إنجاز Enjaz

إنجاز Enjaz إنجاز شركة مساهمة ليبية، متخصصة في مجالات الوساطة والخدمات المالية، متحصلة على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها من هيئة سوق المال في ليبيا.

شارك السيد فهد جمال إسماعيل، المدير العام لشركة إنجاز للوساطة والخدمات المالية، في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة ...
19/06/2026

شارك السيد فهد جمال إسماعيل، المدير العام لشركة إنجاز للوساطة والخدمات المالية، في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بمدينة بنغازي، والذي جمع مسؤولي الهيئة بوفد من KEDA Industrial Group⁠، إحدى المجموعات الصناعية الصينية الرائدة عالمياً.

وخلال الاجتماع، قدمت شركة إنجاز للوساطة والخدمات المالية الدعم الاستشاري والفني المتعلق بالجوانب الاستثمارية والقانونية والمالية للمشروعات المقترحة، كما ساهمت في تسهيل التواصل بين الأطراف المعنية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الليبية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات الاستراتيجية داخل ليبيا.

وأكد السيد فهد جمال إسماعيل أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية مع الشركات العالمية الكبرى، خاصة في ظل ما تشهده ليبيا من مشاريع إعمار وتنمية متسارعة، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية.

وتأتي مشاركة شركة إنجاز في إطار دورها المستمر في دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية والقانونية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.




#بنغازي

يشهد قطاع المدفوعات الإلكترونية في ليبيا تطوراً متسارعاً يعكس التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.و...
17/06/2026

يشهد قطاع المدفوعات الإلكترونية في ليبيا تطوراً متسارعاً يعكس التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وتكشف أحدث البيانات المعلنة عن نمو ملحوظ في خدمات الدفع الفوري، وتوسع شبكة نقاط البيع، وارتفاع عدد البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، بما يؤكد زيادة ثقة المواطنين في القنوات المالية الرسمية وتراجع الاعتماد على النقد الورقي.

في هذا الإنفوغراف، نستعرض أبرز مؤشرات المدفوعات الإلكترونية في ليبيا خلال عام 2026، والأرقام التي تعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع المالي الليبي.

#إنجاز


#ليبيا

تعلن ارتفاع أصولها إلى 80 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول 2026أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أن إجمالي أصولها ب...
16/06/2026

تعلن ارتفاع أصولها إلى 80 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول 2026

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أن إجمالي أصولها بلغ نحو 80 مليار دولار أمريكي حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس استقرار الأداء المالي واستمرار نمو المحفظة الاستثمارية للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن هيكل الأصول يتوزع بين 51.8 مليار دولار أمريكي من الأصول المالية المدارة مباشرة و28.2 مليار دولار أمريكي من الأصول غير المباشرة المتمثلة في الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة.

كما سجلت المؤسسة عوائد محققة بقيمة 307.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام، فيما بلغت الأرصدة النقدية غير المستثمرة نحو 9.2 مليار دولار أمريكي، مع تحقيق نسبة نمو بلغت 1.7% مقارنة بنهاية عام 2025

بمناسبة حلول 1448هـ، تتقدم شركة إنجاز للوساطة والخدمات المالية بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى عملائها وشركائها وكاف...
15/06/2026

بمناسبة حلول 1448هـ، تتقدم شركة إنجاز للوساطة والخدمات المالية بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى عملائها وشركائها وكافة أبناء شعبنا الكريم.

نسأل الله أن يجعل هذا العام عاماً مليئاً بالخير والبركة والنجاح، وأن يعيده على الجميع بالصحة والسعادة والتوفيق، وأن يحمل لوطننا مزيداً من الأمن والاستقرار والازدهار.

كل عام وأنتم بخير،
وعام هجري جديد مليء بالإنجازات والفرص والطموحات المتحققة.

شركة إنجاز للوساطة والخدمات المالية
1448هـ | 2026م

#ليبيا وتحديد الأولويات: البنية التحتية #أولاًليبيا اليوم لا تحتاج إلى كثرة الشعارات بقدر ما تحتاج إلى وضوح الأولويات....
14/06/2026

#ليبيا وتحديد الأولويات: البنية التحتية #أولاً

ليبيا اليوم لا تحتاج إلى كثرة الشعارات بقدر ما تحتاج إلى وضوح الأولويات. فالمرحلة القادمة لا تحتمل تشتيت الجهود ولا توزيع الموارد على ملفات متعددة دون رؤية مركزية واضحة. وإذا كانت الدولة الليبية تريد فعلاً الانتقال من دولة ريعية تعتمد على النفط إلى دولة منتجة ومصنعة وقادرة على جذب الاستثمارات الخارجية، فإن نقطة البداية يجب أن تكون واحدة وواضحة: الاستثمار في البنية التحتية.

البنية التحتية ليست قطاعاً عادياً من قطاعات التنمية، بل هي القاعدة التي تُبنى عليها كل القطاعات الأخرى. فلا يمكن الحديث عن صناعة حقيقية دون كهرباء مستقرة، ولا يمكن الحديث عن تجارة واستثمار دون طرق وجسور وموانئ ومطارات، ولا يمكن بناء اقتصاد حديث دون إنترنت واتصالات وبنية رقمية قوية. لذلك فإن أولوية الدولة الليبية في هذه المرحلة يجب أن تتركز على الطرق، والجسور، والكهرباء، وشبكات الإنترنت، والمرافق الأساسية التي تجعل البلاد قابلة للاستثمار وقادرة على استيعاب المشاريع الكبرى.

إن الشركات الأجنبية والجهات الاستثمارية عندما تنظر إلى ليبيا، فهي تنظر إليها من زاويتين أساسيتين: الموقع الجغرافي المميز، ورخص مصادر الطاقة. ليبيا تقع في نقطة استراتيجية بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتمتلك ساحلاً طويلاً على البحر المتوسط، وقريبة من الأسواق الأوروبية والأفريقية. وفي الوقت نفسه، تمتلك موارد طاقة تجعل تكلفة الإنتاج أقل من كثير من الدول الأخرى. هذه الميزات لا تتحول وحدها إلى استثمار حقيقي ما لم تجد بنية تحتية جاهزة وقادرة على خدمة المستثمر.

المستثمر لا يبحث فقط عن فرصة، بل يبحث عن بيئة. والبيئة الاستثمارية لا تُبنى بالتصريحات فقط، بل تُبنى بالكهرباء المستقرة، والطرق المعبدة، والموانئ الفعالة، والإنترنت السريع، والإجراءات الواضحة، والخدمات الأساسية المتوفرة. لذلك فإن أي حديث عن جذب استثمارات صناعية أو لوجستية أو تجارية يجب أن يبدأ من سؤال بسيط: هل البنية التحتية قادرة على خدمة هذا الاستثمار؟

ولهذا يجب أن يكون دور الدولة الليبية في المرحلة القادمة مركزاً على القطاعات السيادية والأساسية التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده أن يتحمل عبئها بالكامل. الدولة يجب أن تقود الاستثمار في الكهرباء، والطرق، والجسور، وشبكات الاتصالات، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية. هذه هي مسؤولية الدولة، لأنها تمثل أساس التنمية وأساس جذب رؤوس الأموال.

وفي المقابل، يجب فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الترفيهية، والسياحية، والصحية، والخدمية، مع تقديم تسهيلات حقيقية وواضحة. فالقطاع الخاص يستطيع أن يتحرك بسرعة في هذه المجالات إذا وجد بيئة منظمة وبنية تحتية تخدمه. ويمكن للدولة أن تدعم هذا التوجه من خلال تسهيل التراخيص، وتوفير الأراضي، وتبسيط الإجراءات، ومنح حوافز استثمارية، وحماية حقوق المستثمرين.

إن التركيز على البنية التحتية لا يعني إهمال باقي القطاعات، بل يعني ترتيبها ترتيباً صحيحاً. فلا يمكن بناء قطاع سياحي قوي دون طرق ومطارات وخدمات. ولا يمكن بناء قطاع صحي متطور دون كهرباء واتصالات وشبكات نقل. ولا يمكن إنشاء مصانع كبرى دون طاقة مستقرة وموانئ وطرق ومناطق صناعية منظمة. لذلك فإن البنية التحتية هي الشرط الأول لكل نهضة اقتصادية.

ليبيا تمتلك فرصة تاريخية. فهي ليست دولة فقيرة الموارد، وليست بعيدة عن الأسواق، وليست عديمة الإمكانيات. لكنها تحتاج إلى قرار واضح: أن تتحول من اقتصاد يعتمد على بيع النفط إلى اقتصاد يستخدم النفط والطاقة والموقع الجغرافي لبناء صناعة واستثمار وتنمية. وهذا التحول لا يحدث إلا عبر مشروع وطني واسع للبنية التحتية.

إن بناء الطرق والجسور ومحطات الكهرباء وشبكات الإنترنت ليس إنفاقاً استهلاكياً، بل هو استثمار طويل الأجل. كل دينار يُصرف في بنية تحتية حقيقية يخلق قيمة مستقبلية، ويفتح الباب أمام مشاريع جديدة، ويوفر فرص عمل، ويخفض تكلفة الإنتاج، ويرفع قدرة الدولة على جذب المستثمرين.

المرحلة القادمة يجب أن يكون عنوانها: البنية التحتية أولاً. ثم بعد ذلك تأتي الصناعة، والسياحة، والصحة، والخدمات، والترفيه، والتجارة. أما البدء من القطاعات النهائية دون تأسيس القاعدة، فهو خطأ استراتيجي يؤدي إلى مشاريع ضعيفة ومكلفة وغير مستقرة.

إذا أرادت ليبيا أن تكون دولة مصنعة، فعليها أن تبني شبكة كهرباء قوية. وإذا أرادت أن تكون مركزاً لوجستياً، فعليها أن تطور موانئها وطرقها ومطاراتها. وإذا أرادت أن تجذب شركات أجنبية كبرى، فعليها أن تقدم لهم بيئة تشغيل مستقرة. وإذا أرادت أن تخلق اقتصاداً جديداً، فعليها أن تبدأ من الأساس: البنية التحتية.

الخلاصة أن ليبيا لا تحتاج اليوم إلى أفكار كثيرة بقدر ما تحتاج إلى أولوية واحدة واضحة. هذه الأولوية هي بناء القاعدة التي تقوم عليها كل التنمية. البنية التحتية ليست خياراً، بل ضرورة وطنية. وهي ليست مشروعاً جانبياً، بل مشروع الدولة الحقيقي. ومن دونها ستبقى الاستثمارات محدودة، وستبقى الفرص مؤجلة، وسيبقى الاقتصاد الليبي معتمداً على النفط فقط.

أما إذا وضعت الدولة الليبية البنية التحتية في مقدمة أولوياتها، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص في القطاعات المناسبة، وقدمت بيئة مستقرة للمستثمرين، فإن ليبيا تستطيع أن تنتقل من دولة نفطية ريعية إلى دولة منتجة، مصنعة، جاذبة للاستثمار

تُعد استضافة بطولة واحدة من أكبر الأدوات الاقتصادية والتنموية التي تستخدمها الدول لتعزيز مكانتها الدولية وتحفيز اقتصاد...
12/06/2026

تُعد استضافة بطولة واحدة من أكبر الأدوات الاقتصادية والتنموية التي تستخدمها الدول لتعزيز مكانتها الدولية وتحفيز اقتصادها الوطني. وعلى الرغم من أن التركيز الإعلامي يكون عادة على المنافسات الرياضية، فإن الأثر الحقيقي للبطولة يتجاوز الملاعب ليشمل قطاعات السياحة والنقل والعقارات والاستثمار والتجارة والخدمات.

تشير التجارب الدولية إلى أن الدول المستضيفة تحقق مكاسب اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بمليارات الدولارات. ففي أثناء البطولة يتدفق مئات الآلاف أو ملايين الزوار إلى الدولة المضيفة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات إشغال الفنادق وزيادة الطلب على خدمات النقل والمطاعم والتسوق والترفيه. ويؤدي هذا النشاط الاقتصادي إلى ضخ سيولة كبيرة داخل الأسواق المحلية وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والخدمات.

كما تشكل البطولة فرصة استثنائية لتطوير البنية التحتية الوطنية، حيث تستثمر الدول في إنشاء أو تطوير المطارات وشبكات الطرق ووسائل النقل العام والفنادق والمرافق الرياضية. وعلى الرغم من أن هذه الاستثمارات تتطلب إنفاقاً كبيراً، فإنها تبقى أصولاً استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني لعقود بعد انتهاء البطولة. فالمطارات والطرق وشبكات النقل التي يتم تطويرها من أجل الحدث تتحول لاحقاً إلى أدوات جذب للاستثمار والسياحة والنشاط التجاري.

ومن الناحية الاستثمارية، توفر البطولة منصة دعائية عالمية لا يمكن شراؤها بالوسائل التقليدية. إذ يتابع كأس العالم مليارات المشاهدين حول العالم، مما يمنح الدولة المستضيفة فرصة استعراض قدراتها الاقتصادية والتنموية والبنية التحتية المتوفرة لديها. وقد أثبتت التجارب أن العديد من الشركات والمستثمرين الدوليين يتخذون قرارات استثمارية جديدة في الدول التي تظهر بصورة إيجابية خلال مثل هذه الفعاليات العالمية.

وتبرز تجربة قطر 2022 كأحد أهم النماذج الحديثة، حيث استقبلت الدولة أكثر من مليون زائر خلال فترة البطولة، وتمكنت من تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات النقل والمطارات والفنادق والمناطق الحضرية. وعلى الرغم من ضخامة حجم الإنفاق الذي ارتبط بمشاريع التنمية الوطنية، فقد حققت الدولة مكاسب طويلة الأجل تتمثل في تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياحية وتحويل العديد من المشروعات المنفذة إلى أصول إنتاجية مستدامة.

أما روسيا خلال كأس العالم 2018 فقد استفادت من زيادة الحركة السياحية وتحسين البنية التحتية في العديد من المدن، بينما استفادت جنوب أفريقيا في نسخة 2010 من تحديث مطاراتها وطرقها وشبكات النقل وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، رغم تفاوت العوائد المالية المباشرة بين التجارب المختلفة.

وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن القيمة الحقيقية لاستضافة كأس العالم لا تكمن في إيرادات بيع التذاكر أو العوائد المرتبطة بالبطولة نفسها، بل في التأثير الاقتصادي الممتد لسنوات طويلة بعد انتهاء الحدث. فكل دولار يتم إنفاقه بصورة مدروسة على البنية التحتية والترويج الدولي يمكن أن ينعكس في صورة استثمارات جديدة، وزيادة في أعداد السياح، وارتفاع في قيمة الأصول العقارية، وتوسع في النشاط الاقتصادي الوطني.

وعليه، فإن استضافة الأحداث الرياضية العالمية يجب أن تُنظر إليها باعتبارها مشروعاً تنموياً واستثمارياً شاملاً، وليس مجرد حدث رياضي مؤقت. فنجاح الدولة في استغلال الزخم الإعلامي والاقتصادي المصاحب للبطولة يمكن أن يحول الحدث إلى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً و دولياً

فرحة العيد تملأ ساحة الكيش ببنغازي بأجواء جميلة واستثنائية 🤩
27/05/2026

فرحة العيد تملأ ساحة الكيش ببنغازي بأجواء جميلة واستثنائية 🤩

🌙🐑بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك،تتقدم شركة إنجاز للوساطة والخدمات المالية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأمة الإس...
26/05/2026

🌙🐑
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك،
تتقدم شركة إنجاز للوساطة والخدمات المالية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية كافة، وإلى الشعب الليبي خاصة، سائلين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

نسأل الله أن يكون هذا العيد مناسبة للسلام والمحبة والتسامح، وأن يحفظ ليبيا وأهلها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

كل عام وأنتم بخير
وعيد أضحى مبارك 🌙

شركة إنجاز للوساطة والخدمات المالية
“نصنع من الأهداف… إنجازات” 💙

تشهد مواسم الحج عاماً بعد عام نمواً متسارعاً يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية على المستويات ال...
26/05/2026

تشهد مواسم الحج عاماً بعد عام نمواً متسارعاً يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية على المستويات التنظيمية والاقتصادية والخدمية، حيث كشفت الإحصاءات الرسمية لموسم حج 1447هـ – 2026م عن وصول إجمالي عدد الحجاج إلى أكثر من 1.7 مليون حاج، قدم أغلبهم من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، في مؤشر واضح على ضخامة الحركة الاقتصادية المرتبطة بموسم الحج وأثرها المباشر على الاقتصاد السعودي والاقتصادات المرتبطة به.

وبحسب البيانات، بلغ عدد حجاج الخارج أكثر من 1.54 مليون حاج، فيما تجاوز عدد حجاج الداخل 160 ألف حاج، كما سجلت المنافذ الجوية النسبة الأكبر من حركة الوصول بأكثر من 1.48 مليون حاج، إضافة إلى عشرات الآلاف عبر المنافذ البرية والبحرية. كما أظهرت الإحصاءات مشاركة أكثر من 441 ألف فرد ضمن القوى العاملة، إلى جانب أكثر من 26 ألف متطوع، وهو ما يعكس حجم المنظومة التشغيلية الضخمة التي تدير هذا الحدث السنوي الأكبر عالمياً.

ولا يقتصر أثر الحج على الجانب الديني والتنظيمي فقط، بل أصبح يمثل أحد أهم المحركات الاقتصادية الموسمية في المنطقة، حيث تنشط خلاله قطاعات الطيران، والفنادق، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، والاتصالات، والتأمين، والخدمات الصحية، إضافة إلى قطاعات الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن مواسم الحج والعمرة أصبحت تشكل مورداً اقتصادياً مهماً ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة مع التوسع في البنية التحتية والمطارات والقطارات والفنادق والخدمات الذكية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معدلات التوظيف والاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أن الأثر الاقتصادي لا يقتصر على الدولة فقط، بل يمتد إلى ملايين العائلات حول العالم، حيث تعتمد شريحة واسعة من العاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مواسم الحج كمصدر دخل موسمي رئيسي، سواء داخل المملكة أو في الدول الإسلامية المرتبطة بخدمات السفر والسياحة الدينية.

ويؤكد هذا النمو المتسارع أن الحج لم يعد مجرد موسم ديني فحسب، بل أصبح نموذجاً عالمياً لإدارة الحشود والتنمية الاقتصادية المتكاملة، يجمع بين البعد الروحي والتأثير الاقتصادي والاستثماري واسع النطاق.

قطاع الطيران في ليبيا لم يعد مجرد قطاع خدمي مرتبط بالسفر والتنقل، بل أصبح اليوم أحد أهم مفاتيح الاقتصاد والسيادة اللوجست...
21/05/2026

قطاع الطيران في ليبيا لم يعد مجرد قطاع خدمي مرتبط بالسفر والتنقل، بل أصبح اليوم أحد أهم مفاتيح الاقتصاد والسيادة اللوجستية وربط ليبيا بالعالم.

ورغم التحديات الكبيرة التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الماضية، إلا أن السوق الليبي أثبت أنه قادر على خلق شركات طيران خاصة ووطنية استطاعت أن تبني حضوراً حقيقياً وتحقق نمواً واضحاً، مثل برنيق للطيران، وميدسكاي، والبراق، وغيرها من الشركات التي أصبحت تمتلك عدد من طائرات وخبرات تشغيلية متطورة مقارنة بسنوات سابقة.

لكن في المقابل، لا يمكن إنكار أن قطاع الطيران الليبي ما زال يعاني من حالة تشتت حقيقية؛ تشتت في الأساطيل، وتشتت في خطوط التشغيل، وتشتت في التمويل، وتشتت في الرؤية الاستراتيجية.
السوق الليبي اليوم لا يحتاج فقط إلى زيادة عدد الشركات، بل يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، وقادرة على التحول إلى شركات طيران ذات نموذج اقتصادي متكامل.

العالم اليوم يتغير بسرعة، وسلاسل الإمداد الدولية أصبحت أكثر حساسية من أي وقت مضى، خاصة بعد الأزمات الأخيرة في البحر الأحمر ومضيق هرمز وارتفاع مخاطر الشحن البحري والتأمين والنقل البحري الدولي.
وهنا تبرز فرصة تاريخية لليبيا.

ليبيا ليست مجرد دولة مستهلكة للنقل الجوي، بل تملك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يجعلها قادرة على أن تكون منصة ربط حقيقية بين أفريقيا وأوروبا والخليج.
المطارات الليبية يمكن أن تتحول إلى مراكز Transit وشحن جوي إقليمي إذا تم الاستثمار فيها بالشكل الصحيح، وإذا تم خلق شركات قوية تمتلك القدرة التشغيلية والتمويل والاستدامة.

المرحلة القادمة يجب أن تتجه نحو:
دمج بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في كيانات أكبر،
وخلق تحالفات تشغيلية واستثمارية،
وتطوير أساطيل حديثة،
والدخول بقوة في قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية،
وربط المطارات الليبية بخطوط مباشرة مع أوروبا وأفريقيا وآسيا.

لكن السؤال الأهم:
من سيمول هذا التحول؟

هنا يأتي دور سوق المال الليبي.

سوق المال ليس مجرد منصة لتداول الأسهم، بل هو أداة استراتيجية لتمويل الاقتصاد الحقيقي.
شركات الطيران الليبية تحتاج اليوم إلى أدوات تمويل حديثة؛ زيادة رؤوس الأموال، الطرح العام، الصكوك، السندات الاستثمارية، صناديق الاستثمار، والشراكات المؤسسية.

طرح شركات الطيران في سوق المال الليبي يمكن أن يحقق عدة أهداف في وقت واحد:
توفير التمويل اللازم للتوسع وشراء الطائرات،
رفع مستويات الحوكمة والشفافية،
إدخال مستثمرين استراتيجيين،
خلق فرص استثمار للمواطن الليبي،
والمساهمة في بناء قطاع نقل جوي قادر على المنافسة الإقليمية.

العالم لا ينتظر أحداً.
وإذا أرادت ليبيا أن تتحول إلى مركز اقتصادي ولوجستي حقيقي، فإن قطاع الطيران يجب أن يكون في مقدمة الأولويات الوطنية.

الطيران لم يعد رفاهية…
بل أصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي والسيادة التجارية وربط ليبيا بالعالم.

#ليبيا


#الاستثمار


#إنجاز

Address

الفويهات الغربية/الرحبة/ارض بن علي
Benghazi

Opening Hours

Monday 09:00 - 14:00
Tuesday 09:00 - 14:00
Wednesday 09:00 - 14:00
Thursday 09:00 - 14:00
Sunday 09:00 - 14:00

Telephone

+218911195400

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when إنجاز Enjaz posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to إنجاز Enjaz:

Shortcuts

Share

Category