شريف عرابي محاسبون ومراجعون قانونيون

شريف عرابي محاسبون ومراجعون قانونيون أعمال المحاسبه والمراجعة والضرائب - تأسيس الشركات - دراسات الجدوى والاستشارات الماليه

08/03/2022

اليوان الصينى و ضربة قاسيه.

بدأت منذ 2015 اعتمد البنك الدولى العمله الصينيه ضمن سلة العملات الدوليه بجانب الدولار و الين اليابانى و الجنيه الاسترليني و اليورو و بالتالى تكون عملة تداول دوليه و يمكن للدول أن تتخذها كاحتياطى نقدى بجانب الدولار أو إحدى العملات الدوليه الأخرى و سيظل الدولار هو السيد لأنه عمله و سلعه لان برميل البترول يتم تسعيره بالدولار و لكن الصين بذكاء فى مارس 2018 أعلنت بورصة شنغهاى تداول اليوان فى النفطالخام مقابل السلع المستورده من الصين يعنى بتعمل ازاحه بشويش للدولار و استفادت إيران أثناء الحظر و العقوبات من هذا القرار.

و دى مقدمه شرح لقرار بوتين:-
هو أعلن استخدام نظام بديل للسويفت و أعلن كمان أنه من غدا سيتم التعامل باليوان داخل روسيا و لكنه لم يوقف التعامل بالدولار لان الروبل ليس عمله دوليه.
و بالتالى سيقوم الروس بالتخلص من الدولار
و بالتالى سيرتفع الروبل كثيرا أمام الدولار بشكل مباشر.
دفع التزامات روسيا لشركات الدول المعادين بالروبل يعنى بريتش بتروليم البريطانية لها اكتر من 2 مليار دولار هتاخدهم روبيل .

و لكن الضربه القادمه ستكون قاتله للغرب و لامريكا اكثر و هى اعلان روسيا ضخ البترول و الغاز لاوروبا باليوان و من خلال النظام البديل لسويفت وهو السويفت الصينى البديل و بعدين اعلان روسيا أنها لن توقف تصدير منتجاتها للدول الصديقه هيجعل أغلب الدول تحتفظ باحتياطى يوان لتلبية مطالبهم إذا سيقل الاعتماد على الدولار فيبدأ فى الانهيار العالمى وآثاره مدمره على الغرب و امريكا .

و لكن الخطر الحقيقى الذى اقلق امريكا و الغرب هو تصويت الجمعيه العموميه للأمم المتحدة والذى كان صادم تماما فنصف سكان الأرض رفضت القرار و نصف القوه الاقتصاديه العالميه رفضته و هم اكبر 40 دوله فى العالم من حيث عدد السكان و الثروات الطبيعيه و القوه الاقتصاديه و على رأسهم الصين و روسيا و كوريا_الشمالية و البرازيل و الهند و باكستان و جنوب_أفريقيا و غيرهم إذا العالم الجديد يتشكل لمعسكرين شرقى و غربى و هذا سيشجع دول أخرى للخروج من عبائة الغرب و مش بس كده فالاوبك رفضت طلب اوروبا وامريكا زيادة الإنتاج فوصل اليوم 140$ وبالتالى سيرتفع التضخم العالمى و يتبعه ركود اقتصادي وبالتالى خفضت حدة العنجهيه الاوربيه الأمريكية
و مع المساس برفاهية الشعوب الاوربيه و الأمريكية و رفضهم للدخول فى حروب بسبب اوكرانيا هترضخ كل القوى الغربيه لبوتين.
بوتين ارسى نظام عالمى جديد لن يتراجع عنه مع الصين.

06/03/2022

محاسب ومراجع قانوني وخبير ضرائب
أعمال المحاسبة والمراجعة والضرائب - تأسيس الشركات - دراسات الجدوي و الاستشارات المالية

19/05/2020

الاقتصاد غير النقدى وسيله فعاله لحصر حجم الاقتصاد الغير رسمي

اشار آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن الحجم الحقيقي لمنشئات الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ 2 مليون منشأة او ما يمثل 53% من اجمالي المنشئات الاقتصادية في البلاد، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو اربعة ملايين عامل او ما يعادل 29.3% من اجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية.

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمن...
18/05/2020

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمنًا دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، في سجل واحد يُسمى “السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية”.

مشروع القانون الجديد

يعمل القانون على دمج السجلات التجاري والصناعي والمستوردين والمصدرين والوكلاء والوسطاء التجاريين، في سجل واحـد يُسمى “السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية” يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي، بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن اختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.

ويعنى عمل سجل موحد للشركات، تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإليكتروني بينها، كما أنه المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والصناعي والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين في سجل واحد.

ويأتي الغرض من السجل الموحد، إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه، لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية، لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولًا لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.

ووفق مشروع القانون الجديد، تلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية وتجديده، وإدخال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنامج المُعد لذلك بجهاز التجارة الداخلية، بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانونًا، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.

السجل الموحد والاستثمار بقطاع التجارة الداخلية

ويعد السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية أحد المحاور المهمة، التي ترعاها الدولة وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر، واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها، فبدلًا من تعدد السجلات بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعًا في سجل واحد، تيسيرًا على العملاء وتماشيًا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين.

وتسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، للتفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة لإتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة، تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إنه سيتم ربط نحو 4.5 مليون شركة على قاعدة بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الذي وقعه الجهاز مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، لميكنة الاستعلام عن السجل التجارى لعملاء البنوك.

الدولة تسعى للتوسع في تطبيق مفاهيم الشمول المالي بهدف إدراج التجارة العشوائية تحت المظلة الرسمية، من خلال الربط مع القطاع المصرفي عبر اتاحة المعلومات عن 4.5 مليون منشأة وشركة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري للبنوك مقابل 400 ألف شركة فقط تتعامل مع القطاع المصرفي حاليا، ما يسهل على البنوك والشركات الممولة تقليص وقت الاستعلام وكذلك التأكد من أحدث بيانات السجل التجارى لعملائهم.

وينعكس السجل التجاري الموحد على العلامات التجارية، وبإمكانه حمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلاً عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي ستتم وفق قانون السجل التجاري الموحد.

تعليمات واجراءات البنك المركزى للحد من اثار فيروس كورونا 2020 اصدر البنك المركزي عدة تعليمات وإجراءات للحد من آثار فيروس...
10/05/2020

تعليمات واجراءات البنك المركزى للحد من اثار فيروس كورونا 2020

اصدر البنك المركزي عدة تعليمات وإجراءات للحد من آثار فيروس كورونا المستجد كان أبرزها تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو حيث قـررت لجنة السياسـة النقديـة خفـض أسـعار لـدى البنـك المركزي المصري بواقـع ٣٠٠ نقطـة أسـاس، ليصبـح سـعري عائـد الإيداع والإقراض لليلـة واحـدة وسـعر العمليـة الرئيسـية عنـد مسـتوى 9.25% و 10.25%، و 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75% كإجراء استثنائى لدمج النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.



وقام البنك بتأجيل الاستحاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد وذلك من خلال تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد تمشل القروض الاستهلاكية والقروض العقارية لأغراض الاسكان الشخصى وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات على التأخير فى السداد.


واتخذ البنك المركزي إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني من خلال إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الألية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر وإعفاء التحويلات المحلية بالجنية المصري 3أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية.



وإصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وعلى رأسها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما،فتح حسابات الانترنت البنكى والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك،تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد،إصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 أشهر
وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع النبوك بمبلغ 50 ألف جنيه للأفراد و 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الألي.



وقام البنك المركزي بإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراوذلك من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية للازمة لمقابلة العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.



وقام البنك المركزي بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي بببقام البنك المركزي بتعديل العائد على مبادرات التمويل العقاري لمتوسطى الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي ومبادرة دعم السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق العاملة ليصبح 8% بدلا من 10%.



وطرح البنك المركزي مبادرات لدعم قطاع السياحةمن خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة ،ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة فى قطاع السياحة .



وطرح المركزي أيضا مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية حيث تسري على الشركات سواء المتخذ ضدها اجراءات قضائية او غير المتخذ بشانهم اجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوى المديونيات المشكوك فى تحصيلها والرديئة فئة جدارة ائتمانية 9 و 10 والبالغ رصيد مديونايتها أقل من 10 مليون جنيه.



وخصص المركزي مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية “الأفراد” والتي يتم بموجب المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدي المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، والذى يستفيد منها العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019بذات شروط المبادرة.



واتاح البنك المركزي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% لتمويل شركات القطاع الخاص والشركات العاملة فى المجال الزراعي والتصنيع الزراعي.



و خصص 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% لمدة حدها الاقصى 20 سنة بشروط محددة بحد اقصى للدخل الشهري 40 الف جنيه و50 الف جنيه للأسرة.



وأصدر البنك المركزي تعليمات بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الاتئمان بالبنك المركزي والتى تهدف إلي الغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات والغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية وتخفيض عدد الأفصاح من المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد واطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة والغاء حظر التعامل معهم.



واتاح البنك المركزي المشاركة فى اجتماعات مجلس إدارات النبوك عبر الفديو أو الهاتف خلال العام 2020 وذلك من خلال القيام بمهامها على افضل وجهة تم السماح ببعض الاستثناءات حتى نهاية العام الجاري منها عدم التقييد بالحد الاقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفديو أو الهاتف وعدم أشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس إدارة البنك.



وقام البنك المركزي بإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة فى رأس المال الرقابى لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر من 50 عميل ، وذلك من خلال اعفاء البنوك لمدة عام من حساب وزن المخاطر الترجيحى لدى حساب معيار كفاية رأس المال على قيمة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكثر من 50 عميل والأطراف المرتبطة به بالبنك من نسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية.



وطبق البنك المركزي المعيار الدولي للتقارير المالية “IFRS9 ” فى ضوء الأزمة الحالية ، وذلك من خلال السماح للبنوك باصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعيار المحاسبي المصري على أن يتم الالتزام باعداد قوائم مالية سنوية كاملة فى نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية اخر ديسمبر من كل عام وفى نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية فى اخر يونيه من كل عام.

تعديلات قوانين الضرائب الجديدةhttps://drive.google.com/file/d/11zveMCDSvVGFD2_fRBuV37mgYMVGZXBS/view?usp=sharingقانون 23...
10/05/2020

تعديلات قوانين الضرائب الجديدة
https://drive.google.com/file/d/11zveMCDSvVGFD2_fRBuV37mgYMVGZXBS/view?usp=sharing
قانون 23 لسنة 2020
بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على العقارات

قانون 24 لسنة 2020
ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا

قانون 25 لسنة 2020
بزيادة معاش الأجر المتغير على العلاوات

قانون 26 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
خاصة مادة 8 شرائح الدخل

_نموذج رقم 1 - طلب إنهاء منازعة ضريبية 2020
https://drive.google.com/file/d/1lxllHPrff9lRFqB65pVCnE40nSxtOeKa/view?usp=sharing

حتى لا يحدث لبس عند البعض .تم إصدار القانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ وإعتقد معه الكثير أنه يوجد حاليا تأجيل لتقديم اقرارات الضرائب س...
09/05/2020

حتى لا يحدث لبس عند البعض .
تم إصدار القانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ وإعتقد معه الكثير أنه يوجد حاليا تأجيل لتقديم اقرارات الضرائب سواء عامة أو قيمة مضافة وكذلك تأجيل سداد ضريبة هذه الاقرارات سواء عامة او قيمة مضافة بموجب هذا القانون ...وهذا خطأ .
التوضيح :-
القانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر فى ٦ مايو ٢٠٢٠ هو عبارة عن تعديل للقانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ الخاص بحالة الطوارىء فى البلاد وصلاحيات رئيس الدولة فى هذه الحالات .
القانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ أضاف بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية التى اصبح حقا له قد يستخدمها وقد لا يستخدمها .
من هذه الصلاحيات هو إضافة بنود بأرقام ٧ إلى رقم ٢٤ للقانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ للمادة الثالثة من ذلك القانون والذى كانت المادة الثالثة منه تحتوى على ٦ بنود فقط كصلاحيات للسيد رئيس الدولة فى حالة الطوارىء .
بالنسبة للبنود ارقام ١٠ و ١١ التى تتحدث عن تأجيل الاقرارات وسداد الضريبة فهو عبارة عن صلاحية جديدة للسيد رئيس الدولة قد يستخدمها وقد لا يستخدمها حسبما يترائى لسيادته وحسب ظروف وأحوال الطوارىء التى تحدث فى الدولة .
حتى الآن لم يستخدم رئيس الدولة هذه الصلاحية والتى قد يستخدمها مستقبلا وبالتالى حتى الآن لا يوجد أى تاجيل للاقرارات سواء العامة او القيمة المضافة بموجب إصدار هذا القانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ وكذلك لا يوجد اى تأجيل لسداد أى ضريبة مستحقة وواجبة الأداء بموجب مواد هذا القانون حتى هذه اللحظة .
مرفق صورة القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ ومرفق صورة القانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ .

06/05/2020
معايير المراجعة المصريةاصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير ال...
11/01/2019

معايير المراجعة المصرية
اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية.
وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.
معايير المراجعة المصرية - الإطار العام - الإطار المصرى لعمليات خدمة التأكد
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/129
معيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/128
معيار المراجعة رقم 210 - شروط التكليف بعمليات المراجعة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/127
معيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/126
معيار المراجعة رقم 230 - توثيق اعمال المراجعة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/125
معيار المراجعة رقم 240 - مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/124
معيار المراجعة رقم 250 - مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم مالية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/123
معيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/122
معيار المراجعة رقم 300 - تخطيط عملية مراجعة قوائم مالية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/121
معيار المراجعة رقم 315 - تفهم المنشأه و بينتها و تقييم مخاطر التحريف الهام
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/120
معيار المراجعة رقم 320 - الاهمية النسبية في المراجعة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/119
معيار المراجعة رقم 330 - اجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/118
معيار المراجعة رقم 402 - اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدمية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/117
معيار المراجعة رقم 500 - ادلة المراجعة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/116
معيار المراجعة رقم 501 - ادلة المراجعة اعتبارات اضافية لبنود معينة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/115
معيار المراجعة رقم 505 - المصادقات الخارجية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/114
معيار المراجعة رقم 510 - التكليف بالمراجعة لاول مرة - الاصدة الافتتاحية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/113
معيار المراجعة رقم 520 - الاجراءات التحليلية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/112
معيار المراجعة رقم 530 - المراجعة بالعينة ووسائل الاختبار الاخرى
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/111
معيار المراجعة رقم 540 - مراجعة التقديرات المحاسبية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/110
معيار المراجعة رقم 545 - مراجعة قياس القيمة العادلة و الافصاح عنها
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/109
معيار المراجعة رقم 550 - الاطراف ذوي العلاقة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/108
معيار المراجعة رقم 560 - الاحداث اللاحقة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/107
معيار المراجعة رقم 570 – الاستمراية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/106
معيار المراجعة رقم 580 - اقرارات الادارة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/105
معيار المراجعة رقم 600 - استخدام عمل مراقب اخر
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/104
معيار المراجعة رقم 610 - دراسة عمل المراجعة الداخلية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/103
معيار المراجعة رقم 620 - استخدام عمل خبير
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/102
معيار المراجعة رقم 700 - تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/101
معيار المراجعة رقم 701 - التعديلات على تقرير مراقب الحسابات
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/100
معيار المراجعة رقم 710 - ارقام المقارنة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/99
معيار المراجعة رقم 720 - المعلومات الاخرى في وثائق تحوي قوائم مالية تم مراجعتها
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/98
معيار المراجعة رقم 800 - تقرير المراقب عن مهام المراجعة ذات الاغراض الخاصة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/97
معيار المراجعة رقم 1005 - الارشاد المصري رقم 1005 الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشآت الصغيرة
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/96
معيار المراجعة رقم 2410 - الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة و المؤدي بمعرفة مراقب حساباتها
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/95
معيار المراجعة رقم 3000 - مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/94
معيار المراجعة رقم 3400 - اختبار المعلومات المالية المستقبلية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/93
معيار المراجعة رقم 4400 - مهام تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/92
معيار المراجعة رقم 4410 - مهام اعداد قوائم مالية
http://www.aam-web.com/ar/standard_detail/91

اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معاي...

Address

Mansoura
El-Mansura

Opening Hours

Monday 9am - 12pm
Tuesday 9am - 12pm
Wednesday 9am - 12pm
Thursday 9am - 12pm
Saturday 9am - 12pm
Sunday 9am - 12pm

Telephone

+201200444574

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شريف عرابي محاسبون ومراجعون قانونيون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to شريف عرابي محاسبون ومراجعون قانونيون:

Share