25/08/2026
🚨 اسم المواطن اتكتب «مدين»… واسم الشركة المعاقبة أصبح سرًا؟!
في واقعة قروض المدرسة الدولية، ظهرت أسماء 619 مواطنًا في 839 عقد تمويل بقيمة تقارب 319 مليون جنيه دون علمهم أو موافقتهم، وسُجلت المديونيات والالتزامات على تقاريرهم الائتمانية.
يعني اسم المواطن ورقمه القومي وبياناته الائتمانية أصبحت متاحة للاستخدام والتسجيل…
لكن عندما انتهت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توقيع جزاءات على شركة التمويل، توقف البيان الرسمي عند عبارة:
«شركة التمويل الاستهلاكي»!
لا اسم قانوني…
لا علامة تجارية…
لا اسم للرئيس التنفيذي الذي أُلغي ترخيصه!
طيب المواطن مطلوب منه يعرف الشركة إزاي ويحذر منها إزاي؟!
الهيئة أعلنت بنفسها عن:
▪️ تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة.
▪️ منعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
▪️ وقف منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي.
▪️ حظر إصدار تمويلات جديدة من خلال تلك المنتجات.
▪️ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة.
▪️ إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي.
▪️ توقيع تدابير جزائية ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية.
كل هذه العقوبات والتدابير…
لكن اسم الشركة محجوب عن الجمهور!
فهل اسم العميل مباح… واسم الشركة سر؟!
هل يجوز تسجيل المواطن مديونًا على الـ«I-Score» دون علمه، بينما لا يجوز للمواطن نفسه أن يعرف رسميًا اسم الشركة التي صدرت ضدها كل هذه القرارات؟
إحنا مش بنطلب إدانة شركة قبل صدور حكم قضائي نهائي، ومش بنطلب تشهيرًا بأحد.
إحنا بنطلب أبسط قواعد الشفافية:
إعلان اسم الجهة التي صدر ضدها القرار الرقابي.
لأن العقوبة المعلنة دون اسم المعاقَب لا تحذر أحدًا، والجزاء المجهول لا يحمي عميلًا، والبيان الذي يخفي اسم الشركة يتحول إلى لغز صحفي بدلًا من أن يكون تحذيرًا رقابيًا للمواطنين.
والهيئة سبق أن أصدرت القرار رقم 87 لسنة 2026، وأنشأت بموجبه:
▪️ قائمة تحذيرية لغير المرخص لهم.
▪️ قائمة سلبية لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية.
▪️ قائمة للتدابير الإدارية لمن أُلغي ترخيصه أو شُطب قيده.
ونحن نعلم قانونًا أن الشركة المرخصة لا تُدرج الآن في القائمة التحذيرية، وأن إدراجها في القائمة السلبية يتطلب صدور حكم قضائي نهائي.
لكن أين اسم الرئيس التنفيذي الذي أُلغي ترخيصه من قائمة التدابير الإدارية؟
ولماذا لا توجد قائمة علنية مستقلة بأسماء الشركات المرخصة التي صدرت ضدها قرارات بمنع التعاقد أو وقف المنتجات أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية؟
وإذا كان القرار رقم 87 لسنة 2026 لا يستوعب الشركات المرخصة التي صدرت ضدها مثل هذه التدابير الخطيرة، فالمطلوب تعديله فورًا، وإضافة قائمة رابعة بعنوان:
«الشركات المرخصة الصادر ضدها جزاءات وتدابير رقابية»
ومطالبنا واضحة:
1️⃣ إعلان الاسم القانوني والعلامة التجارية للشركة الصادر ضدها الجزاء.
2️⃣ إعلان اسم الرئيس التنفيذي الذي أُلغي ترخيصه وإدراجه في القائمة المخصصة قانونًا، متى تحققت شروطها.
3️⃣ إنشاء سجل علني محدث بجميع الجزاءات والتدابير الصادرة ضد شركات التمويل المرخصة.
4️⃣ بيان مدة الجزاء وتاريخه وأسبابه ونطاق المنتجات الموقوفة، حتى يتمكن المواطن من اتخاذ قراره على أساس واضح.
5️⃣ وإذا صدر حكم قضائي نهائي ضد الشركة، يجب إدراج اسمها فورًا في القائمة السلبية، باسمها القانوني وعلامتها التجارية، دون تأخير أو انتقاء أو استثناء.
القوائم الرقابية لم تُنشأ للزينة.
والشفافية ليست عنوانًا يوضع في البيانات.
وحماية المتعاملين لا تكون بإعلان العقوبة وإخفاء اسم الشركة المعاقبة.
من استخدم بيانات المواطن لا يجوز أن يختبئ خلف شريط أسود عندما يأتي وقت إعلان المسئولية.
اسم العميل ليس مباحًا…
واسم الشركة ليس سرًا…
والحماية الحقيقية تبدأ من الشفافية.
وسنظل دائمًا:
وقفة بالقانون ضد بلطجة شركات التحصيل والتمويل الاستهلاكي.
#الشفافية
