01/11/2026
معيار IAS 37
المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
بعد معيار IAS 36 الخاص باضمحلال قيمة الأصول، ننتقل إلى معيار من أكثر المعايير العملية استخدامًا في المراجعة والقوائم المالية:
معيار IAS 37
المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة.
هذا المعيار يجيب على سؤال مهم جدًا:
متى أسجل التزامًا في القوائم المالية؟
ومتى أكتفي بالإفصاح عنه فقط؟
ومتى لا أعترف بشيء؟
ومتى أقول إن هناك أصلًا محتملًا قد تحصل عليه الشركة؟
هذا المعيار يظهر في ملفات كثيرة جدًا، مثل:
القضايا والنزاعات.
الغرامات والمطالبات.
الضمانات.
إعادة الهيكلة.
العقود الخاسرة.
تكاليف الإزالة وإعادة الموقع.
التزامات الصيانة.
التعويضات المحتملة.
أولًا: تعريف معيار IAS 37 ببساطة
معيار IAS 37 هو المعيار الذي يحدد متى تعترف الشركة بمخصص، ومتى تفصح عن التزام محتمل، ومتى تفصح عن أصل محتمل.
بمعنى عملي:
ليس كل خطر تسجله الشركة كمصروف والتزام.
وليس كل مطالبة على الشركة يتم تجاهلها.
وليس كل مبلغ تتوقع الشركة تحصيله يتم تسجيله كأصل.
IAS 37 يضع قواعد واضحة حتى لا تبالغ الشركة في تحميل المصروفات، ولا تخفي التزامات مهمة عن مستخدمي القوائم المالية.
ثانيًا: فكرة المعيار في جملة واحدة
IAS 37 يقول:
إذا كان على الشركة التزام حالي نتيجة حدث سابق، ومن المحتمل خروج موارد اقتصادية، ويمكن تقدير المبلغ بموثوقية، يتم تسجيل مخصص.
أما إذا كان الالتزام غير مؤكد أو غير قابل للقياس بموثوقية، فقد يكون التزامًا محتملًا يحتاج إلى إفصاح.
أما الأصول المحتملة، فلا يتم الاعتراف بها إلا عندما يصبح تحققها مؤكدًا تقريبًا.
ثالثًا: لماذا معيار IAS 37 مهم؟
لأن الإدارة قد تستخدم المخصصات بطريقتين خطيرتين:
إما إخفاء التزامات حقيقية لتحسين المركز المالي.
أو تكوين مخصصات مبالغ فيها لتقليل الربح الآن وتحسين أرباح الفترات القادمة.
لذلك معيار IAS 37 مهم جدًا لأنه يمنع:
تكوين مخصصات وهمية.
إخفاء قضايا أو مطالبات مهمة.
تسجيل أصول محتملة قبل التأكد منها.
تضخيم أو تخفيض الأرباح بتقديرات غير موضوعية.
إهمال الإفصاح عن مخاطر جوهرية.
رابعًا: ما هو المخصص؟
المخصص هو التزام غير مؤكد في توقيت السداد أو في مبلغ السداد.
بمعنى بسيط:
الشركة عليها التزام حالي، لكن لا تعرف بدقة متى ستدفع أو كم ستدفع بالضبط.
مثال:
شركة عليها قضية قانونية، ومن المحتمل أن تخسر القضية، ويمكن تقدير الخسارة المتوقعة.
هنا قد تسجل مخصصًا.
مثال آخر:
شركة تبيع منتجات بضمان لمدة سنة، ومن واقع الخبرة تتوقع إصلاحات أو استبدالات مستقبلية.
هنا قد تسجل مخصص ضمان.
خامسًا: الفرق بين المخصص والالتزام العادي
الالتزام العادي يكون غالبًا محدد المبلغ والتوقيت بدرجة عالية.
مثال:
مورد مستحق بمبلغ 500,000 جنيه، واجب السداد خلال 60 يومًا.
أما المخصص، فهناك عدم تأكد في المبلغ أو التوقيت.
مثال:
قضية قد تكلف الشركة بين 800,000 و1,200,000 جنيه.
أو ضمان منتجات قد يؤدي إلى إصلاحات مستقبلية غير معروفة بدقة.
إذن:
كل مخصص هو التزام.
لكن ليس كل التزام هو مخصص.
سادسًا: شروط الاعتراف بالمخصص
يتم الاعتراف بالمخصص عندما تتوافر ثلاثة شروط معًا:
الشرط الأول:
وجود التزام حالي على الشركة نتيجة حدث سابق.
الشرط الثاني:
من المحتمل أن يترتب على هذا الالتزام خروج موارد اقتصادية من الشركة.
الشرط الثالث:
يمكن تقدير مبلغ الالتزام بدرجة موثوقة.
إذا غاب أي شرط من هذه الشروط، غالبًا لا يتم الاعتراف بمخصص.
وقد ننتقل إلى الإفصاح عن التزام محتمل، أو لا نفعل شيئًا حسب الحالة.
سابعًا: الشرط الأول — وجود التزام حالي
الالتزام الحالي قد يكون قانونيًا أو ضمنيًا.
الالتزام القانوني ينشأ من عقد أو قانون أو تشريع.
مثال:
عقد يلزم الشركة بإصلاح منتجات معيبة.
قانون يلزم الشركة بإزالة تلوث بيئي تسبب فيه نشاطها.
حكم قضائي يلزم الشركة بسداد تعويض.
أما الالتزام الضمني فينشأ من ممارسات الشركة أو سياساتها المعلنة أو تصرفاتها السابقة التي خلقت توقعًا صحيحًا لدى الآخرين بأنها ستتحمل مسؤولية معينة.
مثال:
شركة لها سياسة معلنة باسترداد المنتجات خلال 30 يومًا حتى لو لم يكن القانون يلزمها بذلك.
لو اعتاد العملاء على هذه السياسة، فقد تنشأ مسؤولية ضمنية.
ثامنًا: ما هو الحدث الملزم؟
الحدث الملزم هو الحدث الذي يخلق التزامًا لا تملك الشركة بديلًا واقعيًا لتجنبه.
مثال:
شركة تسببت في تلوث بيئي، والقانون يلزمها بإزالته.
وقوع التلوث هو الحدث الملزم.
مثال آخر:
شركة باعت منتجات بضمان.
عملية البيع مع الضمان هي الحدث الملزم، لأنها خلقت التزامًا تجاه العملاء.
مهم جدًا:
نية الإدارة وحدها لا تكفي.
لا بد من حدث سابق خلق التزامًا حاليًا.
تاسعًا: مثال على نية لا تكفي لتكوين مخصص
إدارة شركة قررت أنها تريد صيانة مصنع في السنة القادمة.
حتى لو كان القرار جادًا، لا يتم تكوين مخصص للصيانة المستقبلية إذا لم يوجد التزام حالي تجاه طرف آخر.
لأن الشركة يمكنها تغيير قرارها.
الصيانة المستقبلية تخص نشاطًا مستقبليًا.
ولا يتم الاعتراف بها كمخصص الآن.
عاشرًا: الشرط الثاني — احتمال خروج موارد
لا يكفي وجود التزام محتمل نظريًا.
يجب أن يكون من المحتمل خروج موارد اقتصادية لتسوية الالتزام.
بمعنى عملي:
إذا كان احتمال الدفع أكبر من احتمال عدم الدفع، غالبًا نعتبر خروج الموارد محتملًا.
مثال:
مستشار قانوني يرى أن خسارة القضية أكثر احتمالًا من كسبها.
وكان يمكن تقدير المبلغ بموثوقية.
هنا قد يتم الاعتراف بمخصص.
أما إذا كان احتمال الخسارة ضعيفًا، فلا يتم الاعتراف بمخصص.
وقد لا يلزم الإفصاح إذا كان الاحتمال بعيدًا.
حادي عشر: الشرط الثالث — إمكانية التقدير الموثوق
يجب أن يمكن تقدير مبلغ الالتزام بدرجة موثوقة.
ليس مطلوبًا أن يكون الرقم مؤكدًا 100%.
لأن المخصص بطبيعته تقدير.
لكن يجب أن يكون هناك أساس معقول للتقدير.
مثال:
محامٍ يقدم نطاقًا متوقعًا للخسارة.
أو الشركة لديها خبرة تاريخية عن مطالبات الضمان.
أو توجد أسعار وعقود وتقديرات فنية لتكلفة إزالة أصل.
إذا لم يمكن تقدير المبلغ بموثوقية نادرة الحدوث، لا يعترف بمخصص، لكن قد يتم الإفصاح عن التزام محتمل.
ثاني عشر: ما هو الالتزام المحتمل؟
الالتزام المحتمل هو:
إما التزام ممكن ينشأ من أحداث سابقة، ويتأكد وجوده فقط بحدوث أو عدم حدوث أحداث مستقبلية غير مؤكدة وليست بالكامل تحت سيطرة الشركة.
أو التزام حالي لا يتم الاعتراف به لأنه إما غير محتمل خروج موارد، أو لا يمكن تقدير المبلغ بموثوقية.
مثال:
قضية ضد الشركة، لكن نتيجة القضية غير مؤكدة واحتمال الخسارة ليس مرجحًا بدرجة كافية لتكوين مخصص.
هنا قد يتم الإفصاح عن التزام محتمل.
ثالث عشر: هل نسجل الالتزام المحتمل؟
لا.
الالتزام المحتمل لا يتم الاعتراف به في قائمة المركز المالي.
لكن يتم الإفصاح عنه إذا لم يكن احتمال خروج الموارد بعيدًا.
بمعنى عملي:
لو الخطر قائم ومهم، لكن شروط الاعتراف بالمخصص لم تكتمل، نفصح عنه.
أما إذا كان احتمال الخسارة بعيدًا، فلا يتم الاعتراف ولا الإفصاح غالبًا.
رابع عشر: مثال على التزام محتمل
شركة عليها دعوى قضائية بمبلغ 5,000,000 جنيه.
رأي المستشار القانوني أن الخسارة ممكنة، لكنها ليست مرجحة.
لا يتم تكوين مخصص.
لكن إذا كانت القضية جوهرية، يتم الإفصاح عنها كالتزام محتمل.
الإفصاح يوضح:
طبيعة القضية.
تقدير الأثر المالي إذا أمكن.
عوامل عدم التأكد.
إمكانية وجود تعويضات أو مطالبات مقابلة إذا كانت ذات صلة.
خامس عشر: ما هو الأصل المحتمل؟
الأصل المحتمل هو أصل ممكن ينشأ من أحداث سابقة، ويتأكد وجوده فقط بحدوث أو عدم حدوث أحداث مستقبلية غير مؤكدة ليست بالكامل تحت سيطرة الشركة.
مثال:
شركة رفعت دعوى تعويض ضد طرف آخر.
الشركة قد تحصل على تعويض، لكن الحكم لم يصدر بعد.
هذا أصل محتمل.
سادس عشر: هل نعترف بالأصل المحتمل؟
الأصل المحتمل لا يتم الاعتراف به في القوائم المالية عادة، لأن الاعتراف به قد يؤدي إلى تسجيل دخل غير مؤكد.
لكن يتم الإفصاح عنه إذا كان تدفق المنافع الاقتصادية محتملًا.
أما إذا أصبح تحقق الأصل مؤكدًا تقريبًا، فلا يعود أصلًا محتملًا، ويتم الاعتراف به كأصل وفق المعيار المناسب.
مثال:
شركة تتوقع الحصول على تعويض من شركة تأمين.
إذا كان التعويض مؤكدًا تقريبًا، يمكن الاعتراف به.
أما إذا كان مجرد احتمال، لا يعترف به.
سابع عشر: الفرق بين المخصص والالتزام المحتمل والأصل المحتمل
المخصص:
التزام حالي، ومن المحتمل خروج موارد، ويمكن تقديره بموثوقية.
يعترف به في القوائم.
الالتزام المحتمل:
خطر أو التزام غير مستوفٍ لشروط الاعتراف.
لا يعترف به، لكن يفصح عنه إذا كان مهمًا وليس بعيد الاحتمال.
الأصل المحتمل:
حق محتمل في منافع مستقبلية.
لا يعترف به إلا عندما يصبح مؤكدًا تقريبًا، وقد يفصح عنه إذا كان محتملًا.
ثامن عشر: قياس المخصص
المخصص يقاس بأفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ التقرير.
أفضل تقدير يعني المبلغ الذي تتوقع الشركة دفعه بشكل معقول لتسوية الالتزام أو نقله لطرف آخر في تاريخ التقرير.
قد يعتمد التقدير على:
رأي الخبراء.
خبرة تاريخية.
تقديرات قانونية.
احتمالات متعددة.
تقديرات فنية.
معلومات حديثة قبل اعتماد القوائم.
تاسع عشر: مثال على أفضل تقدير
شركة لديها قضية تعويض.
المحامي يرى أن الخسارة المحتملة تقع بين 900,000 و1,100,000 جنيه.
ولا يوجد مبلغ داخل النطاق أكثر احتمالًا من غيره.
في هذه الحالة قد يكون أفضل تقدير هو منتصف النطاق:
1,000,000 جنيه.
لكن إذا كان مبلغ معين داخل النطاق هو الأكثر احتمالًا، يستخدم هذا المبلغ.
عشرون: الالتزام الفردي والالتزامات الكبيرة العدد
لو كان الالتزام يتعلق بحالة واحدة، مثل قضية منفردة، قد يكون أفضل تقدير هو المبلغ الأكثر احتمالًا.
أما إذا كان الالتزام يتعلق بعدد كبير من الحالات، مثل ضمان منتجات لآلاف العملاء، يستخدم أسلوب القيمة المتوقعة.
مثال:
شركة تبيع آلاف الأجهزة بضمان.
بعض الأجهزة ستحتاج إصلاحات بسيطة.
وبعضها إصلاحات كبيرة.
وبعضها لا يحتاج إصلاحًا.
هنا يتم حساب مخصص الضمان بناءً على الاحتمالات والخبرة التاريخية.
واحد وعشرون: مثال عملي على مخصص ضمان
شركة باعت 10,000 جهاز بضمان سنة.
من واقع الخبرة:
90% من الأجهزة لا تحتاج إصلاحًا.
8% تحتاج إصلاحًا بتكلفة 500 جنيه للجهاز.
2% تحتاج إصلاحًا بتكلفة 2,000 جنيه للجهاز.
نحسب التكلفة المتوقعة:
الأجهزة ذات الإصلاح البسيط:
10,000 × 8% × 500
الناتج:
400,000 جنيه.
الأجهزة ذات الإصلاح الكبير:
10,000 × 2% × 2,000
الناتج:
400,000 جنيه.
إجمالي مخصص الضمان المتوقع:
800,000 جنيه.
القيد:
من حـ/ مصروف ضمان
800,000 جنيه
إلى حـ/ مخصص ضمان
800,000 جنيه
اثنان وعشرون: الخصم إلى القيمة الحالية
إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية للمبلغ المتوقع سداده.
مثال:
شركة لديها التزام بإزالة أصل وإعادة الموقع بعد 10 سنوات.
لا نسجل فقط المبلغ المتوقع بعد 10 سنوات كما هو إذا كان أثر الزمن جوهريًا.
بل نحسب قيمته الحالية باستخدام معدل خصم مناسب.
ثم مع مرور الوقت، يزيد المخصص بسبب مرور الزمن، ويعترف بهذه الزيادة كمصروف تمويلي.
ثلاثة وعشرون: مثال على مخصص إزالة أصل
شركة حصلت على ترخيص تشغيل موقع، وعليها التزام قانوني بإزالة المعدات وإعادة الموقع لحالته بعد 10 سنوات.
التكلفة المتوقعة بعد 10 سنوات 5,000,000 جنيه.
القيمة الحالية لهذه التكلفة في تاريخ الاعتراف 2,800,000 جنيه.
يتم الاعتراف بمخصص بالقيمة الحالية:
من حـ/ الأصل أو تكلفة الموقع
2,800,000 جنيه
إلى حـ/ مخصص إزالة وإعادة تأهيل
2,800,000 جنيه
ثم لاحقًا يتم الاعتراف بتكلفة فك الخصم كمصروف تمويلي مع مرور الوقت.
أربعة وعشرون: المخاطر وعدم التأكد
عند قياس المخصص، يجب أخذ المخاطر وعدم التأكد في الاعتبار.
لكن لا يجوز المبالغة في المخصصات بحجة الحذر.
الحذر لا يعني تضخيم الالتزامات.
ولا يعني تخفيض الأرباح بشكل غير عادل.
التقدير يجب أن يكون واقعيًا ومحايدًا ومبنيًا على أفضل المعلومات المتاحة.
خمسة وعشرون: الأحداث المستقبلية
يمكن أخذ الأحداث المستقبلية في الاعتبار عند قياس المخصص إذا كان هناك دليل موضوعي كافٍ على حدوثها.
مثال:
تكنولوجيا جديدة مؤكدة ستخفض تكلفة إزالة تلوث بيئي، ويمكن الاعتماد عليها بدرجة عالية.
قد تؤخذ في الاعتبار.
أما توقعات عامة غير مؤكدة أو خطط غير ملتزم بها فلا يجوز الاعتماد عليها لتخفيض المخصص.
ستة وعشرون: التعويضات من طرف آخر
أحيانًا تتوقع الشركة استرداد جزء من الالتزام من طرف آخر.
مثال:
شركة عليها قضية، ويتوقع أن تغطي شركة التأمين جزءًا من التعويض.
IAS 37 يقول:
لا يتم الاعتراف بالتعويض كأصل إلا إذا كان استلامه مؤكدًا تقريبًا.
وحتى عند الاعتراف به، لا يتم تخفيض المخصص نفسه غالبًا، بل يعرض الأصل منفصلًا.
كما لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض المعترف به مبلغ المخصص المرتبط به.
سبعة وعشرون: مثال على تعويض تأمين
شركة اعترفت بمخصص قضية قدره 2,000,000 جنيه.
شركة التأمين ستغطي 1,500,000 جنيه، واستلام التعويض مؤكد تقريبًا.
يتم الاعتراف بأصل تعويض:
من حـ/ أصل تعويض مستحق من شركة التأمين
1,500,000 جنيه
إلى حـ/ دخل تعويض أو تخفيض مصروف حسب العرض المناسب
1,500,000 جنيه
لكن المخصص يبقى ظاهرًا كمخصص 2,000,000 جنيه، ولا يختفي لمجرد وجود تعويض.
ثمانية وعشرون: استخدام المخصص
يجب استخدام المخصص فقط في الغرض الذي تم تكوينه من أجله.
مثال:
مخصص ضمان لا يستخدم لتغطية خسائر تشغيلية.
مخصص قضية لا يستخدم لتغطية مصروفات صيانة.
مخصص إعادة هيكلة لا يستخدم لتغطية مصروفات تسويق.
لو لم يعد المخصص مطلوبًا، يتم عكسه.
لكن لا يجوز نقله عشوائيًا بين أغراض مختلفة.
تسعة وعشرون: مراجعة المخصصات في كل فترة
يجب مراجعة المخصصات في نهاية كل فترة تقرير.
إذا تغير أفضل تقدير، يتم تعديل المخصص.
إذا لم يعد خروج الموارد محتملًا، يتم عكس المخصص.
مثال:
شركة كونت مخصص قضية 1,000,000 جنيه.
في السنة التالية، ظهرت أدلة أن الشركة غالبًا ستكسب القضية.
إذا لم يعد خروج الموارد محتملًا، يتم عكس المخصص.
ثلاثون: القضايا القانونية
القضايا من أكثر تطبيقات IAS 37 شيوعًا.
المعالجة تعتمد على تقييم الاحتمالات:
لو الخسارة محتملة ويمكن تقديرها بموثوقية:
نسجل مخصصًا.
لو الخسارة ممكنة وليست محتملة:
نفصح عن التزام محتمل.
لو الخسارة بعيدة الاحتمال:
لا نسجل ولا نفصح غالبًا.
مثال:
دعوى عمالية ضد الشركة.
المحامي يرى أن الخسارة مرجحة والمبلغ المتوقع 600,000 جنيه.
يتم تسجيل مخصص.
واحد وثلاثون: الغرامات والمخالفات
إذا ارتكبت الشركة مخالفة قبل تاريخ التقرير، وكان من المحتمل دفع غرامة ويمكن تقديرها، يتم الاعتراف بمخصص.
لكن إذا لم يحدث الحدث الملزم بعد، لا يتم تكوين مخصص.
مثال:
شركة خالفت قانونًا بيئيًا قبل نهاية السنة.
الجهة الرقابية بدأت إجراءات، والغرامة محتملة وقابلة للتقدير.
يتم الاعتراف بمخصص.
أما إذا كانت الشركة تخشى مخالفة مستقبلية لم تحدث بعد، فلا يتم تكوين مخصص.
اثنان وثلاثون: العقود الخاسرة
العقد الخاسر هو عقد تكون التكاليف غير القابلة للتجنب للوفاء به أكبر من المنافع الاقتصادية المتوقع الحصول عليها منه.
في هذه الحالة، يتم الاعتراف بمخصص للعقد الخاسر.
مثال:
شركة وقعت عقد توريد بسعر ثابت.
بعد توقيع العقد ارتفعت تكلفة المواد بشكل كبير.
أصبحت تكلفة الوفاء بالعقد أعلى من الإيراد المتوقع.
إذا كانت الشركة لا تستطيع الخروج من العقد دون تكلفة أكبر، فقد يكون العقد خاسرًا.
ثلاثة وثلاثون: قياس مخصص العقد الخاسر
مخصص العقد الخاسر يقاس بالقيمة الأقل بين:
تكلفة الوفاء بالعقد.
والغرامات أو التعويضات الناتجة عن عدم الوفاء بالعقد.
مثال:
شركة لديها عقد سيؤدي إلى خسارة 1,200,000 جنيه إذا نفذته.
ولو أنهت العقد، ستدفع غرامة 800,000 جنيه.
أفضل تقدير للخسارة غير القابلة للتجنب:
800,000 جنيه.
لأن الشركة يمكنها تجنب الخسارة الأكبر بدفع الغرامة الأقل.
أربعة وثلاثون: تكاليف الوفاء بالعقد الخاسر
في التعديلات الحديثة المرتبطة بالعقود الخاسرة، عند تحديد تكلفة الوفاء بالعقد، لا ننظر فقط إلى التكاليف الإضافية المباشرة.
بل تشمل تكلفة الوفاء بالعقد التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد، مثل:
المواد المباشرة.
العمالة المباشرة.
وتخصيص مناسب للتكاليف الأخرى المرتبطة مباشرة بالوفاء بالعقد.
الفكرة:
لا يجوز تجاهل جزء من التكلفة الحقيقية للعقد لجعل العقد يبدو غير خاسر.
خمسة وثلاثون: إعادة الهيكلة
إعادة الهيكلة قد تشمل:
إغلاق فرع.
بيع خط نشاط.
إعادة تنظيم كبيرة.
تخفيض عدد العاملين.
نقل أنشطة من موقع إلى آخر.
لكن لا يتم تكوين مخصص إعادة هيكلة لمجرد وجود نية أو خطة داخلية.
لا بد من وجود التزام ضمني أو قانوني.
ستة وثلاثون: متى نعترف بمخصص إعادة هيكلة؟
يتم الاعتراف بمخصص إعادة هيكلة عندما يكون لدى الشركة خطة رسمية مفصلة، وبدأت في تنفيذ الخطة أو أعلنتها للأطراف المتأثرة بطريقة خلقت توقعًا صحيحًا بأنها ستنفذها.
الخطة يجب أن تحدد:
النشاط أو الجزء المعني.
المواقع المتأثرة.
عدد الموظفين المتوقع إنهاء خدماتهم.
المصروفات التي سيتم تحملها.
التوقيت المتوقع للتنفيذ.
مثال:
شركة قررت إغلاق فرع.
أعلنت القرار للموظفين والعملاء والموردين، وبدأت إجراءات التنفيذ.
هنا قد ينشأ التزام ضمني.
سبعة وثلاثون: ما الذي يدخل في مخصص إعادة الهيكلة؟
يدخل فقط الإنفاق المباشر الناتج عن إعادة الهيكلة، والذي لا يرتبط بالأنشطة المستمرة للشركة.
أمثلة قد تدخل:
تعويضات إنهاء خدمة مرتبطة بالإغلاق.
غرامات إنهاء عقود إيجار بسبب الإغلاق.
تكاليف إنهاء عقود معينة لا يمكن تجنبها.
أما ما لا يدخل عادة:
تدريب الموظفين المستمرين.
تكاليف التسويق الجديدة.
استثمارات في أنظمة جديدة.
خسائر تشغيل مستقبلية.
تكاليف نقل أو إعادة توزيع أنشطة مستقبلية إذا كانت تخص نشاطًا مستمرًا.
ثمانية وثلاثون: خسائر التشغيل المستقبلية
لا يجوز تكوين مخصص لخسائر تشغيل مستقبلية.
مثال:
شركة تتوقع أن تحقق خسائر في السنة القادمة بسبب انخفاض المبيعات.
لا يتم تكوين مخصص لهذه الخسائر المتوقعة.
لأن هذه الخسائر تخص نشاطًا مستقبليًا، ولا يوجد التزام حالي نتيجة حدث سابق.
لكن توقع الخسائر قد يكون مؤشرًا على اضمحلال أصول وفق IAS 36.
تسعة وثلاثون: الصيانة المستقبلية
لا يتم تكوين مخصص للصيانة المستقبلية العادية إذا لم يوجد التزام حالي تجاه طرف آخر.
مثال:
الشركة تخطط لصيانة آلاتها العام القادم.
هذا لا يخلق مخصصًا الآن.
حتى لو كانت الصيانة ضرورية للاستمرار في التشغيل، الشركة لا تملك التزامًا حاليًا تجاه طرف خارجي بمجرد وجود خطة صيانة.
أربعون: الضمانات
إذا كانت الشركة تبيع منتجات مع ضمان، فإن عملية البيع نفسها قد تخلق التزامًا.
إذا كانت الشركة تتوقع تكاليف ضمان مستقبلية ويمكن تقديرها بموثوقية، يتم تكوين مخصص ضمان.
مثال:
شركة تبيع أجهزة بضمان سنة.
من واقع الخبرة التاريخية، نسبة معينة من الأجهزة تحتاج إصلاح.
يتم تكوين مخصص في تاريخ البيع، لأن البيع بضمان هو الحدث الملزم.
واحد وأربعون: التزامات البيئة وإعادة التأهيل
الشركات الصناعية والبترولية والتعدينية قد تتحمل التزامات بإزالة أصول أو إعادة تأهيل مواقع.
إذا كان هناك التزام قانوني أو ضمني نتيجة نشاط سابق، يتم الاعتراف بمخصص.
مثال:
شركة تعدين ملزمة بإعادة تأهيل الأرض بعد انتهاء النشاط.
الالتزام ينشأ نتيجة استخدام الموقع، ويجب الاعتراف به عندما تنشأ المسؤولية.
غالبًا يتم قياسه بالقيمة الحالية إذا كان السداد مستقبليًا وأثر الزمن جوهريًا.
اثنان وأربعون: الالتزامات المحتملة في الإفصاح
عند الإفصاح عن التزام محتمل، يجب أن يتضمن الإفصاح:
طبيعة الالتزام.
تقدير الأثر المالي إذا أمكن.
بيان عدم التأكد المتعلق بالمبلغ أو التوقيت.
إمكانية وجود تعويضات متوقعة إذا كانت ذات صلة.
إذا كان الإفصاح قد يضر بموقف الشركة في نزاع نادر جدًا، يسمح المعيار أحيانًا بإعفاء محدود من بعض التفاصيل، لكن يجب الإفصاح عن طبيعة النزاع وسبب عدم الإفصاح الكامل.
ثلاثة وأربعون: الإفصاح عن المخصصات
يجب الإفصاح لكل فئة من المخصصات عن:
رصيد أول الفترة.
الإضافات خلال الفترة.
المبالغ المستخدمة.
المبالغ المعكوسة غير المستخدمة.
أثر الخصم أو تغير معدل الخصم إذا كان مهمًا.
وصف طبيعة الالتزام.
توقيت الخروج المتوقع للموارد.
مؤشرات عدم التأكد.
أي تعويضات متوقعة.
الهدف:
أن يفهم المستخدم حركة المخصصات، وليس فقط رصيد آخر الفترة.
أربعة وأربعون: الإفصاح عن الأصول المحتملة
إذا كان تدفق المنافع الاقتصادية محتملًا، يتم الإفصاح عن الأصل المحتمل.
لكن لا يعترف به كأصل إلا إذا أصبح تحقق المنافع مؤكدًا تقريبًا.
مثال:
شركة رفعت دعوى تعويض على مورد، والمحامي يرى أن احتمال الفوز قوي لكن ليس مؤكدًا تقريبًا.
قد تفصح الشركة عن أصل محتمل، لكنها لا تسجل أصلًا.
إذا صدر حكم نهائي أو أصبح التحصيل مؤكدًا تقريبًا، يتم الاعتراف بالأصل.
خمسة وأربعون: العلاقة بين IAS 37 وIAS 10
الأحداث بعد فترة التقرير قد تؤثر على المخصصات والالتزامات المحتملة.
مثال:
شركة لديها قضية قائمة في نهاية السنة.
بعد تاريخ القوائم وقبل اعتمادها، صدر حكم قضائي يؤكد خسارة الشركة.
إذا كان الحكم يؤكد حالة كانت قائمة في تاريخ التقرير، قد يتم تعديل المخصص وفق IAS 10.
إذن IAS 37 يحدد المعالجة، وIAS 10 يساعد في معرفة هل الحدث اللاحق يؤدي إلى تعديل القوائم.
ستة وأربعون: العلاقة بين IAS 37 وIAS 36
توقع خسائر تشغيل مستقبلية لا يؤدي إلى مخصص.
لكنه قد يكون مؤشرًا على اضمحلال الأصول.
مثال:
وحدة إنتاجية متوقع أن تحقق خسائر مستقبلية.
لا يتم تكوين مخصص لخسائر التشغيل.
لكن يجب اختبار أصول الوحدة للاضمحلال وفق IAS 36.
سبعة وأربعون: العلاقة بين IAS 37 وIFRS 15
بعض التزامات الضمان قد تدخل في نطاق IFRS 15 وليس IAS 37 بالكامل.
إذا كان الضمان مجرد تأكيد أن المنتج مطابق للمواصفات، فقد يكون ضمانًا تأكيديًا ويعالج غالبًا كمخصص وفق IAS 37.
أما إذا كان الضمان يقدم خدمة إضافية للعميل، فقد يكون التزام أداء منفصلًا وفق IFRS 15.
مثال:
ضمان قانوني لإصلاح عيوب التصنيع لمدة سنة.
غالبًا مخصص ضمان.
ضمان اختياري مدفوع لمدة ثلاث سنوات يشمل خدمات صيانة إضافية.
قد يكون خدمة منفصلة وفق IFRS 15.
ثمانية وأربعون: العلاقة بين IAS 37 وIFRS 16
إذا كانت الشركة لديها عقد إيجار خاسر أو التزام بإزالة تحسينات في نهاية عقد الإيجار، فقد نحتاج إلى الربط بين IAS 37 وIFRS 16.
مثال:
مستأجر ملتزم بإزالة تجهيزات وإعادة الموقع لحالته الأصلية عند نهاية العقد.
قد يتم الاعتراف بمخصص إزالة وفق IAS 37، ويدخل أثره في قياس أصل حق الاستخدام وفق IFRS 16 في بعض الحالات.
تسعة وأربعون: العلاقة بين IAS 37 وIAS 12
بعض المخصصات قد لا تكون مقبولة ضريبيًا إلا عند السداد.
مثال:
مخصص ضمان.
مخصص قضايا.
مخصص مكافآت.
إذا اعترفت الشركة بالمخصص محاسبيًا ولم يعترف به ضريبيًا الآن، قد ينشأ فرق مؤقت قابل للخصم وضريبة مؤجلة وفق IAS 12، إذا توافرت شروط الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل.
خمسون: أشهر الأخطاء العملية في IAS 37
الخطأ الأول:
تكوين مخصص لمجرد وجود نية مستقبلية.
الخطأ الثاني:
تسجيل مخصص لخسائر تشغيل مستقبلية.
الخطأ الثالث:
عدم تكوين مخصص رغم وجود التزام حالي واحتمال دفع وتقدير موثوق.
الخطأ الرابع:
عدم الإفصاح عن التزامات محتملة جوهرية.
الخطأ الخامس:
الاعتراف بأصول محتملة قبل التأكد منها.
الخطأ السادس:
استخدام مخصص لغرض غير الذي أنشئ من أجله.
الخطأ السابع:
عدم مراجعة المخصصات في كل فترة.
الخطأ الثامن:
عدم خصم المخصصات طويلة الأجل للقيمة الحالية عندما يكون الأثر جوهريًا.
الخطأ التاسع:
تكوين مخصص إعادة هيكلة دون خطة رسمية أو إعلان يخلق التزامًا.
الخطأ العاشر:
الخلط بين الضمان التأكيدي والضمان الخدمي.
واحد وخمسون: منظور المراجع الخارجي
عند مراجعة IAS 37، المراجع يسأل:
هل يوجد التزام حالي؟
هل الالتزام قانوني أم ضمني؟
ما الحدث الملزم؟
هل خروج الموارد محتمل؟
هل يمكن تقدير المبلغ بموثوقية؟
هل المبلغ يمثل أفضل تقدير؟
هل توجد تعويضات مرتبطة؟
هل تم خصم المخصص للقيمة الحالية عند اللزوم؟
هل توجد التزامات محتملة لم يتم الإفصاح عنها؟
هل توجد أصول محتملة تم الاعتراف بها قبل الأوان؟
هل المخصصات راجعت في نهاية الفترة؟
اثنان وخمسون: مستندات عملية يطلبها المراجع
خطابات المستشار القانوني.
ملف القضايا والنزاعات.
مطالبات العملاء.
سياسات الضمان.
تحليل مطالبات الضمان التاريخية.
عقود البيع والتوريد.
العقود الخاسرة المحتملة.
عقود الإيجار والالتزامات المرتبطة.
قرارات إعادة الهيكلة.
خطة إعادة الهيكلة التفصيلية.
مراسلات العاملين أو الموردين بشأن الإغلاق أو التعويض.
دراسات تكلفة الإزالة وإعادة التأهيل.
تقارير الخبراء الفنيين.
عقود التأمين والتعويضات.
حساب القيمة الحالية للمخصصات طويلة الأجل.
حركة المخصصات خلال الفترة.
مسودة الإفصاحات.
ثلاثة وخمسون: أثر IAS 37 على القوائم المالية
على قائمة المركز المالي:
تظهر المخصصات ضمن الالتزامات، وقد تكون متداولة أو غير متداولة حسب التوقيت المتوقع للتسوية.
على قائمة الربح أو الخسارة:
تظهر مصروفات تكوين المخصصات أو عكسها.
وقد تظهر تكلفة فك الخصم كمصروف تمويلي.
على الإيضاحات:
تظهر طبيعة المخصصات، وحركتها، وعدم التأكد، والتزامات محتملة، وأصول محتملة.
على التحليل المالي:
قد تؤثر المخصصات على الربحية، السيولة، نسب المديونية، جودة الأرباح، ومخاطر الشركة.
أربعة وخمسون: الخلاصة العملية للإدارة
IAS 37 هو معيار ضبط الحدود بين:
ما يجب تسجيله.
وما يجب الإفصاح عنه.
وما يجب عدم الاعتراف به.
القاعدة العملية المختصرة:
إذا كان هناك التزام حالي من حدث سابق، وخروج الموارد محتمل، ويمكن التقدير بموثوقية:
سجل مخصصًا.
إذا كان الالتزام ممكنًا أو غير مؤكد بدرجة لا تسمح بالاعتراف:
افصح عن التزام محتمل إذا كان جوهريًا وليس بعيد الاحتمال.
إذا كان هناك أصل محتمل:
لا تعترف به إلا إذا أصبح تحققه مؤكدًا تقريبًا.
ولا تستخدم المخصصات كأداة لإدارة الأرباح.
خمسة وخمسون: 5 نقاط تصلح لتصميم بوست IAS 37
IAS 37 = معيار المخصصات والالتزامات المحتملة.
المخصص يحتاج التزامًا حاليًا من حدث سابق.
لا مخصص لخسائر تشغيل مستقبلية.
الالتزام المحتمل لا يسجل، لكن قد يفصح عنه.
الأصل المحتمل لا يسجل إلا عند التأكد شبه الكامل.
ملخص جاهز للنشر على السوشيال ميديا
معيار IAS 37
المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة
ليس كل خطر مالي يتحول إلى مخصص.
وليس كل مطالبة يتم تجاهلها.
معيار IAS 37 يحدد متى تسجل الشركة مخصصًا، ومتى تكتفي بالإفصاح عن التزام محتمل، ومتى لا تعترف بأي شيء.
القاعدة الأساسية:
يتم الاعتراف بالمخصص عندما يوجد التزام حالي نتيجة حدث سابق، ويكون من المحتمل خروج موارد اقتصادية، ويمكن تقدير المبلغ بموثوقية.
أما الالتزام المحتمل فلا يسجل في قائمة المركز المالي، لكنه يفصح عنه إذا كان جوهريًا وليس بعيد الاحتمال.
والأصل المحتمل لا يعترف به إلا عندما يصبح تحققه مؤكدًا تقريبًا.
الخلاصة:
IAS 37 يمنع تضخيم المصروفات بمخصصات وهمية، ويمنع إخفاء الالتزامات الحقيقية عن مستخدمي القوائم.
السؤال المهني الأهم:
هل لدينا التزام حالي فعلاً؟
أم مجرد خطر أو نية أو احتمال مستقبلي؟
الإجابة تحدد هل نسجل مخصصًا، أم نفصح فقط، أم لا نعترف بشيء.
#المخصصات
#المحاسبة
#المراجعة
