شركة سندباد العرب

09/04/2024

كل وانتم بالف الف خير
اعاده الله عليكم باليمن والبركة
ستكون الشركة في عطلة من يوم غد الاربعاء ولغاية يوم السبت

06/07/2023

امتثالا لتعليمات البنك المركزي العراقي
جانب من البيع للعمله الاجنبية الدولار للمسافرين
وبالسعر الرسمي 1320

29/06/2023

اضحى مبارك وعساكم من العوادة

22/06/2023

امتثالا لتعليمات البنك المركزي العراقي
جانب من البيع للعمله الاجنبية الدولار للمسافرين
وبالسعر الرسمي 1320

25/02/2023

اعلان
حسب تعليمات البنك المركزي
يكون التقديم قبل ١٠ ايام من السفر
علما ان التقديم اون لاين دون الحاجه لمراجعة الشركة
وسيتم تحديد موعد لاستلام الدولار

26/12/2022

12/08/2022

زبائنا الكرام نود اعلامكم بان دوامنا من الساعه الثامنه والنصف ولغايه الساعة الرابعه عصرا يوميا عدا يوم الجمعه وشكرا لكم

09/08/2022

عدم مبايعة الحسين عليه السلام ليزيد كانت تعني عدم إعطاء الشرعية للحكم الأموي وهو أمر كان الأمويين يحرصون عليه أشد الحرص
إنّ السبب الأساسي الذي دعا الإمام الحسين (عليه السلام) إلى الخروج، هو الإصلاح العقائدي والسلوكي في أمة جده النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله).
وذلك بعد أن استحوذ بنو أمية (معاوية ومن بعده يزيد وغيرهم) على الحكم وخرجوا على تعاليم الدين الإسلامي وعاثوا في الأرض الفساد.

#حلة
#شارع٤٠

10/07/2022

كل عام وانتم بالف الف خير
نود اعلامكم ان الدوام الرسمي لشركتنا سيتم استئنافه السبت المصادف16/06/2022
شكرا لتعاونكم معنا
نتمنى لكم عيدا سعيدًا

06/09/2021

سيكون موعد الدوام الرسمي من الساعه التاسعه صباحا وحتى الواحده والنصف ظهرا ومن السبت الخميس
شكرا لتعاونكم معنا

19/12/2020

بيان صادر عن البنك المركزي العراقي

خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع السادة رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية.
كما عقد مجلس إدارة البنك المركزي عدداً من الاجتماعات استضاف في بعضها السيد وزير المالية لذات الغرض.
ويود البنك المركزي العراقي أن يبين ما يلي:
1- إن التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية. فليس مصادفة أن يكون الوضع المالي بهذا السوء، ولا هو وليد السنة الحالية أو التي قبلها، ولكنه تأصل للأسف منذ أكثر من عقد ونصف بسبب قيادة السياسة للاقتصاد وتغليب التفكير السياسي وأولويات السياسيين على الفكر الاقتصادي وأولويات التنمية وقواعد العلاقة بين السياسة الاقتصادية من جهة والسياستين المالية والنقدية من جهة أخرى.. فتخلفت السياسة المالية عن أداء أدوارها، وانشغلت السياسة النقدية بترميم مخرجات السياسة المالية المرتبكة.
2- إن تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك الإدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة كالرواتب والمتطلبات التشغيلية، ولم تتصدَ وزارة المالية لأدوارها وموقعها الريادي في الشأن الاقتصادي. فضلا عن كونها افتقرت إلى العديد من المعلومات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تسّهل عليها وعلى متخذ القرار في الدولة توجيه الأهداف قصيرة ومتوسطة الأمد. الأمر الذي يستدعي التوجه الفاعل لبناء قواعد بيانات اقتصادية ومالية تسهل اتخاذ القرارات وتخدم التنبؤات.
3- بسبب هذهِ الأحوال مجتمعة، لم يكن أمام البنك المركزي إلا التدخل في أكثر من مناسبة، لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الانفاق العام الحرجة.. غير أن ذلك لا يعني أن هذهِ التدخلات تبقى مفتوحة بلا ضوابط ولا نهايات.
4- من جانب آخر.. يتفهم البنك المركزي المصاعب التي تواجه نوايا الإصلاح التي تتجه الحكومة للقيام بها، ولكن ذلك لا يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن تقوم بها السلطة النقدية بخطوات فاعلة لإجراء الإصلاحات التي تمس حتماً مؤسسات السلطة المالية، وخصوصاً مؤسسات الجباية الفاعلة، الكمارك والضرائب، ومؤسسات الجباية العامة الأخرى، وأن يجري ترشيق الانفاق وترشيده، وكل ذلك يعتمد على الإرادة السياسية لمؤسسات الدولة العليا التي تدعم توجهات السلطة المالية لتحقيق ذلك.
ويتطلب الأمر توجه الحكومة لدعم الفئات الهشة التي ستتأثر حتماً بشكل مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف.
5- سيكون للسلطة التشريعية دور مهم في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية، إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة.
كما يتوجب التأكيد هنا بأن هذا التغيير (التخفيض) في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك.
6- إن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن الاستمرار بسعر الصرف الحالي، الذي لا يتناسب بجميع الأحوال مع معدلات أسعار الصرف لدى الدول الأخرى أصبح يشكل عائق كبير لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي بالاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه الاحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة للإنفاق الحكومي، وحرصاً من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على اسناد المالية العامة، باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول عن مسك حساباتها.
وتأسيسا على ما تقدم، فقد قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية
1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف
1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور

سائلين المولى عز وجل أن يأخذ بيد بلادنا وشعبنا لما فيه من خير وسداد ورِفعة.



البنك المركزي العراقي
١٩ كانون الأول ٢٠٢٠

14/12/2020

ارتفاع مفاجئ وسريع
١٠٠$ = ١٣٠٠٠٠٠