17/08/2026
جريدة الصباح تسلط الضوء على منصة عقاري و رأينا فيها مع الحجم المهول للضرائب
في الوقت الذي انطلقت فيه منصة عقاري الالكترونية في الأول من تموز لشراء وبيع العقارات من خلالها فقط تحولت إلى قضية جدلية ورفضت من عدد من المواطنين وكاد البيع والشراء يتوقف تماما، عدد كبير من الأسئلة طرح من تاريخ شروع المنصة باحتكار عمليات البيع والشراء العقارية، لكن الغريب أن وزارة العدل أخلت مسؤوليتها تماماً، أسئلة أخرى ظهرت مع بداية عملها، هل هي أهلية أم بمشاركة الحكومة، من المسؤول عنها واتفق معها؟ ما سبب مضاعفة رسوم تسجيل العقارات بهذا الشكل، من يدير المنصة؟ الموضوع قيد المتابعة وشكاوى ومطالبات متصاعدة لالغائها.
"الصباح" فتحت ملفات هذه التساؤلات والاحتجاجات حولها..
غموض وتعقيدات
منصة {عقاري} هي منصة إلكترونية أطلقت، وبدأ تطبيقها رسمياً في الأول من تموز، إلا أن المتحث الرسمي لوزارة العدل أحمد لعيبي أكد لـ"الصباح" عدم مسؤولية الوزارة عن التعامل معها وتبرأ من أي علاقة بها، وهو أول أمر غريب يثار حول المنصة، يضاف إلى مجموعة غرائب متواصلة بخصوصها، لأن السؤال حتى إن كان وراءها مستثمر ما أو شركة أهلية، فهي بالتأكيد تمت بالتنسيق والشراكة مع جهات حكومية لكي تعمم وتطبق في عقارات العراق، بل لا يستطيع حاليا أحد من بيع أو شراء عقار إلا من خلالها .. فلماذا هذا الغموض بكل ما يتعلق بها؟ ولم عند مخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة والتماس معها فإنها ترفض الاجابة عن أي شيء يتعلق بها، إن كان الهدف المعلن منها أتمتة التعاملات العقارية وتعزيز الشفافية، ومكافحة غسل الأموال وحماية حقوق البائع والمشتري ومنع التزوير.
وعودة إلى إعلان العدل عدم مسؤوليتها، فإنه بذات الوقت أرسل "أحمد يونس قاسم" رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار إلى وزارة العدل مكتب الوزير كتاباً بتاريخ 13 تموز، بغية تزويد المجلس بالوثائق والمعلومات عن منصة عقاري مع اجراء تحقيق، لكن لم ترد أية إجابة.
الشارع والسوق وأصحاب المكاتب مستاؤون، لأنهم يرون المنصة عبئا ماليا وتعقيدا إداريا بدون سند قانوني، كما إنها لاقت تساؤلات واستفسارات من عدد من النواب، منهم النائب محمد جاسم الخفاجي الذي كان أول المتصدين لها، وأعلن عبر صفحته الشخصية زيارته لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، وهو مجلس رقابي غير مفعّل بحسبه، مؤكدا أهمية دور المجلس، ذاكراً أن له وقفة إزاء منصة عقاري، لغرض ايقافها وانهاء العقد المتعلق بجباية الأموال واجراء تحقيق من لجان مشكلة لمنع احتمالية التلاعب بأموال وبيانات وعقارات المواطنين.
العقد المفقود
اما عن آلية العمل بها فهي من خلال التسجيل العقاري، تبدأ معاملة البيع والشراء إلكترونياً عبر المنصة بواسطة مكتب دلالية أي وسيط عقاري معتمد، مع تدقيق للبيانات من موظفي التسجيل العقاري، الذين يدققون بيانات العقد الإلكتروني ويطابقون بيانات البائع والمشتري والعقار. مع الإشعار المصرفي فيما إذا قيمة العقار أكثر من 500 مليون دينار حينها لا بد أن يخضع لضوابط مكافحة غسل الأموال، لتتم المراجعة النهائية بعد الموافقة الإلكترونية ضمن دائرة التسجيل العقاري لإكمال نقل الملكية.
اما في ما يخص الرسوم وعمولة الوسيط العقاري فهي إجبارية وبنسبة 1 بالمئة من الطرفين، إضافة لرسوم المنصة من 200 إلى 800 ألف دينار مع مبلغ مقطوع 150 ألف دينار لإنجاز العقد الإلكتروني، وبالإجمال يمكن أن يصل المبلغ الى 400 ألف دينار أو أكثر حسب قيمة العقار .
- مع مستمسكات تتعلق بهوية الأحوال المدنية + شهادة الجنسية أو البطاقة الموحدة للبائع والمشتري، سند العقار الأصلي، إجازة بناء، خريطة عقار، براءة ذمة من البلدية والضرائب.
لكن المشكلة الكبيرة هي في الزيادة الكبيرة جدا في ضريبة العقار، وقد أوضح محمد الماجد صاحب مكتب للعقار ذلك بشرح تفصيلي عبر الآتي: كل 50 مليونا عليها ضريبة بشكل تصاعدي عدا الخمسين الأولى، فاذا كانت مساحة العقار 200 متر مربع وسعر المتر مليوني دينار، فإن السعر الكلي له يصبح 400 مليون بالتالي تصبح الضريبة عبر المنصة 18 مليونا، واذا كانت المساحة 150 مترا مربعا وسعر المتر مليوني دينار، فالسعر الكلي 300 قيمة الضريبة في المنصة 13 مليونا وهكذا. في حين في كل المكاتبات يذكر السعر التقريبي فقط وليس الحقيقي من أجل الضرائب. أما اذا لم تذكر السعر الحقيقي للعقار في المكاتبة، فسوف تخضع للمساءلة وعقوبة مشاركة البائع في التهرب الضريبي. ذاكرا: إن هذه الأزمة شبيهة بما حدث في اليابان في التسعينيات، حيث العقارات شهدت ارتفاعا بشكل جنوني، لذا قامت الحكومة اليابانية آنذاك بفرض ضرائب عالية، والنتيجة كانت أن السوق تجمد لسنوات طويلة. فلا البائع يقبل أن يقلل من السعر ولا المشتري يستطيع الشراء، وهي ما سمّي اقتصاديا بالعقد المفقود.
الاقتصادي د.أحمد الصفار تحدث عن المنصة بقوله: "مع الأسف ان الاقتصاد العراقي أصبح فوضويا بدون تخطيط، وقرارات عشوائية غير انتقائية، وهو يؤشر خللا هيكليا لاقتصاد غير منتج استهلاكي أحادي الجانب، يعتمد على قطاع واحد غير مستقر هو النفط وصادرات النفط شبه متوقفة"، وقد عد الصفار منصة عقاري أحد القرارات العشوائية وهي مجرد ارباك لسوق العقار، مصرحا: باعتقادي لا داعي لهكذا منصة واذا كان الغرض لزيادة الايرادات الضريبية المتحققة من الدخل العقاري أو من تحويل الملكية العقارية، فبالامكان الرجوع إلى قانون الضريبة وإعادة النظر فيه، لأن كل القوانين الضريبية بالعراق أصبحت قديمة بالية مستهكلة لا تنسجم مع التطورات الحديثة في الجوانب الادراية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
هل أساسها أتمتة؟
الخبير الاقتصادي والباحث في الشأن السياسي علاء العقابي يذكر: "أقيمت هذه المنصة على أساس الاتمتة وكشف تبييض الأموال، ولكن الأتمتة يجب أن تقوم بالسجلات، والسجلات ورقية فما هذه الاتمتة؟ ثم إن كانت عقاري منصة الكترونية رصينة كما يخبرون الجميع، فالسؤال هل من المعقول أن تكون أرصن من "منصة أور" الحكومية؟"، موضحا أن وظيفة منصة عقاري هي نفس عقد كاميرات كشف المخالفات المرورية، اي استثمار ما بين البائع والمشتري والرسوم.. متسائلا أين تذهب هذه الأموال فهل تذهب للدولة؟ ليختتم حديثه: ثم كيف يمكن تسليم مستنداتي وأوراقي لشركة أهلية؟
وهذا ما تساءل عنه أيضا المواطن فراس عبد الله " اذا كانت وزارة العدل أعلنت أنها غير مسؤولة عن منصة عقاري، فكيف أثق إذن بإعطاء مستمسكاتي وأوراق بيتي والسند وموقعه وكل ما يخصه لشركة أهلية؟ إضافة إلى أموال مفروضة ايضا عن البيع والشراء بشكل مبالغ ومضاعف؟"
في حين يعلن "سامر خلف" احتجاجه وهو مواطن كان ينوي أن يبيع بيتا له بسبب ظرف طارئ: "جميعنا متوقفون عن البيع أو الشراء لأن الجهة التي تنتمي لها المنصة مبهمة و لا أثق بها، ولا أحد يجيبنا من هي بالضبط، سواء كانت لمستثمر أردني كما يشاع أو لشركة أهلية ما؟ ولماذا مستثمر وليس الدولة من يطلقها؟" مؤكدا: أنه يخشى من التلاعب والضرائب المضاعفة والجهة غير المعلنة بشكل رسمي خلف منصة عقاري ليؤجل البيع حاليا، طارحا سؤاله الاخير :"إن كانت الغاية من المنصة محاربة غسيل الأموال ومحاربة الفساد فلماذا لا تشمل جميع العقارات دون استثناءات، لماذا المجمعات السكنية لا تطبق عليها منصة عقاري؟".
ليبرز رأي آخر لعباس الوائلي صاحب مكتب عقاري: "في الوقت الذي بدأت فيه التظاهرات من أصحاب مكاتب العقارات لالغاء منصة عقاري، لماذا كان هؤلاء المتظاهرون أول من عمل بها وطبّقها إن كانت الدعوات صادقة أنها تعود لمستثمر مجهول وخلفيات مريبة؟
علي فاخر السنافي رئيس اتحاد المقاولين كان يرى في المنصة: "العالم في تطور متسارع، أنا مع أي إجراءات الكترونية تتواكب مع الحداثة وتسهل للمواطن، شرط أن تكون حكومية تماما ومؤمنة من الحكومة وليس أهلية دون ضمانات".
رؤية وحلول
نصر عبد الأمير مرهون المهندس المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري والاقتصاد بيّن أسباب الرفض الكثيرة للمنصة برغم أنه مع الاتمتة، وقد تحدث لـ"الصباح" عن ذلك بقوله: " في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات والتصريحات الرسمية حول شح السيولة المالية وصعوبة تأمين رواتب الموظفين للشهور القادمة، وتأكيد الحاجة الماسة لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، يقف القطاع العقاري الذي يمثل الشريان الحيوي الأول للاقتصاد المحلي بعد النفط أمام حالة شلل تام غير مسبوقة. ومنذ انطلاق منصة "عقاري" شهدت حركة البيع والشراء في بغداد والمحافظات تراجعاً حاداً يُقدر بنحو 95 بالمئة. وهو تعطيل شامل لعجلة الاقتصاد العراقي ونموذج واضح للقرارات غير المدروسة التي تُكبّد الدولة خسائر بمليارات الدنانير يومياً".
موضحا: ان العقار ليس جداراً يُبنى.. بل دورة حياة اقتصادية كاملة وهو المحرك الأساسي لأكثر من 30 مهنة وقطاعاً مرتبطاً به.
إن النظر إلى القطاع العقاري على أنه مجرد صفقات بين خبير أو مستثمر ومواطن هو تبسيط غير دقيق للواقع الاقتصادي.
ليبين: لماذا هذا السكوت غير المبرر؟ ولماذا لا تُتخذ قرارات سريعة لإنقاذ السوق من هذا الركود، الذي يهدد استقرار آلاف الأسر العراقية التي تعتاش على هذه الحركة؟
ذاكرا: "إن الشلل الحاصل اليوم لا يحتاج إلى المزيد من اللجان والتسويف، بل يتطلب قراراً شجاعاً وحلولاً تقنية واقتصادية متوازنة تجمع بين التنظيم الحكومي وتحريك عجلة السوق، وبصفتنا متخصصين في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والتطوير العقاري، نؤكد لرئاسة الوزراء ومجلس النواب والسلطات التشريعية
ما يلي:
عدم الاكتفاء بالإشارة إلى مكامن الخلل، بل نملك رؤية إصلاحية شاملة ومتكاملة تمتد لأربعة أعوام، قادرة على إعادة الثقة والحركة لسوق العقار بشكل فوري ومعالجة الثغرات الإدارية في المنظومة وتعظيم الإيرادات الضريبية والحكومية بطرق عادلة ومدروسة تعوض الخزينة العام. مع إنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.
في حال اتيحت لنا الفرصة للاستماع إلى هذه الحلول الاقتصادية الجذرية وفتح باب الحوار مع الخبرات الوطنية المتخصصة في هذا التوقيت الحرج ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة وطنية لإنقاذ السوق وتأمين مصادر دخل حقيقية للبلاد".
