تمويل الشركات في الإمارات SME Finance in UAE

12/06/2015

announced another regional first with the launch of its Hello Business programme, enabling small and medium businesses (SMBs) to set up in the UAE.

This programme offers, among many benefits, the following:

Value-for-money offerings for mobile and office products and services for new businesses in the UAE
A personalised visit by a trained and authorised Etisalat representative to the customer premise within 24 hours
An information kit to enable the businesses to set up their operations faster, more efficiently
24x7x365 access to Etisalat’s state-of-the-art SMB dedicated call centre – 800 5800
A welcome call to ensure hassle free subscription to Etisalat’s SMB services
Special invitations to our exclusive networking events and training seminars
Exposure to Etisalat’s key media partners to promote business
Access to Etisalat’s dynamic Business Online Portal, free of charge, to help businesses manage, order, track and pay anytime anywhere
Etisalat’s Chief Business Officer, Salvador Anglada, said, “Industry reports estimate more than 100,000 new businesses to set up shop in the UAE over the next three years. Initiatives such as the World Expo 2020 in Dubai will further drive substantial development of the country’s SME segment. To meet the needs of the nation’s burgeoning SME sector, Etisalat is committed to equipping and empowering businesses with the necessary IT and telecom tools, solutions and knowhow. We, at Etisalat, believe that SMBs are a primary engine of growth for the UAE economy, and are committed to enable the Government’s vision of making the UAE the business hub of choice globally.”

For new businesses, particularly start-ups, an always-on communications network, 24×7 expert support and competitively priced services and solutions are critical to business performance and growth. Etisalat’s Hello Businessprogramme is a set of comprehensive initiatives by Etisalat to ease the set-up and growth challenges of SMBs in the country.

John Lincoln, Senior Vice President – Small and Medium Businesses, Etisalat, added, “Any new business undergoes major challenges and issues related to financing, resource hiring, location selection and so on. Our new programme is one way of helping businesses focus on their core competencies, not having to worry about their telecommunications or business solution needs. Not only do our propositions offer the best value for money in the market, but are also designed to meet the unique needs of the SMBs and start-ups. We believe that the combination of convenience, removing complexities and providing the best-in-value offerings is another way that we help businesses grow in the UAE. We are upbeat about welcoming new businesses to the UAE and would like to say “Hello” to anyone seeking an IT and telecoms partner-of-choice for meeting their business needs.”

For more information on the Hello Business programme, Etisalat’s SMB customers can call Etisalat’s dedicated SMB call centre at 800 5800 and queries can be sent via e-mail on [email protected].

07/06/2015

Silicon Oasis Authority (DSOA) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Dubai Chamber of Commerce and Industry.

The MoU seeks to enhance cooperation in fostering entrepreneurship through a strategic agreement between the Chamber’s initiative of Tejar Dubai and DSOA’s wholly owned Dubai Technology Entrepreneurship Centre (DTEC), the largest of its kind in the Middle East.

As part of the agreement, DSOA will provide exclusive and preferential rights within DTEC to national initiatives and projects affiliated to Tejar Dubai. In their collective bid to launch and support national entrepreneurs, the two entities will share their respective event calendars and promote mutual participation at events pertaining to entrepreneurship, technology and Digital Islamic Economy and Arabic content initiatives.

The MoU was signed by His Excellency Hamad Buamim, President and CEO, Dubai Chamber, and His Excellency Dr Mohammed Alzarooni, Vice-Chairman and CEO, Dubai Silicon Oasis Authority, at the DSOA headquarters in the presence of senior officials from both organisations.

HE Buamim said: “Our strategic partnership with DSOA is highly important as this aims at promoting a culture of entrepreneurship in the country while reflecting both the organisations’ commitment to support aspiring national entrepreneurs by helping them to succeed in the business world.”

He added that Tejar Dubai has so far launched seven commercial projects and is preparing to launch six more projects by the end of the year. Therefore, this new cooperation with Dubai Silicon Oasis Authority will provide facilities to young national talents to turn their business ideas into reality in line with the directives of HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice-President and Prime Minister and Ruler of Dubai, said HE Buamim.

HE Dr Mohammed Alzarooni said: “We are fully committed to supporting entrepreneurs through our newly established hub DTEC, the largest hub of its kind in the region to provide existing and emerging technology and Digital Islamic Economy start-up founders with a stimulating and effective working environment. More importantly, DTEC promotes creativity and innovation through enabling entrepreneurs to transform their plans and ideas into successful businesses.”

He added: “We have signed multiple memorandums and agreements supporting creativity and entrepreneurship in the UAE, such as our recent agreement with Intel to set up an IoT lab facility supporting local innovation and developing a Smart City Centre of Excellence and Innovation at DTEC. We are confident these initiatives will benefit emerging national and local talent during the developmental phases of their projects and ideas.”

Dr Alzarooni concluded: “We are proud to collaborate with Dubai Chamber to support their initiative Tejar Dubai by providing a working environment that encourages the exchange of ideas. We will also provide regular and continuous consultancy with the help of a dedicated team of specialists located at DTEC."

07/06/2015

Investments and Dubai SME Sign MoU to Support SMEs andEntrepreneurs among UAE Nationals

TECOM Investments, a member of Dubai Holding, and Dubai SME, an agency of the Department of Economic Development in Dubai mandated to develop the small and medium enterprises (SME) sector, have signed a Memorandum of Understanding (MOU) today with a view to encouraging entrepreneurship among UAE nationals and furthering the sector’s contribution to the country’s economy.

Formerly known as Mohammed Bin Rashid Establishment for SME Development (MBRE),Dubai SME was launched in 2002 to cultivate the spirit of entrepreneurialism among UAE nationals and provide key resources to facilitatethe development of their businesses.

The collaboration between TECOM Investments and Dubai SME will encourage UAE nationals who are members of Dubai SME to register and set up offices within TECOM free zones.The companies will receive opportunities to gain insight and increase industry knowledge as part of the TECOM ecosystem that offers a combination of high-end infrastructure, peer-networking with major global players and an enabling business environment to ensure future growth.

Dr Amina Al Rustamani, CEO, TECOM Business Parks, said: “The MoU will further our strategic efforts to position Dubai as a centre for entrepreneurship and enterprise development.This will encourage the sharing of knowledge and expertise, and eventually impact the long-term growth of the industry and the country. Such platforms will also help grow the abundant talent for innovation and enterprise in UAE. The collaboration betweenDubai SME and TECOM Investments will prove particularly crucial inproviding aspiring business persons withconducive benefits required for achieving success in diverse sectors.”

Abdul Baset Al Janahi, CEO, Dubai SME, said: “His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, established Dubai SME in 2002 to support various projects for youth development, and now more than 11,000 young business leaders have received assistance from Dubai SME in establishing their own businesses.Dubai SME has also created opportunities for competition and successful marketing through providing governmental contracts worth more than one billion dirhams to its members under the Government Procurement Plan.”

TECOM Business Parks (Dubai Internet City, Dubai Outsource Zone, Dubai Media City, Dubai Studio City, International Media Production Zone, Dubai International Academic City, Dubai Knowledge Village, DuBiotech, Dubai Industrial City and ENPARK) offer a favourable ecosystem for SMEsthrough shaping and enabling abusiness environment that guarantees the sector’s long term growth.This gains relevance against research findings that nearly 58 per cent of the SME businesses in the UAEaim to operate internationally by 2013, according to a 2010 survey released by HSBC.

Dubai SME offers a suite of services for SMEs providing them with the necessary guidance to launch a project and directs them to the relevant departments. These services include financing new and existing projects up to a limit of AED 3-million, exemption from the business license fees for the first three years of the project, obtaining a fully equipped office at the Dubai SME incubator, conducting training courses and development, and enabling business owners to become suppliers to government bodies.

07/06/2015

" #محمد بن راشد للمشاريع" تدعم ٢٧٦٠ شركة و ١٧ ألف رائد أعمال إماراتي

دعمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقتها أكثر من 17 ألف رائد أعمال إماراتي، أثمرت عن إطلاق 2760 شركة، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تم إطلاقها بدعم من المؤسسة 616 شركة في عام 2014، كما بلغت قيمة الدعم المالي المقدم من المؤسسة منذ تأسيسها إلى نحو 215 مليون درهم، بحسب عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة.
أكد الجناحي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة وجائزة ابتكار العرب التي انطلقت امس في دبي أهمية دور المؤسسة في دعم مسيرة ريادة الأعمال والابتكار، مضيفاً أن المؤسسة تعد المزيد من الخدمات لتقدمها إلى مجتمع الأعمال في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، وأنها تسعى إلى توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو اقتصادنا الوطني، فضلا عن توفيرها للبرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021.
وأكد الجناحي ضرورة منح الفرص للشباب لبلورة أفكارهم ومهاراتهم لتكوين اللبنة الأولى، والعمل على ترجمة أفكارهم وتحقيق أحلامهم والنهوض بهم نحو ريادة الأعمال في كافة الأسواق، إلى جانب تحفيزهم على مواجهة المخاطر والتصدي إلى المخاوف والأخطاء المتوقعة، مستشرفاً بقول صاحب السمو، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «إن أكبر المخاطر ألا تخاطر». وانطلقت صباح امس فعاليات قمة وجائزة ابتكار العرب، التي أقيمت في دبي تحت رعاية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومركز حمدان للإبداع والابتكار التابع للمؤسسة، وبمشاركة أبرز القادة الداعمين للابتكار والإبداع، والخبراء من أصحاب التجارب الابتكارية من القطاعين العام والخاص.
ودعت القمة إلى مواكبة استراتيجية دبي للابتكار التي من شأنها جعل الإمارة «المدينة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم»، إذ منحت القمة الفرصة للمشاركين في جلسات حوارية لعرض ما لديهم من خبرات وتجارب ابتكارية ألهمت الحاضرين للمضي قدما في هذه المسيرة الريادية لتعزيز الابتكار في دبي بتوجيهات ودعم قيادة الدولة الحكيمة.
وبدأت فعاليات القمة بكلمة ألقاها الأمين العام لمبادرة ابتكار العرب، المهندس حجازي النتشة، الذي أشاد بالدعم الكبير التي حظيت به القمة من مركز حمدان للإبداع والابتكار والذي كان أساس إنجاح عقد هذه الفعالية الهامة التي تواكب مسيرة دبي للابتكار.
وأعلن النتشة خلال كلمته عن «مهرجان ابتكار العرب» المزمع عقده بداية العام المقبل، والذي يهدف لمنح الفرصة للمبتكرين من دولة الإمارات خاصة، ومن الدول العربية عامة لعرض ابتكاراتهم بما يساهم بدمجهم بعالم ريادة الأعمال وتحويل أفكارهم لمشاريع تصل إلى العالمية.
وشارك في الجلسة اللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، والذي أكد بدوره أهمية دعم المبتكرين من الكوادر العاملة بالقطاع الحكومي والتي أثبت عمليا قدرتها على العمل والابتكار.
ومن جهته أعرب يوسف لوتاه، مدير مركز حمدان للإبداع والابتكار عن أهمية المبادرة في نقل المعرفة وتعميم الخبرات في مجال الابتكار، مشيراً إلى أن مركز حمدان يلبي تطلعات ومساعي الحكومة الرشيدة، وتعزيز مفهوم التميز والابتكار في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع الجيل الحالي والمقبل وإرشادهم إلى الانخراط في مختلف المجالات.
وقال لوتاه: «نسعى في مركز حمدان للإبداع والابتكار إلى بذل الجهود وتحقيق الإنجازات في دعم المشاريع والشباب، وتوفير الفرص المناسبة لهم وتمكينهم من استثمار جهودهم وإبداعاتهم فيها، وهي ما أثمرت بمركز حمدان للإبداع والابتكار الرامي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد الأعمال المبدعين».
مشيراً على الرغم من حداثة المركز إلا أننا قمنا بدعم ما لا يقل عن 22 مشروعاُ جديداً في قطاع الإعلام، والإعلان والتسويق، والسياحة، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الفعاليات والتطوير الإداري والقطاع الاستشاري، وقطاع التجارة وغيرها من القطاعات الحيوية. وأضاف لوتاه: «يعمل المركز على تنفيذ سلسلة من المبادرات لضمان الوصول إلى جميع الفئات، وذلك من تأسيس شراكات مع الجهات الراعية لحقوق الملكية الفكرية، وتوقيع مذكرات تعاون مع عدد من الجامعات لدعم الطلاب من أصحاب الأفكار المتميزة، إلى جانب ذلك دراسة عدد من التحديات التي تؤثر في مسيرة المشاريع والابتكار، وكيفية القضاء على مثل هذه الحالات». ويعد مركز حمدان للإبداع والابتكار الجهة المتخصصة في تعزيز ودعم التميز والإبداع لمشاريع الشباب، ويحتضن المركز مختلف الكفاءات والمواهب الشابة الرامية إلى الانطلاق بمشاريع فريدة في إمارة دبي التي تعتبر عاصمة ريادة الأعمال في المنطقة، ويقوم بدوره على تلبية احتياجاتهم وتوجيههم حول كيفية تقديم فكرة المشروع وإمكانية تطبيقها كمشروع تجاري ناجح ومستدام.
وخلال الفعاليات عرض فلم قصير عن نخبة من المبتكرين الرياديين تحدثوا عن قصص نجاحهم وعن أهمية دعم المبتكرين واحتضانهم ومدى الأثر الإيجابي الذي سيحظى به المبتكر في أول طريقه من خلال التوجيه الصحيح من أصحاب الخبرة والمختصين. وتم لاحقا تكريم مجموعة مختارة من المبتكرين تقديرا لجهدهم وتحفيزا للشباب للمبادرة لمحاكاة مسيرة الابتكار الطموحة في الدولة.
واشتملت محاور وجلسات القمة على خليط من المحتوى المتكامل للحاضرين والمشاركين حول الحلول المبتكرة للمعاملات الحكومية وأثرها في تسهيل حياة المواطن وتنمية القطاعات عامة، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات الواقعية لدعم المبتكرين وطرق تطوير الاساليب الادارية لدعمهم، إضافة على طرح عام عن تجربة القطاع الحكومي في الابتكار وآلية إرساء بنية محفزة للابتكار في المؤسسات، ودور القطاع الخاص في دفع عجلة الابتكار.

06/06/2015

#بنوك ترفض ٧٠٪ من طلبات تمويل المشروعات الصغيرة

كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن المؤسسات التمويلية، وعلى رأسها البنوك العاملة في الدولة، ترفض ما بين 50 و70% من إجمالي طلبات التمويل التي يتقدم بها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل مشروعاتهم.

وأفاد «الصندوق» في دراسة أجراها بعنوان «تمويل المشروعات الصغيرة في الإمارات»، بأن أسعار الفائدة على قروض تمويل المشروعات الصغيرة مرتفعة للغاية في الدولة، إذ تصل إلى 15%، عازياً السبب إلى كون البنوك تعتبر أن تمويل المشروعات الصغيرة يتطلب قدراً عالياً من المخاطرة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الفائدة مرتفعة للغاية مقارنة بفوائد تمويل المشروعات الصغيرة على المستوى العالمي.

وأكد أنه لا توجد معايير محددة للموافقة على تمويل المشروعات الصغيرة من جانب البنوك، إذ تختلف هذه المعايير بشكل ملموس من بنك إلى آخر، لافتاً إلى أن التمويل البنكي يعد الملاذ الأخير لأصحاب المشروعات الصغيرة، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة والشروط الصعبة التي تضعها البنوك للتمويل.

أسعار الفائدة

وتفصيلاً، كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن المؤسسات التمويلية، وعلى رأسها البنوك العاملة في الدولة، ترفض نسبة تراوح بين 50 و70% من إجمالي طلبات التمويل التي يتقدم بها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشروعاتهم.

وأوضح أن أسعار الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة مرتفعة للغاية، وتصل إلى 15% نظراً لأن البنوك تعتبر أن تمويل المشروعات الصغيرة يتطلب قدراً عالياً من المخاطرة، مشيراً إلى أن هذه الفائدة مرتفعة للغاية مقارنة بفوائد تمويل المشروعات الصغيرة على المستوى العالمي.

وأكد «الصندوق» في دراسة أجراها بعنوان «تمويل المشروعات الصغيرة في الإمارات»، أنه لا توجد معايير محددة للموافقة على تمويل المشروعات الصغيرة من جانب البنوك، إذ تختلف هذه المعايير بشكل ملموس من بنك إلى آخر، لكن معظمها يعتمد بصفة عامة على مضي فترة تراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام من تأسيس المشروع، وتوفر بيانات مالية مدققة.

وحسب الدراسة فإن بعض البنوك الكبيرة تطلب تحقيق أرباح سنوية عالية من جانب المشروع الصغير الذي يتقدم بطلب التمويل، تراوح بين 100 و250 ألف درهم، لافتة إلى وجود ضمانات كبيرة بالنسبة للقروض التي تزيد على 500 ألف درهم، في حين تقل الضمانات عندما يكون التمويل المطلوب أقل من هذا المبلغ.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن التمويل البنكي يعد الملاذ الأخير لأصحاب المشروعات الصغيرة، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة والشروط الصعبة التي تضعها البنوك للتمويل، إلا أن البنوك تعد مصدراً رئيساً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وبينت أن حجم التمويل زاد خلال السنوات الأخيرة بشكل ملموس، إذ يقدم 40 بنكاً في الدولة تقريباً خدمات تمويلية للمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من البنوك في الدولة تعتبر أن المشروعات الصغيرة تعد سوقاً مرشحة للنمو بقوة، إذ إن بعضها أنشأ وحدات خاصة للتركيز على هذه السوق، وبعضها قدم بالفعل خدمات موجهة خصيصاً للاحتياجات المتفردة للمشروعات الصغيرة.

خيارات التمويل

وأوضحت أن هناك خيارات متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة، من أكثرها شيوعاً القروض المعتمدة على الأصول الثابتة، بينما يعد التمويل المعتمد على البيانات المالية أقلها شيوعاً، إذ ترى العديد من البنوك أن معظم المشروعات الصغيرة ليس لديها بيانات مالية مدققة حسابياً بشكل جيد، بينما عدد قليل منها فقط لديه بيانات مالية مدققة، إضافة إلى وجود أساليب عدة للتمويل، تعتمد على خطابات الضمان، والسحب على المكشوف، وأساليب وقروض المعدات، وقروض رأس المال وسندات الأداء والضمانات.

ووفقاً للدراسة ولإحصاءات رسمية أخرى، تستحوذ المشروعات الصغيرة على 4% من إجمالي قروض البنوك، وهو ما يقل بكثير عن النسبة في دول الشرق الأوسط، التى تصل إلى 9.3%.

واعتبرت الدراسة أن تمويل المشروعات الصغيرة المعتمد على العلاقات الشخصية من الأساليب الشائعة في العالم، إلا أنه ليس سائداً في الدولة، نتيجة لوجود عدد كبير من المقيمين غير الدائمين، ما يصعب على البنوك إقامة علاقات طويلة الأجل مع المتعاملين، لافتة إلى أن المخاطرة الكبيرة في تمويل المشروعات ترجع في جانب كبير منها إلى العدد الكبير من المقيمين، خصوصاً في أبوظبي ودبي.

تحديات كبيرة

وأشارت إلى أنه على الرغم من الإمكانات الكبيرة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه نمو هذه المشروعات، من أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وغياب بنية تحتية معلوماتية عن القطاع، ما يعرقل قدرة المؤسسات المختلفة على تقديم القروض لهذه المشروعات، الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع سياسة شاملة لمواجهة التحديات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية في القطاع، وبناء نظام للمشروعات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

عقبات التمويل

استعرضت دراسة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بعنوان «تمويل المشروعات الصغيرة في الإمارات»، مسحاً أجراه «الصندوق» لأهم عقبات التمويل من وجهة نظر أصحاب المشروعات الصغيرة من جانب، والبنوك من جانب آخر، تضمن أبرز أسباب نقص التمويل وارتفاع سعر الفائدة.

وخلصت نتائج المسح إلى أن أهم المشكلات التي تمثل عقبة أمام تمويل المشروعات الصغيرة من وجهة نظر المؤسسات المالية والبنوك، تتمثل في نقص المعلومات والبيانات حول المشروعات الصغيرة والشركات المقترضة، ما يزيد من مخاطر التمويل، لافتة إلى أن البنوك تطالب بمعلومات مركزية موثقة بشأن المشروعات الصغيرة من المصرف المركزي، ويرون أن قاعدة المعلومات المتوافرة حالياً تعد عامة وغير كافية.

كما ترى بنوكاً، وفقاً لنتائج المسح، أن المشروعات الصغيرة ليس لديها خطط عمل مستقبلية، ولا تقدم تقارير مالية مدققة أو ضمانات كافية للحصول على القروض، الأمر الذي يعرقل قدرة البنوك على تقييم مدى صدقية المقترضين، وبالتالي تتجه إلى رفع أسعار الفائدة على التمويل، في حين تعتبر بنوكاً أخرى أن بعض الشركات الصغيرة تستخدم القروض في أغراض أخرى، مثل الاستهلاك الشخصي، فضلاً عن أن الإطار التنظيمي والقانوني الضعيف يزيد التمويل صعوبة. وحسب النتائج، فإن بنوكاً ترى أن القوانين القائمة حالياً لا تسمح بتسجيل ضمانات باستثناء الأملاك والسيارات، فضلاً عن عدم صدور قانون الإفلاس، بينما تعتبر بنوك أخرى أن بعض المشروعات الصغيرة لا تعرف متطلبات الحصول على قروض أو كيفية جعل نفسها جذابة للحصول على التمويل.

من جهتهم، رأى أصحاب المشروعات الصغيرة، أن أهم معوقات التمويل هي الرسوم المبالغ فيها من جانب الوكالات الحكومية، إذ أعرب بعضهم عن قلقهم من تكاليف أداء الأعمال العالية مقارنة بدول خليجية مجاورة.

وأشاروا إلى تعقيد الإجراءات الخاصة بالاقتراض وعدم وضوحها، مؤكدين أن هناك ضرورة لتبسيطها، فضلاً عن الرسوم البنكية المرتفعة، والأخطاء الإدارية العديدة.

06/06/2015

#راك بنك يدعم الشركات الصغيرة من خلال توفيره قروض بدون ضمانات
يقدم راك بنك فرصة ممتازة للشركات الصغيرة في دولة الإمارات لتنمية وتطوير أعمالها من خلال الحصول على قروض بدون ضمانات، وذلك من منطلق سعي البنك لمساعدة هذه الشركات على تنمية نشاطاتها التجارية في ظل ظروف السوق الصعبة السائدة حالياً.

وينظم راك بنك حملة تسويقية نشطة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسط تقارير إعلامية متواصلة عن الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة خصوصاً وأن سياسات الإقراض التي تتبعها البنوك تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تظل صارمة.

ويهدف راك بنك من خلال الحملة الواسعة إلى تعريف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأن البنك مستمر في تقديم خيارات التمويل للعملاء المؤهلين وتعريف هؤلاء العملاء أيضاً بالشروط والإجراءات الواقعية التي يطبقها البنك على هذه القروض. ويقدم البنك التمويل حتى 500,000 درهم دون أن تضطر الشركات التي تطلب القروض لتقديم إيداعات أو أصول كضمانات مالية لهذه القروض.

قال جراهام هانيبل، مدير عام راك بنك: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عصب اقتصاد دولة الإمارات وهي القطاع الذي يُشغل أكبر عدد من الناس في البلاد. وسلامة واستمرارية هذه الشركات مهمة جداً لقدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة تحديات السوق بكفاءة وبسرعة. أما بالنسبة للبنك، فإن هذه الشركات تُمثل قطاع الأعمال الاسرع نموا حيث يولي البنك أهمية كبرى لهذا القطاع."

وتابع هانيبل قائلاً: "قد تنظر بنوك كثيرة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على أنه قطاع ينطوي على مخاطر كبيرة ولكننا مستمرون في تقديم خدمات التمويل للشركات التي تبرهن عن نماذج عمل سليمة وتدفقات مالية جيدة. ولا زالت هناك الكثير من الشركات التي تستوفي هذه الشروط."

يُذكر أن طلب البنوك للضمانات يعتبر عائقاً كبيراً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الحصول على التمويل خاصة وأن هذه الأصول يمكن أن تُستخدم بطرق مختلفة لمنفعة هذه الشركات إذا لم يتم تقديمها كضمانات مالية. وبإزالته الحاجة إلى توفير الضمانات، يُمكّن راك بنك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الحصول على التمويل بسهولة وبطرق فعالة ودون فرض شروط غير واقعية.

هذا وتُقدر غرفة تجارة أبوظبي نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المُسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 85 في المائة. ويعد راك بنك موفراً نشطاً للحلول المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث يقدم البنك لهذا القطاع مجموعة من خدمات الإقراض والإيداع التي تلائم احتياجاته.

يُقرض البنك الشركات المستوفية لشروط الإقراض والتي تباشر أعمالها لمدة عام كامل على الأقل حيث يقوم البنك بتقييم قدرة هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها المالية بإجرائه تحليلاً وافياً لنماذج أعمالها وخطط نموها والمعلومات المالية المتوفرة عنها. هذا وتتوفر خدمات التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الـ 26 فرعاً التابعة لراك بنك في الدولة بما في ذلك في مراكز البنك السبعة المكرسة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

06/06/2015

05/06/2015

#شركات التمويل في الدولة:

ينظم قرار مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي رقم 58/3/96 المؤرخ 14/4/1996 والقرار رقم 165/6/2004 المؤرخ 6/12/2004 أعمال شركات التمويل (التقليدية) وشركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على التوالي. تزاول شركات التمويل عملاً أو أكثر من الأعمال الرئيسية التالية: -

1) منح سلف و/ أو قروض شخصية لأغراض شخصية أو استهلاكية مختلفة.

2) تمويل التجارة الصغيرة والأعمال الصغيرة وكذلك فتح الاعتمادات وإصدار الكفالات لصالح العملاء.

3) المساهمة في رؤوس أموال المشاريع و/أو إصدارات الأسهم أو السندات و/أو شهادات الودائع.

ولكن يجب أن لا تزيد مساهمة شركة التمويل في رؤوس أموال المشاريع و/أو إصدارات الأسهم و/أو السندات أو شهادات الودائع عن نسبة 7% من رأسمالها.

يجب أن لا يقل رأس مال شركة التمويل عن 35 مليون درهم وأن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60% من رأس المال المدفوع، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 وأية تعديلات لاحقة له.