04/02/2026
*- أسهم | مصر | القطاع العقاري-*
*_الحكومة المصرية تُعد مسودة قانون جديد لتنهي عصر البيع المٌسبق في القطاع العقاري_*
تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري يتضمن تغييرات جوهرية في هيكل تمويل المشروعات، يتضمن:
- (1) منع المطورين من البيع أو تحصيل أموال قبل إنجاز 30% من أعمال البناء، مما ينهي نموذج "التمويل الذاتي" من أقساط المشترين.
- (2) إلزام الشركات بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع لمنع نقل السيولة بين المشروعات المختلفة.
- (3) اعتماد عقد موحد صادر عن غرفة التطوير العقاري (REDC) لتوحيد الالتزامات القانونية والضريبية.
وتمثل هذه الإجراءات تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز الثقة في السوق العقاري وحماية الاستثمارات، إلا أنها تفرض تحديات تمويلية كبيرة على الشركات، خاصة الصغيرة منها، مما قد يدفع السوق نحو مزيد من الاندماجات أو الاعتماد على التمويل البنكي بدلاً من مقدمات الحجز (المصدر: إنتربرايز: https://shorturl.at/I3aHn )
قد يتمكن كبار المطورين من التكيف مع التغييرات المقترحة، لكنها تهدد بإقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق