IBI For Financial Services

IBI For Financial Services " رؤية مالية واضحة "

اللائحة التنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات #الضريبية والرسوم لجهات الدولة.. نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الد...
01/08/2025

اللائحة التنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات #الضريبية والرسوم لجهات الدولة.. نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم (242) لسنة 2024، بشأن إلغاء الإعفاءات من #الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الإستثمارية والإقتصادية.


للمحاسبه القانونيه و لتأسيس الشركات والتعامل مع الضرائب وقضايا التهرب الضريبي وجميع اجرأته والتعديلات للشركات وشهادات ا...
16/11/2024

للمحاسبه القانونيه و لتأسيس الشركات والتعامل مع الضرائب وقضايا التهرب الضريبي وجميع اجرأته والتعديلات للشركات وشهادات الدخل واعتماد الميزانيات
والميزانيات البنكيه وتسهيل القروض والتمويل البنكى والتسجيل على الفاتوره الالكترونيه والاقرارات الضريبه

للتواصل فون او واتس اب 01279722427

العنوان : بني سويف مقبل بجوار بنك مصر عمارة قصر الطفوله

اقفال الحسابات Close Accountsفي نهاية السنة المالية وبعد اعداد القوائم المالية فان بعض الحسا...
03/11/2024

اقفال الحسابات
Close Accounts

في نهاية السنة المالية وبعد اعداد القوائم المالية فان بعض الحسابات يتم اقفالها والغاء ارصدتها وبعض الحسابات يتم تدويرها وترحيلها الى الفترة المالية التالية, ويمكن تصنيف الحسابات لغرض اقفالها الى حسابات حقيقية (دائمة) و حسابات اسمية (مؤقتة).

👈الحسابات الحقيقية (الدائمة)
وهي الحسابات التي لا يتم اقفالها و يتم ترحيل ارصدتها وتدويرها الى الفترة المالية التالية, وهي تتضمن جميع الحسابات الموجودة في قائمة المركز المالي, وهي حسابات الاصول والخصوم وراس المال .

👈الحسابات الاسمية (المؤقتة)
وهي الحسابات التي يتم اقفال ارصدتها في نهاية الفترة المالية, بحيث يصبح رصيدها صفر, وهي تتضمن حساب الايرادات وحساب المصروفات الموجودة في قائمة الدخل, ويتم اقفال هذه الحسابات في حساب خاص يسمى حساب ارباح وخسائر (ملخص الدخل), بحيث تقفل المصاريف التي لها ارصدة مدينة بجعلها دائنة, ويقفل حساب الايرادات التي لها ارصدة دائنة بجعلها مدينة, كالتالي :

🌀قيد اقفال المصروفات :
المدين الدائن البيان
xxمن ح/الارباح والخسائر (ملخص الدخل)
الى مذكورين
### ح/المصاريف الادارية والعمومية
### ح/مصاريف البيع والتسويق
### ح/مصاريف وخسائر اخرى
اقفال حساب المصاريف والخسائر الاخرى
🌀قيد اقفال الايرادات :
المدين الدائن البيان
من مذكورين
### ح/الايرادات
### ح/الايرادات والمكاسب الاخرى
### الى ح/الارباح والخسائر (ملخص الدخل)
🌀اقفال حساب الايرادات والمكاسب الاخرى
اقفال حساب الارباح والخسائر (ملخص الدخل):
بعد اقفال حساب المصاريف والايرادات في حساب الارباح والخسائر, سيظهر رصيد الارباح والخسائر مدين اذا كانت المصاريف اكبر من الايرادات وهذا يعني ان المنشأة حققت خسارة في نهاية الفترة, ويظهر الرصيد دائن اذا كانت الايرادات اكبر من المصاريف وهذا يعني ان المنشأة حققت ربح, وبعد ذلك يقفل حساب الارباح والخسائر (ملخص الدخل) في احد حسابات حقوق الملكية (راس المال او حساب جاري صاحب المنشأة او في حساب الارباح والخسائر المحتجزة) كالتالي :

في حالة الربح :
المدين الدائن البيان
### من ح/الارباح والخسائر (ملخص الدخل)
### الى ح/جاري صاحب المنشأة او راس المال اوحساب أ.خ محتجزة
اقفال حساب أ.خ في حساب صاحب المنشأة او حساب راس المال اوحساب أ.خ محتجزة
في حالة الخسارة :
المدين الدائن البيان
### من ح/جاري صاحب المنشأة او راس المال اوحساب أ.خ محتجزة
### الى ح/الارباح والخسائر (ملخص الدخل)
اقفال حساب أ.خ في حساب صاحب المنشأة او حساب راس المال اوحساب أ.خ محتجزة
💢ملاحظة💢
من الناحية العملية فان اقفال حساب الارباح والخسائر (ملخص الدخل) في حساب راس المال سيؤدي الى تغيير رصيد حساب راس المال من فترة مالية الى اخرى, وهذا يؤدي الى اختلاف قيمة راس المال عن ما هو مسجل في عقد تاسيس المنشأة وهذا يخالف للقوانين المعمول بها في بعض الدول والذي يتطلب التغيير في راس المال الى اجراءات قانونية, فلذلك يفضل ان يتم اقفاله في حساب جاري صاحب المنشأة او في حساب ارباح وخسائر محتجزة.


اقفال حساب المسحوبات الشخصية:
يعتبر حساب المسحوبات الشخصية من الحسابات المؤقتة والذي يتم اقفاله في حساب راس المال او في حساب جاري صاحب المنشأة بجعله في الطرف الدائن, ولكن اقفال حساب المسحوبات الشخصية في حساب راس المال سيؤدي الى تغيير رصيد حساب راس المال من فترة مالية الى اخرى, وسيختلف رصيده عن ما هو مسجل في عقد تاسيس المنشأة وهذا يخالف للقوانين المعمول بها في بعض الدول, فلذلك يفضل ان يتم اقفاله في حساب جاري صاحب المنشأة .

قيد اقفال حساب المسحوبات الشخصية
المدين الدائن البيان
### من ح/جاري صاحب المنشأة
### الى ح/المسحوبات الشخصية
🌀اقفال حساب المسحوبات الشخصية في الحساب الجاري لصاحب المنشأة
وبعد اقفال الحسابات الاسمية المؤقتة يتم عمل ميزان مراجعة بعد الاقفال واعداد الميزانية العمومية والتي ستحتوي على جميع الحسابات الحقيقية الدائمة والتي سيتم تدويرها وترحيلها الى الفترة المالية القادمة

عاجل وهام.. ننشر مشروعات قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية.. وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى ...
30/10/2024

عاجل وهام.. ننشر مشروعات قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية.. وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة، على عدة قرارات، أهمها:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة إستثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الإلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد إتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الإلزام، ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون إحتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وإتصالاً بالسباق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقآ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية، وأجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن إسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام القانون، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لإنقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون، ونص مشروع القانون على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات، كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، في جميع الأحوال لا يترتب على إنتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في إسترداد ما سبق سداده، وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير، كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم إستقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025، ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، كما نص على الإشتراطات للإستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والإنضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة، ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الإستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر إقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية إستثناء بعض الأنشطة، ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الإستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الإستفادة، ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال، وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005، ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لإنتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة، ويقتصر إلتزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة، ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الإستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعليها الإلتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

26/10/2024

عندك فكره

عندك مشروع

عايز تأسس شركتك معتمده بكل اوراقها ودفاترها وننصحك بالنشاط اللي هتشتغل فيه بطريقه احترافيه.

عايز دراسه جدوى متكامله لمشروعك.

عايز تعمل براند متكامل.

عايز تسجل علامتك التجاريه.

عايز تشتغل مع شركات كبيره ولها اسمها في السوق بنظام الفرانشايز.

عايز حد يعمل لك حساباتك وميزانياتك وتشيل من دماغك مشاكل الحسابات.

عايز حد يخلص لك مشاكل الضرائب بأنواعها

عايز تعمل هيكل تنظيمى لشركتك وتعرف القصور فين في شركتك.

عايز استشارات محاسبيه وقانونيه وماليه وتسويقيه لمجالك.

عايز استشارات تأمينيه للقانون الجديد.

عايز

عايز

عايز

شوف أنت عايز ايه واحنا في IBI معاك وهنتابعك وننصحك في كل مراحل شغلك لتحقق النجاح
شعارنا
نحن معك في كل خطوة حتي ننهض معا

الاستشارات بموعد يتم تحديده مسبقا
المحاسب القانوني
ابراهيم بدر
ت/ ٠١٢٧٩٧٢٢٤٢٧

📊وفر وقتك ومالك مع استشارات ضريبية مجانية 💥. نحن في IBI نقدم لك مجموعة شاملة من الخدمات المحاسبية والمالية التي تلبي احت...
21/10/2024

📊وفر وقتك ومالك مع استشارات ضريبية مجانية 💥.
نحن في IBI نقدم لك مجموعة شاملة من الخدمات المحاسبية والمالية التي تلبي احتياجات عملك وتساعدك على تحقيق أهدافك المالية. 🌟
مرحبا بكم فى عالم المحاسبة "IBI"📊💼

1ـ خدمات أعمال المراجعه وتدقيق الحسابات
2ـ خدمات إمساك الدفاتر المحاسبيه المنتظمه للمصانع والشركات وإعداد القوائم الماليه
3ـ خدمات تأسيس الشركات بكافة أنواعها
4ـ خدمات إستخراج التراخيص للمصانع والشركات
5ـ خدمات الإستشارات الضريبيه
6ـ خدمات الفاتورة الألكترونيه
7ـ خدمات الفحص الضريبي وإنهاء كافة النزاعات الضريبيه
8ـ خدمات تقديم الإقرارات الضريبيه وإقرارات القيمه المضافه وإقرارات المرتبات
9ـ خدمات دراسات الجدوي للمشروعات الإستثماريه
10ـ خدمات إعداد شهادات إثبات الدخل

"رؤية مالية واضحة"📊🤝🏻

الفروع ✔️
اكتوبر__بني سويف _اهناسيا
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا 🌐
www.ibi-egy.com

للتواصل 📞
01279722427
#محاسبة

21/10/2024

📊 هل تبحث عن شريك مالي موثوق؟ 📊

نحن في IBI نقدم لك مجموعة شاملة من الخدمات المحاسبية والمالية التي تلبي احتياجات عملك وتساعدك على تحقيق أهدافك المالية. 🌟
مرحبا بكم فى عالم المحاسبة "IBI"📊💼

1ـ خدمات أعمال المراجعه وتدقيق الحسابات
2ـ خدمات إمساك الدفاتر المحاسبيه المنتظمه للمصانع والشركات وإعداد القوائم الماليه
3ـ خدمات تأسيس الشركات بكافة أنواعها
4ـ خدمات إستخراج التراخيص للمصانع والشركات
5ـ خدمات الإستشارات الضريبيه
6ـ خدمات الفاتورة الألكترونيه
7ـ خدمات الفحص الضريبي وإنهاء كافة النزاعات الضريبيه
8ـ خدمات تقديم الإقرارات الضريبيه وإقرارات القيمه المضافه وإقرارات المرتبات
9ـ خدمات دراسات الجدوي للمشروعات الإستثماريه
10ـ خدمات إعداد شهادات إثبات الدخل

"رؤية مالية واضحة"📊🤝🏻

الفروع ✔️
اكتوبر__بني سويف _اهناسيا
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا 🌐
www.ibi-egy.com

للتواصل 📞
01279722427
#محاسبة

Address

مقبل شارع ٢٣ يوليو عمارة قصر الطفوله الدور الثاني علوي بجوار بنك مصر
Beni Suef
IBI-EGY.COM

Opening Hours

Monday 9am - 6pm
Tuesday 9am - 6pm
Wednesday 9am - 6pm
Thursday 9am - 6pm
Saturday 9am - 6pm
Sunday 9am - 6pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when IBI For Financial Services posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category