امو.ال

في البدء كانت الكلمة، وبالكلمة نبدأ هذا العمل.

تعاني العلوم في الوطن العربي وفي مختلف حقول المعرفة عدد من الأزمات. أولها أزمة على مستوى المصطلح المعرفي بداية من تعدد المصطلحات التي تصف الظاهرة ذاتها، إلى غياب المصطلح حيث إن الكثير من الظواهر لا تجد مصطلحاً لتحديدها. وكذلك الأمر مع مسألة المصطلحات غير المنضبطة لغوية، فبعض المصطلحات لا تعبر بشكل شامل عن الظاهرة وإنما بشكل جزئي، وبعضها الآخر أكثر تع

ميماً فيشمل جوانب من الظاهرة غير ذي صلة بالحقل المعرفي المراد بحثه أو يحمل دلالة أكثر اتساعًا من نطاق الظاهرة.

وهذا ينطبق على العلوم المالية والاقتصادية، وهي كذلك تعاني من عدد من الإشكالات ومن أهمها ندرة الدراسات والأبحاث العربية. ولذا سنبذل ما أوتينا من جهد لردم هوة النقص، أو نساهم في ردمها ولذا نحن منفتحين على كل جهد ممكن، ونتطلع للتعاون مع أي راغب بالمساهمة كما أننا منفتحين على النقد البناء لتصويب أي خطأ أو زلل.

إن نقص الأبحاث بالعلوم الاقتصادية والمالية العربية، يقابله نقص كبير في التقنين العربي في مجالات مثل قوانين البورصة والأوراق المالية، القوانين التي تنظم المحاسبة أو التي تحكم آليات إدارة الشركات أو إدارتها لمواردها أو محاسبتها. ما انعكس في أرض الواقع في بعض البلدان إلى عمليات احتيال كبرى. وكلاهما النقص بالتقنين وعمليات الاحتيال أدت إلى تصور جماعي غير مبني على أساس حقيقي وفي الكثير من الحالات أدى إلى افتراءات أو عدم فهم لدور البورصة والشركات في عمليات التنمية، وتعزيز الثروة الاجتماعية. كما ساهم في عدم الإقبال على الاستثمار بالشركات الخاصة أو المدرجة في البورصات. فلم تستطع البورصات العربية أن تلعب دوراً فاعلا أو تشكل رافعة للاقتصادات العربية.

يقوم النشاط التجاري والاقتصادي بشكل أساسي على مبدأ الشفافية، سرعة انتقال المعلومات، دقتها وتحليل البيانات والمعلومات. ولهذا فإننا نسعى لتقديم أخبار الاقتصاد الكلي في الوطن العربي والعالم. وذلك انطلاقاً من الفهم لحقيقة أننا نعيش اليوم في عالم معولم اقتصادياً مترابط ومتشابك بشدة. لذا نسعى لتقديم إضاءة شاملة ما أمكن. كما أننا لن ندخر جهداً لتنويع الأخبار ومصادرها، والمعلومات والبيانات الإقتصادية، وكذلك التحليلات ومقالات الرأي. وسنسعى لتقديم إضاءة على تجارب التنمية التي قد تمثل نماذجاً للاستفادة منها.

يقوم الاستثمار على مبدأ الثقة، المشاركة والمساهمة الاجتماعية والجماعية، وما يعزز أفقه هو تضافر الجهود، بين المشرع والحكومات والشركات والمستثمرين الأفراد. لذلك يمثل الائتمان بمعناه الواسع والضيق جوهر الاستثمار. ولذلك سيقوم عملنا في هذا الحقل على عدة مستويات.

تقديم المعلومات والأخبار بأسرع وقت ممكن وبأدق صياغة ممكنة. نظراً لما لها من دور حاسم في عملية إدارة الاستثمار وتوجيهه وإعادة توجيهه. ما يمكن المستثمر من بناء محفظة الاستثمار الخاصة به بفعالية وأعلى إنتاجية ممكنة. سنقدم أيضاً نصائح في إدارة المال والثروة. ولكن ذلك لا يجب أن يفهم على أنه أداة توجيهية، إنما نموذجاً استثمارياً ما يفتح الأفق أمام المستثمر، وبخاصة المستثمر المبتدأ ويمكنه من تكوين صورة واضحة عن آليات ومفاهيم الاستثمار. ويجب أن يفهم كتطبيق عملي للخبرة النظرية، وكذلك معرفة أساسيات الاستثمار واتجاهاته المعاصرة. ما يساعد على تشكيل صورة واضحة عن أدوات الاستثمار الإحصائية والمعرفية، وكذلك البيانات والمعلومات، ليصل إلى تحقيق نموذجه الشخصي لأفضل مزيج ممكن من البيانات، وبذلك يصبح الاستثمار فعلاً عقلانياً، وليس ضرباً من المغامرة.

وكما نوهنا سابقاً إن الاستثمار مبني على الثقة والشفافية، فإن القانون هو العنصر والإطار الذي يبني هذه الثقة ويعززها، ويقوم بحماية المستثمر والاستثمار، فإننا سنقوم بشكل دائم بتقديم القوانين الدولية والوطنية العربية والدولية لقوانين الشركات، الاستثمار والبورصة، والقوانين التجارية المحلية أو العابرة للحدود. وكذلك سنقدم مشاريع الإدارات العربية والعالمية للتنمية، أو مشاريعها على مستوى الطاقة البنية التحتية والصناعية. وكذلك نماذج ريادة الأعمال التي قد توفر أفكاراً لريادي الأعمال والشركات، لتساعدهم على خلق الفرصة لتطوير أعمال ريادية خاصة بهم.