28/10/2022
نقلا عن ا. ايمن نبيه
الخبير المحاسبي
اثر تعديل سعر الصرف
علي المخزون لدي الشركات:
احد المشكلات المحاسبية المعاصرة الناتجة عن التعويم
في الحقيقة كما ذكرت حضرتك لن يتم تعديل تكلفة المخزون بفرق تغير سعر الصرف وانما سيحمل على قائمة الدخل طبقا لمعياري المخزون (معيار ٢)واثر تغيرات اسعار صرف العملات الاجنبية (١٣ )
كما انه في الحياة العملية وفي الواقع تقوم الشركات واصحاب الاعمال بتحريك اسعار البيع لبضاعتهم بسعر الصرف المتوقع تحمله عند شراء البضاعة او المنتجات لتعويض نقص كمية المخزون الناتج من عملية البيع
المشكاة هنا انه سيظهر ربح متضخم دفتريا نتيجة الفرق بين تكلفة المخزون المنخفضة قبل التعويم وبين سعر بيعه الذي تم رفعه للحفاظ على قدرة الشركة على استعاضة نفس الكمية المباع وحتى تحافظ الشركة على رأس المال العامل (وهو بالتبعية الممول من رأس مال الشركة وبالتالي الحفاظ عليه )
لذلك ارى للحفاظ على التوازن بين الربحية (المحققة والقابلة للتوزيع )والسيولة (اللازمة لشراء نفس كمية البضاعة بالسعر المرتفع بعد التعويم )
١-انعكاس هامش الربح الطبيعي بدون اثر التعويم على سعر البع ضمن قائمة الدخل
مع اثبات فرق السعر التاتج عن التعويم ضمن قائمة الدخل الشامل وانعكاسه على حقوق الملكية للحفاظ على رأس المال
٢-المقترح الثاني انعكاس كامل الفرق بين التكلفة المنخفضة وسعر البيع المرتفع الذي يشمل فرق التعويم ضمن قائمة الدخل بشرط مراعاة عند توزيع الارباح احتجاز فرق اثر التضخم او تغيير سعر الصرف (على تكلفة المبيعات المنخفضة التي كانت موجودة بالمخزون قبل التعويم وبين سعر البيع بعد تعديله نتيجة التعويم) وتعليتها لحساب الاحتياطيات مع توزيع الربح الطبيعي فقط على المساهمين لنفس غرض الحفاظ على رأس مال الشركة
والحقيقة نحن في حاجة للنظر بموضوعية من وجهة النظر الضريبية للتضخم الورقي والدفتري الظاهري لهذه الواقعة الاستثنائية لان هذا الفرق لايمثل دخل حقيقي يخضع للضريبة وانما هو مجرد اجراء واجب وضروري لمجرد الحفاظ على رؤس الاموال وحقوق المساهمين