DUHOK - ECO

24/10/2026

22/10/2026

نحو عقد وطني للمياه في العراق حتى عام 2050... من إدارة الأزمات إلى الحوكمة والعدالة والاستقرار.؟
لم تعد أزمة المياه في العراق مجرد انعكاس لانخفاض الإيرادات المائية، بل أصبحت قضية وطنية مركبة تتشابك فيها السيادة المائية، وتغيرات المناخ، وكفاءة الاستخدام، وتدهور نوعية المياه، وتداخل المسؤوليات المؤسسية، وانعكاسات الشح المائي على الأمن الغذائي والطاقة والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي. وفي ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى الانتقال من التعامل مع المياه بوصفها ملفاً موسمياً تحكمه المفاوضات والاستجابات الطارئة، إلى نهج وطني مستدام يحوّل الرؤى إلى سياسات عامة، والسياسات إلى برامج قابلة للتمويل والتنفيذ، والبرامج إلى نتائج واضحة يمكن قياسها ومساءلة الجهات المعنية عنها. من هنا، أقترح بناء عقد وطني للمياه يمتد حتى عام 2050، يقوم على خمسة مرتكزات مترابطة: إصلاح الحوكمة المائية، وتعزيز الدبلوماسية والتعاون العابر للحدود، وتطبيق الإدارة المتكاملة للأحواض المائية، وتحقيق العدالة في توزيع المياه والخدمات، وتوسيع مشاركة النساء والشباب والمجتمعات المحلية في صنع القرار.
أولاً: من السياسة إلى السياسات المائية
إن جوهر التحدي المائي في العراق لا يكمن في حجم الموارد المتاحة وحده، بل في قدرة الدولة على إدارة هذه الموارد بكفاءة وعدالة واستدامة. فحماية حقوق العراق المائية خارج حدوده يجب أن تتكامل مع إصلاح إدارة المياه داخل البلاد؛ إذ لا يمكن تعويض ضعف الحوكمة الوطنية بزيادة الإيرادات المائية وحدها، كما لا تستطيع إجراءات الترشيد المحلية أن تغني عن التعاون مع دول المنبع على أساس القانون الدولي، والشفافية، وتبادل البيانات، والمصالح المشتركة. وعليه، فإن المطلوب ليس استبدال الدبلوماسية بالسياسات، بل الجمع بين دبلوماسية مائية تحمي مصالح العراق وحقوقه، وسياسات وطنية تترجم هذه المصالح إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين. ويقتضي ذلك الانتقال من إدارة المياه باعتبارها ملفاً قطاعياً محدوداً إلى حوكمتها بوصفها مسؤولية وطنية مشتركة، ومن قياس النجاح بحجم الإطلاقات والإيرادات المائية فقط إلى قياسه أيضاً بكفاءة الاستخدام، وانتظام التجهيز، ونوعية المياه، وحماية النظم البيئية، والقدرة على مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية. فمستقبل المياه في العراق لن تحدده الأمطار والإطلاقات النهرية وحدها، بل ستحدده كذلك قدرة المؤسسات على تحويل الموارد المتاحة إلى أمن مائي مستدام، وخدمات آمنة، وإنتاج زراعي كفوء، وبيئة محمية، ومجتمع أكثر قدرة على التكيف.
ثانياً: التشتت المؤسسي — أين تتعطل السياسات المائية؟
لا يعني الحديث عن التشتت المؤسسي أن العراق يفتقر إلى الوزارات أو القوانين أو الخطط أو الخبرات. فالعراق يمتلك مؤسسات مائية متخصصة، وكفاءات هندسية وعلمية، وخبرة طويلة في إنشاء السدود وشبكات الري ومشروعات مياه الشرب. لكن التحدي الحقيقي يتمثل في مدى قدرة هذه العناصر على العمل ضمن منظومة متكاملة، تتضح فيها الصلاحيات، وتتناسق القرارات، وترتبط الخطط بالتمويل، وتُحدَّد المسؤوليات التنفيذية، وتُقاس النتائج بصورة دورية.
فوجود المؤسسات لا يعني بالضرورة تكامل أدوارها، ووجود الخطط لا يضمن تنفيذها، كما أن إعلان الأهداف الاستراتيجية لا يكفي ما لم تقترن ببرامج ممولة ومؤشرات أداء وآليات للمساءلة.
وتسلط المشروعات والتقارير المعنية بقطاع المياه في العراق، ومنها الوثائق المرتبطة بمشروع التكيف وصحة نهر دجلة، الضوء على تحديات تتعلق بكفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والفاقد المائي، ومعالجة مياه الصرف، والاستدامة المالية، والتنسيق المؤسسي. وهي تحديات تؤكد أن الأزمة لا تتعلق بالموارد الطبيعية فحسب، بل تشمل أيضاً كفاءة إدارة الخدمة المائية واستدامتها.
ويمكن تحديد خمسة مظاهر رئيسية تستحق المعالجة:
1. تشتت المسؤوليات وتداخل الصلاحيات حيث تتوزع ملفات المياه بين قطاعات الموارد المائية والزراعة والبيئة والطاقة والتخطيط والمالية والحكومات المحلية. ويجعل هذا التداخل التنسيق المستمر وتحديد المسؤولية عن النتائج أمراً ضرورياً، خصوصاً عندما تتعارض الأولويات القطاعية أو تتعدد الجهات المنفذة.
2.ضعف الربط بين التخطيط والتمويل
قد تتضمن الاستراتيجيات أهدافاً طموحة، لكنها لا تتحول دائماً إلى برامج تنفيذية ذات موازنات متعددة السنوات، وجداول زمنية واضحة، ومسؤوليات محددة. ولذلك ينبغي أن ترتبط كل أولوية مائية بمصدر تمويل، وجهة مسؤولة، ومؤشرات تقيس مستوى الإنجاز والأثر.
3.قصور تكامل البيانات والمعلومات
إن عدم انتظام تبادل البيانات أو اختلاف أساليب القياس والتحديث يمكن أن يضعف دقة القرارات المتعلقة بالخزين المائي، والإطلاقات، والاستهلاك، والتلوث، واحتياجات القطاعات المختلفة. ومن ثم، فإن بناء قاعدة بيانات وطنية مترابطة، تستفيد من نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، يمثل شرطاً أساسياً للتخطيط الاستباقي والإنذار المبكر.
4. تفاوت الوصول إلى المياه الآمنة والخدمات
تختلف قدرة المدن والقرى والمناطق النائية على الحصول على مياه آمنة ومنتظمة، كما تتفاوت إمكانات صيانة الشبكات وتشغيل محطات المعالجة. وهذا يفرض اعتماد العدالة المائية معياراً أساسياً في التخطيط، بحيث تُراعى الاحتياجات الإنسانية والصحية والبيئية، إلى جانب المتطلبات الزراعية والصناعية، مع مراعاة اختلاف الظروف المحلية.
5.ضعف المساءلة القائمة على النتائج
ينبغي ألا يقتصر تقييم المؤسسات على عدد المشروعات المنفذة أو حجم الإنفاق، بل يجب أن يشمل أثر هذه المشروعات في تقليل الفاقد، وتحسين نوعية المياه، وزيادة انتظام التجهيز، ورفع كفاءة الري، والحد من التلوث، وحماية الأهوار والأنظمة البيئية.
إن معالجة هذه الاختلالات لا تتطلب بالضرورة إنشاء هياكل إدارية جديدة، بل تبدأ بمراجعة الأطر القائمة، وتوضيح الصلاحيات، وتوحيد آليات التنسيق، وربط المسؤولية بالنتائج، وتطوير أدوات المتابعة والتقييم.
ثالثاً: الحوكمة المائية بوصفها أساساً للاستقرار
لا يمكن تحقيق الأمن المائي المستدام من خلال المشروعات الهندسية وحدها، مهما بلغت أهميتها، ما لم تستند إلى منظومة حوكمة تضمن التنسيق بين المؤسسات، والعدالة في توزيع الموارد، والشفافية في اتخاذ القرارات، والمشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات.
ومن الضروري تعزيز الانتقال من الإدارة التقليدية القائمة على الاستجابة للأزمات إلى إدارة متكاملة للأحواض المائية، تراعي العلاقة بين المياه والزراعة والطاقة والبيئة والتنمية الاقتصادية، وتربط التخطيط المحلي برؤية وطنية طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، ينبغي تطوير آليات التنسيق على مستوى أحواض دجلة والفرات وروافدهما، وربط إدارة الخزين والإطلاقات والطلب المائي بخطط واضحة للتعامل مع سنوات الوفرة والشح، بدلاً من الاقتصار على الحلول الطارئة عند تفاقم الأزمة. كما ينبغي أن تتكامل هذه المنظومة مع دبلوماسية مائية مستمرة تستند إلى القانون الدولي، وتبادل المعلومات، والتفاوض الفني والقانوني، وبناء ترتيبات تعاون تراعي التغيرات المناخية والاحتياجات الإنسانية والبيئية لجميع الأطراف.
رابعاً: من الرؤية إلى عقد وطني قابل للتنفيذ
يتطلب العقد الوطني للمياه تحويل المبادئ العامة إلى التزامات حكومية ومجتمعية قابلة للقياس، من خلال:
• إصلاح مؤسسي واضح: تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنسيق بينها، وتعزيز التكامل بين المستويين الاتحادي والمحلي.
• تمويل مستدام: ربط الاستراتيجيات بموازنات متعددة السنوات، وتحديد أولويات الاستثمار وفق الاحتياجات الفعلية والعائد المائي والبيئي والاجتماعي.
• بيانات موثوقة ومتكاملة: إنشاء منظومة وطنية للمعلومات المائية تدعم التخطيط، والإنذار المبكر، ومراقبة الخزين والاستهلاك والتلوث.
• عدالة مائية قابلة للقياس: وضع مؤشرات لانتظام خدمات مياه الشرب، وجودتها، وإمكانية الوصول إليها، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية الأساسية.
• مشاركة مجتمعية فاعلة: إشراك النساء والشباب والمزارعين والجامعات ومنظمات المجتمع المدني في تصميم السياسات ومراقبة تنفيذها.
• مساءلة دورية: نشر تقارير منتظمة عن مؤشرات الأداء، والإنفاق، ومستوى الإنجاز، والتحديات التي تعترض التنفيذ.
وينبغي أن تُترجم هذه الالتزامات إلى خارطة طريق وطنية حتى عام 2050، تتضمن مراحل تنفيذية متعاقبة، وأهدافاً مرحلية، ومؤشرات أداء، وآليات للمراجعة والتحديث وفق المتغيرات المناخية والاقتصادية والديموغرافية.
ندعو الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى تبنّي "العقد الوطني للمياه حتى عام 2050" بوصفه التزاماً وطنياً ملزماً، تُحدَّد فيه المسؤوليات، وتُخصَّص له الموارد، وتُقاس نتائجه بشفافية ومساءلة.
إن أزمة المياه لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل أو المعالجات المؤقتة؛ فكل يوم يتأخر فيه القرار تتراجع فيه خيارات العراق، وتتزايد كلفة الأزمة على الإنسان والزراعة والاقتصاد والبيئة.
المطلوب اليوم ليس إعلان استراتيجية جديدة، بل إرادة وطنية تحوّل المعرفة إلى قرار، والقرار إلى تنفيذ، والتنفيذ إلى نتائج ملموسة.
فلنجعل المياه أولوية دولة لا رهينة الأزمات، وحقاً مصوناً للأجيال لا مورداً مستنزفاً. فما لم نضع للمياه سياسة وطنية مستقرة اليوم، فإننا نترك للأجيال القادمة أزمةً أكبر وخياراتٍ أقل.

19/10/2026

الخطر الذي لا يظهر في سجل المخاطر المائية للعراق.؟
من أخطاء التشغيل إلى القرارات الكامنة: لماذا تبدأ الأزمة المائية أحياناً من طاولة صنع القرار قبل أن تظهر في الأنهار؟
ليست كل أزمة مائية تبدأ بانخفاض مناسيب الأنهار، وليست كل كارثة مائية نتيجة الجفاف أو التغير المناخي. فبعض الأزمات تبدأ قبل سنوات، عندما يُتخذ قرار غير مدروس، أو تُهمَل إشارة تحذير، أو يُؤجَّل مشروع استراتيجي، ثم تظهر النتائج لاحقاً على شكل شحّ مائي، وتراجع زراعي، وتدهور بيئي، وتكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.
في العراق، قد يكون أخطر ما يواجه مستقبل المياه ليس فقط ما نراه في دجلة والفرات والخزانات، بل ما لا نراه في سجلات المخاطر، وما لا يُناقش في اجتماعات التخطيط، وما لا يخضع للمساءلة عند اتخاذ القرارات المائية الكبرى.
أولاً: الخطر الذي يبدأ من طاولة القرار
في إدارة السلامة، يُميَّز بين الخطأ المباشر الذي يرتكبه العامل، والظروف الكامنة التي تهيئ لوقوع الحادث، مثل ضغط الإدارة لتقليص الوقت، أو خفض التكاليف، أو تجاهل متطلبات الوقاية. وينطبق المنطق نفسه على إدارة المياه.
قد يُلام المزارع على تجاوز الحصة المائية، أو تُحمَّل دائرة محلية مسؤولية الهدر، أو يُعزى تراجع نوعية المياه إلى ضعف التنفيذ. لكن هل نبحث بالقدر نفسه في القرارات التي سبقت هذه النتائج؟
• هل أُقرت الخطط الزراعية على أساس الموارد المائية المتاحة فعلياً، أم على أساس احتياجات لا يمكن ضمان تلبيتها؟
• هل جرى تقييم الأثر المائي والبيئي للقرارات التنموية قبل اعتمادها؟
• هل تأخر تأهيل شبكات الري أو معالجة مياه الصرف بسبب قرارات التمويل والأولويات؟
• هل أُديرت الخزانات والسدود وفق رؤية مستقبلية تأخذ في الحسبان توقيت الإيرادات المائية، لا كمياتها فقط؟
• هل عولجت مخاطر الاعتماد على المياه العابرة للحدود ضمن خطط وطنية واضحة، أم تُركت للاستجابة عند اشتداد الأزمة؟
هذه ليست أسئلة فنية فقط، بل أسئلة تتعلق بجودة الحوكمة والمسؤولية المؤسسية.
ثانياً: الأزمات المائية لا تولد يوم وقوعها
عندما ينخفض منسوب نهر، أو تتراجع الخزينات، أو تتقدم اللسان الملحي في شط العرب، فإن ما نراه قد يكون النتيجة النهائية لسلسلة طويلة من القرارات والتأجيلات.
فالاعتماد الكبير للعراق على الإيرادات المائية القادمة من خارج حدوده يجعل التخطيط المسبق ضرورة استراتيجية. كما أن التغير المناخي وتذبذب الأمطار والثلوج، وتغير توقيت التصريفات، وارتفاع الطلب، وتدهور الأراضي، كلها عوامل تجعل القرارات قصيرة الأجل أكثر كلفة وخطورة.
وقد تتراكم المخاطر الكامنة عبر سنوات، ومنها:
1. تأجيل القرارات الاستراتيجية: تأخر تنفيذ مشاريع الحصاد المائي، وتحديث منظومات الري، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها.
2. فجوة التخطيط والتنفيذ: وجود استراتيجيات طموحة دون تمويل مستدام، أو مؤشرات أداء قابلة للقياس، أو جهة مسؤولة بوضوح عن التنفيذ.
3. اختلال الأولويات: اتخاذ قرارات تنموية وزراعية لا تتناسب مع الموارد المائية المتاحة أو التوقعات المناخية.
4. ضعف الاستعداد للمستقبل: غياب سيناريوهات واضحة للسنوات الجافة والرطبة، وللتغيرات المفاجئة في الإيرادات المائية العابرة للحدود.
5. تشتت المسؤولية: توزيع الاختصاصات بين مؤسسات متعددة من دون تنسيق كافٍ يضمن إدارة المياه على مستوى الأحواض المائية.
قد يبدو كل قرار منفرداً قابلاً للتبرير، لكن اجتماع هذه القرارات قد يصنع أزمة يصعب احتواؤها.
ثالثاً: من سجل المخاطر التقليدي إلى سجل المخاطر الاستراتيجية
إن إدارة المخاطر المائية في العراق تحتاج إلى الانتقال من رصد الأعراض الظاهرة إلى تحليل الأسباب المؤسسية التي تنتجها.
لا يكفي أن يتضمن سجل المخاطر احتمال انخفاض الإيرادات المائية أو ارتفاع الملوحة أو تراجع الإنتاج الزراعي. يجب أن يتضمن أيضاً القرارات والسياسات التي قد تزيد احتمال وقوع هذه المخاطر أو تضاعف آثارها.
وأقترح اعتماد سجل المخاطر المائية الكامنة بوصفه أداة مساندة للتخطيط والحوكمة، يتضمن لكل قرار استراتيجي:
• القرار: ما الذي سيُعتمد أو يُؤجَّل أو يُستبعد؟
• الأثر المائي المحتمل: كيف يؤثر القرار في الكمية والنوعية والموقع والتوقيت؟
• الأثر المستقبلي: ما النتائج المحتملة بعد سنة أو خمس أو عشر سنوات؟
• مؤشر الإنذار المبكر: ما العلامة التي تكشف بدء تحقق الخطر؟
• الجهة المسؤولة: من يملك صلاحية المعالجة ومن يتحمل مسؤولية المتابعة؟
• إجراء الوقاية: ما التدبير الذي يمنع تراكم الخطر قبل تحوله إلى أزمة؟
بهذا الأسلوب، لا يعود سجل المخاطر وثيقة إدارية تُحدَّث بعد وقوع المشكلة، بل يصبح أداة تساعد على منع المشكلة قبل حدوثها.
رابعاً: إدارة الزمن المائي جزء من إدارة المخاطر
من الجوانب التي تستحق اهتماماً أكبر في التخطيط العراقي أن المياه لا تُقاس بكميتها وحدها؛ فتوقيت وصولها وتوافرها في المكان المناسب قد يكونان حاسمين في تحديد قيمتها الاقتصادية والبيئية.
قد تتوافر إيرادات مائية كبيرة خلال فترة قصيرة، لكن غياب السعة التخزينية المناسبة أو ضعف القدرة على توجيهها واستخدامها قد يؤدي إلى ضياع جزء من فرص الاستفادة منها. وفي المقابل، قد يؤدي انخفاض التصريف في فترة حرجة إلى أضرار زراعية وبيئية حتى إن لم يكن العجز السنوي وحده كافياً لتفسير حجم الضرر.
لذلك، ينبغي أن تتضمن إدارة المخاطر العراقية مفهوم «هندسة الزمن المائي»، من خلال الربط بين توقعات الأمطار والثلوج، والإيرادات الواردة من دول المنبع، والخزين المتاح في السدود، والاحتياجات الزراعية والبيئية، وبرامج الإطلاقات المائية.
ويمكن تطوير منظومة إنذار مبكر تربط هذه المتغيرات، وتختبر سيناريوهات الجفاف والوفرة، وتساعد متخذي القرار على تحديد متى يُخزَّن الماء، ومتى يُطلَق، وأين تُعطى الأولوية، مع الحفاظ على المتطلبات البيئية والاحتياجات الأساسية.
إن الخطر لا يكمن فقط في نقص المياه، بل أيضاً في اتخاذ القرار الصحيح بعد فوات الوقت المناسب.
خامساً: من المسؤول عن الخطر الكامن؟
إذا أردنا حماية مستقبل العراق المائي، فلا بد من ربط المسؤولية بصنع القرار، وليس فقط بالجهة التي تتعامل مع نتائجه على الأرض.
وأقترح اعتماد خمس ممارسات تنفيذية:
1. إخضاع القرارات التنموية الكبرى لتقييم أثر مائي استراتيجي قبل إقرارها، بما يشمل آثارها التراكمية والمستقبلية.
2. إلزام الجهات المعنية بتوثيق المخاطر الناتجة عن قرارات التأجيل والتمويل وتغيير الأولويات، لا المخاطر الفنية وحدها.
3. ربط تقييم أداء القيادات بمؤشرات استباقية، مثل تقدم تنفيذ المشاريع الحرجة، وزمن معالجة الإنذارات، ومستوى الجاهزية لمواسم الجفاف.
4. إنشاء مراجعة سنوية مستقلة للمخاطر المائية الكامنة تشارك فيها الجهات الحكومية والجامعات والخبراء المستقلون والمتقاعدون ذوو الخبرة.
5. ربط الاستراتيجيات الوطنية للمياه حتى عام 2050 بآليات تنفيذ ومساءلة واضحة، تتضمن مؤشرات كمية، وجداول زمنية، وتمويلاً محدداً، ومراجعة دورية للنتائج.
ويجب ألا تتحول هذه الإجراءات إلى وسيلة لتوزيع اللوم بعد وقوع الأزمة، بل إلى منظومة تمنح المؤسسات والخبراء القدرة على التحذير المبكر، وتتيح تصحيح القرارات قبل أن تصبح تكلفتها أكبر من القدرة على معالجتها.
الخلاصة: هل نراقب المياه فقط، أم نراقب القرارات التي تحدد مستقبلها؟
إن مستقبل العراق المائي لن يتحدد فقط بما تهبه السماء، ولا بما يصل عبر الحدود، بل أيضاً بما نتخذه اليوم من قرارات، وما نؤجله، وما نغفله، وما نسمح بتراكمه دون مراجعة.
قد يظهر نقص المياه في النهر، لكن جذور الخطر قد تكون في خطة لم تُنفذ، أو استثمار لم يُعتمد، أو مشروع لم يخضع لتقييم مائي، أو تحذير علمي لم يصل إلى طاولة القرار.
السؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن نطرحه ليس فقط: كم ستكون مواردنا المائية في عام 2050؟ بل أيضاً: ما القرارات التي نتخذها اليوم وقد تجعل أزمة عام 2050 أكثر حدة، حتى لو كانت مخاطرها غير مرئية الآن؟
إن حماية المياه تبدأ بحماية القرار المائي من قصر النظر، وتبدأ الحوكمة الرشيدة عندما تصبح الوقاية من الأزمة مسؤولية واضحة، لا مجرد استجابة متأخرة لنتائجها.
سؤال للنقاش: هل يحتاج العراق إلى سجل وطني للمخاطر المائية الكامنة، يرتبط مباشرة بالقرارات الاستراتيجية والتمويل والأداء المؤسسي، ويتيح للخبراء المستقلين المشاركة في مراجعته قبل أن تتحول المخاطر إلى أزمات؟
#العراق

16/10/2026

تخيّل يوماً بلا مياه… حين تتوقف الحياة عن تفاصيلها.؟
تخيّل أن تستيقظ صباحاً، وتفتح صنبور الماء فلا يخرج شيء. لا ماء للشرب، ولا للاستحمام، ولا لتنظيف المنزل. تتوقف المطاعم والمستشفيات عن أداء جانب أساسي من خدماتها، وتتأثر المدارس والمصانع، وتتعطل أعمال الزراعة، وتصبح أبسط تفاصيل الحياة اليومية تحدياً حقيقياً.
إن تخيّل يوم بلا مياه ليس تمريناً ذهنياً فحسب، بل دعوة إلى إدراك القيمة الحقيقية للمياه قبل أن يتحول شحّها إلى واقع يفرض نفسه على المجتمع.
فالمياه ليست مجرد مورد طبيعي نستهلكه، بل هي أساس الصحة العامة، والأمن الغذائي، والطاقة، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الاجتماعي. وكل قطرة تصل إلى منازلنا تقف وراءها منظومة متكاملة من المصادر والمنشآت والجهود البشرية، تبدأ من حماية الأحواض المائية، وتمر بالخزن والمعالجة والنقل والتوزيع، وتنتهي بالاستخدام المسؤول وإدارة المياه المستعملة.
لكن هذه المنظومة تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل التغير المناخي، وتراجع الإيرادات المائية في بعض المناطق، والتوسع الحضري، وارتفاع الطلب، والتلوث، وضعف كفاءة الاستخدام. وتزداد المخاطر عندما تُدار المياه بوصفها مورداً متاحاً للاستهلاك الآني، لا رأس مال استراتيجياً يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وفي العراق، تفرض هذه التحديات الانتقال من إدارة شحّ المياه إلى حوكمة المياه، ومن التعامل مع الأزمة بعد وقوعها إلى التخطيط الاستباقي لها. ويتطلب ذلك حماية مصادر المياه السطحية والجوفية، وتأهيل شبكات التوزيع، وتقليل الهدر، وتطوير تقنيات الري، وإعادة استخدام المياه المعالجة بأمان، وربط قرارات الخزن والإطلاقات المائية بالتوقعات المناخية والاحتياجات الفعلية.
ومن الضروري أيضاً إدخال مفهوم الإدارة الزمنية للمياه في التخطيط المائي؛ فالقيمة لا تتحدد بكمية المياه وحدها، بل بمكان وجودها، ونوعيتها، وتوقيت وصولها. وقد تكون إدارة توقيت الخزن والإطلاقات، وفق المواسم المطرية والاحتياجات الزراعية والبيئية، عاملاً حاسماً في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
ولا تقع المسؤولية على المؤسسات الحكومية وحدها. فالمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والمواطنون جميعاً شركاء في حماية هذا المورد. ويبدأ التغيير من سياسات واضحة وموازنات كافية، وبيانات موثوقة، ومؤشرات قابلة للقياس، وصولاً إلى سلوك يومي يقدّر الماء ويحدّ من هدره.
إن ضمان الوصول إلى مياه آمنة وخدمات صرف صحي ملائمة ليس ترفاً تنموياً، بل ضرورة إنسانية وأساس من أسس العدالة والاستدامة.
تخيّل يوماً بلا مياه، ثم اسأل نفسك: ماذا نفعل اليوم حتى لا يصبح ذلك اليوم واقعاً؟
فالمياه لا تحتاج إلى حملات تذكّرنا بقيمتها يوماً واحداً في السنة فحسب؛ بل تحتاج إلى قرارات مسؤولة واستثمارات مستدامة وإدارة رشيدة في كل يوم.
#المياه #العراق

10/10/2026

دهوك بين زحف الإسمنت وذاكرة المكان: هل نوسع المدينة أم نفقد روحها؟
ليست كل مدينة تكبر تصبح أكثر ازدهاراً
للمدن ذاكرة لا تُكتب في الكتب وحدها؛ إنها محفوظة في أحيائها القديمة، وشوارعها، وأسواقها، وحدائقها، وأوديتها، وعلاقة سكانها بالمكان الذي عاشوا فيه وتوارثوا تفاصيله جيلاً بعد جيل.
وعندما تتوسع المدينة، فإن السؤال لا ينبغي أن يكون: كم بناية جديدة أضفنا؟ بل: ماذا كسبنا من هذا التوسع، وماذا فقدنا في المقابل؟
هذا السؤال يستحق أن يُطرح بجدية في دهوك، المدينة التي تتمتع بخصوصية جغرافية وطبيعية واجتماعية، وتحيط بها تضاريس تجعل علاقتها بالأرض والأودية والمساحات المفتوحة جزءاً مهماً من هويتها.
إن التوسع العمراني ليس خطأً بحد ذاته، بل ضرورة تفرضها زيادة السكان وتطور الاقتصاد واحتياجات الإسكان. لكن الخطر يبدأ عندما يصبح التوسع هدفاً مستقلاً عن جودة الحياة، وعندما تتحول الأرض إلى مساحة للبناء فقط، بدلاً من كونها جزءاً من منظومة حضرية واجتماعية وبيئية متكاملة.
حين تتراجع ذاكرة المكان أمام ضغط البناء
تتغير المدن بطبيعتها، لكن التغيير المدروس يختلف عن التوسع الذي لا يضع حدوداً واضحة بين البناء وما يجب الحفاظ عليه.
فعندما تتراجع المساحات المفتوحة، وتُهمَل الأشجار، وتتغير معالم الأحياء، وتتعرض الأودية وممرات المياه لضغوط عمرانية، فإن المدينة لا تخسر أرضاً فقط؛ بل قد تخسر جزءاً من شخصيتها وقدرتها على توفير بيئة مريحة لسكانها.
ولا تقتصر الذاكرة الحضرية على المباني التاريخية أو المعالم المعروفة. إنها تشمل أيضاً الأماكن العامة التي يلتقي فيها الناس، والممرات التي تربط الأحياء، والمساحات التي تمنح الأطفال والعائلات فرصة للترفيه، والمشاهد الطبيعية التي تجعل المدينة مختلفة عن غيرها.
إن المدينة التي تفقد هذه العناصر تدريجياً قد تستمر في النمو من حيث المساحة وعدد المباني، لكنها تصبح أقل قدرة على منح سكانها الشعور بالانتماء والراحة.
دهوك ليست أبنية متجاورة فقط
تحتاج دهوك إلى رؤية عمرانية تنطلق من خصوصيتها المحلية، لا من مجرد زيادة المساحات المبنية.
فالطبيعة الجبلية والأودية والمشهد الطبيعي المحيط بالمدينة ينبغي أن تكون عناصر أساسية في التخطيط، وليست عوائق يجري التعامل معها بعد تحديد استعمالات الأراضي.
كما أن المحافظة على هوية المدينة لا تعني رفض العمارة الحديثة أو منع الاستثمار. بل تعني توجيه الاستثمار نحو تنمية متوازنة تجمع بين الإسكان والخدمات والمساحات العامة، وتحافظ على العناصر الطبيعية والثقافية التي تمنح دهوك طابعها المميز.
ومن الضروري أن تسبق قرارات التوسع دراسات واضحة عن قدرة الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والخدمات العامة على استيعاب السكان الجدد، وعن أثر البناء في تصريف مياه الأمطار والمساحات الخضراء وجودة البيئة.
فكل حي جديد ينبغي أن يكون جزءاً من مدينة متكاملة، لا مجموعة مبانٍ تُترك معالجة احتياجاتها الأساسية لمرحلة لاحقة.
من التوسع الأفقي إلى التخطيط الذكي
إن أحد التحديات التي تستحق الدراسة هو مدى الحاجة إلى استمرار الامتداد الأفقي للمدينة، مقارنة بإمكانات إعادة تأهيل المناطق القائمة، والاستفادة الأفضل من الأراضي المبنية، وتحسين الخدمات في الأحياء الحالية.
ولا يعني ذلك الدعوة إلى زيادة الكثافة العمرانية في كل مكان؛ فملاءمة الكثافة ترتبط بقدرة البنية التحتية، وطبيعة الأرض، والسلامة، والتهوية، والمساحات العامة. وإنما يعني اختيار نمط النمو الذي يحقق أفضل جودة للحياة بأقل خسارة ممكنة للموارد الطبيعية. ويمكن أن تبدأ دهوك بخمس خطوات عملية:
أولاً: إعداد أطلس للذاكرة الحضرية والطبيعية. يوثق الأحياء ذات القيمة التاريخية والاجتماعية، والأماكن العامة، والمناطق الطبيعية، والأودية والممرات التي ينبغي حمايتها.
ثانياً: مراجعة مخطط استعمالات الأراضي. لتحديد المناطق المناسبة للتوسع، والمناطق التي تتطلب حماية أو قيوداً عمرانية، استناداً إلى دراسات فنية واضحة.
ثالثاً: حماية المساحات الخضراء والأماكن العامة. من خلال تحديد مواقعها ضمن المخططات الرسمية، وضمان عدم اختفائها تدريجياً تحت ضغط الاستخدامات الأخرى.
رابعاً: ربط التراخيص بالبنية التحتية. فلا يُنظر إلى المشروع بوصفه ناجحاً لمجرد اكتمال بنائه، بل بقدرته على الاندماج في منظومة الخدمات والمياه والنقل والبيئة.
خامساً: إشراك المجتمع المحلي والجامعة. لأن السكان يحملون معرفة يومية بمدينتهم، فيما تستطيع المؤسسات الأكاديمية تقديم التحليل العلمي والبدائل التخطيطية. ومن شأن إشراكهم أن يجعل القرارات أكثر استجابة لاحتياجات المدينة على المدى الطويل.
من يحفظ حق الأجيال القادمة في المدينة؟
إن الأرض الحضرية مورد محدود، وكل قرار بشأنها يترك أثراً يمتد لسنوات طويلة. فالمباني قد تتغير، والطرق قد يعاد تصميمها، لكن استعادة وادٍ تعرض للتجاوز أو مساحة طبيعية اختفت تحت البناء قد تكون صعبة أو مكلفة، وقد تصبح مستحيلة في بعض الحالات.
ولهذا، ينبغي أن تتبنى دهوك رؤية عمرانية حتى عام 2050 تجعل جودة الحياة وحماية الهوية المحلية والاستدامة المائية والبيئية معايير أساسية لقياس النجاح.
ولا بد أن تتضمن هذه الرؤية مؤشرات قابلة للقياس، مثل نصيب السكان من المساحات العامة والخضراء، ومدى حماية الأودية والمناطق الطبيعية، وكفاءة خدمات الأحياء الجديدة، وسهولة الوصول إلى الحدائق والمرافق العامة، ومدى التزام المشاريع بالمخططات المعتمدة.
باحتضار نريد مدينة تنمو، لا مدينة تنسى نفسها لإن دهوك تستحق تنمية عمرانية متقدمة، واستثمارات نوعية، وأحياء سكنية تلبي احتياجات سكانها. لكنها تستحق أيضاً أن تحافظ على ذاكرتها، وطبيعتها، وأماكنها العامة، ومواردها المائية.
فليست القضية مواجهة البناء أو رفض التطور، وإنما تحديد نوع التطور الذي نريده، والحدود التي يجب ألا نتجاوزها حفاظاً على مصلحة المجتمع.
إن المدينة الناجحة ليست التي تتوسع إلى أبعد نقطة ممكنة، بل التي تعرف أين تتوسع، وأين تتوقف، وما الذي يجب أن تحافظ عليه مهما تغير الزمن.
ومن هنا، فإن حماية هوية دهوك ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التخطيطية والبلديات والجهات البيئية والمستثمرين والمجتمع المحلي.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يرافق كل قرار عمراني جديد هو: عندما ينظر أبناؤنا إلى دهوك بعد عشرين عاماً، هل سيرون مدينة أكثر جمالاً واستدامة، أم مدينة أكبر حجماً وأقل ارتباطاً بذاكرتها؟
الإجابة لا يحددها المستقبل وحده؛ بل تحددها القرارات التي نتخذها اليوم.
#دهوك #الاستدامة

06/10/2026

المياه الجوفية في العراق: من الاستنزاف إلى الاستعادة...نحو "بنك جوفي" وطني للأمن المائي.؟
لم يعد التعامل مع المياه الجوفية في العراق قضية مرتبطة بحفر الآبار أو زيادة أعماقها كلما انخفض منسوب المياه، بل أصبح من الضروري النظر إليها بوصفها رأس مال مائي استراتيجي يجب قياسه وحمايته وإعادة شحنه وإدارته على أساس علمي طويل الأمد.
فالمياه الجوفية ليست مياهًا ساكنة تحت الأرض، وإنما جزء من منظومة هيدرولوجية متكاملة تتفاعل مع الأمطار والأنهار والأودية والتربة والجيولوجيا واستخدامات الأراضي والمياه السطحية. وعندما يتجاوز السحب معدلات التغذية الطبيعية لفترة طويلة، يبدأ الخزان الجوفي بفقدان قدرته على الاستمرار، وتتحول الآبار من مصدر أمان إلى مؤشر على استنزاف رأس المال المائي.
وهنا تبرز أهمية الدراسة المنشورة في مجلة Science في آذار 2026، التي راجعت 67 حالة لاستعادة المياه الجوفية بعد فترات طويلة من الانخفاض. وتوصلت إلى أن استنزاف المياه الجوفية ليس بالضرورة مسارًا لا يمكن عكسه؛ إذ أمكن في حالات عديدة إبطاء الانخفاض أو إيقافه أو عكس اتجاهه من خلال تدخلات هندسية وسياساتية متكاملة.
العراق يحتاج إلى الانتقال من «استخراج المياه» إلى إدارة الخزان.؟
في العراق، تفرض ظروف الجفاف وتذبذب الإيرادات السطحية وتوسع الاستخدام الزراعي والحاجة إلى المياه في المناطق البعيدة عن الأنهار الاعتماد على المياه الجوفية بدرجات مختلفة.
لكن المشكلة الأساسية ليست في استخدام المياه الجوفية بحد ذاته؛ وإنما في استخدامها دون معرفة دقيقة بحجم المخزون، ومعدل التغذية، ومعدل السحب الآمن، ونوعية المياه، واتجاه حركة المياه الجوفية.
لذلك فإن الخطوة الأولى نحو استعادة المياه الجوفية العراقية يجب أن تكون إنشاء نظام وطني لمراقبة الخزانات الجوفية، يعتمد على شبكة آبار مراقبة ثابتة، وقياسات دورية للمناسيب، ونوعية المياه، والملوحة، ومعدلات الضخ، وربط هذه البيانات بنظم GIS والاستشعار عن بعد والنمذجة الهيدرولوجية والذكاء الاصطناعي. فالخزان الجوفي يحتاج إلى «عداد» كما تحتاج المركبة إلى مقياس للوقود. لا يجوز أن نعرف أن الخزان استُنزف بعد أن تصبح الآبار جافة.
فالأمطار والسيول: فرصة لإعادة شحن الخزانات حيث يمتلك العراق موردًا مهمًا لا يزال جزء كبير منه يضيع بسرعة، وهو مياه الأمطار والسيول. وفي كثير من المناطق، لا ينبغي النظر إلى السيول باعتبارها خطرًا فقط، بل باعتبارها فرصة مائية مؤقتة يمكن تحويل جزء منها إلى تغذية جوفية منظمة، بشرط أن تكون المواقع مختارة على أساس الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
وهنا يمكن تطوير برنامج عراقي لـ إعادة التغذية الجوفية المدارة – Managed Aquifer Recharge (MAR)، باستخدام مجموعة من الوسائل، منها أحواض التغذية والتسريب. السدود والحواجز الصغيرة في مجاري الأودية. نشر المياه في المناطق ذات النفاذية المناسبة. استثمار مجاري الأودية الجافة خلال موجات السيول. إنشاء مناطق حصاد مائي مرتبطة بالخزانات الجوفية. استخدام آبار الحقن في المواقع التي تمنع فيها الطبقات قليلة النفاذية وصول المياه بالترشيح الطبيعي. وتؤكد الدراسة أن إعادة التغذية يمكن أن تتم عبر أحواض الترشيح أو الحواجز في المجاري الطبيعية أو الاستفادة من مجاري الأنهار الجافة، بينما قد تكون آبار الحقن أكثر ملاءمة عندما تعيق الطبقات ضعيفة النفاذية وصول المياه إلى العمق المطلوب.
لكن إعادة التغذية ليست مجرد ضخ مياه إلى باطن الأرض. فاختيار الموقع يجب أن يسبقه توصيف جيولوجي وهيدروجيولوجي دقيق، لأن إدخال مياه غير مناسبة إلى خزان ملوث أو مالح قد يحول المشكلة من نقص في الكمية إلى تدهور في النوعية. وتلفت الدراسة بوضوح إلى أن جودة المياه يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي برنامج لإعادة التغذية.
المياه السطحية والمياه الجوفية: نظام واحد حيث من الأخطاء الإدارية النظر إلى المياه السطحية والمياه الجوفية باعتبارهما ملفين منفصلين. في العراق، يمكن أن تصبح العلاقة بينهما أساسًا لإدارة أكثر كفاءة. ففي السنوات التي تتوفر فيها مياه سطحية إضافية أو أمطار وسيول مناسبة، يمكن تقليل الضغط على الخزانات الجوفية، وفي الوقت نفسه توجيه جزء من الفائض المائي إلى مناطق التغذية المناسبة. وهذا يعني الانتقال إلى مفهوم الاستخدام المتكامل للمياه السطحية والجوفية – Conjunctive Water Management. فالهدف ليس منع استخدام المياه الجوفية، وإنما تحديد متى نستخدم المياه السطحية، ومتى نستخدم المياه الجوفية، ومتى نعيد شحن الخزان، ومتى نخفض الضخ. وهنا يمكن للعراق تطوير مفهوم أكثر تقدمًا إدارة المياه وفق الزمن، بحيث لا تُدار المياه بالكمية والمكان فقط، وإنما أيضًا وفق توقيت توفرها وحاجة النظام إليها. تقليل الضخ لا يعني إيقاف الآبار تقدم الدراسة رسالة مهمة: استعادة المياه الجوفية لا تتطلب بالضرورة إلغاء استخدام المياه الجوفية بالكامل. ففي بعض الحالات تحسنت مستويات المياه الجوفية عندما أُعيد توزيع الطلب نحو مصادر مائية أخرى، بينما استمر جزء من الاعتماد على المياه الجوفية. وهذا مهم للعراق. فمن غير الواقعي التعامل مع جميع الآبار بالمنع والإغلاق فقط. المطلوب هو إدارة الضخ. ويشمل ذلك تسجيل وترخيص الآبار. تحديد مناطق السحب الآمن. قياس كميات الضخ تدريجيًا. تحديد حصص أو حدود سحب للخزانات الحساسة. منع الحفر العشوائي في مناطق الاستنزاف ربط التوسع الزراعي بتوفر المياه. تشجيع المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه في المناطق الحرجة. توفير بدائل مائية عندما يكون ذلك ممكنًا.
وتشير الدراسة إلى أن تدخلات السياسات المائية يمكن أن تشمل ترخيص الضخ، والحد من حفر الآبار، وإغلاق بعض الآبار، وتنظيم الضخ، وربط بعض الإجراءات الاقتصادية بحجم المياه المسحوبة.
العراق بحاجة إلى «خريطة رأس المال الجوفي أقترح أن يتجاوز العراق مفهوم حصر الآبار إلى مفهوم أكثر شمولًا هو "الخريطة الوطنية لرأس المال المائي الجوفي"
وتتضمن لكل خزان جوفي: حجم المخزون القابل للاستثمار. معدل التغذية الطبيعية. معدل السحب السنوي. نوعية المياه. الملوحة. عمق المياه. اتجاه حركة المياه الجوفية. المناطق المناسبة لإعادة التغذية. المناطق الحساسة للتلوث. الحد الآمن للضخ. الاستخدامات الحالية والمستقبلية. مستوى الإنذار للخزان. ومن خلال هذه الخريطة يمكن تصنيف الخزانات إلى خزانات مستقرة – خزانات تحت الضغط – خزانات مستنزفة – خزانات قابلة للاستعادة – خزانات حرجة. وبذلك تتحول المياه الجوفية من مورد مجهول نسبيًا إلى أصل مائي يمكن قياسه وإدارته ومراقبته.
من «المياه الجوفية» إلى "البنك الجوفي العراقي" يمكن تطوير هذه الفكرة إلى مفهوم وطني جديد وهو" البنك الجوفي العراقي" فكما يحتفظ البنك برأس المال ولا يسمح بسحب غير محسوب يفوق قدرته، ينبغي أن تُدار بعض الخزانات الجوفية باعتبارها حسابات مائية استراتيجية. في السنوات الرطبة، يمكن أن تكون الأولوية لتعزيز التغذية والخزن الجوفي في المواقع المناسبة. وفي سنوات الجفاف، يمكن استخدام جزء من هذا المخزون وفق قواعد واضحة. وهنا يصبح الخزان الجوفي بنكًا مائيًا طبيعيًا وليس مجرد مصدر دائم للضخ. لكن البنك الجوفي لا يعني أن كل متر مكعب تحت الأرض قابل للسحب. فالمياه الجوفية لها حركة وزمن ونوعية وحدود جيولوجية، ولذلك فإن الهدف هو تحقيق الاستدامة وليس تعظيم الضخ. اذن لا بد من تحديد "المستوى الجوفي الأمثل" حيث من الأخطاء الكبيرة أيضًا افتراض أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية جيد دائمًا.
فالدراسة تشير إلى أن استعادة المياه الجوفية بصورة مفرطة قد تؤدي إلى ارتفاع المياه إلى مستويات ضحلة جدًا، بما يسبب تشبع التربة بالمياه ومخاطر أخرى في بعض البيئات. ولذلك فالمطلوب ليس الوصول إلى أعلى منسوب ممكن، وإنما إلى مستوى جوفي أمثل يتوافق مع خصائص المنطقة واستخداماتها. وهذه الفكرة مهمة جدًا للعراق، خصوصًا في المناطق الزراعية والمنخفضة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع المياه الجوفية، إذا لم يُدار، إلى مشاكل في التربة والملوحة والصرف. إذن استعادة المياه الجوفية لا تعني ملء الخزان بأي ثمن، وإنما إعادته إلى حالة هيدرولوجية متوازنة. الملوحة يجب أن تكون في قلب السياسة الجوفية لا يمكن للعراق أن يتعامل مع الخزن الجوفي باعتبار الكمية هي المؤشر الوحيد. ففي كثير من المناطق، قد يرتفع منسوب المياه الجوفية بينما تتدهور نوعيتها. لذلك يجب أن تكون هناك منظومة مزدوجة للمراقبة كمية المياه + نوعية المياه. وهذا يعني قياس التوصيلية الكهربائية والملوحة والعناصر الكيميائية الأساسية، ومراقبة العلاقة بين الضخ وتغير النوعية، خصوصًا في المناطق الزراعية والمناطق المتأثرة بالتملح. كما يجب منع إعادة التغذية في المواقع التي يمكن أن تؤدي فيها المياه المستخدمة إلى نقل الملوثات إلى الخزان. وهذه نقطة تؤكدها الدراسة بوضوح، إذ يمكن أن تؤدي إعادة التغذية غير المدروسة إلى إدخال الملوثات إلى المياه الجوفية بدل تحسينها. المطلوب في العراق كدولة مصب حزمة متكاملة لا مشروع منفرد الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها للعراق هي أن استعادة المياه الجوفية لا ينبغي أن تكون مشروعًا جيو-هندسي منفرد. الدراسة وجدت أن ثلثي حالات استعادة المياه الجوفية تقريبًا تضمنت أكثر من نوع واحد من التدخلات، وأن الجمع بين مصادر مياه بديلة، وسياسات إدارة الطلب، وإعادة التغذية الجوفية كان سمة متكررة في حالات التعافي. وبالنسبة للعراق يمكن تحويل ذلك إلى برنامج وطني لاستعادة المياه الجوفية يقوم على خمسة محاور أساسية منها – المعرفة بإكمال قاعدة البيانات الوطنية للخزانات والآبار والمناسيب والنوعية. الحماية بتنظيم الحفر والضخ وحماية مناطق التغذية. اما الاستبدال فيكون بتوفير مصادر سطحية أو مياه معالجة حيثما كان ذلك ممكنًا لتخفيف الضغط على الخزانات. اما التغذية فيكون بتوجيه مياه الأمطار والسيول والفوائض المائية إلى مواقع التغذية الجوفية المدروسة. والاهم هو المراقبة ويتطلب إنشاء نظام إنذار مبكر للخزانات الجوفية يعتمد على البيانات المستمرة والاستشعار عن بعد والنمذجة والذكاء الاصطناعي. نحو استراتيجية عراقية للمياه الجوفية حتى 2050 العراق لا يحتاج فقط إلى سياسة للتعامل مع الآبار الحالية، بل إلى استراتيجية للمياه الجوفية حتى عام 2050، تكون جزءًا من استراتيجية المياه الوطنية. ويجب أن يكون هدفها واضحًا: إيقاف الاستنزاف غير المستدام، واستعادة الخزانات القابلة للاستعادة، وحماية الخزانات الاستراتيجية، وتحويل المياه الجوفية إلى احتياطي مائي منظم للأمن المائي والغذائي والبيئي. وهذا يتطلب الانتقال من سؤال كم مترًا مكعبًا نستطيع أن نسحب؟ إلى سؤال أكثر أهمية كم مترًا مكعبًا يستطيع الخزان أن يتحمل، وكم نحتاج أن نعيد إليه، ومتى وأين وكيف؟ إن مستقبل المياه الجوفية في العراق لن تحدده الآبار الأعمق، بل ستحدده قدرتنا على فهم الخزان وإدارة التغذية والسحب والنوعية والزمن معًا. فالمياه الجوفية ليست مخزونًا لا ينفد، وليست احتياطيًا مجانيًا تحت الأرض؛ إنه رأس مال مائي استراتيجي. ومن هنا، فإن أفضل استثمار للعراق ليس في زيادة عدد الآبار، وإنما في بناء معرفة جوفية وطنية، وحوكمة للضخ، وبنية تحتية لإعادة التغذية، ونظام مراقبة يجعل لكل متر مكعب تحت الأرض قيمة وقرارًا وزمنًا.
المعادلة الجديدة يجب أن تكون من استخراج المياه الجوفية - إلى إدارة رأس المال الجوفي من استنزاف الخزان - إلى استعادة الخزان من البئر المنفرد - وإلى النظام الجوفي من "الخزن المائي" إلى "بنك مائي جوفي" ومن إدارة الأزمة إلى بناء المياه الجوفية للعراق حتى 2050