أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي

أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي هذه الصفحة غير مسؤولة عن اسعار البيع ولا الشراء

بيان صادر عن البنك المركزي العراقي تابع البنك المركزي العراقي ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار وتصريحاتٍ بشأن قيام ...
26/08/2026

بيان صادر عن البنك المركزي العراقي

تابع البنك المركزي العراقي ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار وتصريحاتٍ بشأن قيام البنك بطباعة كميات من العملة العراقية الجديدة محذوفة الأصفار، تمهيداً لطرحها للتداول، وبهذا الصدد نؤكد أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر رسمي، وننفي قيام البنك بطباعة عملة عراقية جديدة محذوفة الأصفار.
كما أن أي مشروع مستقبلي يتعلق بإعادة هيكلة فئات العملة أو حذف الأصفار، في حال اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن، سيخضع لمراحل قانونية وتنظيمية وفنية متعددة، وسيعلن عنها في حال إقرارها عبر القنوات الرسمية للبنك، ووسائل الإعلام المختلفة، مع تحديد الفترة الانتقالية المناسبة التي تتيح للمواطنين والمصارف والمؤسسات استبدال العملة بصورة آمنة ومنظَّمة، لضمان الحِفاظ الكامل على الحقوق والالتزامات المالية للجميع.
ويدعو البنك المركزي العراقي المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد بياناته وقنواته الرسمية حصراً للحصول على المعلومات المتعلقة بالسياسة النقدية، وعدم الاعتماد على الأخبار أو الأرقام و المعلومات غير الموثقة، لما قد يترتب على تداولها من إرباك أو إضرار بالمصالح المالية للمواطنين.

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي

25/08/2026

العراق لا يواجه أزمة عابرة… بل أزمة بوصلة

"أستاذ، ليش ما تكتب عن مضيق هرمز؟"

"أستاذ، الدولار راح يتغير لو لا؟"

"أستاذ، الاصفارة راح تنشال لو بعد؟"

"أستاذ، أكو طرق بديلة لتصدير النفط؟ وهل ممكن نصدر عن طريق الأردن أو سوريا؟"

هذه الأسئلة، وغيرها الكثير، وصلتني على مدار الأشهر القليلة الماضية حول مستقبل الاقتصاد العراقي. وخلال هذه الفترة تعمدت الابتعاد إلى حد كبير عن التحليل اليومي أو إبداء الرأي، لسبب أعتقد أن علينا جميعاً أن ندركه:

نحن اليوم في مرحلة تجنب الانهيار، ولسنا في مرحلة إعادة البناء.

من يتابع ما أكتبه منذ سنوات طويلة يعرف أن تركيزي لم يكن يوماً منصباً على معالجة أزمة آنية أو تفسير حركة يوم أو شهر، بل على فكرة واحدة أساسية: البناء الاستراتيجي طويل الأمد.

على مدى أكثر من اثني عشر عاماً، تحدثنا باستمرار عن الرؤى، والاستراتيجيات، والخطط، والتقييم، والأتمتة، والبيانات الدقيقة، والمحاسبة، وضرورة بناء منظومة قادرة على جمع البيانات من مختلف المصادر، وتحليلها، ثم تحويلها إلى أهداف رقمية واضحة تحدد أين يجب أن يكون العراق بعد خمس أو عشر أو عشرين سنة.

ولسنوات طويلة كان البعض ينظر إلى هذه الأفكار باعتبارها تنظيراً أو نوعاً من التجميل الإعلامي لأفكار يصعب تطبيقها.

لكن المشكلة التي نواجهها اليوم تثبت أن غياب هذه المنظومة لم يكن تفصيلاً إدارياً، بل كان جوهر الأزمة.

ما نمر به اليوم ليس سببه فقط ضعف الإدارات الحكومية السابقة، ولا مضيق هرمز، ولا توقف صادرات النفط، ولا أي أزمة خارجية منفردة.

المشكلة الحقيقية هي ضياع بوصلة الأهداف.

وأتحدى أي مسؤول حكومي أو نيابي، أو أي مسؤول في مفصل أساسي من مفاصل الدولة، أن يقدم إجابة واضحة عن الأسئلة التالية:

ما حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي كان العراق يستهدف الوصول إليه خلال السنوات العشر الماضية؟
ما الحصص المستهدفة للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وغير النفطية من الناتج المحلي؟
ما نسبة البطالة التي كان يفترض الوصول إليها؟
ما معدلات التضخم المستهدفة؟
وما المؤشرات التي كانت الحكومات تُحاسب على أساس تحقيقها أو الإخفاق فيها؟

الدول لا تبنى بعدد براميل النفط التي تصدرها، ولا بحجم الأموال التي تدخل خزائنها، ولا بقيمة ما تستورده من الخارج.

الدول تُبنى عندما تتفق المنظومة السياسية، رغم اختلافاتها، على مجموعة من الأهداف الوطنية الكبرى التي لا تتغير بتغير الحكومات.

نحتاج إلى نظام تخطيط استراتيجي حقيقي، بأهداف رقمية واضحة، وجداول زمنية محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ومراجعة دورية، ومحاسبة حقيقية لكل من يفشل في تنفيذ ما التزم به.

أما ما وصلنا إليه اليوم، وما قد نواجهه خلال الأيام والأشهر المقبلة، فلا يمكن اختزاله بحرب أو أزمة إقليمية أو تعطل طريق لتصدير النفط.

إنه حصيلة أكثر من عشرين عاماً من غياب التخطيط وسوء إدارة الموارد.

خلال هذه الفترة تجاوزت إيرادات العراق 1.4 تريليون دولار، وصدّر أكثر من 20 مليار برميل من النفط.

أرقام ضخمة ربما لم تكن غالبية دول العالم تحلم بالحصول على جزء منها.

لكن المشكلة لم تكن يوماً في حجم الموارد.

المشكلة كانت في كيفية إدارتها.

جزء كبير من هذه الفرصة التاريخية ضاع بين الفساد، وسوء التخطيط، وغياب التقييم، وتغير الخطط بتغير الحكومات، وضعف منظومة المحاسبة.

لهذا، عندما يسألني أحد اليوم:

ماذا سيحدث للدولار؟

هل ستُفتح طرق بديلة للنفط؟

ماذا سيحدث إذا أُغلق مضيق هرمز؟

أعتقد أن السؤال الأهم الذي يجب أن يسبق كل ذلك هو:

أين نريد أن يكون العراق بعد عشر سنوات؟

لأن الدولة التي تمتلك إجابة واضحة عن هذا السؤال تستطيع التعامل مع مضيق يُغلق، أو سعر نفط ينخفض، أو أزمة سياسية تمر.

أما الدولة التي لا تعرف إلى أين تريد الوصول، فكل أزمة تتحول فيها إلى تهديد وجودي جديد.

لا أود أن أكون متشائماً، ونتمنى أن يخرج العراق من أزماته الحالية والقادمة حفاظاً على أهله وناسه وأطفاله.

لكن الحقيقة التي يجب ألا نهرب منها هي أن ما تراكم خلال أكثر من عشرين عاماً أصبح بالغ الصعوبة في الإصلاح، وأن الوقت الذي ضاع والفرص التي أُهدرت لا يمكن استعادتها بسهولة.

ومع ذلك، فإن بداية أي إصلاح حقيقي لا تكون بانتظار ارتفاع أسعار النفط أو انتهاء أزمة إقليمية.

بل بإعادة البوصلة إلى مكانها: هدف واضح، خطة واضحة، أرقام واضحة، ومحاسبة لا تستثني أحداً.

والله المستعان.


20/06/2026

تحديات تغيير سعر الصرف: خيار مالي أم أزمة اقتصادية مؤجلة؟
تتزايد في الآونة الأخيرة النقاشات حول إمكانية تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار كخيار لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة. تأتي هذه الطروحات في وقت تراجعت فيه الإيرادات الحكومية بشكل حاد لتصل إلى 10% فقط مقارنة بمستوياتها السابقة في فترات الحرب. ورغم تأكيدات التقارير الرسمية على ثبات السياسة النقدية وسعيها للاستقرار، يبقى من الضروري تحليل إيجابيات وسلبيات هذا التوجه لتقييم أثره الحقيقي على الاقتصاد والمجتمع.

المكتسبات المحتملة: إيجابيات خفض الدينار
يرى المؤيدون لهذا الإجراء أنه قد يحقق جملة من المكاسب المالية والنقدية، وأبرزها:

خيار مالي جزئي: يسهم في خفض النفقات الحكومية المقومة بالدينار، مما يقلل بدوره من حجم الإنفاق الكلي بالدولار.

تحجيم الاستيراد ودعم المنتج المحلي: يؤدي ارتفاع أسعار السلع المستوردة (خاصة الكمالية) إلى تقليل تنافسيتها في السوق، مما يمنح الصناعات والزراعة المحلية فرصة للنمو والاندماج في الناتج المحلي الإجمالي.

حماية الاحتياطيات النقدية: يقلل من النزيف المستمر للاحتياطي الأجنبي الناتج عن تزايد الطلب على السلع المستوردة.

تقليص فجوة الأسواق: يساهم في تقريب المسافة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي.

التبعات والمخاطر: السلبيات المحيطة بالقرار
في المقابل، هنالك تداعيات وخيمة قد تفوق الإيجابيات المتوقعة، وتتمثل في:

1. فقدان الثقة و"دولرة" الاقتصاد
إن التغيير المستمر في قيمة العملة (بمعدل كل سنتين) يزعزع الثقة بالدينار، مما يدفع القطاع الخاص والجمهور إلى اعتماد الدولار كعملة أساسية في التعاملات اليومية والتجارية. هذه "الدولرة" ستخلق طلباً هائلاً على الدولار في السوق الموازي، مما قد يوسع الفجوة السعرية بدلاً من تقليصها نتيجة شح المعروض الرسمي.

2. طرد الاستثمارات المحلية والأجنبية
تعتمد المشاريع الاستثمارية على دراسات جدوى طويلة الأجل مبنية على استقرار سعر الصرف الرسمي. غياب هذا الاستقرار يربك الخطط التشغيلية ويدفع المستثمرين للهروب من بيئة اقتصادية غير متوقعة.

3. ارتفاع النفقات التشغيلية للحكومة
بما أن جزءاً كبيراً من العقود الحكومية لشراء السلع والخدمات مقوم بالعملة الأجنبية، فإن خفض قيمة الدينار سيتسبب تلقائياً في زيادة كلفة هذه العقود، وبالتالي رفع النفقات التشغيلية للدولة.

4. غياب الضمانات المالية والاستنزاف المستمر
لا يوجد ضمان بأن تخفيض الدينار سيحقق استقراراً مستداماً طالما أن النفقات التشغيلية في نمو مستمر. بل قد يجد البلد نفسه مستقبلاً مضطراً لتخفيضات متتالية للعملة لتغطية العجز المتنامي.

5. تعميق الفقر وارتفاع التضخم
تفتقر الدولة حالياً إلى القدرة على إطلاق مبادرات حماية اجتماعية كافية لدعم الطبقات الهشة، مما يعني أن انخفاض العملة سيولد موجة تضخم حادة تدفع بنسب شريحة واسعة من المواطنين إلى ما دون خط الفقر.

6. ركود القطاع الخاص وتفاقم البطالة
ارتفاع أسعار السلع سيصيب القطاع التجاري (الذي يمثل الحصة الأكبر من الناتج المحلي غير النفطي) بالشلل والركود، وهو ما سينعكس سلباً على فرص العمل ويزيد من معدلات البطالة المرتفعة أساساً بين الشباب.

إن تعديل سعر الصرف بمفرده ليس حلاً جذرياً، بل هو بمثابة "تأجيل" لأزمة أعمق تسعى الجهات الرسمية لتفادي مواجهتها المباشرة. وتكمن المشكلة الحقيقية في ثلاثة محاور رئيسية:

- التضخم المستمر في النفقات التشغيلية.

- ضعف وشح الإيرادات غير النفطية.

- خلل الميزان التجاري (ارتفاع فواتير الاستيراد مقابل تراجع الصادرات).

الإصلاح الحقيقي يبدأ من معالجة هذه المحاور الثلاثة بشكل هيكلي. وقد يكون تغيير سعر الصرف أو آليات التسعير جزءاً من حزمة حلول متكاملة وشاملة، أما اللجوء إليه كأداة منفردة لتقليص النفقات فقط، سيعود على الاقتصاد بآثار سلبية تفوق مكاسبه المؤقتة.

البنك المركزي العراقي يوضح آليات التعامل بالدولار بجميع إصداراتهأكد البنك المركزي العراقي، في توجيه إلى المصارف المجازة ...
16/02/2026

البنك المركزي العراقي يوضح آليات التعامل بالدولار بجميع إصداراته

أكد البنك المركزي العراقي، في توجيه إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية أهمية الحد من ظاهرة التمييز في سعر صرف الدولار الأمريكي بين الإصدارات القديمة والإصدارات الحديثة، مشدداً على ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها، وفق المعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية، لاسيما الدولار الأمريكي، بما يسهم في ضمان سلامة التعاملات النقدية واستقرار السوق.

وأوضح البنك المركزي أن القوانين والتعليمات والضوابط النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن البنك مستمر في استلام هذه الإصدارات والتعامل بها عبر المصارف المجازة كافة، شريطة أن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً .

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي، وحماية المتعاملين، ودعم الاستقرار النقدي والمالي في العراق.

البنك المركزي العراقي
المكتب الإعلامي
١٦ شباط ٢٠٢٦

12/02/2026

🔻 تبخر الأن أكثر من 3.8 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسواق العالمية في أقل من 90 دقيقة وسط موجة بيع واسعة شملت السلع والأسهم والعملات الرقمية.

🔻 الذهب وحده يفقد نحو 1.34 تريليون دولار من قيمته السوقية، والفضة 8.5% بخسائر تقارب 400 مليار دولار.


08/02/2026

هلكد عدنا تجار؟!
ما شاء الله 🧿🧿🧿

03/02/2026

هسه غير يستقر علينا مشتريله كيلوين فضه وخابصنا هاااااا بشر حجي ما صار تصحيح بالفضه اوييييلي ربي على هاي الطلابه اللي ما تخلص هسه غير يبيعهن ونخلص.

‏ما الذي يحدث للذهب والفضة؟‏قراءة تحليلية لتأثير المتغيرات الأمريكية على المعادن الثمينة‏خلال الأسابيع الماضية، شهد الذه...
02/02/2026

‏ما الذي يحدث للذهب والفضة؟
‏قراءة تحليلية لتأثير المتغيرات الأمريكية على المعادن الثمينة

‏خلال الأسابيع الماضية، شهد الذهب والفضة موجة ارتفاع قوية مدفوعة بطلب الملاذ الآمن، إضافة إلى توقعات الأسواق بقرب تيسير السياسة النقدية الأمريكية.
‏إلا أن التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأمريكي غيّرت بيئة التسعير بشكل واضح، ما أدى إلى تصحيحات حادة في أسعار المعادن الثمينة.

‏فما الذي تغيّر فعلياً؟

‏⸻

‏أولاً: التضخم الأمريكي وتغيّر توقعات الفائدة

‏أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً نسبياً في الوتيرة، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً.
‏هذا دفع الأسواق إلى الابتعاد عن سيناريو الخفض السريع والمبكر للفائدة، والانتقال إلى تسعير بيئة فائدة أعلى ولمدة أطول.

‏الذهب والفضة لا يدرّان عائداً دورياً، ولذلك فإن ارتفاع توقعات أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهما، ما يولّد ضغطاً هبوطياً على أسعارهما.

‏⸻

‏ثانياً: ارتفاع العوائد الحقيقية الأمريكية

‏مع إعادة تسعير مسار السياسة النقدية:
‏•ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية
‏•وارتفعت معها العوائد الحقيقية

‏هذا العامل كان محورياً في تسريع التصحيح، إذ تصبح السندات أكثر جاذبية مقارنة بالذهب والفضة، ما يدفع جزءاً من رؤوس الأموال إلى إعادة توزيع مراكزها بعيداً عن المعادن الثمينة.

‏⸻

‏ثالثاً: قوة الدولار الأمريكي

‏ارتفاع العوائد، إلى جانب متانة نسبية في البيانات الاقتصادية الأمريكية، انعكس مباشرة على قوة الدولار.

‏وبما أن الذهب والفضة مسعّران بالدولار، فإن قوة العملة الأمريكية:
‏•تقلل القدرة الشرائية للمستثمرين خارج الولايات المتحدة
‏•وتضيف ضغطاً هبوطياً إضافياً على الأسعار

‏⸻

‏رابعاً: ديناميكيات سوق العقود الآجلة

‏بعد الارتفاعات القوية في الأسعار:
‏•زاد المنتجون من عمليات التحوط عبر بيع العقود الآجلة عند مستويات مرتفعة
‏•في المقابل، أصبح المشترون أكثر تحفظاً، إذ بدت تكلفة التحوط السعري مرتفعة وغير جذابة

‏ومع بداية الهبوط، دخل عامل السلوك الجماعي:
‏تقليص مراكز، بيع زخم، وخروج سريع للمستثمرين الأكثر تجنباً للمخاطر، ما أدى إلى تسارع وتيرة التراجع السعري.

‏⸻

‏خامساً: لماذا كانت الفضة أكثر تقلباً من الذهب؟

‏الذهب يُعد بالدرجة الأولى معدناً نقدياً، ويتأثر أساساً بتوقعات الفائدة، العوائد، وقوة الدولار.

‏أما الفضة، فلها بعد صناعي إلى جانب كونها معدناً ثميناً، ما يجعلها أكثر حساسية لإعادة تسعير المتغيرات الاقتصادية، وبالتالي أكثر تقلباً في حركاتها السعرية.

‏⸻

‏الخلاصة

‏ما نشهده حالياً لا يمثل انهياراً في الطلب على الذهب أو الفضة،
‏بل هو نتيجة إعادة تسعير شاملة للمتغيرات الأمريكية:

‏بيانات التضخم
‏توقعات السياسة النقدية
‏العوائد
‏الدولار
‏مراكز العقود الآجلة
‏ثم التصحيح السعري

‏فهم هذا التسلسل يساعد المستثمر على التمييز بين التقلبات قصيرة الأجل، وبين الصورة طويلة الأجل للمعادن الثمينة.

02/02/2026

هسه هاي الناس شبيها غير افهم واكعين على الفضه دك عبالك باميه اول ما تنزل ابيش مايكول البكال يشتري عيوني تريد تستثمر روح استثمر بالفلوس الفائضه عن الحاجه مو تشتري منا ومن ينزل السعر تنجلط منا وصيح تورطت... الفضه استثمارها بعيد الأمد واللي يكول فلان مو اشتره وربح هذا حالفه الحظ بالمضاربه اللي صارت وسلامتكم.

02/02/2026

🔻
الفضة تواصل الخسائر وتسجل هبوطا 12% عند 72.3675 دولار للأونصــــــة
🔻
والذهب عند 4,442.41 دولار للأونصــــــة
#الفضة
#الذهب

Address

الكفاح
Baghdad
10055

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category