Intel-fin

29/11/2025

ابتداءً من 25 نوفمبر 2025، لن يُسمح للبنوك في الجزائر بتمويل أو معالجة عمليات استيراد البقوليات الجافة (مثل الحمص، العدس، الجلبانة، الفول، إلخ) وجميع أنواع الأرز.

السبب هو أن الحكومة منحت صلاحية حصرية لاستيراد هذه المنتجات إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC).

باختصار: ابتداءً من نهاية نوفمبر 2025، سيصبح الديوان OAIC الجهة الوحيدة المخوّلة باستيراد هذه المواد الغذائية، ولن يتمكن الخواص من استيرادها بعد هذا التاريخ
#الخواص #استراد

26/10/2025

11/10/2025

🎯 توضيح حول تطبيق ضريبة التوطين البنكي (TDB)

المرجع: مذكرة المديرية العامة للضرائب بتاريخ 09 أكتوبر 2025

الأساس القانوني: المادة 123 من قانون المالية لسنة 2025

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة توضيحية تحدد كيفيات تطبيق ضريبة التوطين البنكي (TDB)، وذلك عقب التعديلات التي جاءت بها المادة 123 من قانون المالية لسنة 2025.

📌 تشمل هذه الضريبة كل عملية دفع تتعلق باستيراد السلع أو الخدمات أو التسبيقات الخاضعة لإجراءات التوطين البنكي.

غير أنه تم التوضيح أن المدفوعات الخاصة بعمليات الشحن البحري أو العبور (الترانزيت)، التي يتم تسويتها انطلاقًا من حسابات المراسي المفتوحة من طرف شركات النقل البحري أو الجوي، لا تخضع لهذه الضريبة، كون هذه الحسابات غير معنية بإجراءات التوطين البنكي.

ويهدف هذا التوضيح إلى ضمان تطبيق موحد وصحيح للنصوص الجبائية عبر مختلف المصالح.

#الجزائر 🇩🇿 #الضرائب #الجباية #الترانزيت

06/10/2025

#عاجل





⚖️ 1️⃣ #التأكيد على الصلاحية القانونية لنشر القوائم الرسمية

🔹 شدّد المجلس الوطني للمحاسبة على أن نشر القوائم الرسمية للمهنيين ومحافظي الحسابات هو اختصاص حصري للمجلس الوطني للمحاسبة فقط.

📜 هذا الحق محدد بوضوح في القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010، لا سيّما في المادة 9 الفقرة 5، والتي تنص على أن المجلس الوطني هو الجهة المخوّلة بإعداد ونشر هذه القوائم سنويًا.

🏛️ كما أن نشر القوائم يتم بإشراف مباشر من وزير المالية، وفق الصيغ القانونية المحددة رسميًا.

🚫 2️⃣ #تجاوز الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لصلاحياتها

⚠️ أشار المجلس إلى أن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات (CN-CNCC) تجاوزت صلاحياتها القانونية عندما قامت بنشر قوائم خاصة بالمهنيين وادعت أنها القوائم الرسمية.

❌ كما بيّن أن الغرفة قامت أيضًا باتخاذ إجراءات تأديبية دون تفويض قانوني، وهو ما يعد مخالفة واضحة للقوانين والتنظيمات السارية.

📑 القوانين الحالية، خاصة المرسوم التنفيذي رقم 13-10 المؤرخ في 13 جانفي 2013، تُسند الصلاحيات التأديبية إلى لجنة الانضباط والتحكيم التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة، وليس لأي هيئة أخرى.

📢 3️⃣ #دعوة المؤسسات والمهنيين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية

🏢 دعا المجلس الوطني جميع المؤسسات، الشركات، والهيئات العمومية والخاصة إلى الاعتماد فقط على القوائم المنشورة رسميًا على موقعه الإلكتروني، كونها الوحيدة التي تتمتع بالصفة القانونية والرسمية.

🌐 الرابط الرسمي:

🔗 https://www.cnc.dz/tableau-cncc-2025/

⚔️ 4️⃣ #تأكيد على حماية الصلاحيات واتخاذ الإجراءات القانونية

🛡️ أكد المجلس الوطني للمحاسبة أنه سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية صلاحياته والدفاع عن الإطار القانوني المنظم لمهن المحاسبة والرقابة.

🤝 كما جدد التزامه بضمان الشفافية، الشرعية، واحترام النصوص التنظيمية في تسيير المهن المحاسبية ومتابعة أدائها في الجزائر.

🧠 #خلاصة

👉 هذا البيان يهدف إلى توضيح المهام القانونية لكل هيئة مهنية وضمان عدم تجاوز الصلاحيات.

🧩 فالمجلس الوطني للمحاسبة هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بنشر القوائم الرسمية وتأطير المهن المحاسبية في الجزائر، تحت إشراف وزارة المالية.



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة المالية

المجلس الوطني للمحاسبة

#توضيح بخصوص البيان الصادر عن المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات (CN-CNCC)

يود المجلس الوطني للمحاسبة أن يقدم توضيحًا حازمًا وضروريًا ردًا على البيان الصادر عن المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات (CN-CNCC) بتاريخ 25 أوت 2025، الموجه إلى الكيانات المعنية بتعيين محافظ حسابات قانوني وإلى جميع المهنيين في هذا المجال.

هذا البيان، الذي يدّعي نشر قائمة رسمية ونهائية لمحافظي الحسابات المعتمدين، يُعدّ تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية والتنظيمية التي يخولها القانون لكل هيئة مهنية على حدة.

#أولاً: انحراف عن الصلاحية الحصرية في نشر قوائم المهنيين المسجلين في الجدول الرسمي

إن نشر قوائم المهنيين المسجلين في الجداول الرسمية يعود حصريًا لاختصاص المجلس الوطني للمحاسبة، الذي يترأسه السيد وزير المالية.

وقد تم تحديد هذه الصلاحية بوضوح في الفقرة 5 من المادة 9 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010، المتعلق بمهن الخبرة المحاسبية ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، والتي تنص على ما يلي:

"يقرر المجلس الوطني للمحاسبة، في 1 يناير من كل سنة، قائمة المهنيين المسجلين في الجداول، ويتم نشرها وفق الصيغ المحددة بقرار من وزير المالية."

#ثانيًا: تجاوز الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لصلاحياتها التأديبية

وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-10 المؤرخ في 13 يناير 2013، الذي يحدد درجات العقوبات التأديبية المسلطة على الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، فإن اللجنة التأديبية والتحكيمية التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في الأخطاء والمخالفات المهنية، والفصل فيها بقرارات ذات أثر قانوني.

وبالتالي، فإن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات قد تجاوزت بشكل واضح صلاحياتها في هذا المجال من خلال اتخاذ إجراءات تأديبية أو إصدار قرارات خارجة عن اختصاصها، مما يُعدّ تعديًا على صلاحيات المجلس الوطني للمحاسبة.

#ثالثًا: تأكيد على الشرعية القانونية والمرجعية الرسمية

يؤكد المجلس الوطني للمحاسبة أن أي إجراء أو بيان صادر عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات خارج الإطار القانوني والتنظيمي لا يترتب عنه أي أثر قانوني، وأن الجهات المعنية (من مؤسسات، وهيئات، وشركات) مدعوة إلى الاعتماد الحصري على القوائم المنشورة من قبل المجلس الوطني للمحاسبة على موقعه الرسمي:

🔗 https://www.cnc.dz/tableau-cncc-2025/

#رابعًا: الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية

يحتفظ المجلس الوطني للمحاسبة بحقه في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن صلاحياته ومهامه القانونية والتنظيمية وضمان احترام الشرعية والشفافية في ممارسة المهن المحاسبية.

05/10/2025

📌 تذكير بخصوص خصم اشتراكات الكناس (CASNOS)

تلقت مصالح الإدارة المركزية للضرائب عددًا من الاستفسارات من طرف المكلفين الخاضعين لنظام التصريح حسب الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية، بخصوص إمكانية خصم مبالغ اشتراكات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) من الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات (IBS)، أو الضريبة على الدخل الإجمالي في شقيها الأرباح الصناعية والتجارية (IRG/BIC) والأرباح غير التجارية (IRG/BNC).

وعليه، ولرفع كل لبس، يشرفنا أن نوضح ما يلي:

✅ طبقًا لأحكام المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (CIDTA)، فإن اشتراكات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدفوعة من طرف المكلف بصفة شخصية، لا تُخصم إلا من الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، وذلك عند إيداع التصريح السنوي بالدخل (السلسلة G رقم 1) على مستوى مصلحة الضرائب التابعة لمحل الإقامة الجبائية للمعني.

⚖️ أما فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات (IBS) والضريبة على الدخل الإجمالي/الأرباح الصناعية والتجارية (IRG/BIC)، فإنه من الواجب التذكير بأن خصم الأعباء مشروط باحترام الأحكام المنصوص عليها لاسيما في المادة 140 مكرر من نفس القانون، والتي تشترط أن تكون المصاريف في مصلحة الاستغلال المباشر وأن ترتبط بالتسيير العادي للمؤسسة.

⚖️ وفيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي/الأرباح غير التجارية (IRG/BNC)، وطبقًا لأحكام المادة 23 من نفس القانون، فإن النفقات القابلة للخصم هي تلك الضرورية لممارسة المهنة المعنية فقط.

وبالتالي، فإن اشتراكات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) المدفوعة بصفة شخصية، لا يمكن قبول خصمها من الوعاء الخاضع للـ IBS أو IRG/BIC أو IRG/BNC.

وعليه، يرجى تعميم محتوى هذا التذكير على جميع المكلفين، والسهر على تطبيقه، مع رفع أي صعوبات قد تُسجل في هذا الشأن.

#الضرائب #الجزائر #الكناس #الجباية

13/09/2025

بلاغ