Food Export Council ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﻪ

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Food Export Council ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﻪ

Food Export Council ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﻪ The council was established under Ministerial decree number 311/1999 and began serving members in March 2003. Board members are appointed by Ministerial decree.
(1)

Introduction
The Food Export Council FEC, is one of the leading export councils established by the Ministry of Trade and Industry, The food export council is the link between private sector exporters and government regime. The council aims at improving the legislative and business environment for Egypt’s processed food industry, by improving the competitive advantage of the sector, and to strength

ening the industry’s positive image in the world market place. To accomplish its objectives, the FEC provides services to match between political decisions and business interests, including hosting events in Egypt as well as participating in conferences, workshops, and fairs abroad to have a hand out experience on the requirements of exports all over the world. Establishing FEC:
The idea behind establishing the Council emerged from the need to have an entity acting as a liaison between the Ministry of Trade and Industry, and the producers of all types of food commodity in the Arab Republic of Egypt; as well as work within an organizational frame combining producers, exporters, and food commodities. This decree has been changed with Ministerial decree number 543/2005 amending the name of the Commodity Council to Export Council

The Council, when first established, was chaired by Dr. Mounir Massoud in 2003, and is currently chaired by Tarek Tawfik, from May 2005 to date. Membership for the Council is restricted to companies that work in the export of food commodities. FEC Objective:
Clearing and highlighting Egypt’s food industry reputation and image by promoting the Egyptian food processing industry as being a reliable and reputable business partner for domestic and international buyers, suppliers, government decision makers and other relevant players. In addition to that, it aims at publicizing its contribution to Egypt’s economic growth. To achieve its objectives FEC works closely and share information with various organizations such as: General Organization for Export and Import Control (GOEIC), Egyptian Export Promotion Center (EEPC), Egyptian Commercial Service (ECS), Industrial Modernization Center (IMC), Foreign Trade Training Center (FTTC), Chamber of Food Industry (CFI), Food technology center (FTC), in addition to international donors and stakeholders working in the sector such as Japanese International Corporate Agency (JICA), Japanese External Trading Organization (JETRO), EU Delegation in Egypt, German Technical Cooperation (GTZ), British Egyptian Business Association (BEBA), et cetera . FEC Activities:

Government Support Program:
Introducing and creating awareness among food exporters on the government support program. Classify supported commodities according to HS Codes
Data Collection and Analysis
Disseminate monthly data to the Minister’s office in coordination with GOEIC for the following items:
Growth increase for each sub-sector
Identify the largest exports during a given period of time
Analyze the effect of the various trade agreements on exports
Analyze Egyptian food exports and imports to regional, and international markets
Coordinate with all entities working in the sector to establish a reliable data base. Continuous check of member companies ID codes, HS codes, and Export figures
Government Advocacy:
Lobby and support in decisions related to the sector
Address problems faced by food exporters
Identify trade agreements application problems and suggest solutions
Enhance Egypt position in all foreign trade agreements negotiations
Prepare the national food export strategy
Circulate important information and data to members such as :
Export opportunities
Market studies
Ministerial decrees
Foreign trade agreements
Donors funding availability including terms and condition
Sectorial studies per commodity
Increase Egypt’s Food Export
Establish an endowment for disaster funds
Represent the Sector in all related international fares
Support exporters with data, services and studies
Support members with reliable information in penetrating new markets
FEC Sub-Committees

Data Collection
Poultry
Dairy
Advocacy
International fairs
Frozen vegetables and fruits
Business Councils

المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مؤسسة الطباخ القانونيه يقدمان برنامجاً تدريبياً بعنوان:عقود التجارة الدولي...
22/06/2026

المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مؤسسة الطباخ القانونيه يقدمان برنامجاً تدريبياً بعنوان:
عقود التجارة الدولية تدريب قانونى وتطبيقى متخصص على الصناعات الغذائيه
اليوم الأول: الأساس القانوني لعقود التجارة الدولية
: ماهية عقد التجارة الدولية وأنواع عقود التجارة الدولية
1. مفهوم عقد التجارة الدولية.
2. الشروط الشكلية لعقود التجارة الدولية.
3. الشروط الموضوعية لعقود التجارة الدولية.
4. المعايير الدولية في عقود التجارة.
5. أهمية عقود التجارة الدولية للصناعات الغذائية.
6. أنواع عقود التجارة الدولية.
قواعد الشحن الدولي للبضائع
1. الشحن البحري (الإنكوتيرمز Incoterms).
2. الشحن الجوي.
3. الشحن البري.
4. طريقة الشحن المثلى للصناعات الغذائية.
اليوم الثاني: التطبيق العملي وإدارة المخاطر في عقود التجارة الدولية للصناعات الغذائية
الجلسة الأولى: اتفاقيات التجارة الدولية وتسوية المنازعات
1. القوانين الواجبة التطبيق والاتفاقيات الدولية.
o القانون الواجب التطبيق.
o الاتفاقيات الدولية.
2. تسوية المنازعات في عقود التجارة الدولية.
نماذج عقود التجارة الدولية
• نموذج احترافي لعقد تجارة دولية لمصدري الصناعات الغذائية.
مراجعة عقد التجارة الدولية (Legal Review)
• أولًا: منهجية المراجعة القانونية.
• ثانيًا: الأخطاء الشائعة في عقود التصدير الغذائي.
9-8 يوليو 2026
2750 جنيه مصري لأعضاء المجلس
التسجيل
📌 https://feceg.com/services/training
للاستفسار والتواصل
📞 الأستاذة/ زهراء عز الدين: 01092190390
📞 الأستاذة/ نرمين مجدي: 01126994247

📧 [email protected]

المجلس التصديري: 15 سوقًا تستحوذ على 61% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول 4 أشهر من 2026كشف المجلس التصديري ...
21/06/2026

المجلس التصديري: 15 سوقًا تستحوذ على 61% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول 4 أشهر من 2026

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أكبر 15 سوقًا مستوردة لمنتجات الصناعات الغذائية المصرية استحوذت على نحو 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بقيمة بلغت نحو 1.47 مليار دولار، من إجمالي صادرات غذائية وصلت إلى 2.43 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأوضح المجلس أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 213 مليون دولار، بما يمثل نحو 9% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار وبحصة 7%.

وجاءت الأردن في المركز الثالث بقيمة 110 ملايين دولار، ثم السودان بقيمة 107 ملايين دولار، وإسبانيا بقيمة 103 ملايين دولار، وهولندا بقيمة 97 مليون دولار، وليبيا بقيمة 93 مليون دولار، والعراق بقيمة 87 مليون دولار.

وأشار المجلس إلى أن الصين سجلت واردات من الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 82 مليون دولار، تلتها فلسطين بقيمة 81 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 78 مليون دولار، والإمارات بقيمة 76 مليون دولار، والجزائر بقيمة 69 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 61 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 56 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه الأرقام تعكس تنوع خريطة الأسواق المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية، واستمرار الحضور القوي للقطاع في الأسواق العربية، إلى جانب تنامي الطلب في أسواق مهمة مثل الولايات المتحدة والصين وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وشدد المجلس على أن توسع صادرات الصناعات الغذائية المصرية في هذه الأسواق يعكس قدرة الشركات المصرية على المنافسة خارجيًا، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

Food Export Council Egypt: 15 Markets Account for 61% of Egypt’s Processed Food Exports in the First Four Months of 2026

Food Export Council Egypt revealed that the top 15 importing markets for Egyptian processed food exports accounted for around 61% of the sector’s total exports during the period from January to April 2026, with a combined value of nearly USD 1.47 billion out of total processed food exports amounting to USD 2.43 billion.

The Council stated that Saudi Arabia ranked as the leading destination for Egyptian processed food exports, with exports reaching USD 213 million, representing around 9% of total sector exports. The United States came second with USD 160 million, accounting for 7%.

Jordan ranked third with USD 110 million, followed by Sudan with USD 107 million, Spain with USD 103 million, the Netherlands with USD 97 million, Libya with USD 93 million, and Iraq with USD 87 million.

The Council added that exports to China reached USD 82 million, followed by Palestine with USD 81 million, Italy with USD 78 million, the UAE with USD 76 million, Algeria with USD 69 million, the United Kingdom with USD 61 million, and Germany with USD 56 million.

Food Export Council Egypt emphasized that these figures reflect the diversity of export destinations for Egyptian processed food products, with a strong presence across Arab markets, alongside growing demand from key markets such as the United States, China, and several European Union countries.

The Council noted that the continued expansion of Egyptian food exports across these markets highlights the competitiveness of Egyptian companies internationally and supports the country’s strategy to increase non-oil exports and strengthen the global presence of Egyptian food products.

Website: www.feceg.com
Telegram Channel:https://t.me/foodexportcouncil






» المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة بعنوان «حساب البصمة الكربونية في الصناعات الغذائية» المجلس التصديري: متطلب...
17/06/2026

» المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة بعنوان «حساب البصمة الكربونية في الصناعات الغذائية»
المجلس التصديري: متطلبات الأسواق العالمية تدفع شركات الغذاء إلى الاستعداد المبكر لملف الانبعاثات
هدى سيف: ISO 9001، ISO 22000، FSSC 22000 وغيرها من أنظمة الإدارة المعتمدة والتحاليل المعملية المختلفة
خالد منتصر: الأسواق الأوروبية لم تعد تقيم الموردين بالجودة والسعر فقط
خالد منتصر: الشركات التي تبدأ بقياس الانبعاثات مبكرًا ستكون الأكثر قدرة على الحفاظ على عملائها
ــــــــــــــــــــــــ
لمشاهده الندوة من خلال الرابط: https://www.facebook.com/share/v/1Gkaee1aNy/

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة الكترونية بعنوان «حساب البصمة الكربونية في الصناعات الغذائية»، بالتعاون مع شركة إنفينيتي، ضمن سلسلة اللقاءات الفنية التي ينظمها المجلس لدعم الشركات الأعضاء ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية في ملف الاستدامة ومتطلبات الأسواق الدولية، خاصة في ظل تزايد اهتمام العملاء والمستوردين بملفات الانبعاثات الكربونية والأداء البيئي للموردين.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن ملف «البصمة الكربونية»» أصبح من الملفات المهمة أمام الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، خصوصًا مع التوجهات العالمية الجديدة ومتطلبات الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن المجلس يحرص على تعريف الشركات الأعضاء بمقدمي الخدمات المتخصصين، وإتاحة قنوات مباشرة للتواصل معهم من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس، بما يمكن الشركات من التعرف على الخدمات المتاحة، وطرح الاستفسارات الفنية، والاستفادة من الخصومات والعروض المقدمة للأعضاء.
وقالت المهندسة هدى سيف، ممثلة شركة «إنفينيتي»، إن الشركة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية للشركات، تشمل خدمات منح الشهادات لأنظمة الإدارة المختلفة مثل ISO وFSSC، وفقًا لمتطلبات المواصفات الدولية وجهات الاعتماد المعمول بها، موضحة أن العمل يبدأ بتحديد مدى توافق العميل أو المشروع مع متطلبات المواصفة المستهدفة، ثم الانتقال إلى مراحل التقييم ومنح الشهادة وفقًا لطبيعة كل نشاط.
وأضافت أن «إنفينيتي» تمتلك أيضًا قطاعًا خاصًا بالتحاليل من خلال معمل متخصص يقدم التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية وفق المتطلبات التنظيمية والفنية، بما يدعم الشركات في الامتثال لاشتراطات الجهات الرقابية ومتطلبات الأسواق المحلية والدولية.
وأشارت إلى أن الشركة تقدم كذلك خدمات تدريبية من خلال أكاديمية متخصصة، تغطي الإصدارات الحديثة من المواصفات والمعايير المختلفة، موضحة أن التدريب لا يتم بصورة نمطية، وإنما يبدأ بتحديد احتياجات العميل بدقة، ثم إعداد مادة تدريبية تتوافق مع طبيعة الصناعة ونشاط المنشأة، يعقبها تنفيذ البرنامج التدريبي وتقييم أثره ونتائجه.

كما لفتت إلى أن خدمات إنفينيتي تشمل أيضًا التفتيش، واعتماد المنتجات، والشهادات المهنية، ومنها الشهادات المرتبطة بمتطلبات ISO 17024، مؤكدة أن الشركة مستعدة للرد على استفسارات الشركات بشأن الخدمات الفنية المطلوبة وآليات الاستفادة منها.
من جانبه، قال المهندس خالد منتصر، خبير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG، إن ملف البصمة الكربونية أصبح أحد الملفات الاستراتيجية التي لا يمكن لشركات الصناعات الغذائية تجاهلها خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن القطاع الغذائي بات تحت ضغط عالمي متزايد بسبب ارتباطه المباشر بسلاسل إنتاج طويلة تبدأ من الزراعة والخامات، وتمر بالتصنيع والتعبئة والتغليف والتبريد والنقل، وصولًا إلى المستهلك النهائي والتعامل مع المخلفات.
وأكد منتصر أن الصناعات الغذائية لم تعد مطالبة فقط بتقديم منتج مطابق لاشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، بل أصبحت مطالبة أيضًا بإثبات قدرتها على قياس الانبعاثات الكربونية المرتبطة بأنشطتها، ووضع خطط واضحة لخفضها، خاصة مع تزايد ارتباط النفاذ إلى الأسواق العالمية بملفات الاستدامة والشفافية البيئية.
وأشار إلى أن القطاع الغذائي يساهم بنحو 26% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، وهو ما يضعه تحت رقابة متزايدة من الحكومات والمستوردين وسلاسل التجزئة الكبرى، مضيفًا أن نحو 35% من صادرات الغذاء المصرية ترتبط بالسوق الأوروبية، بما يجعل الاستعداد لمتطلبات الاتحاد الأوروبي ضرورة مبكرة وليست خطوة مؤجلة.

وأوضح أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM تمثل مؤشرًا مهمًا لاتجاه الأسواق نحو ربط التجارة بالانبعاثات، حتى وإن كانت الأغذية المصنعة خارج نطاق التطبيق المباشر حاليًا، مشيرًا إلى أن نطاق المنتجات الخاضعة للمراجعة يتم بحثه دوريًا، وأن الشركات التي لا تبدأ في قياس انبعاثاتها من الآن قد تواجه صعوبة في تقديم بيانات موثقة عندما تتوسع المتطلبات أو يطلبها العملاء.
وأضاف أن غياب بيانات موثقة عن الانبعاثات الكربونية لم يعد مجرد نقص في ملف الاستدامة، بل قد يتحول إلى خطر مباشر على فرص النفاذ إلى الأسواق، لأن المستوردين الكبار والشركات العالمية باتوا يطلبون من مورديهم بيانات واضحة حول البصمة الكربونية، ومصادر الطاقة، وخطط الخفض، ومدى جاهزية المؤسسة للتوافق مع متطلبات الإفصاح والاستدامة.
وأكد منتصر أن هناك تحولًا واضحًا في طريقة تقييم الموردين عالميًا، حيث لم تعد القدرة التنافسية قائمة على السعر والجودة فقط، وإنما أصبحت تشمل عناصر جديدة مثل كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات، وإدارة المخلفات، وتتبع بيانات سلسلة الإمداد، والقدرة على تقديم تقارير قابلة للمراجعة والتحقق.
ولفت إلى أن الشركات المصرية المصدرة للأغذية مطالبة بمتابعة متطلبات الاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بتقارير الاستدامة والإفصاح عن الانبعاثات، موضحًا أن الشركات الأوروبية الكبيرة ستنقل هذه الالتزامات تدريجيًا إلى مورديها خارج أوروبا، ومن بينهم الموردون المصريون، لأن بيانات الموردين أصبحت جزءًا من تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات المستوردة.
وأشار إلى أن كبار المشترين العالميين وسلاسل التجزئة الدولية بدأوا بالفعل في مطالبة الموردين ببيانات كربونية واستدامة أكثر وضوحًا، وأن بعض الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مع موردي أغذية من مصر أصبحت تربط التعاقدات الجديدة أو استمرار التوريد بوجود بيانات موثقة عن الأداء البيئي وخطط خفض الانبعاثات.

وأوضح أن إدارة الكربون لا يجب النظر إليها باعتبارها عبئًا إضافيًا على الشركات، بل باعتبارها أداة لتحسين الكفاءة وخفض التكلفة وفتح الأسواق، مؤكدًا أن الشركات التي تبدأ مبكرًا في قياس الانبعاثات ستتمكن من تحديد مصادر الهدر داخل مصانعها، سواء في الكهرباء أو الوقود أو التبريد أو التغليف أو النقل، ثم تحويل هذه البيانات إلى قرارات تشغيلية تحقق وفرًا ماليًا مباشرًا.
وقال إن حساب البصمة الكربونية يبدأ بتحديد حدود المنشأة أو النشاط محل القياس، سواء كانت شركة واحدة أو مصنعًا أو مجموعة مصانع أو مزرعة أو منتجًا محددًا، ثم جمع بيانات النشاط بدقة، مثل استهلاك الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي، وسجلات المبردات، وكميات الخامات، ومسافات النقل، وبيانات التغليف والمخلفات، قبل تحويل هذه البيانات إلى مكافئ ثاني أكسيد الكربون باستخدام عوامل الانبعاث المناسبة.
وأكد أن الشركات المصرية يمكنها البدء بمنهجية عملية وواضحة، تقوم أولًا على تحديد نطاق جرد الانبعاثات وفق السيطرة القانونية أو التشغيلية، ثم جمع فواتير الطاقة وسجلات الوقود والمبردات لمدة 12 شهرًا، ثم تطبيق عوامل الانبعاث الخاصة بشبكة الكهرباء المصرية وعوامل احتراق الوقود المعترف بها دوليًا، مع البدء في قياس أهم مصادر الانبعاثات غير المباشرة في النطاق الثالث، خاصة التغليف واللوجستيات والخامات.
وأوضح منتصر أن البصمة الكربونية تمثل إجمالي الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن أنشطة المؤسسة، ويتم التعبير عنها بمكافئ ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن الانبعاثات تنقسم إلى ثلاثة نطاقات رئيسية، الأول يشمل الانبعاثات المباشرة من مصادر تملكها أو تتحكم فيها الشركة مثل الغلايات والمولدات ومركبات الشركة والعمليات الإنتاجية، والثاني يشمل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المشتراة مثل الكهرباء والبخار والتدفئة والتبريد، بينما يشمل النطاق الثالث باقي الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة بسلسلة القيمة مثل الخامات والنقل والتغليف والمخلفات.
وأشار إلى أن النطاق الثالث هو الأكثر تعقيدًا وأهمية في الصناعات الغذائية، لأنه يرتبط بسلسلة الإمداد الكاملة، بداية من الموردين والمزارع ومصادر الخامات، مرورًا بالتعبئة والتغليف والنقل والتوزيع، وحتى المستهلك النهائي، ولذلك فإن إشراك الموردين في جمع البيانات أصبح خطوة ضرورية لبناء تقارير دقيقة ومقبولة لدى الأسواق والعملاء.
وأضاف أن الشركات التي تبدأ بقياس النطاقين الأول والثاني فقط تكون قد اتخذت خطوة أولى مهمة، لكن عليها أن تتوسع تدريجيًا في النطاق الثالث، خاصة إذا كانت تتعامل مع سلاسل تجزئة أو عملاء دوليين يطلبون بيانات عن الخامات والتغليف واللوجستيات، لأن هذه العناصر قد تمثل النسبة الأكبر من الانبعاثات في بعض الصناعات الغذائية.
وأوضح أن المدخلات الزراعية والخامات قد تمثل في بعض القطاعات، خصوصًا اللحوم والألبان، النسبة الأكبر من إجمالي الانبعاثات، بينما تمثل عمليات التبريد والطاقة عاملًا رئيسيًا في مصانع الأغذية كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تمثل الخدمات اللوجستية، خاصة النقل المبرد، أحد المصادر المهمة لانبعاثات النطاق الثالث، إلى جانب المخلفات وفاقد الغذاء والتخلص من مواد التعبئة والتغليف.
وقال إن تحليل النقاط الساخنة داخل المنشأة يساعد الإدارة على توجيه الاستثمارات إلى الأماكن الأكثر تأثيرًا، فبدلًا من إنفاق أموال كبيرة على إجراءات عامة، تستطيع الشركة تحديد المصدر الأكبر للانبعاثات، ثم البدء بإجراء له عائد واضح، مثل تحسين كفاءة الكهرباء، أو تركيب أنظمة طاقة شمسية، أو مراجعة عقود التغليف، أو تحسين مسارات النقل، أو تطبيق برامج كشف تسربات المبردات.
وأشار إلى أن إدارة الانبعاثات يمكن أن تحقق وفورات تشغيلية ملموسة، موضحًا أن مشروعات كفاءة الطاقة التي تستهدف انبعاثات الكهرباء يمكن أن تخفض فواتير الطاقة بنسب كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، كما أن خفض 100 ألف كيلووات ساعة شهريًا من الاستهلاك يمكن أن يترجم إلى وفر سنوي كبير في التكلفة، فضلًا عن تحسين موقف الشركة أمام العملاء والممولين.

وأضاف أن بعض دراسات مصانع الأغذية توضح أن الكهرباء قد تمثل نحو ثلث إجمالي الانبعاثات في بعض الحالات، تليها مواد التعبئة والتغليف، ثم انتقالات العاملين، ثم الغاز الطبيعي، ثم النقل والمبردات، وهو ما يعني أن إجراءات مثل الطاقة الشمسية، ومراجعات كفاءة الطاقة، وطلب بيانات دورة الحياة من موردي التغليف، وتنظيم انتقالات العاملين، واسترجاع الحرارة، وبرامج كشف تسرب المبردات يمكن أن تحقق أثرًا واضحًا في خفض الانبعاثات.
وأكد منتصر أن حساب البصمة الكربونية لا ينتهي عند إعداد التقرير، بل يبدأ منه اتخاذ قرارات استراتيجية، تشمل تحديد النقاط الأعلى انبعاثًا، ووضع أهداف خفض مبنية على العلم، وإشراك الموردين في برامج النطاق الثالث، وإعداد تقارير شفافة قابلة للمراجعة وتلبي متطلبات العملاء والمستثمرين والجهات الرقابية.
ولفت إلى أن الشركات التي تمتلك بيانات دقيقة وقابلة للمراجعة ستكون أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات CSRD وGRI ومتطلبات المستثمرين والبنوك وجهات التمويل، موضحًا أن الأداء الجيد في ملفات الاستدامة أصبح عاملًا مؤثرًا في فرص التمويل، خاصة في المشروعات المرتبطة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والتحول الأخضر.
وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية أصبحت تعطي أولوية متزايدة للمشروعات المتوافقة مع المناخ، وأن الشركات التي تمتلك خط أساس واضحًا للانبعاثات وخطة خفض قابلة للقياس تكون أكثر قدرة على الحصول على تمويل أو شراكات استثمارية، مقارنة بالشركات التي لا تمتلك بيانات منظمة أو تقارير قابلة للتحقق.
وأكد أن السوق الأوروبية تمثل ملفًا شديد الحساسية للشركات المصرية المصدرة، خصوصًا مع مطالبة بعض سلاسل التجزئة الأوروبية خلال الفترة الحالية والمقبلة ببيانات كربونية من الموردين، مشيرًا إلى أن المورد غير القادر على تقديم بيانات موثقة قد يكون معرضًا لخطر فقدان فرص التوريد أو الخروج من قوائم الموردين المعتمدين لدى بعض العملاء الكبار.
وأوضح أن إدارة الكربون ترتبط أيضًا بإدارة المخاطر، لأن التغيرات المناخية لم تعد قضية بعيدة عن القطاع الغذائي، بل تؤثر على إنتاجية المحاصيل، وتوافر المياه، وتكاليف الطاقة، واستقرار سلاسل الإمداد، ولذلك فإن بناء قاعدة بيانات للانبعاثات يساعد الشركات على التخطيط طويل الأجل وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.
وقال منتصر إن الخطوة العملية الأولى أمام الشركات هي إنشاء خط أساس للانبعاثات، ويفضل أن يكون لعام واضح مثل 2024، ثم الالتزام بدورة سنوية للتقرير، بحيث تستطيع الشركة قياس التحسن عامًا بعد آخر، وتقديم بيانات موثوقة للعملاء والمستثمرين والجهات التمويلية.
وأضاف أن الشركات يجب أن تبدأ بالتواصل مع أكبر الموردين لديها لجمع بيانات النطاق الثالث، خاصة الموردين المرتبطين بالخامات والتغليف والنقل، لأن قدرة الشركة على إدارة انبعاثاتها لن تكتمل دون امتداد القياس إلى الموردين الرئيسيين في سلسلة الإمداد.
وأكد أن الشركات المصرية في قطاع الصناعات الغذائية أمام فرصة مهمة للتحول من التعامل مع البصمة الكربونية كعبء تنظيمي إلى استخدامها كأداة تنافسية، لأن الشركة التي تمتلك بيانات موثقة وخطة خفض واضحة ستكون أكثر قدرة على الحفاظ على عملائها، ودخول أسواق جديدة، وتقليل تكاليفها، وجذب التمويل، وبناء ثقة طويلة الأجل مع المستهلكين والشركاء التجاريين.
وأكدت شركة إنفينيتي استمرارها في دعم الشركات المصرية في رحلتها نحو الاستدامة، من خلال خدمات التقييم ومنح الشهادات والتدريب ، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات الأسواق العالمية ويرفع قدرتها التنافسية.
Website: www.feceg.com
Telegram Channel:https://t.me/foodexportcouncil






نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية يوم 16 يونيو 2026 بمقر المجلس تدريبًا بعنوان:"توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البي...
17/06/2026

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية يوم 16 يونيو 2026 بمقر المجلس تدريبًا بعنوان:

"توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في دعم واتخاذ القرارات الاستراتيجية"، بالتعاون مع شركة Nowlun حيث قام الأستاذ أحمد جابر – رئيس قطاع التكنولوجيا (Head of Technology) بعمل التدريب

سلّط التدريب الضوء على كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تحسين جودة القرارات، واستخلاص الرؤى من البيانات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يدعم تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والدولية.

ويأتي هذا التدريب ضمن جهود المجلس المستمرة لتقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية، وتسهم في تنمية قدرات العاملين بقطاع الصناعات الغذائية لمواكبة متطلبات المستقبل. 🚀

وتضمن التدريب عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها:

🔹 واقع قطاع التصدير: أين تضيع الفرص في التصدير اليوم؟

🔹 تحليل البيانات في شركات التصدير: ما الذي يجب قياسه واتخاذ القرار بناءً عليه؟

🔹 الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاع الحاصلات الغذائية.

🔹 التنبؤ بالطلب والأسواق.

🔹 التسعير الذكي.

🔹 التنبؤ بالمخاطر المتعلقة بالتأخير أو رفض الشحنات أو السداد.

🔹 دعم عمليات المبيعات والتصدير.

🔹 تحسين العمليات والوثائق.

🔹 تقديم عرض عملي (Demo) لتطبيقات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي داخل شركة تصدير.

🔹 جلسة نقاش مفتوح (Panel Discussion) للإجابة عن استفسارات المشاركين.

🔹 استعراض خارطة طريق عملية لمدة 90 يومًا لبدء تطبيق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي داخل الشركات.

نفخر بهذا التعاون البنّاء الذي يساهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع وتمكين الشركات من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

كل الشكر والتقدير لشركة نولون والأستاذ أحمد جابر على مشاركة خبراتهم القيمة وإثراء المحتوى التدريبي بكل ما هو جديد ومتطور، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات التي تدعم الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الصناعات الغذائية. التسجيل
📌 https://feceg.com/services/training
للاستفسار والتواصل
📞 الأستاذة/ زهراء عز الدين: 01092190390
📞 الأستاذة/ نرمين مجدي: 01126994247
📧 [email protected]

«تصديري الصناعات الغذائية»: الدول العربية تتصدر أسواق الصناعات الغذائية المصرية بـ 1.126 مليار دولار خلال 4 أشهرأعلن الم...
17/06/2026

«تصديري الصناعات الغذائية»: الدول العربية تتصدر أسواق الصناعات الغذائية المصرية بـ 1.126 مليار دولار خلال 4 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع إلى الأسواق العالمية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بلغت نحو 2.43 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح المجلس أن الدول العربية حافظت على موقعها كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال أول 4 أشهر من عام 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 1.126 مليار دولار، مقابل 1.087 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي صادرات القطاع.

وأضاف المجلس أن دول الاتحاد الأوروبي جاءت في المرتبة الثانية بين الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 551 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 480 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يمثل نحو 23% من إجمالي الصادرات.

وأشار المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية واصلت تعزيز مكانتها ضمن أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، حيث سجلت الصادرات إليها نحو 160 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2026، مقابل 144 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالدول الأفريقية غير العربية، أوضح المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إليها بلغت نحو 155 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 165 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 6% من إجمالي صادرات القطاع.

كما سجلت الصادرات إلى باقي دول العالم نحو 441 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2026، مقابل 396 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يمثل نحو 18% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية تواصل قيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية، بما يعكس تنوع قاعدة الأسواق الخارجية وقدرة الشركات المصرية على تعزيز تواجدها في عدد من الأسواق الرئيسية حول العالم.

وأشار المجلس إلى أهمية مواصلة التوسع في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.
Food Export Council: Arab Countries Remain the Leading Markets for Egyptian Processed Food with USD 1.126 Billion During the First Four Months of 2026

The Food Export Council announced that the sector’s exports to global markets during the period from January to April 2026 reached approximately USD 2.43 billion, compared to around USD 2.27 billion during the same period in 2025.

The Council explained that Arab countries maintained their position as the largest importer of Egyptian processed food during the first four months of 2026, with exports reaching approximately USD 1.126 billion, compared to USD 1.087 billion during the corresponding period in 2025, accounting for approximately 46% of the sector’s total exports.

The Council added that European Union countries ranked second among the destination markets for Egyptian processed food exports, with exports valued at approximately USD 551 million during the period from January to April 2026, compared to around USD 480 million during the same period last year, representing approximately 23% of total exports.

The Council pointed out that the United States of America continued to strengthen its position among the key importers of Egyptian processed food products, with exports reaching approximately USD 160 million during the first four months of 2026, compared to USD 144 million during the same period in 2025.

Regarding non-Arab African countries, the Council stated that Egyptian processed food exports reached approximately USD 155 million during the period from January to April 2026, compared to USD 165 million during the same period last year, accounting for approximately 6% of the sector’s total exports.

Exports to the rest of the world also recorded approximately USD 441 million during the first four months of 2026, compared to USD 396 million during the corresponding period in 2025, representing approximately 18% of total Egyptian processed food exports.

The Food Export Council affirmed that Arab, European, and U.S. markets continue to drive demand for Egyptian processed food products, reflecting the diversity of export destinations and the ability of Egyptian companies to strengthen their presence across a number of key international markets.

The Council also highlighted the importance of continuing to expand in existing markets and opening new ones, contributing to the growth of Egyptian food industry exports and enhancing their international competitiveness during the coming period.
Website: www.feceg.com
Telegram Channel:https://t.me/foodexportcouncil






عام هجري مبارك🌙💫
16/06/2026

عام هجري مبارك🌙💫

بحضور البنك المركزي المصري وممثلي 39 بنكاً.. المجلس التصديري للصناعات الغذائية يطرح رؤية لتعزيز الصادرات ودعم الشركات ال...
16/06/2026

بحضور البنك المركزي المصري وممثلي 39 بنكاً.. المجلس التصديري للصناعات الغذائية يطرح رؤية لتعزيز الصادرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

دعوة لتبني مفهوم "البنوك الموجهة للتصدير" وتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والمصدرين لتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية

================

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بدور القطاع المصرفي في دعم النمو التصديري للاقتصاد المصري، شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الاجتماع الموسع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) باتحاد بنوك مصر، والذي عُقد يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026، بدعوة من السيد رئيس اللجنة وبمشاركة البنك المركزي المصري وممثلي 39 بنكاً مصرياً من مديري ومسؤولي قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الاجتماع، استعرض الأستاذ هاني عافية، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأمين الصندوق، والدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات الأسواق بالمجلس، رؤية المجلس لتعظيم مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الصادرات المصرية، وتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع في الأسواق العالمية.

من جانبه، استعرض الأستاذ هاني عافية مجموعة من المقترحات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، مؤكداً أهمية تطوير البيئة التمويلية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وشملت المقترحات تحديث تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، واستمرار المبادرات التمويلية الميسرة، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، والتوسع في أدوات تمويل رأس المال العامل وتمويل سلاسل الإمداد والتخصيم والتخصيم العكسي، بما يعزز قدرة الشركات على إدارة السيولة وتحقيق النمو المستدام.

كما أكد أهمية توفير برامج تمويل متخصصة للتوسعات الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، ودعم الشركات في تلبية متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب تمويل مشروعات التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا الصناعية الحديثة، بما يرفع من كفاءة الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وشدد عافية على أهمية تطوير الدور الاستشاري للبنوك، بحيث تصبح شريكاً استراتيجياً في رحلة نمو الشركات وليس مجرد جهة تمويل، من خلال توفير الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الراغبة في التوسع التصديري.

وأكد الدكتور تميم الضوي أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم محركات النمو التصديري في مصر، مشيراً إلى أن صادرات القطاع سجلت خلال عام 2025 أعلى قيمة في تاريخها لتصل إلى نحو 6.8 مليار دولار، بنمو بلغ 12% مقارنة بعام 2024، بما يعكس قوة القطاع وقدرته على الاستفادة من المتغيرات العالمية المتسارعة. كما واصلت الصادرات أداءها الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، محققة نمواً إضافياً بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح أن العالم يشهد تحولات جوهرية تخلق فرصاً استثنائية أمام الصادرات الغذائية المصرية، في ظل الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على الغذاء، والنمو السكاني المتسارع، والتحديات التي تواجه العديد من الدول المنتجة نتيجة التغيرات المناخية، وهو ما يفتح المجال أمام مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي ودولي لتوفير الغذاء للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية فريدة من خلال تعدد البدائل والمسارات اللوجستية، بما يجعلها واحدة من أفضل الدول المؤهلة للقيام بدور محوري في منظومة الأمن الغذائي الإقليمي خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، دعا الضوي إلى تبني مفهوم "البنوك الموجهة للتصدير" (Export-Oriented Banking)، من خلال بناء كوادر مصرفية تمتلك فهماً متقدماً لمنظومة التجارة الخارجية وإجراءات التصدير ومتطلبات الأسواق الدولية، بما يمكنها من مساعدة الشركات المصرية في إعداد وتنفيذ خططها التصديرية بكفاءة أكبر.

وأكد أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يضع كافة خبراته الفنية وقواعد بياناته ومعلوماته السوقية تحت تصرف القطاع المصرفي المصري، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة بين البنوك والمصدرين لتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية.

وخلال المناقشات، رحب السيد مصطفى منير، مدير الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك المركزي المصري، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيداً بما تضمنه العرض من معلومات وتحليلات وفرص عملية يمكن البناء عليها لدعم الصادرات المصرية.

وأكد منير أهمية استدامة هذا النوع من اللقاءات والتعاون المؤسسي بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية واتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري، مشيراً إلى ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دورية لقياس التقدم المحقق في الموضوعات والمبادرات المشتركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الصادرات.

كما رحب السيد أحمد فودة، مدير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، بمشاركة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مؤكداً أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين القطاع المصرفي والمجالس التصديرية، بما يسهم في تطوير حلول مصرفية أكثر ارتباطاً باحتياجات القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشاد فودة بالمحتوى الفني والاقتصادي الذي تضمنه العرض، مؤكداً أن المعلومات والبيانات التي تم استعراضها تمثل قاعدة مهمة لدعم جهود البنوك في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة، كما قام بالرد على استفسارات ومداخلات المشاركين واستعراض الجهود التي يبذلها اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتطوير منظومة التمويل الموجهة لهذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع تفاعلاً كبيراً ومناقشات موسعة من جانب ممثلي 39 بنكاً مصرياً، حيث تناولت المداخلات فرص تعزيز الصادرات الغذائية، والتحديات التي تواجه الشركات المصدرة، وآليات تطوير الخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وسبل رفع كفاءة الكوادر المصرفية العاملة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية ترحيب السيد رئيس المجلس بتعزيز التعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، والعمل المشترك على إطلاق برنامج تعاون مستدام خلال المرحلة المقبلة يشمل سلسلة من الاجتماعات وورش العمل المتخصصة لنقل المعرفة والخبرات التصديرية إلى القطاع المصرفي، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.

كما أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره للبنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر على هذه المبادرة المهمة، التي تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع التصديري، وتعكس حرص جميع الأطراف على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعظيم موارد النقد الأجنبي.













Address

80 Road 250 Maadi El Sarayat/Maadi
Cairo
11728

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Website

, ,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Food Export Council ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﻪ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Food Export Council ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﻪ:

Shortcuts

Share