08/03/2026
العقبة في قلب خطة الطوارئ الحكومية لضمان تدفق السلع وتعزيز المخزون الاستراتيجي
رئيس الوزراء يقود غرفة عمليات اقتصادية لضمان سلامة سلاسل التزويد
حسان : جاهزية عالية وتنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان تسريع المناولة والتخليص واستدامة الإمدادات
المجالي :موانئ العقبة تعمل بكفاءة عالية وقدرتها التشغيلية قادرة على التعامل مع أي زيادة في حركة البضائع
قناة العقبة الاقتصادية / بترا ... عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد في دار رئاسة الوزراء، اجتماعا حكوميا موسعا خصص لبحث تسهيل وتسريع إجراءات المناولة والشحن والتخليص في موانئ العقبة، في خطوة تعكس أهمية الميناء الاستراتيجي في حماية سلاسل التوريد وضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة المستمرة للإجراءات المتعلقة باستدامة سلاسل التزويد والإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات التي قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية بقطاع النقل والموانئ والجمارك، بما يضمن تسريع إجراءات المناولة والتخليص والشحن، وتعزيز قدرة موانئ العقبة على التعامل بكفاءة مع حركة البضائع المتزايدة.
وشدد حسان على أن موانئ العقبة تمثل شرياناً اقتصادياً حيوياً للمملكة، وأن الحكومة تتابع بشكل مباشر جميع الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تدفق السلع والبضائع دون أي عوائق، بما يحافظ على استقرار السوق المحلية ويعزز الأمن الغذائي والاقتصادي.
من جهتهم، أكد مسؤولو موانئ العقبة وقطاع النقل البري والجمارك أن عمليات المناولة والشحن والتخليص في الموانئ تسير بكفاءة وفاعلية عالية، مشيرين إلى أن البنية التحتية والقدرات التشغيلية في موانئ العقبة قادرة على التعامل مع أي زيادة محتملة في حركة الشحن خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض المسؤولون جملة من الإجراءات والخطوات العملية التي يجري تنفيذها لتسريع حركة البضائع وتقليل زمن التخليص، بما يعزز مكانة العقبة كمركز لوجستي محوري يخدم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة في المنطقة.
وحضر الاجتماع وزراء النقل، والصناعة والتجارة والتموين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومدير عام الجمارك، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، والرئيس التنفيذي لشركة ميناء الحاويات في العقبة.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ الأسبوع الماضي قرارات مهمة لتعزيز مرونة حركة الاستيراد والتوريد، شملت وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات في ميناء العقبة والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية لمدة شهر، بهدف تسهيل وصول الإرساليات المستعجلة من السلع والبضائع.
كما قرر المجلس شمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الارتفاع في أجور الشحن لمدة ستة أشهر، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى الحد من انعكاسات ارتفاع كلف الشحن على الأسعار في السوق المحلية.
وبذلك تواصل الحكومة تعزيز دور العقبة كخط الدفاع الأول للاقتصاد الوطني، وضمان استمرار تدفق السلع والإمدادات إلى المملكة في مختلف الظروف.