المجموعة الإستشارية للمحاسبة والمراجعة

30/04/2026

🚀🚀 ضرب نار 🚀🔥
دعما للاستثمار الصناعي وتيسيراً على المستثمرين لتسريع عجلة الإنتاج
وزير الصناعة يصدر قرارًا بمد وتحديث حزمة تيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية

م. خالد هاشم:

1. منح مهل تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ لاستكمال المشروعات الصناعية واستخراج التراخيص بما في ذلك المشروعات الصادر لها قرار سحب الأرض ولم ينفذ...والتيسيرات تسري حتى نهاية 2026

2. إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المخصص له بالسعر الحالي...ما لم يتم إعادة تخصيصها لمستثمر اخر

3. مهلة نهائية بحد اقصى 3 شهور للمشروعات السابق حصولها على مهل وفقا للقرارات السابقة ولم تتمكن من التنفيذ واثبات الجدية...قبل الغاء التخصيص

4. تيسيرات جديدة ومرونة في ايجار الأراضي الصناعية وإجراءات تغيير النشاط لتعميق التصنيع المحلي

5. تجديد منح مهلة 90 يوما لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الايجار قبل صدور قرار ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية في 25/12/2024

في إطار توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية ، والحفاظ على مصالح المصنعين ومساندة المصانع المتعثرة وضبط منظومة التصرف في الأراضي الصناعية ، أصدر المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة القرار 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة وهي المهل التي كان مقررًا انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري، مع إدخال عدد من الضوابط والتيسيرات الإضافية، وذلك بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين واستكمال جهود الدولة في ضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

وأوضح وزير الصناعة أنه تقرر:

1- منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، التي قامت بتنفيذ (75% فأكثر من الرخصة)، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال المشروع وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة.
2- كما تم منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
3- وفيما يخص المشروعات التي لم تحقق أي نسبة بنائية، أو التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% من رخصة البناء فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر، بما يتيح لها فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها واستكمال المشروع.
4- وتسري هذه التيسيرات أيضا على المشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي صدر لها قرار سحب "ولم يتم تنفيذه"، حيث يتم منحها المهلة وفقًا لنسب التنفيذ البنائية المحققة، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المقررة.
5- المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء وصدر لها قرار بسحب الأرض، "وتم تنفيذه"، وكذلك المشروعات التي أخلت بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني داخل المهلة الأصلية وصدر لها قرار بإلغاء تخصيص الأرض، وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر المعمول به في حينه، أو طرحها حال عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها، وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، والاستفادة من الأعمال التي تم تنفيذها، بدلًا من إهدارها.

كما أشار الوزير إلى أن من أبرز ما تضمنه القرار الجديد هو إقرار مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية، وذلك كفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع، مؤكدا أنه في حال عدم الالتزام خلال هذه المهلة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض.

وأكد خالد هاشم أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، ومساندة المشروعات التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية، عن طريق منح فرص إضافية لاستكمال التنفيذ والدخول في مرحلة التشغيل، بما يسهم في سرعة دوران عجلة الانتاج وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات تم إعدادها استجابةً لمطالب المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وبعد دراسة دقيقة لموقف المشروعات المتعثرة على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن القرار تضمن أيضا تطويرًا للإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث تم التأكيد على عدم السماح بإجراء أي تصرفات ناقلة للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور فترة تشغيل فعلية 3 سنوات، وسداد كامل ثمن الأرض.

هذا وقد شمل القرار إتاحة مزيد من المرونة في بعض الحالات، من خلال جواز استثناء الموافقة على ايجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد اثبات الجدية ومضي عام على التشغيل بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة والحد من الممارسات غير المنضبطة.

كما تم تنظيم ضوابط تغيير النشاط، حيث لا يتم قبول طلبات تغيير النشاط من قطاع صناعي لآخر إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي او أي منتجات أخرى تحددها الهيئة.

كما أكد القرار كذلك على عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي.

وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي أيضًا متسقًا مع ما تم إقراره من تيسيرات سابقة لتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية المرتبطة بإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية، والتي تضمنت منح مهلة إضافية للحالات التي قامت باتخاذ إجراءات فعلية قبل صدور ضوابط الحظر، حيث نص القرار على أنه استثناءً من أحكام البند الخاص بتنظيم التنازل والإيجار، يتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، وذلك بالنسبة للتوكيلات بالبيع وعقود الإيجار الموثقة وثابتة التاريخ قبل 25 ديسمبر 2024، بما يتيح لتلك الحالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية لدى جهات الولاية، أو التقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتغيير النشاط أو استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مؤكداً أن إثبات الجدية يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار المهندس/ خالد هاشم إلى أن القرار يُعمل به اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن تستمر القواعد المنظمة المعمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بحالات الإلغاء وسحب الأراضي بعد انتهاء هذه المدة، وذلك لضمان استمرارية الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

وصرح وزير الصناعة أن هذه الحزمة من التيسيرات تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المشروعات المتعثرة، في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي ومساندة المستثمرين الصناعيين الجادين ودعمهم في استكمال مشروعاتهم الصناعية ودخولها حيز التنفيذ، حيث تتيح التيسيرات الجديدة مدد زمنية كافية تتماشى مع نسب التنفيذ الفعلية بما يسمح للمستثمرين باستكمال مشروعاتهم، الى جانب تخفيف الأعباء المالية من خلال الإعفاءات الكلية أو الجزئية من الغرامات.🚀

29/04/2026

🚀 بشرى للكل المستثمرين 🚀 بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين
هيئة التنمية الصناعية تعلن ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة الصناعية في عدد من القطاعات داخل المناطق الصناعية المعتمدة
د. ناهد يوسف:
1. السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى موافقات بيئية في القطاعات الغذائية والهندسية والجلود والغزل والنسيج والكيماوية
2. تيسير إجراءات إضافة الأنشطة الجديدة والاكتفاء بطلب تعديل فنى لرخصة التشغيل

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية، حيث تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر او الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الضوابط والتيسيرات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، وتمكين المصانع من التوسع والتكامل وزيادة معدلات الإنتاج، دعما لخطط الدولة للتنمية الصناعية، وبما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت رئيس الهيئة أنه طبقاً للضوابط الجديدة يجب على المستثمر الحصول على موافقة بيئية فقط في حالة تغيير القوى المحركة عن الشريحة الصادرة بها رخصة التشغيل بنسبة تتجاوز 25%، أو طلب إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به، مشيرةً إلى أن هذه الضوابط تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر في تطوير أنشطتها والتوسع في الإنتاج دون تعطيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

20/03/2026

كل عام وانتم بخير 🌹

01/12/2025

حزمة تيسيرات جديدة تظهر قريبا ⚠️

25/10/2025

🚀🚀 بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة 🚀🚀

وزارة الصناعة تعلن عن طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة

• التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg من 29 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025 وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر

• مساحات متنوعة للأراضي المطروحة تتراوح بين 190 متر مربع و500 ألف متر مربع في القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء

=========================================================
أعلنت وزارة الصناعة عن بدء الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة لعدد 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، حيث تتراوح مساحة الأراضي من 190 متر مربع إلى 500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، وذلك وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة ويستمر الطرح خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2025، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر 2025.

وأوضح الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة، وتوطين سلاسل الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي، كما يأتي هذا الطرح الاستثنائي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، مشيراً إلى أن هذا الطرح يستهدف أنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء، وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها فور اغلاق باب التقدم، وفقًا لمعايير فنية ومالية دقيقة وذلك لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.

وتتوزع قطع الأراضي بالطرح الجديد على المحافظات كالتالي:

محافظة البحيرة: 48 قطعة بمدينة وادي النطرون و69 قطعة بحوش عيسى
محافظة الفيوم: 62 قطعة بالفيوم الجديدة و11 قطعة بكوم اوشيم
محافظة شمال سيناء: 53 قطعة بمدينة بئر العبد
محافظة الجيزة: قطعة واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة
محافظة المنوفية: قطعتين بمدينة السادات
محافظة سوهاج: 115 قطعة بمدينة الأحايوة شرق، و136 قطعة بأخميم الجديدة و6 قطع بمدينة الكوثر و10 قطع بغرب طهطا و5 قطع بمدينة غرب جرجا
محافظة أسيوط: طرح 62 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة وقطعة واحدة بدشلوط
محافظة قنا: 176 قطعة بنجع حمادي و99 قطعة بمنطقة قفط
محافظة الأقصر: 115 قطعة بمدينة طيبة الجديدة
محافظة أسوان: قطعة واحدة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بكوم امبو و35 قطعة بتوشكى الجديدة
محافظة الإسماعيلية: 106 قطعة بالقنطرة شرق
محافظة بورسعيد: قطعة واحدة بامتداد جنوب الرسوة
محافظة مرسى مطروح: 9 قطع بالعلمين الجديدة
محافظة كفر الشيخ: قطعتين بمدينة مطوبس
محافظة السويس: قطعة واحدة بالسويس الجديدة
محافظة بني سويف: قطعة واحدة ببني سويف الجديدة

وأشار الوزير إلى أن القطع المطروحة متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع، على أن يكون الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، لافتاً إلى أن هذا الطرح يأتي بنفس التيسيرات التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة، ومن أبرزها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى.

وأوضح الوزير أنه يُتاح للمستثمر التقدم على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة، بما يتيح مرونة وفرصًا أكبر أمام المستثمرين، كما سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، شريطة ألا يكونوا قد استردوا قيمة جدية الحجز.

هذا وتحسباً لتساوى المتقدمين على القطعة في نقاط المفاضلة المستحقة يقوم المستثمر باقتراح سعر للمتر المربع في القطعة المختارة فوق القيمة المسعر بها، ليكون معيار مفاضلة نهائي في حالة التزاحم على القطعة وتساوى المتقدمين في نقاط معايير المفاضلة الاساسية.

وفيما يتعلق بخطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية وكذا سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة، يقوم المستثمر بالدخول على موقع المنصة (madein.eg)، من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، واستكمال الخطوات التالية لملء طلب التخصيص:

1. تسجيل الدخول.
2. الاطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.
3. البحث قطاعيًا / جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - إلخ).
5. ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)
6. إدخال معلومات الاتصال.
7. إدخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد / اسم البنك والفرع / رقم الحساب).
8. إدخال معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة، إلخ).
9. إدخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية / خطوط الإنتاج / توصيف العملية التصنيعية).
10. المراجعة والتأكيد (مراجعة البيانات التي تم تسجيلها بالطلب لتأكيدها وطباعة كراسة الشروط التي تحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة).
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة).
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
13. اقتراح سعر للمتر المربع الخاص بالقطعة المختارة فوق القيمة المسعر بها (كمعيار تفضيل نهائي في حالة التزاحم على القطعة وتساوي المتقدمين في نقاط معايير المفاضلة الأساسية)

12/10/2025

🚀 بادرة امل جديدة 🚀
🚀 تيسيرات جديدة بشان ضوابط منح مهل للمنشآت الصناعية التى تجاوزت مده البرنامج الزمنى 🚀

06/10/2025

∆ وزير المالية يعلن عن تقديم المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية الشهر الحالي و يتم طرحها في نوفمبر ٢٠٢٥ القادم للمناقشة و هى تسهيلات تخص الممولين الملتزمين و رد ضريبة القيمة المضافة
∆ و يعلن عن تخفيض رسوم المساهمة التكافلية تامين صحي إلى نسبة من صافي الربح بدلاً من نسبة من رقم اعمال المنشأت و الشركات قريبا🤔

27/09/2025

وزارة الصناعة تعلن نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

1. تخصيص 253 قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة وتوسعات بمساحة إجمالية 545 ألف متر مربع

2. تسريع آلية فحص الطلبات وإعلان النتائج إلكترونياً وتطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في المفاضلة والاختيار بين المتقدمين من خلال آلية تخصيص تنحاز للمستثمر الجاد

3. طرح جديد ديسمبر المقبل وفق سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة
=========================================================
أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي تم إجراؤه بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، وأسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع، وذلك من إجمالي 999 طلباً استثمارياً استقبلتها المنصة وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحصها فنياً ومالياً بدقة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، وفي الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، تم حسمها من خلال قرعة إلكترونية شفافة أجريت عبر المنصة، ودون أي تدخل بشري بما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين في عدالة وحيادية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.

وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ قرار التخصيص، بما يضمن تحقيق الشفافية الكاملة والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، حيث أتاح الطرح الحادي عشر 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع بنظام التمليك او حق الانتفاع.

وأوضحت وزارة الصناعة أنه تقرر على غرار الطروحات السابقة منح المستثمرين الجادين الذين تم قبول دراساتهم الفنية والمالية ولم يحالفهم التوفيق وفق معايير المفاضلة، أولوية نسبية للتخصيص لمشروعاتهم في الطرح القادم، وذلك في حالة عدم قيامهم باسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي، مشيرة إلى أن عملية التقدم على الاراض المطروحة والتخصيص تمت الكترونيا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن الحياد التام والشفافية الكاملة ويعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.

وافادت وزارة الصناعة أن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنتائج بعد أسبوعين من انتهاء الطرح على غرار الطروحات السابقة تأتي في إطار جهود الوزارة لسرعة إنهاء إجراءات الفحص والمفاضلة والتخصيص في أقل وقت ممكن، لتمكين المستثمر الجاد من استلام أرضه وبدء مشروعه في أسرع وقت، بما يدعم خطط الدولة في الإسراع بمعدلات التنمية..
وتتاح نتائج الطرح للمستثمرين عبر http://xn--madein-ojiq1ixglm.eg/ ، من خلال خطوات بسيطة بعد تسجيل بياناتهم، حيث يمكنهم متابعة حالة طلباتهم، كما يتم إخطار المستثمرين المقبولين برسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني رسمي يوضح القطع المخصصة وخطوات استكمال إجراءات التخصيص.

وكشفت الوزارة عن ان الطرح الجديد سيتم في الأول من ديسمبر المقبل وفق سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة، مؤكدة أن هذه الطروحات المتتالية للأراضي الصناعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف التوسع في الرقعة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل القيمة، من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وتحقيق قفزة في حجم الصادرات الصناعية عبر زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأكدت وزارة الصناعة على مواصلة العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية وتسريع الخدمات المقدمة بها، والتي أصبحت البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وللعديد من الخدمات للمستثمر الصناعي من لحظة التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي، ويحقق الهدف الأهم وهو تمكين المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.
#منصةمصرالصناعيةالرقمية #وزيرالصناعةوالنقل #وزارةالصناعة #الصناعة #طرح #الصناعية

25/09/2025

📢 قرار إداري جديد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم (1437) لسنة 2025 بشأن المشروعات الصناعية الخارجة عن البرنامج الزمني للتنفيذ، متضمناً ما يلي:

✅ منح مهلة إضافية 6 أشهر للمشروعات المنفذة بنسبة 100% لإثبات الجدية لإستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى.

✅ المشروعات المنفذة بنسبة أقل من 100% تُمنح مهلة 24 شهراً كحد أقصى بعد سداد فروق الأسعار وقت تقديم الطلب وأي التزامات سابقة.

✅ تسري التيسيرات على كافة الأراضي الصناعية المخصصة سواء داخل البرنامج الزمني أو خارجه، وفي حالة عدم الالتزام يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض.

📌 يسري القرار من تاريخ صدوره (23/9/2025) وحتى 31/3/2026.

🌎 المجموعة الاستشارية للمحاسبة والمراجعة توضح أن القرار يمثل فرصة مهمة للمستثمرين وأصحاب المصانع لتوفيق أوضاعهم القانونية والإدارية وتجنب سحب الأراضي.

للاستفسار عن كيفية الاستفادة من القرار أو الإجراءات المطلوبة، تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة أو أرقام المكتب.

مع مجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في كافة المجالات تواصل معنا هنفيدك 👌 راسلنا على الخاص او الواتس آب 📱 01009833138 /01008301026

#القانون #المستثمرين #قانون #مصر

01/09/2025

الطرح الصناعى الحادى عشر

20/04/2025