Experts Office

07/03/2025

بمناسبه ابتداء موسم الاقرارات الضريبى ٢٠٢٥اللى بيبدأ من 1 / 1 / 2025 وحتى 31 / 3 /2025 للمنشأت الفردية و ينتهى فى 30 / 4 /2025 للشركات
مكتب Experts بيقدملك خدمه تقديم الاقرارات الضريبيه بمنتهى الدقه وفق معايير المحاسبه والتعليمات الضريبيه من خلال خبرتهم الواسعه بعروض حصريه والتكلفه الى تناسبك
الخدمات المقدمه من مكتبنا
١-تقديم الاقرار الضريبي للانشطه التجاريه والصناعيه والخدميه .
٢- الاقرار الضريبي لجميع اصحاب المهن الحره ( محامى - طبيب - مهندس - الخ )
٣- الاقرار الضريبي لاصحاب الثروه العقاريه .
٤- الاقرار الضريبي للاطباء والصيدليات.
بالاضافه الى الخدمات الاخري الخاصه بالفاتوره الالكترونيه والايصال الالكتروني .
١- خدمات استخراج الختم الالكتروني .
٢- تفعيل البورتال لاصدار الفاتوره الالكترونيه .
٣- تفعيل المنظومه والختم الالكتروني على جهاز الكمبيوتر .
٤- تكويد السلع والخدمات الخاصه بكل نشاط .
٥- تدريب فريق العمل على التعامل مع منظومه الفاتوره الالكترونيه وكمان احنا ممكن نقدملك الفواتير الالكترونيه من مكتبنا بشكل يومي .
٦- متابعه مستمره مع فريق العمل للتاكد من سلامه عمل المنظومه والرد على جميع الاستفسارات.
٧- وكمان بنقدم لحضرتك خدمات تاسيس الشركات وفتح الملفات الضريبيه وبطاقات الاستيراد والتصدير والفحوصات الضريبيه بجميع انواعها وبافضل النتائج وخدمات المراجعه الداخليه على الدوره المستنديه ووضع سياسات واجراءات داخليه لمراقبه حساباتك والتاكد من سلامتها .
كمان بنقدملك خدمات اصدار الاقرارات الضريبيه الشهريه القيمه المضافه والربع سنويه نموذج ٤١ ونموذج ٤ ( مرتبات ) ومنظومه توحيد الاجور توحيد الاجور وكمان التسويه السنويه لضريبه كسب العمل نموذج (٦)والمراجعه عليها بما يتوافق مع معايير المحاسبه والمتطلبات الضريبيه .
*متشيلش هم وسيب الضرايب علينا *
للتواصل من خلال رسائل الصفحه او الواتس اب 01024468333 – 01000522402.
وكمان معانا فريق من المحامين ذوى الخبرات القانونية الكبيرة واللى بيقدمولك حلول لكل المشاكل و الاستفسارات و الاستشارات القانونية.

21/01/2025

بمناسبه ابتداء موسم الاقرارات الضريبى ٢٠٢٥اللى بيبدأ من 1 / 1 / 2025 وحتى 31 / 3 /2025 للمنشأت الفردية و ينتهى فى 30 / 4 /2025 للشركات
مكتب Experts بيقدملك خدمه تقديم الاقرارات الضريبيه بمنتهى الدقه وفق معايير المحاسبه والتعليمات الضريبيه من خلال خبرتهم الواسعه بعروض حصريه والتكلفه الى تناسبك
الخدمات المقدمه من مكتبنا
١-تقديم الاقرار الضريبي للانشطه التجاريه والصناعيه والخدميه .
٢- الاقرار الضريبي لجميع اصحاب المهن الحره ( محامى - طبيب - مهندس - الخ )
٣- الاقرار الضريبي لاصحاب الثروه العقاريه .
٤- الاقرار الضريبي للاطباء والصيدليات.
بالاضافه الى الخدمات الاخري الخاصه بالفاتوره الالكترونيه والايصال الالكتروني .
١- خدمات استخراج الختم الالكتروني .
٢- تفعيل البورتال لاصدار الفاتوره الالكترونيه .
٣- تفعيل المنظومه والختم الالكتروني على جهاز الكمبيوتر .
٤- تكويد السلع والخدمات الخاصه بكل نشاط .
٥- تدريب فريق العمل على التعامل مع منظومه الفاتوره الالكترونيه وكمان احنا ممكن نقدملك الفواتير الالكترونيه من مكتبنا بشكل يومي .
٦- متابعه مستمره مع فريق العمل للتاكد من سلامه عمل المنظومه والرد على جميع الاستفسارات.
٧- وكمان بنقدم لحضرتك خدمات تاسيس الشركات وفتح الملفات الضريبيه وبطاقات الاستيراد والتصدير والفحوصات الضريبيه بجميع انواعها وبافضل النتائج وخدمات المراجعه الداخليه على الدوره المستنديه ووضع سياسات واجراءات داخليه لمراقبه حساباتك والتاكد من سلامتها .
كمان بنقدملك خدمات اصدار الاقرارات الضريبيه الشهريه القيمه المضافه والربع سنويه نموذج ٤١ ونموذج ٤ ( مرتبات ) ومنظومه توحيد الاجور توحيد الاجور وكمان التسويه السنويه لضريبه كسب العمل نموذج (٦)والمراجعه عليها بما يتوافق مع معايير المحاسبه والمتطلبات الضريبيه .
*متشيلش هم وسيب الضرايب علينا *
للتواصل من خلال رسائل الصفحه او الواتس اب 01024468333 – 01000522402 .

17/12/2024

عاجل..
بدء دمج مأموريات منطقة ضرائب القاهرة أول وبدء تعامل مموليها مع المنظومة الضريبية الجديدة.. فى إطار سعى مصلحة الضرائب المصرية إلى التطوير الشامل لتحقيق العدالة الضريبية وتسهيل تعامل الممولين مع الإجراءات الضريبية، والتى تستوجب توحيد المأمورية التابع لها كافة ملفات الممولين، تتيح المصلحة للممولين الإستعلام عن موقف ملفاتهم ونقلهم إلى المأموريات الجديدة كخطوة أساسية لنشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ودمج كل من مأموريات الدخل ومأموريات القيمة المضافة فى مأمورية واحدة تتضمن كافة ملفات الممول بكل أنواعها وتخصصاتها،
وبناءاً عليه، أنشأت مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين،
رابط استعلام ممولى منطقة ضرائب القاهرة أول عن موقفهم وموعد نقل ملفاتهم إلى المأموريات الجديدة المدمجة وبدء التعامل مع المنظومة الجديدة، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى للممول على الرابط التالى:-
https://www.eta.gov.eg/ar/file_transfer_cairo_first

11/12/2024

هام وعاجل: خبر يهم الجميع! 🔔
تم إصدار قانون رقم (160) لسنة 2024 الخاص بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016، بشأن ، وذلك حتى 30 يونيو 2025.
📌 تم نشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

26/11/2024

قرار رقم (٤٦٤) لسنه ٢٠٢٤ بنقل مقر كلا من
مأمورية ضرائب النزهه(دخل)
مأمورية ضرائب مدينه نصر ثان(دخل)
مٱموريه ضرائب مدينة السلام (دخل)

30/10/2024

بيان صحفي
مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وحدة الإعلام
مصلحة الضرائب المصرية تناشد الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية او أى إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ قبل العاشرة مساءً بسبب العمل بالتوقيت الشتوي
——-
أكدت" مصلحة الضرائب المصرية" على أنه نظرا للعمل بالتوقيت الشتوي إعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤
فإنه يُرجى من الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في الميعاد المُشار إليه قبل الساعة العاشرة مساءً ،نظرا لما يترتب على ذلك من إتخاذ إجراءات على المنظومة لتعديل التوقيت قد تؤدي إلى عدم إمكانية إتمام اى إلتزامات ضريبية .

30/10/2024

عاجل وهام.. ننشر مشروعات قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية.. وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة، على عدة قرارات، أهمها:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة إستثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الإلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد إتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الإلزام، ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون إحتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وإتصالاً بالسباق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقآ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية، وأجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن إسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام القانون، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لإنقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون، ونص مشروع القانون على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات، كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، في جميع الأحوال لا يترتب على إنتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في إسترداد ما سبق سداده، وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير، كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم إستقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025، ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، كما نص على الإشتراطات للإستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والإنضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة، ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الإستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر إقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية إستثناء بعض الأنشطة، ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الإستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الإستفادة، ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال، وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005، ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لإنتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة، ويقتصر إلتزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة، ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الإستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعليها الإلتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

10/10/2024

لو أول مرة تتعامل على منظومة توحيد أسس ومعايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات دي مجموعة روابط هاااامة جدااااا هتلاقي فيها👇👇👇👇👇👇👇
كل ما يخص منظومة توحيد معايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات ،، وشرح كيفية حل المشاكل التي قد تواجهنا أثناء العمل على المنظومة🌹🌹🌹
💥شرح منظومة توحيد ومعايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات الجديدة للمتعاملين عليها لأول مرة
https://youtu.be/Nu2C40gV4mQ
💥منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات للممولين على منظومة الضرائب القديمة
https://youtu.be/AnnYnSmB2YI
💥شرح كيفية إعداد وتقديم نموذج الاحتساب الشهري
https://youtu.be/17eZy4AfTr4
💥نموذج الاحتساب الشهري لضريبة المرتبات من خلال شيت اكسيل_تجهيز شيت اكسل لتقديم نموذج الاحتساب الشهري
https://youtu.be/5QS7oRMGopM
💥شرح كيفية تنسيق شيت اكسيل نموذج الاحتساب الشهري لضريبة المرتبات بطريقة صحيحة لرفعه بدون مشاكل
https://youtu.be/75IA35c5T4k
💥حل مشكلة جاري الاحتساب.. برجاء الإنتظار عند تقديم نموذج الاحتساب الشهري
https://youtu.be/oOczzED__D4
💥تجهيز شيت اكسيل نموذج الاحتساب الشهري ورفعه على منظومة توحيد أسس ومعايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بطريقة صحيحة ،، الشرح بمثال عملي شامل المرتب الأساسي والبدلات الغير خاضعة تأمينيا والأجر الشامل والأجر التأميني وصناديق التأمين
https://youtu.be/j3UTKkH2AQo
💥مشكلة ظهور اسم الموظف واسم الجهة والوظيفة علامات استفهام أو رموز غريبة عند رفع نموذج الاحتساب الشهري
https://youtu.be/BaINsqSX-TM
💥حل مشكلة عدم ظهور أي بيانات عند رفع ملف اكسيل نموذج الاحتساب الشهري لضريبة المرتبات
https://youtu.be/dHETU9d7mjU
💥الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة الخاضعة لضريبة المرتبات والغير خاضعة عند تقديم نموذج الاحتساب الشهري
https://youtu.be/569bQJCYJ_c
💥شرح كيفية طباعة نموذج الاحتساب الشهري_وسداد ضريبة المرتبات بالسداد الإلكتروني أو من خلال البنك
https://youtu.be/m50ryAn_PZY
💥الإقرار الربع سنوي لضريبة المرتبات_نموذج الاحتساب الربع سنوي على منظومة توحيد إحتساب ضريبة المرتبات
https://youtu.be/xebFbn6-6m0

10/10/2024

أهم بنود الحزمة الاولي من التيسيرات الضريبية
بالنسبة للمنشآت التي لايتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنية
١..الاعفاءمن ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق
٢..الاعفاء من الضريبة علي الأرباح الراسمالية وضريبة توزيعات الأرباح
٣..اختصار اقرارات القيمة المضافة الي ٤ اقرارات فقط سنويا
٤...اقرار واحد فقط سنوي عن
ض. المرتبات
٥..الفحص بالعينة لجميع الملفات
٦...الضريبة قطعية بمبلغ محدد او نسبة محددة من رقم الأعمال.
٧..كل من ليس له ملف ضريبي يتقدم للمامورية للتسجيل وعفا الله عما سلف
٨...منظومة إلكترونية للمقاصة بين الرصيد الدائن واي مديونية علي الممول في جهات حكومية اخري
٩..عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير لقيمة أصل الضريبة
١٠...عدم احتساب مقابل التأخير نتيجة تأخر الفحص وخلال فترة وجود نزاع علي دين الضريبة واحتسابه من تاريخ
الأخطار بالربط وليس من اليوم التالي لانتهاء اجل تقديم الاقرار .(أهم قرار )
١١..السماح بتقديم الاقرارات وتعديلها عن السنوات ٢٠٢٠ /٢٠٢٣ بدون غرامات .
١٢..تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
١٣...وضع منظومة لاصدار الفتاوي الضريبية من خلال مجلس استشاري
١٤..تفعيل منظومة إلكترونية للشكاوي
الضريبية
١٥...التدرج في عقوبات عدم تقديم الاقرارات وخلافه
١٦...جاري وضع منظومة مبسطة لانهاء كافة المنازعات عن السنوات السابقة .
..وغاب عنهم اهم مطلب وهو قانون التجاوز ...
ربما ننتظره في الحزمة الثانية ..

Send a message to learn more

10/10/2024

وزير المالية.. فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء :
نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي.. وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي.. تُمهد لشراكة
قوية ومستمرة
استمعنا باهتمام بالغ.. لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين
والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي.. وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر
اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال
العام المالي الحالي
لأول مرة.. نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز.. لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥
مليون جنيه سنويًا
الفرى » مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و
والمهنيين « لانسرز
الدخل والقيمة المضافة » حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية
« والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة
ورسوم الشهر « الدمغة » و « توزيعات الأرباح » و « الأرباح الرأسمالية » الإعفاء من ضرائب
والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط
الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة
خلال العام
أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار
التسوية السنوية
مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات
السابقة
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم
ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا
لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكن ا
أو لطول فترة حل المنازعات « الفحص الضريبي » أعباءً كبيرة نتيجة تأخر
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر
للماضى
فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي
لأحكام القوانين الضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض
للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة
ليصبح « الأشخاص المرتبطة » مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين
٣٠ مليون جنيه سنويًا
سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا. .
لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات
لأول مرة.. تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية.. وإصدار أدلة مرجعية
بالمبادئ المستقرة.. ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي
سنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات
الضريبية
لأول مرة.. وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها. .
وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين
دور أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.. وتلقى الشكاوى
والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات
« ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة » الضريبية.. و
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد
٢٠٢٦
التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية
« الممول » لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا
« ربط ذاتي » نستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.. واعتبار الإقرار
خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي.. والعينة ستكون وفقًا لمنظومة
مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير فى الفحص
التأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة.. دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية
الضريبية
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق
والمأموريات
ملتزمون بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت
الكافي لتجهيزها
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير
المستدام والقدرة على تصويب المسار
تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب
الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي
أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز
والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية
بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين.. مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه
-——————
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز
الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع
المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي
المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي ،
وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى » :، قال الوزير، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء
موضحًا أنه ،« للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي
سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين
حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات
والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات « الفرى لانسرز » الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و
الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم » وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية
توزيعات » و « الأرباح الرأسمالية » بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب ،« تنمية موارد الدولة
ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من « الدمغة » و « الأرباح
تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة
خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة
المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر
بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
أضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين
مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول
مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل
أو لطول فترة حل المنازعات، كم ا « الفحص الضريبي » شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر
سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون
النظر للماضى.
أشار الوزير، إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص ،
وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو
تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة
تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة
ليصبح ٣٠ مليون « الأشخاص المرتبطة » حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين
جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين
إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل
مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة ،
ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية
للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة
دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار
الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم
المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات
إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
أكد الوزير، أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط
، « ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة » الإجراءات والإقرارات الضريبية و
وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥
وللأفراد ٢٠٢٦ ، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات
، « الممول » الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا
، « ربط ذاتي » ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار
موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون
العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير فى
الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل
الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل
المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص
الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن
الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه
سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب
الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة
إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز
والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى
الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه

03/10/2024

اعلان إصلاحات #الضرائب النهائية الأسبوع المقبل.. رجح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الإعلان عن الإصلاحات #الضريبية بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل، وأضاف الدكتور مدبولي، خلال لقاء اليوم الأربعاء، عدداً من القامات الفكرية لإستعراض القضايا المثارة على الساحة، أن إقرار تعديلات #الضرائب التشريعية من البرلمان سيتم قبل نهاية عام 2024، لحل المشكلات #الضريبية المتراكمة والتيسير على مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات.

29/09/2024

أصدرت الأستاذة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة #الضرائب المصرية، قرار رقم (396) لسنة 2024، بشأن إلزام الممولين والمكلفين، الموجود أسماؤهم علي رابط إستعلام مصلحة #الضرائب المصرية، (المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية السادسة) من مراحل تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، بإصدار إيصالات #ضريبية إلكترونية، على بيئة التشغيل الفعلي، عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك إعتباراً من 15 نوفمبر 2024، ويشمل الإلزام أيضاً التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز، إعتباراً من 15 نوفمبر 2024، وللإستعلام إذا كنت منهم أو من ضمن المراحل السابقة، أدخل رقم التسجيل، في الروابط التالية:
- رابط الإستعلام عن الملزمين بالإيصال الإلكتروني
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
- رابط الإستعلام عن الملزمين ببرنامج التحفيز
https://www.eta.gov.eg/ar/incentive-inq