Elias Obeid

20/04/2026

مصطلحات محاسبية

• محاسبة : Accounting
• محاسب : Accountant
• الاستثمار : Investment
• التمويل : Finance
• حساب : Account
• الدورة المحاسبية : Accounting Cycle
• مدين : Debit
• دائن : Credit
• عملية مالية : Transaction
• الميزانية العمومية : Balance Sheet
• قائمة المركز المالي : Statement Of Financial Position Sheet
• أصول : Assets
• أصول متداولة : Current Assets
• الخزينة : Cash
• أوراق مالية : Marketable Securities
• مدينون : Accounts Receivable
• أوراق قبض : Notes Receivable
• أصول ثابتة : Fixed Assets
• جمع إستهلاك : Accumulated Depreciation
• بضاعة : Merchandise
• قائمة الدخل : Income Statement
• مبيعات : Sales
• مردودات ومسموحات المبيعات : Sales Returns & Allowances
• خصم المبيعات : Sales Discount
• صافي المبيعات : Net Sales
• تكلفة البضاعة المباعة : Cost Of Goods Sold
• بضاعة أول المدة : Beginning Inventory
• مشتريات : Purchases
• مردودات ومسموحات المشتريات : Purchases Returns & Allowances
• خصم المشتريات : Purchases Discount
• صافي المشتريات : Net Purchases
• مصاريف نقل للداخل : Transportation In
• بضاعة آخر المدة : Ending Inventory
• مجمل الربح : Gross Profit
• مصروفات تشغيلية : Operation Expenses
• مصروفات بيعية : Selling Expenses
• عمولة وكلاء البيع : Salespeople's Salaries
• مصروف نقل للخارج : Transportation Out
• مصروفات عمومية وإدارية : General & Administrative Expenses
• صافي الربح من العمليات التشغيلية : Net Income From Operation
• إيرادات أخرى : Other Revenue
• إيراد عقار : Rent Revenue
• فوائد دائنة : Interest Revenue
• إيراد أوراق مالية : Dividends
• أرباح بيع أصول ثابته : Gain On Sales Of Assets
• أرباح من إستبدال أصول ثابته : Gain On Disposal
• مصروفات أخرى : Other Expenses
• فوائد مدينة : Interest Expenses
• خسائر بيع أصول ثابته : Loss On Sale Of Assets
• خسائر من إستبدال أصول ثابته : Loss On Disposal
• ديون معدومة : Bad Debts
• صافي الرح العام / صافي الخسارة : Net Income / Net Loss
• اليومية العامة : General Journal
• قيد اليومية : Journal Entry
• قيد التسوية : Adjusting Entry
• قيد الإقفال : Closing Entry
• دفتر الإستاذ : Ledger
• ترحيل : Post

14/04/2026

كركي: تأجيل استحقاق اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30 حزيران 2026
في ظلّ الظروف الأمنيّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العد وان الإs را ئي ل ي الغاشم على لبنان، وما ينتج عنها من أزمات على الصعد كافّة وبخاصّة على الصعيدين الصحّي والاقتصادي، تستكمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد إجراءات استثنائية للتخفيف من الضغوط المتزايدة على المضمونين والمؤسسات وأصحاب العمل.
وعليه، وحرصاً منه على تأمين استمرارية عمل هذه المؤسسات من خلال مرونة استثنائية في التعاطي مع الاستحقاقات المالية المترتبة عليها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحاليّة، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 27/3/2026 تحت الرقم 1477 في الجلسة عدد 1151 وبعد مصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 31/3/2026، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 8/4/2026 حملت الرقم 830 قضى بموجيها تأجيل فترة استحقاق الاشتراكات العائدة للمؤسسات الشهرية عن أشهر شباط وآذار ونيسان من العام 2026، وذلك ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/2026.
كما شمل القرار تأجيل فترة استحقاق الاشتراكات للمؤسسات الفصلية والفئات الخاصة عن الفصل الرابع من العام 2025 والفصل الأول من العام 2026، ضمن المهلة نفسها التي تنتهي في 30/6/2026، على أن تسري زيادات التأخير على الاشتراكات غير المسدّدة اعتباراً من تاريخ 1/7/2026.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة متكاملة يعتمدها الصندوق تهدف إلى التوفيق بين ضرورة الحفاظ على موارده المالية واستمرارية تقديم خدماته، وبين دعم المؤسسات وتمكينها من تجاوز الصعوبات الحالية بأقل قدر ممكن من الأضرار.
وفي الختام، يؤكد د. كركي استمرار إدارة الصندوق في اعتماد كل ما يلزم من تدابير مرنة واستثنائية تواكب التطوّرات، بما يعزّز الثقة بين الصندوق والمضمونين وأصحاب العمل، ويكرّس دوره كركيزة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان.

04/04/2026

كركي: تدابير استثنائيّة لتسريع إنجاز براءات الذمّة في الضمان
استكمالاً للتدابير الاستثنائيّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظلّ الظروف الأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والأزمات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحرصاً منه على متابعة التفاصيل الدقيقة التي من شأنها تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اعتماد إجراءات تنظيميّة مرنة تواكب التحدّيات القائمة وتؤمّن حسن سير العمل ضمن الإمكانات المتاحة.
في هذا الإطار، وحرصاً منه على متابعة الأمور الدقيقة التي تسهم في تيسير شؤون المضمونين وأصحاب العمل، تبيّن للمدير العام أن بعض مكاتب الصندوق تمتنع أو تؤجل استيفاء مبالغ الاشتراكات أو مبالغ التسويات السنوية المستحقة على أصحاب المؤسسات بذريعة ضغط العمل أو قلّة عدد المستخدمين، في حين أن إنجاز هذه المعاملات مرتبط بحاجة ملحّة بمصالح هذه المؤسسات، خاصّة في حالة طلب الحصول على براءة ذمة من الصندوق، وأن التأخير بإنجازها يشكل لها ضرر مادّي أو معنوي) مثل حالة وجود بضائع على المرفأ أو الدخول في مناقصات، ....).
وعليه، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 2/4/2026 حمل الرقم 782، طلب بموجبه إلى جميع رؤساء مكاتب الصندوق تأمين سير العمل في المكاتب وفقاً لمسالك العمل المتبعة والأنظمة المرعية الإجراء في الحالات اليومية العادية وإعطاء الأولوية بمعالجة بعض المعاملات التي لها طابع العجلة والملحة والاستثنائية وخاصة تلك المتعلقة بالاشتراكات والتسويات السنوية.
كما شدّد د. كركي على ضرورة قيام أصحاب العلاقة بتقديم المستندات اللازمة إلى رؤساء المكاتب لإثبات أسباب العجلة في إنجاز معاملاتهم، وتبيان الضرر المحتمل الناتج عن أي تأخير، وذلك بما يساهم في تنظيم الأولويات وضمان حسن تقديم الخدمات.
وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمراره في اعتماد كل ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها تعزيز فعالية العمل الإداري وتأمين استمرارية الخدمات، بما يحفظ حقوق المضمونين وأصحاب المؤسسات، ويكرّس دور الصندوق في مواكبة المواطنين في مختلف الظروف.

01/04/2026

01/04/2026

31/03/2026

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد فيه المهل القانونية الواقعة بين 02/01/2026 و 31/03/2026 والمحدّدة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، وجاء فيه:

" المادة الأولى : تمدد لغاية 29/05/2026 ضمناً ، كافة المهل القانونية الواقعة بين 02/01/2026 و31/03/2026 ضمناً المحددة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة للقيام بواجباتهم الضريبية.
المادة الثانية: تعتبر جميع الغرامات المسددة المتعلقة بالمخالفات الواقعة بين 02/01/2026 و 31/03/2026 ضمناً حقاً مكتسباً للخزينة.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني".

ويأتي هذا القرار بسبب الحرب الاسرائيلية على لبنان وما تتسبب به من دمار وارتقاء شهداء وتعطيل كبير للحياة العامة في العديد من المناطق اللبنانية.

27/03/2026

تعميم الخط الساخن في الضمان خلال العطل الأسبوعيّة والرسميّة والإقفال القسري

26/03/2026

كركي: الضمان متواجد خلال العطل الرسميّة والإقفال القسري لمواكبة المضمونين
مع نزوح حوالي 1.2 مليون لبناني بسبب الع dو ا ن الإ sرا iيل ي الغاشم على لبنان، وفي ظلّ التحدّيات التي تواجه القطاع الصحّي، ولا سيّما خلال فترات العطل الرسميّة والأسبوعيّة أو في حالات الإقفال القسري، تبرز الحاجة إلى تأمين استمرارية المراقبة والمتابعة الطبيّة والإداريّة على الحالات الاستشفائيّة كأولويّة أساسيّة لضمان حسن سير العمل داخل المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية حقوق المضمونين من أي خلل أو تأخير في تقديم الخدمات.
وانطلاقاً من هذا التوجّه، واستكمالاً للإجراءات التنظيمية التي تعتمدها إدارة الصندوق، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1475 المتخذ في الجلسة عدد 1150 تاريخ 18/3/2026، أصدر المدير العام د. محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 24/3/2026 حملت الرقم 829، قضى بموجبها وضع آليّة مناوبة للأطباء المراقبين والمراقبين الإداريين في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترات الأعياد والعطل الرسميّة والأسبوعيّة أو الإقفال القسري.
وبحسب هذه المذكرة، يتم تشكيل فرق مناوبة تضمّ 6 أطباء مراقبين و6 مراقبين إداريين، تتولّى كل منها مهاماً محددّة كالتالي:
أ‌- يتولى المراقب الإداري خلال فترة المناوبة:
• متابعة طلبات الموافقات الاستشفائية الطارئة التي ترفض المستشفيات إدخالها على نفقة الصندوق.
• التنسيق مع إدارات المستشفيات لحلّ كافّة المشاكل.
• متابعة إدخال المضمونين وفق أنظمة الصندوق.
• توثيق الحالات التي تمّت معالجتها خلال فترة المناوبة.
• إعداد تقرير مختصر عن الأعمال المنجزة خلال فترة المناوبة.
ب‌- يتولى الطبيب المراقب خلال فترة المناوبة:
• دراسة الحالات الطبية الطارئة التي تطرح عليه وتقييم مدى ضرورة إدخال المريض المضمون إلى المستشفى أو إجراء العمل الطبي.
• إعطاء الموافقة الطبية للحالات التي تحتاج إلى مستلزمات طبية.
• التنسيق مع الأطباء المعالجين عند الحاجة.
• إعداد تقرير طبّي مختصر عن الحالات التي تمت الموافقة عليها.
كما نصّت المذكّرة على إعداد جداول مناوبة شهريّة مسبقة اعتباراً من 28/3/2026، على أن يبقى المناوبون على جهوزيّة دائمة، متاحين للتواصل وقادرين على الانتقال إلى المستشفيات عند الحاجة، وذلك بتنسيق كامل بين الطبيب المراقب والمراقب الإداري، وتحت إشراف كلّ من رئيس الأطباء ورئيس وحدة المراقبة الإدارية على المستشفيات ورئيس المصلحة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعاليّة التدخّل.
أمّا مديريّة المرض والأمومة والمراقبة الطبيّة فقد أوكل إليهما مهام إعداد التقارير الإداريّة والتقارير الطبيّة، شهريًّا، لتحديد عدد الحالات ونوع الخدمات الطبيّة كذلك الملاحظات أو المخالفات والاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الآليّة المعتمدة.
وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن مسار متكامل يهدف إلى تعزيز فعاليّة الرقابة وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة والإدارية للمضمونين، بما يحفظ حقوقهم ويعزّز الثقة بدور الصندوق، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة.

11/03/2026

أصدرت وزارة المالية بيانين ذكرّت فيه بمتوجبات ومهل.
الأول: يتعلق بتمديد المهلة المحددة في القانون رقم 330/2024 لإعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة، نبهت فيه المكلفين بضريبة الدخل الذين يحق لهم إجراء إعادة تقييم لمخزونهم ولأصولهم الثابتة، أنه بإمكانهم الإستفادة من أحكام المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام 2026 لإعادة تقييم مخزونهم وأصولهم الثابتة للعامين 2023 و 2024 وذلك في مهلة تنتهي في 10/5/2026 ضمناً ، كما يمكن للمكلفين الذين سبق لهم ان قاموا بعملية التقييم لمخزونهم او لاصولهم الثابتة لأي من العامين 2023 و2024 أن يقوموا بتعديل تلك العملية ، إذا لم تكن الدائرة الضريبية التي يقع مركز تكليفهم لديها قد قامت بتدقيقها، شرط ان يلتزموا بالاحكام الواردة في القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 وبالاحكام الواردة في القرارات 339/1 و340/1 و715/1.

وذكرت أنه يتوجب على المكلفين الذين يستفيدون من احكام المادة 40 قانون الموازنة العامة للعام 2026 ان يلتزموا بما يلي:

– تعديل التصريح العائد للسنة التي اعادوا تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة إذا كانوا قد قدموا ذلك التصريح، وذلك ضمن المهلة المشار اليها اعلاه دون أن تترتب عليهم غرامات.

-تقديم التصريح العائد للسنة التي اعادوا تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة إذا لم يكونوا قد قدموا ذلك التصريح، وذلك ضمن المهلة المشار اليها اعلاه،على ان يسددوا الغرامات المتوجبة نتيجة التاخر في تقديم التصريح وتسديد الضريبة الناتجة عنه وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

والثاني :يتعلّق بتحديد مهلة الشهر المنصوص عليها في المواد 30 و35 و39 و59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ، وفيه: “عملاً بأحكام المواد 30 و35 و39 و59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، والتي تحدّد بمضمونها مهل تقديم التصاريح، تأدية الضريبة، طلبات استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم، وطلبات الاسترداد،
وعملاً بأحكام المواد 31 و32 و51 من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 10/02/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026)، التي عدّلت مهل تقديم التصاريح الدورية، تأدية الضريبة، طلبات استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم، وطلبات الاسترداد، بحيث تصبح شهراً بدلاً من عشرين يوماً،

تعلم وزارة المالية جميع المكلّفين أنّ مهلة الشهر المذكورة في المواد 30 و35 و39 و59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وفقاً للتعديلات المشار إليها أعلاه، أصبحت تنتهي في نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فترة ضريبية متعلّقة بتقديم التصاريح، تأدية الضريبة وتقديم طلبات الاسترداد”.

11/03/2026

كركي: حلول لمعالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين العائدة لمكاتب الضمان المقفلة قسراً

بسبب التطوّرات الأمنيّة الأخيرة الناتجة عن الع د و ا ن الإs ر ائي لي على لبنان والتي أدّت إلى إقفال قسري لعدد من مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بعض المناطق، وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه، يستكمل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة لمعالجة معاملات المضمونين وأصحاب العمل الذين يتعذّر عليهم إنجازها في مكاتب التبعيّة، سواء أكان بسبب نزوحهم عن مدنهم وقراهم أم بسبب الإقفال القسري للمكاتب التابعين لها.
وعليه، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/3/2026 حملت الرقم 827 طلب بموجبه إلى جميع رؤساء المكاتب الإقليميّة والمحليّة المستمرّة بالعمل معالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين في مكاتب الصندوق المقفلة حصراً (طريق المطار، الغبيري، صور، النبطيّة، الغازيّة، بنت جبيل، تبنين، مرجعيون، بعلبك)، كالتالي:
• معالجة معاملات الاستخدام والترك للأجراء والسائقين العموميين.
• معالجة طلبات توقّف المركبات العمومية للسائقين العموميين باستثناء الباصات والشاحنات.
• معالجة جداول الاشتراكات والتعويضات العائلية.
• قبض اشتراكات المؤسسات والفئات الخاصة.
• معالجة معاملات الضمان الصحي ودفعها للمضمونين.
يعمل بهذه المذكرة لحين انتهاء الظروف الاستثنائية وتبلغ الى من يلزم.
وفي الختام، يشدّد د. كركي على أنّ هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في إطار الحرص على عدم انقطاع التقديمات الاجتماعيّة عن المضمونين وأصحاب العمل والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسيّة لهم إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإعادة فتح المكاتب المقفلة

24/02/2026

24/02/2026

أصدرت وزارة المالية بيانين يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية،
وجاء في الأول :
" يهم وزارة المالية أن تذكر المكلفين بضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد إيرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه عن 1.200.000.000 ل.ل، وجوب تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونياً عن إيرادات العام 2025 وتسديد الضريبة خلال المهلة التي تنتهي في 31/03/2026، وذلك تجنباً لتعرضهم للغرامات القانونية، ونتمنى على المكلفين الذين لم يحصلوا على المفاتيح الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر، الرمز السري) الدخول إلى موقع وزارة المالية – النظام الضريبي الإلكتروني (eservices.finance.gov.lb) وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل "طلب تسجيل شخص حقيقي" بالنسبة للأشخاص الحقيقيين و"طلب تسجيل شخص معنوي" بالنسبة للأشخاص المعنويين وإرساله إلكترونياً وتقديم "التعهد" و"المستندات المطلوبة" من قبل المكلف شخصياً أو من يفوضه رسمياً لاستلام المفاتيح الإلكترونية لدى الوحدة المالية المختصة.
كما يمكن للمكلفين الذين تزيد إيرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه عن 40.000.000 ل.ل، تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونياً."

وجاء في الثاني أنها:
" تعلم وزارة المالية أنها وضعت على موقعها الإلكتروني www.finance.gov.lb لائحة بالعقارات وأقسام العقارات التي يتوجب على أصحابها مراجعة الوحدة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية التي تقع تلك العقارات أو الأقسام من العقارات ضمن نطاقها، في أقصى سرعة ممكنة. "

20/02/2026

التاريخ: 20/02/2026

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناءً على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022، وفيه:
أنه خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026) والمتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022 مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، وحدّد مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026 لتسوية تلك الغرامات.