افضل محامي في الامارات مكتب المحامية سلمي الزيودي

افضل محامي في الامارات مكتب المحامية سلمي الزيودي مكتب المحامية سلمي الزيودي مكتب من اعرق المكاتب في دول?

08/04/2020

لا يضل من يسير على طريق مستقيم.
—عبد الرازق السنهوري

وصف الخدمة تتيح هذه الخدمة إجراء عقد زواج شرعي بين رجل وامرأة تحل له شرعا. شروط هذه الخدمة : يشترط لإجراء هذه الخدمة إبر...
24/03/2020

وصف الخدمة

تتيح هذه الخدمة إجراء عقد زواج شرعي بين رجل وامرأة تحل له شرعا.

شروط هذه الخدمة :

يشترط لإجراء هذه الخدمة إبراز التقرير الطبي اللازم لإجراء العقد صادر من جهة رسمية في الدولة. مع مراعاة شروط زواج المواطنات من حملة جوازات سفر الدولة. وشروط زواجهن من غير المواطنين وشروط بعض الإمارات. وشروط بعض الدول لزواج مواطنيها. فإنه يحق لكل من اكتملت فيه أهلية الزواج من المواطنين والمقيمين المسلمين التقدم بطلب هذه الخدمة إذا كان أحد أطراف العقد مقيما في إمارة دبي.

تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ 18 سنة لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك.

من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره لا يتزوج إلا بإذن القاضي. وبعد التحقق من المصلحة.

من أكمل 18 من عمره ولم يتم 21 سنة فيتعين عليه الحصول على إذن من وليه أو الوصي عليه أو إذن من المحكمة في حال رفضهما.

هذه الخدمة يقدمها قسم خدمات الأحوال الشخصية في المبنى الرئيس لمحاكم دبي.

متطلبات الخدمة :

1. إبراز أصول وثائق إثبات الشخصية للأطراف والشهود.
2. تقرير فحص طبي للخاطب والمخطوبة من مستشفى حكومي في الدولة على النموذج المعتمد من وزارة الصحة.
3. وثيقة إثبات وفاة والد المخطوبة في حالة وفاته.
4. وثيقة رسمية لإثبات طلاق أو ترمل المخطوبة في حالة طلاقها أو ترملها مختومة بالصيغة التنفيذية إذا كانت حكماً صادراٌ داخل الدولة .
5. وثيقة إشهار الإسلام للمخطوبة حديثة الإسلام وشهادة بالحالة الاجتماعية من بلدها أو من سفارة بلدها. بالنسبة للمسلم الجديد يشترط إحضار شهادة إشهار إسلام مضى عليها سنه. وان لم تمضي عليها المدة المذكوره يجب ارفاق شهادة من مركز اسلامي معتمد لدى دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري تفيد اجتيازه دورة الثقافة الاسلامية. وبالنسبة للمسلمة الجديدة اضافة لما سبق احضار شهادة بالحالة الاجتماعية (انها غير متزوجة) من بلدها أو سفارة بلدها دون الحاجة لموافقة الولي.
6. وكالة رسمية عن الطرف غير الحاضر مجلس العقد.
7. الوكالة أو المستندات الصادرة من خارج الدولة يجب أن تكون مصدقة من الجهات التالية. وزارة الخارجية بالبلد المعني وسفارة الإمارات بالبلد المعني ووزارة خارجية الإمارات. ومترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل.
8. المستند الصادر من قنصلية أو سفارة داخل الدولة تعتمد من وزارة الخارجية. و تترجم إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل.
9. إبراز ما يفيد إقامة أو سكن أو عمل أحد أطراف العقد (الخاطب أو المخطوبة أو ولي المخطوبة) في دبي.

الشروط والأحكام

1. حضور أطراف العقد (الخاطب و المخطوبة وولي المخطوبة) وشاهدين مسلمين.
2. حضور الولي الأقرب للمخطوبة في حالة وفاة والدها حسب الترتيب التالي (الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم).
3. الغائب من أطراف العقد يحضر عنه وكيله بموجب وكالة رسمية مصدقة حسب الأصول.
4. إذا كان عمر طرفي العقد اقل من 18سنة أو عمر الزوج ضعف عمر المخطوبة. يعرض الأمر على قاضي الإشهادات قبل إجراء المعاملة .
5. إذا كان طرفا العقد من مواطني الدولة. يجب أن لا يزيد مقدم الصداق في العقد عن مبلغ عشرين ألف درهم وأن لا يتجاوز مؤخر الصداق مبلغ ثلاثين ألف درهم.

شروط إضافية لزواج المواطنين :

1. المواطن الذي يحمل جواز سفر صادر من إمارة عجمان ويرغب في الزواج من غير دول مجلس التعاون الخليجي. فيجب عليه إبراز خطاب عدم ممانعة من محكمة عجمان الشرعية.
2. المواطنات الراغبات في الزواج من أجنبي. ومواطنات إمارة دبي الراغبات في الزواج من حملة جواز سفر الدولة فقط دون جنسيتها يتوجب :
3. إحضار الخاطب شهادة حسن السيرة والسلوك (لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي).
4. توقيع الخاطب والمخطوبة على الإقرار الخاص.

شروط إضافية لزواج غير المواطنين:
1. السعوديون والعمانيون والقطريون والكويتيون(رجالاً ونساءً) يشترط لإجراء عقود زواجهم من غير مواطني دول مجلس التعاون إبراز خطابات موافقة من السلطات المختصة في بلادهم مصدقة حسب الأصول.
2. البحرينيون: يشترط لإجراء عقود زواج المواطن البحريني من غير البحرينية إبراز تصريح من الجهات المختصة في مملكة البحرين مصدق حسب الأصول.
3. الليبيون: يشترط لإجراء عقود زواج الليبين من غير الليبيات إبراز خطاب موافقة من السلطات المختصة في بلادهم مصدق حسب الأصول.
4. اليمنيات: يشترط لإجراء عقود زواج اليمنيات إبراز خطاب موافقة من السلطات المختصة في بلادهن مصدق حسب الأصول.
5. اللبنانيات: يشترط إبراز القيد العائلي والقيد الفردي لم يمض على صدوره ثلاثة أشهر من السلطات المختصة في بلادهن مصدقين حسب الأصول.
6. المغربيات: يشترط إبراز شهادة عزوبة لم يمض على صدورها ثلاثة أشهر من السلطات المختصة في بلادهن مصدقة حسب الأصول.

شروط إجراء العقد خارج المحكمة للمقيمين:
إذا كان أطراف العقد مسلمين (الخاطب و المخطوبة وولي المخطوبة) و لدى أحدهم إقامة سارية في دبي أو سكن فبإمكانهم أجراء العقد لدى أحد المأذونين المعتمدين بمراعاة الشروط والأحكام السابقة.

إجراءات الزواج للوافدين
يمكن للوافدين من أي جنسية كانوا الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عن دياناتهم أو جنسياتهم أو أصولهم من خلال إتمام مراسم الزواج طبقاً لمعتقداتهم الدينية، ويمكن للوافدين المسلمين أداء مراسم الزواج في دائرة المحاكم، أو من خلال طلب المأذون الشرعي إلى بيوتهم. ويتم تقديم طلب الزواج مع كافة الوثائق اللازمة يصبح الزواج رسمياً بحضور شاهدَين. ويتم إصدار شهادة الزواج في غضون بضعة أيام من تاريخ إبرام العقد، أما غير المسلمين فيمكن إجراء عقد الزواج في الكنيسة (إذا كانوا من المسيحيين) أو في سفارتهم أو قنصليتهم الموجودة في دولة الإمارات أو مقر إقامتهما.

وفي حالة إتمام زواج المسيحيين في الكنيسة ، يتعين الحصول على شهادة زواج من دائرة المحاكم. كما ينصح أن يتم تسجيل الزواج في القنصليات المعنية. غير أنه وبغض النظر عن مكان إتمام مراسم الزواج. سواء في المحكمة أو الكنيسة أو غيرهما فإنه يتعيّن على المتزوجين تسجيل الزواج في دائرة المحاكم وسفارة دولتيهما.

الوثائق المطلوبة
 شهادات الميلاد
 جوازات السفر الأصلية، وصور عن تأشيرات الإقامة
 شهادة إثبات حالة سواء كان العريس أو العروس أعزباً أو أرملاً أو مطلقاً. مصدّقة سواءً خارج الدولة (من قبل وزارة خارجية مقدم الطلب وقنصلية دولة الإمارات في تلك الدولة). أو في دولة الإمارات (من قبل قنصلية مقدم الطلب ووزارة الخارجية الإماراتية).
 شهادة لياقة صحية للزواج.

الشروط والمتطلبات:
 يتعيّن أن يكون لدى أحد الطرفين الوافدين الراغبين بالزواج تأشيرة إقامة سارية المفعول.
 يتعيّن على الطرفين الخضوع لفحص طبي قبل إتمام إجراءات الزواج.
 يجب موافقة ولي أمر العروس على الزواج. وفي حالة غياب الأب، يكون أكثر أفراد العائلة الذكور قرابة هو الوصي. وفي بعض الحالات الاستثنائية يتولى القاضي نفسه دور الوصي.
 يجب أن يكون العريسان من مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة.
 قد تختلف المتطلبات والشروط من حالة إلى أخرى. لذلك يتوجب على الزوجين استشارة قنصلية بلادهما في الدولة للحصول على تفاصيل إضافية حول كافة المتطلبات اللازمة.

الزواج في أبوظبي
لاتمام إجراءات الزواج في أبوظبي يجب أن يكون الطرفان مقيمان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب الحصول على شهادة زواج من دائرة القضاء.

الوثائق المطلوبة
 شهادات الميلاد (الأصل).
 جواز السفر (الأصل).
 الإقامة سارية المفعول (صورة).
 شهادة لياقة صحية للزواج.
 شهادة إثبات الحالة الاجتماعية للطرفين (أعزب، متزوج، مطلق). يجب أن تكون الشهادة مُصدّقة من قبل:
 وزارة خارجية مقدم الطلب وقنصلية دولة الإمارات في حال كانت الشهادة صادرة من خارج الدولة.
 قنصلية مقدم الطلب ووزارة الخارجية الإماراتية، في حال كانت صادرة من داخل الدولة.
 قد تختلف المتطلبات من حالة إلى أخرى. وبناءً عليه يتعيّن على الزوجين استشارة قنصلية بلادهم في الدولة للحصول على تفاصيل إضافية حول المتطلبات.

موانع الزواج
لا يمكن إتمام الزواج إذا كان أحد الطرفين يعاني من:
 أمراض وراثية في الدم.
 أمراض مُعدية.
 زواج المسلمين.
 تنطبق أحكام عقد الزواج الشرعي في حال كان:
 الطرفان مسلمان.
 العريس مسلم والعروس من أهل الكتاب.
 يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة غير مسلمة. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم دون دليل على إسلامه. كما يسمح قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بتعدد الزوجات، بشرط العدل في النفقة والمعاملة الحسنة.

شروط الزواج للمسلمين
 لا يجوز تزويج المرأة بغير رضاها ومن دون موافقة ولي أمرها.
 حضور الزوجين ووالد العروس أو من ينوب عنه ورجلين مسلمين كشاهدين.
 السن القانوني للزواج هو 18 سنة هجرية. في حال كان السن دون ذلك، يجب الحصول على موافقة القاضي.
 يجب على الفتاة لأب غير مسلم تقديم شهادة موافقة على الزواج صادرة من موطنها. أو من البعثة الدبلوماسية التي تمثل بلادها في دولة الإمارات.
 يجب ألا يكون عمر الخاطب ضعف عمر المخطوبة.

حالات خاصة
 يتوجب على الأجنبي الذي يرغب في الزواج من مواطنة إماراتية الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من شرطة أبوظبي.
 لا يُسمح للمرأة الإماراتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية الزواج من أجنبي.

إجراءات الزواج داخل دائرة القضاء
 يتوجب حضور مقدم الطلب (الخاطب والمخطوبة والولي أو الوكيل عن أي منهم) إلى مركز الخدمة. وتقديم الطلب حسب الخطوات التالية:
 استلام تذكرة انتظار.
 تقديم الطلب والوثائق المطلوبة.
 تعبئة نموذج الخدمة وأخذ تذكرة انتظار.
 التوقيع على نموذج الخدمة من قبل الخاطب والمخطوبة والولي أو الوكيل عن أي منهم أمام المأذون الشرعي.
 تسديد الرسوم.
 توقيع الخاطب والمخطوبة والولي أو الوكيل عن أي منهم. والشاهدين على سجل عقود الزواج عند المأذون الشرعي لاستخراج عقد الزواج.
 استلام نسختين من عقد الزواج (نسخة للزوج ونسخة للزوجة).

الزواج خارج دائرة القضاء
 تقديم طلب حجز مأذون شرعي عن طريق مركز الخدمة أو مركز الاتصال أو الموقع الإلكتروني.
 الاتصال بالمأذون الشرعي المكلف وتقديم الطلب والوثائق المطلوبة. والاتفاق على وقت ومكان عقد الزواج.
 تعبئة نموذج الخدمة والتوقيع عليه من قبل الخاطب والمخطوبة والولي. أو الوكيل عن أي منهم أمام المأذون الشرعي.
 تسديد الرسوم.
 توقيع الخاطب والمخطوبة والولي، أو الوكيل عن أي منهم، والشاهدين على سجل عقود الزواج عند المأذون الشرعي لإجراء عقد الزواج.
 استلام نسختين من عقد الزواج (نسخة للزوج ونسخة للزوجة).

إجراءات الزواج لغير المسلمين
 يمكن لغير المسلمين إتمام إجراءات الزواج في إمارة أبوظبي في سفارة أو قنصلية بلدهم أو المعبد أو الكنيسة. حسب الدبانة، ويتعيّن على المتزوِّجين استخراج عقد زواج من دائرة القضاء – أبوظبي.

أفضل محامي قضايا شيكاتقضايا الشيكات من أكثر القضايا شيوعا وانتشارا وقد تستلزم محامي قضايا شيكات متمكن نظرا لطبيعة المعام...
20/03/2020

أفضل محامي قضايا شيكات
قضايا الشيكات من أكثر القضايا شيوعا وانتشارا وقد تستلزم محامي قضايا شيكات متمكن نظرا لطبيعة المعاملات التجارية اليومية الكثيرة والمتعددة. فنجد هناك مخالفات ناتجة من عدم التزام البعض في الوفاء بقيمة الشيكات المستحقة. وهذا يترتب عليه بالتأكيد حدوث خلل في حصول اصحاب الحق على مستحقاتهم المالية مما يؤدي الى خسائر متفاوتة.
إن عدم الوفاء بأداء قيمة الشيك لمستحقيه له العديد من الوجوه. فقد يكون السبب هو سوء نية في أداء قيمة الشيك من المدين للدائن. مما يترتب عليه رفع قضية تحرير شيك بدون رصيد بسوء نية. وهذا الأمر بالتأكيد يستلزم العقاب الجزائي للمدين ومن ثم المطالبة المدنية بعد ذلك.
وقد يكون سبب عدم الوفاء بقيمة الشيك عجز المدين لأي سبب من الأسباب عن الوفاء بمبلغ الشيك المستحق. وفي هذه الحالة أيضا لا تخلو مسؤولية المدين عن الوفاء بقيمة الشيك المرتجع بأي حال من الأحوال.
بينما نجد أن هناك أسباب أخرى قد يكون المدين قد سدد بعض أو كامل مبلغ الشيك للدائن دون الحصول على الشيك وبقاءه مع الدائن. وقد ينكر الدائن حصوله على أي مبالغ مما يعني قدرته على مقاضاة المدين في أي وقت.
شيكات الضمان
هناك بعض الحالات التي يحرر فيها المدين شيك ضمان أو إيصال أمانة للدائن كضمان لأي معاملات تجارية أو غير تجارية. ويكون ذلك على سبيل إرجاع الشيك له عند انتهاء المعاملة المقررة بينه وبين الدائن.
وفي حالات كثيرة وبعد انتهاء تلك المعاملات بين الدائن والمدين واستحقاق المدين لاستلام شيك أو شيكات الضمان المحررة كضمان. نجد الدائن يقوم باستخدام الشيك ضد المدين منكرا أي اتفاق أو معاملات بينه وبين المدين. ومن هنا تبدأ رحلة من المعاناة مع المدين نتيجة لعدم وعيه في ضمان حصوله على الشيك بعد انتهاء العلاقة بينه وبين الدائن.
على جانب آخر نجد هناك كثير من قضايا الشيكات ترفع من قبل البنوك على بعض العملاء. ويكون أغلبها عبارة عن قروض بنكية لم يتم الوفاء بأقساطها وقيمتها من قبل العملاء للبنوك. البعض قد يستطيع عمل التسوية مع البنوك بينما نجد البعض الآخر يعجز عن عمل تسوية مع البنوك. فيقع في المحظور ويعاقب بشكل أو بآخر نتيجة لعدم وفاءه بما هو مقرر عليه.
وهكذا تتشعب قضايا الشيكات ومشاكلها بكثرة ولا نستطيع تحديد جميع الحالات التي تؤدي إلى حدوث قضايا الشيكات. ولكننا ذكرنا بعض من هذه الحالات وأشهرها.
أفضل محامي قضايا شيكات
إن فريق العمل في مكتب المحامية سلمي الزيودي يمتلك خبرات طويلة تمتد الى نحو اربعون عاما من النجاح وكسب العديد من قضايا الشيكات. وستجد لدينا بالتأكيد أفضل محامي قضايا شيكات يساعدك ويقدم لك جميع الحلول الجذرية لكافة قضايا الشيكات و الشيكات المرتجعة.
ولذلك يعرف مكتب المحامية سلمي الزيودي لدى الكثيرين وبكل فخر بأنه أفضل محامية في قضايا شيكات في الامارات.
لا تضيع الفرصة قبل أن تتعقد أمورك. تواصل معنا الآن مع أفضل محامي شيكات. وسنقوم بتقييم شامل لقضيتك وتحديد كافة الطرق القانونية الصحيحة سعيا للدفاع عنك والحصول على أفضل النتائج بإذن الله.

تعريف القانون ..إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه. حيث إنّه لا يمكن ...
05/03/2020

تعريف القانون ..
إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه. حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم. ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم. فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم. ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس. ويُطبّق الجزاء من قِبل الحُكومة، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمرار. وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع. وفي المُجتمعات الدّيمقراطيّة يأتي في نصّ القانون أساليب لِتعديل القوانين غير عادِلة؛ وذلك لِأنّ العدالة من مبادئ القانون الأساسيّة.

وفي اللغة يرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانيّة (Kanun) ومعناها العصا المُستقيمة. وكانت تُستخدم للدّلالة على الاستقامة والنِّظام. ثمّ انتقلت من اليونانيّة إلى اللغة الفارسيّة بِنفس اللفظ كانون بِمعنى أصل الشيء وقياسه. ثمّ تم تعريبها لِتأخُذ أحد المعنييْن، إمّا الأصل أو الاستقامة. وفي الاصطلاح القانون هو: (أمرٌ كُلّي ينطبِق على جميع جُزيئاته، التي تعرف أحكامها منه). وجاء في معجم المعاني أنّ القانون هو: (مِقياس كل شيء وطريقه).

الفرق بين القانون والتّشريع
يستخدِم أغلب الأشخاص هذين المُصطلحين للدّلالة نفسها. وإنْ صحّ ذلك في بعض الأحيان إلّا أنّه غير صحيح إجمالاً، فهناك فرق بين القانون والتّشريع. ومن الفروقات بينهما:
 الشُّمول: القانون أشمل من التّشريع. إذ يُعد التّشريع جُزءاً من القوانين التي يحكُم بها القاضي. حيث إنّ القانون يشمل كل ما يحكُم به القاضي من تشريع، أو عرف، أو قاعدة، أو حكم قضائي سابِق. وبذلك فإنّ كل تشريع قانون، وليس كل قانون تشريعاً، والتّشريع خاص أمّا القانون فعام.
 المصدر: يصدُر القانون من العُرف، أو الدِّين، أو أحكام قضائيّة سابِقة. أمّا التّشريع فيصدُر عن السُّلطة التشريعيّة.
 كتابة النّص: يجِب أنْ يكون نص التّشريع مكتوباً. فإذا لم يكُن مكتوباً فهو ليس تشريعاً. أمّا القانون قد يكون مكتوباً وقد لا يكون مثل الأعراف والقواعِد العامّة.
 الموضوع: يجِب أن يسعى التّشريع إلى تنظيم سلوكيّات الأفراد. وأن يكون موضوعه قاعدة قانونيّة. وأن تكون هناك رقابة من السُّلطة التّشريعيّة بعد إصدارها للتّشريع. ويجب أنْ يمُر التّشريع بمراحِل شكليّة كامِلة إلى أنْ يتم نشره. بخلاف الأعراف والقواعِد القانونيّة فهي لا تمُر بالمراحل الشكليّة.
 الاستخدام: إنّ كلمة القانون تُستخدم في مجالات كثيرة غير المجال القانوني. مثلاً نقول قانون الجاذبيّة، أو قانون العرْض والطّلب، ولكن لا يصِح أن نقول تشريع الجاذبيّة، أو تشريع العرْض والطّلب.

فُروع القانون
يُقسّم القانون إلى قِسمين أساسيين وهُما القانون العام والقانون الخاص. وأساس التّمييز بينهما هو وُجود عُنصر السِّيادة من جانِب الدّولة. وفيما يلي توضيح بسيط لكل منهما:
 القانون العام: هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم العلاقات بين طرفين. أحدهما له السّيادة على الآخر مثل الدّولة.
 القانون الخاص: هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم العلاقات بين طرفين ليس لأحدهما السّيادة والسُّلطة على الأخر. مثل تنظيم العلاقة بين الدّولة والأفراد وذلك باعتبار الدّولة شخصاً معنوياً عادِياً.

ومن نتائج التمييز بين فرعي القانون:
 اختلاف أحكام مسؤوليّة الأشخاص في القانون العام عنها في القانون الخاص.
 تكون للسُّلطة العامّة في الدّولة امتيازات عديدة بِموجب القانون العام. وهذه الامتيازات غير موجودة في القانون الخاص. مثل: إصدار قرارات من قِبل السُّلطة العامّة لها تأثير في حقوق الأفراد مثل حق التملُّك. فيُمكِن للدّولة نزع مُلكيّة خاصة لِلمنفعة العامّة مقابل تقديم تعويض عادِل. كما أنّ للسُّلطة العامّة الحق في تحصيل حقوقها بشكل مُباشِر بينما يُحصِّل الفرد حقّة باللجوء لِلقضاء.
 تخضع المُنازعات التي تنشأ في إطار القانون العام إلى القضاء الإداري. بينما تخضع تِلك المُنازعات الحاصِلة في إطار القانون الخاص لِلقضاء العادي.
 لا يجوز لِلأفراد الاتِّفاق على مُخالفة القوانين العامّة كونها تخُص مصلحة المُجتمع كامِلاً. أمّا القوانين الخاصّة التي تكون مُكمِّلة لإرادة الفرد فإنّه ِيُمكِن للأفراد الاتّفاق على مُخالفتها.
 لا يُمكِن الحجز على الأموال المُخصّصة لِلمنفعة العامّة أو تملكها بالتّقادُم. عكس الأموال الخاصّة بالأفراد، حيث يُمكِن الحجز عليها، أو تملُّكها بالتّقادم.

ولِلقانون الخاص سِتّة فُروع، وهي:
 قانون العقود والتجارة.
 قانون الضرر.
 قانون الملكية.
 قانون المواريث.
 قانون الأحوال الشخصية.
 قانون الشركات.

وتندرِج هذه الفروع تحت الأقسام الرئيسيّة الآتية:
 القانون المدني: وهو الذي يهتم بقوانين الأحوال الشخصيّة للأفراد مثل الملكيّة. والحصول على الجنسيّة كما يهتم بالمُعاملات الماليّة.
 قانون المُرافعات المدنيّة والتجاريّة: وهو الذي يهتم بتنظيم تقديم الشكاوى. أو طلبات الاستِئناف، وحلّ نِزاعات مُعيّنة عن طريق توجيه الأفراد لِمؤسسات القضاء لِلمطالبة بحقوقهم.
 القانون التّجاري: وهو الذي يهتم بالـتّجارة وحقوق الشّركات التّجاريّة مثل البنوك.

أمّا القانون العام الذي يُطبّق على جميع الأفراد والمؤسسات في الدّولة. فيقسم إلى الأقسام الآتية:
 القانون الدُّستوري: وهو القانون الذي يضُم جميع التّشريعات والقواعِد التي تضْمن لِلأفراد حقوقهم في الدّولة. مثل حقّ المُشاركة في الانتخابات سواء بالترشُّح لها أو التّصويت فيها.
 القانون المالي: وهو الذي يتحكّم بِخزينة الدّولة ويُنظِّم ميزانيّتها بشكل عام.
 القانون الإداري: وهو الذي يُنظِّم العلاقة بين المؤسّسات الإداريّة وأفراد المُجتمع. مثل عمليّات التّوظيف وإدارة المرافِق العامّة.

وهناك أيضاً قوانين عامة فرعيّة مثل قانون الجمارك، وقوانين التّعليم وغيرها.

علاقة القانون بالمُجتمع
إنَّ علاقة القانون والمُجتمع ببعضهما البعض علاقة أساسيّة ومتينة. فلا يُوجد قانون بِلا مُجتمع، كما أنّه ليس هناك مُجتمع بدون قوانين تحكُمه. ويقول الدُّكتور مُحمّد حسين في كتابه تايخ النُّظم القانونيّة: (يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمجتمع. ويظل القانون متأثراً بالمجتمع الذي نبت فيه. وكذلك يؤثر القانون في المجتمع الذي يحكمه، فالعلاقة بين المجتمع والقانون علاقة تأثر وتأثير).

ولِتفعيل دور القانون في المُجتمع فلا بُدّ من دِراسته وفهمِه وتحليلِه. كما يجِب إدراك أنَّ القوانين وُضِعت لِتُعالِج المشكلات وتحمي من الجريمة. ولذلك لا بُدّ من وضْع الجزاء والعقوبات لِمُعاقبة مُخالفيها بِدون مبالغة وتضخيم فيها. فالهدف هو الإصلاح وليس العِقاب. يقول ميشيل فوكو أنّ: (تشديد القوانين والأحكام ضد المُجرمين لن يخفض مُعدّل الجريمة في المُجتمع. لذلك يجب تفعيل منظومة القيم الأخلاقية لِلمُجتمع بعدّها أكثر ردعاً. والتّلويح بِالفضيحة على المُستوى الاجتماعي). كما ينصح بيسون مُشرّعي القانون قائلاً: (إنّ السّبيل الوحيد لخفض مُعدّل الجريمة تعزيز المنظومة الأخلاقية للمجتمع. امنحوها قُدسيّة خاصّة في الضّمير الاجتماعي، حينها لنْ تكونوا مُضطرين لإصدار الأحكام القاسِية ضد المُجرمين).

أهداف القانون
لِلقانون أهداف كثيرة، منها:

تحقيق الأمن للأفراد
وذلك عن طريق منع وقوع الاعتداءات بين أفراد المُجتمع. ويُعاقب الشّخص المُرتكِب للضرّر عن نفسه، ويُحاسب الشّخص المسؤول عن أخطاء غيره في حال كان مُكلّفا بمُراقبة شخص آخر، لِصغر سنّه، أو لِمرضه العقلي أو الجسدي. وفي مثل هذه الحالة يُسأل المُكلّف بالرّقابة عن أخطاء الأفراد المشمولين برقابته. ويجب على أي شخص يُسبب ضرراً لغيره أن يُعوّضه عن ذلك الضّرر.

تحقيق العدْل ين الأفراد
إنّ العدْل والقانون مُتلازِمان. لذلك يهدِف القانون إلى تحقيق العدْل دائماً وأبداً. وذلك عن طريق تحقيق المُساواة ورفع الظُّلم عن المظلومين. ويتولى هذه المُهمة القضاء، وذلك عن طريق استخدام أساليب تشريعيّة مُحدّدة.

تحقيق الاستقرار
إنّ حاجة المُجتمع للاستقرار لا تقِّل عن حاجته لِلأمن والعدالة. ويُحقِّق القانون الاستقرار عن طريق عُموميّة القاعِدة القانونيّة وتجريدها. فتكون مُوجهة إلى الأفراد عامّة وليس لأشخاص مُعيّنين. إضافة إلى وجود الجزاء، ووجود مؤسسات تعمل على تطبيق القانون بقدر عالٍ من الاحترام مثل الجهاز القضائي.

تحقيق الأهداف الاقتصاديّة
لِكل نظام اقتصادي أهداف مُعيّنة. ويهدِف القانون لِتحقيق تلك الأهداف عن طريق التّجاوب مع الضّرورات الاقتصاديّة. وقد أدرك عُلماء القانون والاقتصاد أنّه لا بد من الرّبط بينهما على أساس أنّه لا يُمكِن الفصل بين دراسة الثروات الاقتصادية وما يقدّمه القانون من أحكام. كما أنّ النِّظام الاقتصادي في تطور مُستمر لذلك لا بد من مُواكبة القانون ومُلازمتِه لِهذه التّطورات.

تحقيق الأهداف السِّياسيّة
يُعتبر القانون الأداة التي تُنظِّم سياسياً، حيث ينظِّم القانون العلاقة بين سُطات الدّولة. وتُسمّى مجموعة القواعِد القانونيّة التي تحكم الأفراد بالنّظام السّياسي للدّولة. كما أنّ النّظام القانوني يُحدّد ويُسيّر بطريقة تتفق مع النظام السياسي خاصة في المجتمعات الدّيمقراطيّة.

أنواع الشركات فى القانون الاماراتى** شركة تضامن.** شركة توصيه بسيطة.** شركة مساهمة عامة.** شركة مساهمه خاصة.** شركة ذات ...
22/02/2020

أنواع الشركات فى القانون الاماراتى
** شركة تضامن.
** شركة توصيه بسيطة.
** شركة مساهمة عامة.
** شركة مساهمه خاصة.
** شركة ذات مسئولية محدودة.

أولاً: شركة التضامن

هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن إلتزامات الشركة ويعتبر كل شريك فيها تاجر ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء ولا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.

ثانياً: شركة التوصية البسيطه

هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسئولاً في جميع أمواله عن إلتزامات الشركة ومن شريك موصي أو أكثر لا يكون مسؤولاً عن إلتزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في الشركة من مواطني الدولة ولا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير.

ولا يجوز للشريك الموصى التنازل عن حصته للغير او للشركاء الا بموافقة جميع الشركاء.

ثالثاً: شركة المساهمة العامة

يجوز لخمسة اشخاص او اكثر تأسيس شركة مساهمه عامة او للحكومة الاتحادية او للحكومة المحلية او اية شركة مملوكة بالكامل من قبلهما وتعتبر شركة مساهمة عامة كل شريك يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن ثلاثون مليون درهم ويكون مسؤولية كل شريك بقدر مساهمته في رأس المال وعلى المؤسسين ان يكتتبوا باسهم لاتقل عن (30%) ولا تزيد عن (70%) من رأس مال الشركة.

رابعاً: شركة المساهمة الخاصة

يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة ويجوز لشخص واحد اعتبارى تأسيس وتملك شركة مساهمه خاصة لا تطرح أسهمها للإكتتاب العام وأن يكتتبوا بكامل رأس المال الذي يجب ألا يقل عن خمسة ملايين درهم ويسري على شركات المساهمة الخاصة ما يسري على أحكام المساهمة العامة فيما عدا الإكتتاب العام يجوز لها أن تتحول إلى مساهمة عامة.

خامساً: شركة ذات مسئولية محدودة

هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريك ولا يقل عدد الشركاء عن إثنين. ويجوز لشخص واحد مواطن او شخص اعتبارى تأسيسها ولا يسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس المال. ووجب على الشركة أن تجنب كل سنة 10% من أرباحها الصافية لتكوين إحتياطي قانوني يجوز وقف هذا التجنب إذا بلغ الإحتياطي نصف رأس المال .

وهذه الشركة تسبب مشاكل للدائنين لها. حيث لا يستطيعون الحصول على حقوقهم لأن هذه الشركة لا يسأل فيها الشريك إلا بقدر حصته في رأس المال وليس في ذمته الشخصية مما يؤدى الى اهدار حقوق الدائنين.

كل ما تحتاج أن تعرفه عن حظر السفرفي الإمارات العربية المتحدةيُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة. كأن يتم ذلك نتيجة...
22/02/2020

كل ما تحتاج أن تعرفه عن حظر السفر
في الإمارات العربية المتحدة
يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة. كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية. أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات. وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

الحظر :
من الناحية القانونية، يعد الحظر تقييدًا قانونيًا لحرية شخص من ممارسة حق. أو منع من فعل شيءٍ ما؛ وهو آلية يستخدمها المشرعون لتنظيم سلوكيات الأفراد في بعض الحالات. لحماية المصالح العامة أو الخاصة.

حظر السفر
أما حظر السفر (الهجرة) بدولة الإمارات فهو منع شخص من دخول الإمارات أو العودة إليها. أو منعه من مغادرتها حتى يتم استيفاء بعض الشروط. أي حتى تنعدم أسباب الحظر. ويتضمن الحظر أمرًا تصدره السلطات الإماراتية لجميع المنافذ الحدودية بمنع ذلك الشخص من دخول الإمارات أو مغادرتها.

الفرق بين حظر السفر وحظر العمل
هناك نوع آخر من الحظر في الإمارات وهو حظر العمل والذي يخلط الكثيرون بينه وبين حظر السفر. لكن هناك فرق كبير بين النوعين، حيث أن حظر العمل ليس له علاقة بتقييد السفر. بل يرتبط فقط بعلاقات العمل التي تحكمها وزارة التوطين والموارد البشرية (وزارة العمل سابقًا). وفقًا لقانون العمل الإماراتي والقرارات الصادرة عن الوزارة.

هذا يعني أن حظر العمل لا يُطبّق على علاقات العمل التي لا تتطلب موافقة من وزارة التوطين والموارد البشرية. وفي هذه الحالة على سبيل المثال، إذا كان تصريح العمل بشركة ما يصدر عن طريق شركات المناطق الحرة بالإمارات. فهذا يعني أن هذه العلاقة تحكمها سلطات المنطقة الحرة المعنية، وليس الوزارة.

وبإمكان الشخص المحظور من العمل – سواء لمدة 6 أشهر أو عام أو مدى الحياة – دخول الإمارات. لكنه يُمنع من الحصول على تصريح عمل صادر عن وزارة التوطين والموارد البشرية حتى تنقضي مدة الحظر. لكن يستطيع هذا الشخص دخول الإمارات بصفته سائح أو طالب أو مستثمر أو فرد من أفراد عائلة مقيم. كذلك يستطيع هذا الشخص الحصول على وظيفة في الإمارات والعمل في منطقة حرة أو كيان حكومي. (لأنها لا تتطلب تصريح عمل من وزارة التوطين والموارد البشرية).

الفرق بين حظر السفر ومذكرة التوقيف
يخلط الكثيرون عادةً بين حظر السفر ومذكرة التوقيف (أمر القبض) وعلاقتهما ببعضهما البعض.

تعد مذكرة التوقيف في الإمارات أمرًا تصدره السلطات المختصة بالقبض على:
 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم جنائية وفقًا للمادتين (45-46) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
 أشخاص مدينين ممتنعين عن تنفيذ حكم قضائي نهائي. وفقًا للمواد (324-328) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

وفي حالة الجرائم الجنائية، تصدر مذكرة التوقيف عن أحد أعضاء النيابة العامة ضد المتهم الحاضر بمسرح الجريمة. إذا ثبت وجود أدلة كافية تثبت تورطه في الجريمة. وإذا أصدر عضو من أعضاء النيابة العامة مذكرة توقيف في حق شخص لم يكن حاضرًا بمسرح الجريمة. يجب تنفيذ الأمر من قبل ضباط السلطات العامة.

وفي حالة الإجراءات المدنية. قد تصدر مذكرة التوقيف عن قاضي تنفيذ بناءً على طلب الطرف المدعي. بشرط أن يكون المدين قد امتنع عن الدفع. وألا يقل الدين عن 10.000 درهم إماراتي (إلا إذا كان غرامة أو نفقة أو مكافأة عمل).

إذًا فالهدف من مذكرة التوقيف يختلف عن الهدف من حظر السفر. حيث أن الأولى تهدف إلى القبض على شخص متهم لإجراء تحقيق جنائي أو تنفيذ حكم محكمة مدنية. بينما يهدف حظر السفر إلى منع شخص معين من دخول الدولة أو مغادرتها فقط لحماية مصالح عامة أو خاصة.

من الجدير بالذكر أن فرض حظر سفر على شخص، لا يستلزم القبض عليه وإيداعه بالسجن بالضرورة. بل إذا كان سبب الحظر لا يتضمن ارتكاب جريمة، فلا يتم إصدار مذكرة توقيف. ومن ثم يتم منع الشخص المحظور من عبور حدود الإمارات فقط دون القبض عليه.

أما إذا اتُهم شخص ما بارتكاب جريمة، فإنه يُحظر من السفر تلقائيًا. ولكن قد لا يتم القبض عليه إلا إذا صدر بحقه مذكرة توقيف كجزء من إجراءات التحقيق الجنائي.

باختصار، تستتبع مذكرة التوقيف حظر الشخص من السفر تلقائيًا، وليس العكس.

كيفية التحقق من وجود حظر سفر
لا توجد في دولة الإمارات بوابات إلكترونية أو مواقع إلكترونية رسمية تقدم خدمة كاملة للتحقق من حظر السفر. ومع هذا، فقد أطلقت شرطة دبي مؤخرًا خدمة مجانية عبر الإنترنت تسمح بالتحقق مما إذا كان لديك حظر سفر بسبب القضايا المالية المسجلة في مراكز الشرطة في إمارة دبي. وعلى الرغم من أن مثل هذه المبادرة تعد خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أن الخدمة لديها بعض القيود الصارمة.

التحقق من حظر السفر يتم عن طريق المحامي
لذا، فإن أكثر الطرق أمانًا هي التحقق من وجود حظر سفر عن طريق محام. وفي هذه الحالة ستحتاج لتزويد المحامي بنسخة من جواز سفرك والتوكيل المتعلق بالموضوع.

التحقق عن طريق محامي هو أيضًا الخيار الوحيد في معظم القضايا إذا كان الشخص خارج دولة الإمارات.

القوانين والأنظمة المَرعيَّة
ليس هناك إطار قانوني واحد يحكم حظر السفر في الإمارات. أي أنه لا يوجد تشريع يحكم نظام حظر السفر بالكامل عن طريق توضيح أسباب فرضه. والشروط التي يجب تنفيذها لرفعه. فهذا النظام الاستثنائي يطبق لموجب عدد من القرارات والبنود المنصوص عليها في عدة قوانين وأنظمة. كما سترون في الجزء التالي.

لكن، بشكلٍ عام، يقدم القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1973 للهجرة والإقامة واللوائح التنفيذية. التي عدّلها القرار الوزاري رقم (83) لعام 2002 قائمة تقريبية لفئات الأجانب الذين لا يتم السماح لهم بدخول الإمارات أو مغادرتها.

وفقًا للمادة (94) من اللائحة التنفيذية. تُمنع الفئات التالية من الأجانب من دخول الإمارات العربية المتحدة:

 الأشخاص المتورطون في أنشطة إجرامية.
 الأشخاص الذين يصدر بحقهم أوامر بالترحيل من قبل الجهات المختصة كالمحاكم و/أو وزارة الداخلية.
 الأشخاص المتورطون في أنشطة يجرِّمها الإنتربول.
 الأشخاص الذين يعانون من أمراض تعتبرها وزارة الصحة تمثل تهديدًا للصحة العامة مثل الإيدز.
 الأشخاص الذين تم ترحيلهم من أيٍ من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.

ووفقًا للمادة ذاتها، تُمنع الفئات التالية من الأجانب من مغادرة الإمارات العربية المتحدة:

 الأشخاص الذين يعتبرون عرضة لإصدار حظر سفر في حقهم من قبل المدعي العام أو أي من ممثليه. بسبب تحقيقات جارية حول جرائم جنائية.
 الأشخاص الذين تمنعهم المحكمة المختصة من السفر بسبب دعوى أو دعاوى جارٍ النظر فيها أمام تلك المحكمة.
 الأشخاص الممتنعين عن تسديد ديون مستحقة للحكومة الإماراتية. وفي هذه الحالة، يقوم الوزير بإصدار حظر السفر بنفسه.

الأسباب التي قد تؤدي إلى حظر شخص من السفر

هناك أسباب عديدة قد يتم حظر شخص من السفر على إثرها، لكن أكثرها يندرج تحت الفئات الأربع التالية:

 الجرائم الجنائية.
 الديون المستحقة.
 خرق قوانين الهجرة.
 قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية).

أولا : الجرائم الجنائية
يتم إصدار حظر السفر تلقائيًا، بموجب المادة (94) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لعام 1973 والمتعلق بالهجرة والإقامة. إذا كان الشخص قيد التحقيق لانتهاك القوانين الجنائية مثل السرقة، تعاطي المخدرات، حمل سلاح، القتل، الاغتصاب، التزوير أو الزنا.

قد يصدر حظر سفر كذلك نتيجة لمعاملات تجارية أو مدنية تستتبع عقوبات جنائية، مثل توقيع شيكات مرتجعة.

ثانيا : الديون المستحقة
يمكن أن يصدر حظر السفر في الإمارات وفقًا لبنود المادة رقم (329) والمادة (330) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. وتمكن هذه المواد الدائن من طلب حظر سفر المدين من قاضٍ مختص. كإجراء مؤقت لضمان حق الدائن. لذا يصدر حظر السفر بعد دعوى الدائن باسترجاع دين مستحق غير مسدد.

وينقضي هذا الحظر بانقضاء أسبابه، أي بعد سداد الدين.

ثالثا : خرق قوانين الهجرة
قد يصدر حظر السفر من الإمارات لأحد الأسباب التالية:
 التورط في علاقات عمل دون استصدار تصريحات العمل المطلوبة،
 البقاء في الإمارات بعد انتهاء صلاحية التأشيرة،
 دخول الإمارات بطريقة غير شرعية،
 ترك العمل دون إعلام صاحب العمل. ثم البقاء في الإمارات أو مغادرتها دون إلغاء تأشيرة صاحب العمل (الهروب).
 يُمكن أن يستمر هذا الحظر مدى الحياة.

رابعا : قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية)
قد تقوم محكمة بفرض حظر سفر على طفل إذا كان الوصي أو الحاضن يمانع إخراج الطفل من الإمارات. ووفقًا للمواد (149-151) من القانون الاتحادي رقم (28) لعام 2005 والمتعلق بالأحوال الشخصية. لا يحق للحاضن السفر مع الطفل الذي يرعاه إلى خارج الإمارات. إلا بموافقة مكتوبة من المربي أو الوصي والعكس.

وإذا لم يتم تحصيل هذه الموافقة المسبّقة لأي سبب من الأسباب. وكان الشخص الذي يرغب في اصطحاب الطفل إلى الخارج لديه أسباب ومبررات كافية. ينبغي عليه تقديم طلب للمحكمة المعنية للبت فيها بما يتوافق مع الظروف ومصلحة الطفل.

إجراءات تطبيق حظر السفر ورفعه
يتم فرض حظر السفر داخل الإمارات تلقائيًا بقوة القانون لحماية المصلحة العامة. وقد يتم فرضه بناءًا على طلب الطرف المتضرر إذا كان الهدف منه حماية المصالح الخاصة.

حظر السفر لأسباب تتعلق بالجرائم الجنائية
يصدر حظر السفر تلقائيًا بحق المتهمين بارتكاب جرائم جنائية خلال التحقيقات الجنائية. ويتم فرضه من قبل الشرطة، أو النيابة العامة، أو المحكمة. وفور إصدار حظر السفر، يصبح واجب النفاذ حتى نهاية التحقيقات أو المحاكمة أو بانقضاء مدة العقوبة.

من الجدير بالذكر أن بعض الجرائم تتطلب تقديم المتضرر لشكوى لدى الشرطة. على سبيل المثال، في دعاوى الشيكات المرتجعة، ينبغي على الطرف المستفيد تقديم شكوى لدى الشرطة. حتى يبدأ التحقيق ويصدر حظر سفر في حق الطرف ساحب الشيك.

وبإمكان الشخص المحظور من السفر طلب رفع الحظر عن طريق تقديم طلب للمحكمة بإصدار أمر كفالة.

حظر السفر لأسباب تتعلق بديون مستحقة
قد يُطبق هذا النوع من الحظر على المدين بناءًا على طلب مكتوب من الدائن للمحكمة المختصة. ووفقًا للمادة (329) من قانون الإجراءات المدنية، وما لم تكن الدعوى دعوى نفقة. قد تصدر المحكمة حظر سفر إذا توافرت الشروط التالية:
 ينبغي على الدائن إثبات وجود خوف حقيقي من هروب المدين دون تسديد الدين.
 يجب ألا يقل المبلغ المستحق عن 10,000 درهم (عشرة آلاف درهم).
 يجب أن يكون المبلغ محدد ومستحق الدفع، أي ألا يكون مشروطًا.

إذا لم يكن المبلغ محدد بوضوح، يحق للقاضي تقديره مؤقتًا طالما:
 أن الدين يستند إلى دليل كتابي.
 أن الدائن يقدم كفالة كافية لتغطية الأضرار المرتبطة بالمدين بسبب حظر السفر إذا لم يتمكن الدائن من كسب الدعوى.

يحق للمدين الاعتراض على حظر السفر الصادر بحقه من خلال تقديم شكوى للمحكمة العليا المعنية.

وفقًا للمادة (330) من قانون الإجراءات المدنية. يبقى حظر السفر ساريًا إلى أن يزول التزام المدين تجاه الدائن لأي سبب من الأسباب.

قد يقوم القاضي المختص برفع حظر السفر في الحالات التالية:
 إذا زالت إحدى الشروط المطلوبة لفرض حظر السفر؛
 إذا قام الدائن بتقديم موافقة كتابية على رفع حظر السفر؛
 إذا قدم المدين كفالة بنكية أو ضامن يوافق عليه القاضي؛
 إذا قام المدين بإيداع مبلغ من المال يغطي الدين والنفقات في المحكمة. وقام بتخصيصه لتسديد المبلغ المستحق للدائن الذي طالب بحظره من السفر؛
 إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يثبت وجود الدين خلال ثمانية أيام من إصدار حظر السفر. أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الذي حكم به لصالحه خلال 30 يومًا من تاريخ إصداره.

حظر السفر لأسباب تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة
يُطبق هذا النوع من الحظر تلقائيًا بقوة القانون. من خلال قرار تصدره الجهات المختصة، وعادةً ما يكون مدى الحياة.

في بعض الحالات، قد يُطبق حظر الهجرة بناءًا على طلب الطرف المتضرر. كأن يقوم موظف بترك وظيفته دون إعلام صاحب العمل أو الكفيل. في هذه الحالة، يحق لصاحب العمل إعلان ذلك الموظف كهارب ويطلب حظره من الهجرة مدى الحياة.

حظر السفر لأسباب تتعلق بالمسائل الأسرية
في المسائل الأسرية. قد يفرض حظر السفر على طفل بعد تقديم الطرف المعني لطلب إلى القاضي في المحكمة المدنية المختصة. وتتخذ المحكمة بعض الإجراءات العاجلة للبت في هذا الطلب، ويتم إصدار القرار خلال 24 ساعة.

وإذا قرر القاضي حظر الطفل من السفر. يتم إعلام الطرف الآخر، وحينها لا يتمكن الطفل من مغادرة الإمارات إلا إذا قررت المحكمة ذلك. جدير بالذكر أن القاضي لا يحظر طفلاً من السفر. إلا إذا تمكن مقدم الطلب من توضيح وإثبات وجود احتمال حقيقي بعدم عودة الطفل إلى الإمارات.

وبإمكان الطرف المعني التقدم بطلب حظر سفر الطفل للمحكمة أو السلطة المختصة التي أصدرت الحظر. سواء بنفسه أو من خلال محامي. لكن المحكمة لا توافق على ذلك الطلب عادةً إلا إذا تمكن مقدم الطلب من إقناع المحكمة بأن:
 هناك مبرر كاف لاصطحاب الطفل خارج الإمارات.
 وأن الطفل سيعود مرة أخرى. وبالتالي لن يتم الإضرار بالطرف الآخر من خلال إبعاد الطفل عنه وإخراجه من الإمارات لمدة معينة.

حظر السفر وأوامر الترحيل
أحيانًا يحدث تعارض بين حظر السفر وأمر ترحيل صادر عن جهات مختصة. عندما يمثل الشخص الأجنبي تهديدًا للنظام العام أو الصحة العامة في الإمارات. على سبيل المثال، قد يكون الشخص المطلوب ترحيله مدين لشخص ولم يسدد ذلك الدين. فيقوم الدائن بتقديم طلب حظره من السفر. وهكذا يحدث تعارض بين الأمرين.

في مثل هذه الحالات، ووفقُا للمادة (329) من قانون الإجراءات المدنية. يتم تشكيل لجنة برئاسة قاضٍ متخصص للبت في الأمر.

خاتمة
إذا كنت تشك في احتمالية وجود حظر سفر بحقك في الإمارات. ننصحك بالتحقق من ذلك قبل محاولة السفر؛ وإلا فقد يتسبب ذلك الحظر في تضييع وقتك، ومالك، وجهدك. وقد يؤدي إلى نتائج أكبر تنتهي بفقدان عقد عملك أو حتى حريتك.

Address

Al Ajman

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when افضل محامي في الامارات مكتب المحامية سلمي الزيودي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to افضل محامي في الامارات مكتب المحامية سلمي الزيودي:

Shortcuts

Share

Category