تا آن زمان نزدیک به 100 صفحه حکم برای متهمان پرونده صادر شده بود.

مجازات سنگین برای متهمان اصلی

سرانجام شور قضات دادگاه برای صدور حکم متهمان که بیش از 200 صفحه است چهارم مهر ماه به پایان رسید و قضات دادگاه رای صادر شده برای متهمان پرونده را به واحد تایپ دادگاه کیفری سپردند.
بر اساس حکم دادگاه " ج. الف " معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه دادگاه درباره اتهامات آقای خاص گفت : " متهم 38 ساله فاقد محکومیت کیفری است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی شبکه سازمان یافته با محوریت او اقدام به برداشت غیر قانونی از حساب بیمه ایران می کردند که بیش از 65 میلیارد ریال بوده است. اغلب پول ها نیز به حساب او واریز می شده است.ارتباط ناسالم او با استانداری، امکانات مدیریت و مشاوره را برای وی فراهم کرده بود. همچنین سوء استفاده از موقعیت قضایی برخی افراد و واگذاری خودروهای گرانقیمت به اشخاصی و ارتباط با یکی از مقامات عالیرتبه قوه مجریه باعث شده او به اقدامات خود دست بزند. ارتباط او با آقای د. س، وضعیت شغلی اش، حساب و درآمد او، املاک خریداری شده توسط وی، نحوه حضورش در دیوان محاسبات از جمله مواردی است که در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

در این حکم " ح.ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست این متهم گفته بود : "ح.ن" ، 46 ساله رئیس وقت بیمه ایران شعبه کرج بازداشت متهم به مشارکت در اختلاس توام با جعل به میزان 74 میلیارد و 958 میلیون ریال از شرکت بیمه و همچنین اختلاس اولیه 2 میلیارد و 500 میلیون ریالی از بیمه شعبه فاطمی است. وی در جریان بازجویی ها با اعتراف به جرم خود مدعی شده از تاریخ 12 آذر سال 84 به سمت مسئول شعبه بیمه ایران در کرج منصوب شدم. با تقاضای آقایان با پرونده سازی "ج" و "م" مبالغی را از حساب شرکتها خارج می کردیم. یکی از متهمان قطعه زمینی را در میدان نور تهران خرید و آن را به صورت دو دانگ بین هر سه نفر تقسیم کردیم. پس از گرفتن چک ها آن را به همسرم می دادم و او بدون اطلاع از ماجرا چکها را از بانک نقد می کرد.

" د.ف" - معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج – نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

بر اساس این حکم " د.س " معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به 23 سال زندان ،50 میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است.

وی در جریان دفاعیات خود به نقش آقای " م.ر" در این پرونده اشاره کرد و مدعی ملاقات با وی در هئیت دولت شد. جعبه سیاه پرونده اختلاس در جریان دفاعیات خود جزئیاتی از پرداختهای میلیاردی به برخی مسئولین را فاش و از ارتباط آقای خاص با برخی مقامات و مدیران پرده برداشت.

" ی. د" – معاون عمرانی استاندار تهران- نیز به 11 سال زندان محکوم شد. بخشی از پرونده وی نیز برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد. نماینده دادستان در رابطه با اتهامات وی گفته بود : آقای "ی- د" 48 ساله اهل خاش ساکن تهران سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ 28 آبان سال 89 بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات وی است. آقای "ی- د" متهم به اختلاس 5 میلیارد ریالی در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان 59 میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس 200 میلیون تومانی در این زمینه، تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان 500 میلیارد تومان، تصدی بیش از ی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده 4 قانون تشدید برخورد با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است.

" الف . م" دیگر معاون سابق استانداری تهران در این پرونده بود که به 10 سال زندان محکوم شده است. بیشتر اتهامات وی در پرداخت های استانداری بوده است. یکی دیگر از مدیر کل های سابق استانداری نیز به سه سال حبس محکوم شد.

قضات دادگاه " ش.خ" شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز به 9 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند. نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهم گفته بود: آقای ش – خ 50 ساله متهم به دریافت رشوه 500 میلیون تومانی از آقای د – س است. وی در جریان بازپرسی و قبول دریافت این پول مدعی شده آن را بابت حق مشاوره در اجرای طرح های آقای د – س پرداخت کرده است.
در این حکم تعدادی از نقد کنندگان چک ها که از ماجرای اختلاس بی خبر بوده و قربانی متهمان اصلی پرونده شده بودند تبرئه شدند.

پرونده در دیوان عالی کشور

پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری ، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان ، پرونده آماده ارسال به دیوان عالی کشور شد.سرانجام 30 دی ماه پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

هم اکنون پرونده در شعبه 32 دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و به زودی قضات دیوان عالی کشور نظر خود را درباره حکم متهمان اعلام می کنند.

14/10/2014

صنعت بیمه 1917.7 میلیارد ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد

بینا:صنعت بیمه در سال 1392 برای خسارت‌های به وقوع پیوسته در رشته بیمه آتش­‌سوزی و خطرات تبعی، مبلغی در حدود 1917.7 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش مهر، بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: صنعت بیمه در سال 92 برای خسارتهای به وقوع پیوسته در رشته بیمه آتش­ سوزی و خطرات تبعی، مبلغی در حدود 1917.7 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

مبلغ مذکور مربوط به حوادثی بوده است که در واحدهای مختلف از جمله کارخانجات صنعتی، صنایع پتروشیمی، نفت و انرژی، انبارهای نگهداری اموال و تجهیزات، منازل مسکونی و واحدهای تجاری و اداری رخ داده است.

23/09/2014

زمینه‌های ناتوان شدن شرکت بیمه
آنچه مدتی است به‌خاطر ناتوانی یکی از شرکت‌های بیمه در ایفای تعهداتش، گریبان صنعت بیمه به‌ویژه نهاد نظارتی را گرفته است، بحرانی‌ترین معضلی است که از آغاز فعالیت صنعت بیمه در ایران پدید آمده است. صورت مساله چنین به‌نظر می‌رسد: یک شرکت بیمه هزاران مجوز نمایندگی در سراسر کشور صادر کرده و به همه آنها اجازه داده است هرچه می‌توانند بیمه شخص ثالث بفروشند. بعد صاحبان شرکت بدون آنکه دغدغه پرداخت خسارت بیمه‌گذاران را داشته باشند یا نگران بحران‌های پیش رو باشند با حق‌بیمه‌های اخذشده املاک خریده‌اند، سپس املاک خریده‌شده را برای دریافت وام در رهن بانک گذاشته‌اند و وام اخذشده را جاهایی هزینه کرده‌اند که به این آسانی قابل نقدشدن نیست. در نتیجه، شرکت پولی برای پرداخت خسارت نداشته و به‌تدریج مطالبات بیمه‌گذارانش انباشته شده و به اینجا رسیده است. حالا هم در این شرایط رکود، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند املاک و اموالشان را بفروشند تا هم خسارت بیمه‌گذاران را پرداخت کنند هم وام بانک‌ها را پس بدهند. البته در این شرایط، تعدادی از نمایندگان هم حق بیمه‌ها را به حساب شرکت واریز نکرده‌اند و معلوم نیست چقدر قابل وصول باشد. این معضل چنان ابعاد متعارضی دارد که هنوز هیچ‌یک از ارکان مسوول در صنعت بیمه نتوانسته‌اند راهکار مطمئن و موثری برای آن پیدا کنند. از یک سو شماری از بیمه‌گذاران برای دریافت مطالبات خود شروع به اعتراض‌های گروهی کرده‌اند. سپس، به‌دنبال بحرانی‌شدن اوضاع، شورای‌عالی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی فعالیت شرکت را در دو رشته بیمه متوقف کرده‌ است و این اقدام باعث به‌هم ریختن وضعیت مالی شبکه فروش شرکت شده است و آنها هم معترضند که چگونه از پس هزینه‌های جاری یا معیشت خانواده خود برآیند. از اینها مهم‌تر، پیامدهای وخیم اعلام احتمالی ورشکستگی شرکت بیمه بر صنعت بیمه است که می‌تواند اعتماد نامطلوب جامعه به عملکرد و توانایی شرکت‌های بیمه را بیش از پیش تضعیف کند. مجموعه این ابعاد متعارض، موجب واماندگی ارکان مسوول در برخورد با این رویداد شده است و هنوز تصمیم اصلی و اساسی را موکول به بررسی‌های بیشتر و ارائه گزارش‌های بیمه مرکزی می‌کنند. در این میان، معلوم نیست گزارش‌های نظارتی بیمه مرکزی در سال‌های قبل چه بوده و به کجا رسیده است؛ زیرا نشانه‌های بروز این رویداد از چند سال قبل (و حتی از سال‌های آغازین تاسیس این شرکت که به دلیل مشکلات مدیریتی، چند ماهی فعالیتش ممنوع شد) آشکار بود. بدیهی است ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده یا به ضعیف بودن قوانین و مقررات نظارتی برمی‌گردد یا مربوط به کوتاهی و تخلف در نظارت یا اجرای قوانین و مقررات است. با این وجود، این مقاله می‌خواهد به عواملی اشاره کند که جنبه بنیانی‌تری دارد و بازتاب نگرش صاحب منصبان صنعت بیمه به معیارهای تاسیس و فعالیت شرکت‌های بیمه است تا شاید با اصلاح این امور، احتمال بروز چنین رویدادی برای سایر شرکت‌های بیمه کاهش یابد. یکم، با وجود آنکه فاصله قابل توجه بین بازار بالفعل و بازار بالقوه در اغلب رشته‌های بیمه، تاسیس تعداد هرچه بیشتری از شرکت‌های بیمه را توجیه می‌کند اما ظرفیت فعلی نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه اصلا جوابگوی افزایش شرکت‌های بیمه نیست؛ بنابراین با تاسیس هر شرکت بیمه جدید، افرادی آن را اداره خواهند کرد که تجربه و شناخت کافی برای هدایت یک شرکت بیمه را ندارند و در سودای مزایای مادی و ارضای نیازهای روانی این مسوولیت‌ها را می‌پذیرند.
در نتیجه، هم ممکن است از روی ناآگاهی و کم‌تجربگی تصمیم‌های ناپخته بگیرند و هم بی‌توجه به از دست دادن اعتبار حرفه‌ای، تابع دستورات و خواست‌های نادرست، غیرفنی و خلاف مقررات صاحبان شرکت بیمه شوند.
دوم، در مقررات موجود برای تاسیس شرکت بیمه، سرمایه بر تخصص ترجیح دارد. در آخرین مصوبه هیات وزیران درباره حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه، برای تاسیس و فعالیت شرکت بیمه در همه رشته‌های بیمه و بدون قبولی اتکایی باید 150 میلیارد تومان سرمایه تامین شود که اغلب اشخاص یا مجموعه‌های تخصصی درون صنعت بیمه، توانایی تامین آن را ندارند. این وضعیت باعث می‌شود که عمدتا سرمایه‌داران غیربیمه‌ای یا اشخاص به ظاهر خصوصی اما وابسته به نهادهای قدرتمند اقتصادی و حکومتی که شناخت کافی از ماهیت و اقتضائات بیمه‌گری ندارند وارد این صنعت بشوند و بخواهند به هر وسیله، آمال عاجل و سوداگرانه خود را با تاسیس شرکت بیمه و فروش بیمه‌نامه محقق نمایند. این گونه موسسان، حتی اگر مجبور باشند از مدیران متخصص برای اداره شرکت بیمه استفاده کنند معمولا جویای کسانی هستند که مطیع کامل خواسته‌های آنها باشند تا اگر اقتضا کند از قوانین، مقررات و اصول و الزامات فعالیت بیمه‌ای عدول کنند. همچنین این قبیل اشخاص به پشتوانه قدرت‌های اقتصادی و سیاسی آنچنان نگران نظارت و بازخواست نیستند و به راحتی زیر بار دستورهای نهاد نظارتی نمی‌روند.
سوم، شرایط انتصاب اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام شرکت بیمه متکی بر مدرک‌گرایی است و تنها برای مدیرعامل و قائم‌مقام وی شرط «تجربه کاری مفید و موثر به تشخیص بیمه مرکزی» قید شده است ولی با اختیاری که به بیمه مرکزی برای اغماض از موارد خاص داده شده به‌خوبی راه برای لابی‌گری و انتصاب اشخاص غیرمتخصص به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه هموار شده است. این در حالی است که در شرکت‌های بیمه کشورهای پیشرو تقریبا هیچ فردی بدون داشتن گواهینامه‌ حرفه‌ای (که اخذ آن بدون دانش و تجربه کافی غیرممکن است) اجازه استخدام و فعالیت در صنعت بیمه را ندارد.
چهارم، از هنگامی که در شهریور سال 1391 وظیفه احراز شرایط نمایندگی بیمه به شرکت‌های بیمه محول شد به یکباره مسابقه صدور پروانه نمایندگی بین اغلب شرکت‌های بیمه آغاز شد و تعداد نمایندگان شرکت‌های بیمه به‌صورت جهشی افزایش یافت. آن وضعیت نشانه روشنی بود که شرکت‌های بیمه معیارهای مصوب را رعایت نمی‌کنند و هجوم نمایندگان فاقد صلاحیت‌های لازم به شدت سلامت بازار بیمه را در معرض خطر قرار داد. این قبیل نمایندگان به دلیل ناآگاهی و اشتیاق به درآمدزایی از هر شیوه‌ای برای فروش بیمه‌نامه استفاده کردند و حجم عظیمی از فعالیت آنها به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث اختصاص یافت که هم زیانده بود و هم نیازمند امکانات وسیع برای پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران. در این میان، نبود آیین‌نامه توانگری مالی هم باعث شده بود که بیمه مرکزی نتواند ارزیابی درستی از نسبت تعهدات و توان شرکت بیمه داشته باشد و از تعهدپذیری بی‌رویه شرکت‌های بیمه جلوگیری کند.
پنجم، به‌رغم وجود مواد متعدد در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری درباره ابطال پروانه، انحلال و ورشکستگی یا انتقال عملیات و ادغام موسسات بیمه، هیچ رویه روشنی برای اجرای این مواد وجود ندارد و معلوم نیست که مرز بین مشکل نقدینگی برای پرداخت خسارت و ورشکستگی شرکت بیمه کجاست؟ آیا در صورت لغو دائمی پروانه فعالیت و تصویب شورای‌عالی بیمه، شرکت بیمه ایران ملزم است که طبق ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی حقوق و تعهدات شرکت مزبور را بپذیرد؟ آیا طبق ماده 59 قانون تاسیس بیمه مرکزی امکان ادغام الزامی عملیات شرکت بیمه‌ای که وضع مالی یا اداری‌اش رضایت‌بخش نیست در یکی دیگر از شرکت‌های بیمه وجود دارد؟ و در آخر، اگر قرار باشد بر اساس ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی یا ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، حقوق و تعهدات شرکت بیمه‌ای که پروانه فعالیتش لغو یا ورشکسته شده است به شرکت بیمه ایران یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی واگذار شود چه تاثیری بر رفتار صنعت بیمه خواهد داشت؟
در مجموع باید اذعان کرد که پیش‌نیاز اصلی ناتوان شدن شرکت بیمه وجود مقررات نادرست و ناقص، اعمال سلایق فردی و مصلحت ‌اندیشی‌های ناموجه در تدوین و تصویب مقررات و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین و مقررات است. در چنین زمینه‌ای است که شرکت بیمه از ابتدا به‌صورت بی‌رمق شکل می‌گیرد و بعد فضا را برای زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات مناسب می‌بیند و تا جایی پیش می‌رود که به مرحله احتضار برسد. آنگاه، سهامداران سوداگر به منافعشان رسیده‌اند، بیمه‌گذاران بی‌پناه و نمایندگان بیچاره، درمانده شده‌اند و درون صنعت بیمه از هیچ‌کس کاری ساخته نیست جز آنکه با رجوع به قوه‌قضائیه و تکیه به رای و نظر دستگاه قضا پاسخگوی زیان‌دیدگان باشیم و خود را مبرا کنیم.