14/01/2025
كتب دورية وتعليمات بشأن الربط لعدم الطعن :
( من تجميع الاستاذ / علي أحمد علي المحاسب القانوني )
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (3) لسنة 1993
بشأن
عدم الربط على الملفات لعدم الطعن إلا بعد الاطلاع علي سجلات الوارد العام والطعون بالمأمورية والتحقق من عدم الطعن
ـــــــ
تعددت شكاوى بعض الممولين فى الآونة الأخيرة ولعد تحول المأموريات إلى النظام الجغرافى من قيام بعض المأموريات الجغرافية الجديدة بالربط عليهم لعدم الطعن رغم تقديمهم للطعن فى المواعيد القانونية .
وبالنظر إلى أهمية ما يضيفه الربط من خلق واقع قانونى جديد فى علاقة الممول بالمأمورية استدعى الأمر تحرى الدقة والموضوعية قبل ربط الضريبة على الممول لعدم الطعن .
ومنعا لتكرار مثل هذه الحالات وما ينتج عنها من خلق مناخ من عدم الثقة بين الممول والمصلحة .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى ضرورة الاطلاع على سجلات الوارد العام كذا سجلات الطعون بالمأموريات ذات الاختصاص للتأكد من عدم قيام الممول بالطعن فى المواعيد القانونية المقررة وتحرير محضر بذلك قبل الربط بعدم الطعن .
وعلى كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : 19/1/1993
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1996
ـــــــ
حرصا من المصلحة على تلافى أية مشكلات قد تثار بينها وبين مموليها وتحقيقا لمبادئ العدالة الضريبية المنشودة واستقرارا للأوضاع الضريبية لكافة فئات الممولين ودعما لأواصر الثقة بينهم وبين المصلحة .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى ضرورة مراعاة الآتى :
(1) الالتزام بأسس المحاسبة المستقرة والمعمول بها أو التى صدر بشأنها تعليمات تنفيذية من المصلحة وعدم الخروج عنها دون مبرر موضوعى يستدعى ذلك . وفى حالة الخروج على هذه الأسس يتم ايضاح الأسباب والمبررات الموضوعية لذلك بمذكرة التقدير .
(2) خصم جميع التكاليف الواردة فى المادة 24 من القانونى رقم 157 لسنة 1981 والمادة رقم 27 من القانون رقم 187 لسنة 1993 مع الالتزام بمراعاة الدقة فى تحديد قيمة المعتمد منها فى كل سنة من سنوات المحاسبة بحيث تكون ممثلة للمصاريف والأعباء الفعلية التى تحملها النشاط عن كل سنة منها وعدم تحديدها بطريق التقدير أو تشابه الظروف أو بطريقة إجمالية .
(3) عدم توجيه نماذج 3، 4 ضريبة موحدة أو 3، 4 ضريبة أموال على أساس عدم الطعن إلا بعد الرجوع إلى سجل الطعون بالمأموريات والتحقق من عدم الطعن ، وكذا التحقق من استيفاء علم الوصول لكافة البيانات الأساسية خاصة : رقم وتاريخ البطاقة العائلية أو الشخصية للمستلم وبيان صفته بما يفيد تمام الاستلام لنموذج 19 ضرائب .
وعلى كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : 3/8/1996
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (62) لسنة 1997
بشأن
ضرورة التزام المأموريات بعدم الربط على الممولين
لعدم الطعن إلا بعد الاطلاع على سجلات الوارد العام والطعون بالمأمورية والتحقق من عدم الطعن ومن استلام الممول
أو من ينوبه لنموذج 19 ضرائب من خلال علم الوصول
ـــــــ
تأكيداً لروابط الثقة المتبادلة بين المصلحة وكافة فئات مموليها وتجنبا لشكاوى بعض الممولين بشأن الربط عليهم لعدم الطعن رغم قيامهم بالطعن فى المواعيد القانونية المقررة .
ونظراً إلى أهمية ما يعنيه الربط من خلق واقع قانونى جديد فى علاقة الممول بالمأمورية مما يستدعى معه ضرورة تحرى الدقة والموضوعية قبل ربط الضريبة على الممول لعدم الطعن .
وتجلبا لحدوث مثل هذه الحالات والتى تؤثر سلبا على مناخ وعلاقة الثقة المتبادلة بين الممولين والمصلحة .
لذلك
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى انه قبل الربط على الممولين لعدم الطعن إلى ضرورة التحقق من الآتى :
1- ضرورة الاطلاع على سجلات الوارد العام وكذا سجلات الطعون بالمأمورية للتأكد من عدم قيام الممول بالطعن فى المواعيد المقررة .
2- التحقق من استيفاء علم الوصول لكافة البيانات الاساسية خاصة رقم وتاريخ البطاقة العائلية أو الشخصية للمستلم وبيان صفته بما يفيد تمام الاستلام للنموذج 19 ضرائب .
وعلى كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأمورية التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة.
تحريراً فى : 28/8/1997
تعليمات تنفيذية رقم 40 لسنة 1999
بشأن
الضوابط التى يجب مراعاتها بخصوص الربط لعدم الطعن
ـــــــ
نظرا الما أثير من خلاف بين المصلحة ومموليها نتيجة لقيام المأموريات بالربط لعدم الطعن دون التحقق من صحة استلام الممول للنموذج 19 ضرائب ، أو قيامه بالطعن فى هذا النموذج فى الميعاد المحدد قانونا .
Send a message to learn more
