Your Legal Consultant

Your Legal Consultant مستشارك القانوني مجله تركز على نشر الوعي فيما يتعلق با?

19/02/2019

Al Noor Advocates & consultancy from Sama Al Ain
Channel

Before you visit Dubai Courts, you need to register electronically through the Court’s website. Once you fill up the ele...
07/01/2019

Before you visit Dubai Courts, you need to register electronically through the Court’s website. Once you fill up the electronic form and submit, you will receive a reference number in your email which you should carry along with you on your visit to Dubai Courts.



#معلومة قانونية #عقوبات الجرائم الإلكترونية فى القانون الإماراتى؟لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين واضحة ,و صار...
06/01/2019

#معلومة قانونية #عقوبات الجرائم الإلكترونية فى القانون الإماراتى؟

لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين واضحة ,و صارمة ضد جرائم الإنترنت ، مع العديد من العقوبات التي يمكن أن تشمل عقوبة السجن وغرامات تصل إلى 3 مليون درهم.

ينص قانون الجريمة الإلكترونية الإماراتى رقم 5 لسنة 2012 ، الصادر عن رئيس الدولة ، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، على سلسلة من المخالفات والعقوبات ، بغرامات تتراوح بين 50.000 و 3 مليون درهم اعتماداً على نوع الجريمة وشدتها.

حيث يتم فرض غرامة على من لديهم إمكانية الوصول إلى موقع أو شبكة أو نظام بدون إذن ويتم تغريمهم بمبلغ 50،000 درهم إماراتي على الأقل ، لكن قد تصل الغرامات إلى مليون درهم إذا تم سرقة أو حذف معلومات شخصية.

ويمكن سجن الأشخاص الذين يتم إعتقالهم باستخدام التكنولوجيا لغزو خصوصية شخص آخر - والتي يمكن أن تشمل التنصت أو النسخ أو نشر الأخبار - لمدة ستة أشهر ويواجهون غرامات تتراوح بين 150،000 درهم و 300،000 درهم.

الحد الأقصى للعقوبة - خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 3 ملايين درهم لأولئك الذين يقومون بتشغيل البرامج الضارة التي تتسبب في توقف الشبكة أو نظام تكنولوجيا المعلومات عن العمل أو التعطل أو الحذف أو التدمير أو تغيير البرنامج أو النظام أو موقع الويب البيانات أو المعلومات ".

بالإضافة إلى ذلك ، ينص القانون على عقوبات مختلفة لعدد من الجرائم الإلكترونية الأخرى ، بما في ذلك إهانة الأديان والطقوس ، وتشويه سمعة المسؤولين العامين ، وتزوير الوثائق الإلكترونية الرسمية ، وإرسال أو إعادة نشر الصور الإباحية ، وإعادة إنتاج بطاقات الائتمان أو بيانات بطاقة الخصم ، والحصول على رموز PIN أو كلمات المرور .

06/01/2019

ما حكم القانون في مسؤولية صاحب المنشأة التجارية الفردية عن أعمال موظفيه؟
وفقاً للبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون المعاملات المدنية بتوافر عنصر الرقابة والتوجيه، بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار تعليماته إلى التابع، وتنظيم كيفية أداء عمله، وفي الرقابة عليه في تنفيذه، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع، وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها، طالما أنه كان مخولاً استعمالها>
وإذ حدد القانون نطاق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسؤولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسؤولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
وبالتالي فإن صاحب المنشأة التجارية الفردية يعتبر هو المسؤول عن الالتزامات والتصرفات التي تجرى باسمها، سواء صدرت هذه الالتزامات والتصرفات منه شخصياً، أو ممن قد عينه بدلاً عنه، أو تركه يتعامل مع الغير باسم المؤسسة، فأسهم بذلك في إظهار المتصرف بمظهر صاحب الحق، ما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، بالنظر إلى الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد لدى المتعامل مع المؤسسة بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، وفي هذه الصورة يحق للمتعامل مع المؤسسة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوضع الظاهر.

#لا يجوز خصم الراتب بشكل تعسفي ما لم يتم ابرام عقد عمل جديد!إذا كان صاحب العمل يريد خفض راتب الموظف ، فعليه أن يبرم عقد...
06/01/2019

#لا يجوز خصم الراتب بشكل تعسفي ما لم يتم ابرام عقد عمل جديد!

إذا كان صاحب العمل يريد خفض راتب الموظف ، فعليه أن يبرم عقد عمل جديد يوقع عليه الطرفان ، ويجب تقديمه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للموافقة عليه.
المادة 60 من القانون الاتحادي رقم تنص المادة 8 من عام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات. (أو "قانون العمل") على أنه: "لا يجوز خصم أي مبلغ من مال الموظف فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة ، باستثناء الحالات التالية:
(أ) استرداد السلف أو المبلغ المدفوع للموظف بما يزيد عن مستحقاته ، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المقتطع في هذه الحالة 10 في المائة من أجره الدوري
(ب) المساهمات التي يطلب القانون من الموظف دفعها من أجره ، على سبيل المثال ، نحو الضمان الاجتماعي ، خطط التأمين
(ج) مساهمات الموظف في صندوق ادخار أو سداد السلف المستحقة
(د) المساهمات في أي نظام للرعاية أو فيما يتعلق بأي امتيازات أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة.
(هـ) الغرامات المفروضة على الموظف عن أي مخالفة يتم ارتكابها
(و) أي دين مستحق تنفيذاً لحكم المحكمة ...

بشرط ألا يتجاوز الخصم ربع راتب الموظف. عندما تكون ديون أو أكثر مستحقة الدفع ، يكون الحد الأقصى لنصف مكافأة الموظف ، وتنقسم المبالغ المرتبطة بالتناسب بين المستفيدين ، بعد دفع أي نفقة قانونية بمعدل ربع مكافأة الموظف.

10 معلومات قانونية للمستأجر لتفادي النزاع مع المالك
06/01/2019

10 معلومات قانونية للمستأجر لتفادي النزاع مع المالك

06/01/2019

#جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟

جرم المشرع الإماراتي واقعة إعطاء صك (شيك) بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك بالمادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته كما جرم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ووفقاً لنص المادة (401) فإن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء صك بسوء نية تنقضي بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات. إما إذا تم السداد أو التنازل بعد الإدانة بحكم بات فيقف تنفيذ الحكم.

وفي إمارة دبي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى إعفاء المحكوم عليه من العقوبة في جريمة اعطاء شيك بسوء نيه وجريمة الامتناع عن السداد أياً كان الحكم الصادر ضده (غيابي أو بمثابة الحضوري أو حضوري) متى بادر المحكوم عليه إلى السداد أو تقديم تنازل من المجني عليه صاحب الحق وهو ما ساهم بشكل فعال إلى مبادرة الكثير من المحكوم عليهم إلى سداد مبالغ الشيكات إلى مستحقيها أو الحصول على تنازل من المجني عليهم وذلك بغية الاستفادة من تعليمات صاحب السمو بالعفو عن العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليه كما أن ذلك العفو أدى إلى اختصار الإجراءات القضائية وهو ما يتوافق مع تيسير التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى أحد الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من حكومة دبي.

05/01/2019

"يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة . وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره . "

اللياقة الطبية والقدرة على أداء الوظيفة يكونان العناصر الأساسية في أي عملية توظيف.
05/01/2019

اللياقة الطبية والقدرة على أداء الوظيفة يكونان العناصر الأساسية في أي عملية توظيف.




تعني بأنه لا يجوز معاقبة الموظف على نفس المخالفة التي تم تنفيذ الاجراءات التأديبية بشأنها، ولكنه عند تكرار مخالفة ذات نف...
05/01/2019

تعني بأنه لا يجوز معاقبة الموظف على نفس المخالفة التي تم تنفيذ الاجراءات التأديبية بشأنها، ولكنه عند تكرار مخالفة ذات نفس الطبيعة يتم معاقبته وإتخاذ الاجراءات التأديبية على المخالفة الثانية.




Address

Al Dana Centre
Dubai

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+97142247451

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Your Legal Consultant posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Your Legal Consultant:

Shortcuts

Share

Category