20/01/2026
نحو إدماج الكوارث المناخية في التأمين الفلاحي: توجه حكومي لإصلاح شامل للمنظومة
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعمل على توسيع نطاق التغطية التأمينية الفلاحية لتشمل مختلف الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، في إطار مسعى يرمي إلى تعزيز حماية الفلاحين وضمان استدامة النشاط الفلاحي.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شرع في تطوير وعصرنة منتجاته التأمينية، من خلال إعداد صيغ جديدة تتكيف مع طبيعة المخاطر المناخية، وتغطي مجمل الأنشطة الفلاحية النباتية والحيوانية، مع تركيز خاص على شعبة الحبوب باعتبارها من أكثر الشعب تأثرًا بالتقلبات المناخية.
وفي هذا السياق، كشف السيد وليد عن اقتراح منظومة تأمينية جديدة خاصة بالكوارث المناخية، تشمل الجفاف والرياح القوية، وهي حاليًا قيد الدراسة، على أن تُدمج لاحقًا مع الصيغ التأمينية التقليدية المعمول بها، والتي تغطي مخاطر مثل الصقيع، الحرائق، الفيضانات ونقص المردود.
وأكد الوزير أن الصندوق سيعمل خلال المرحلة المقبلة على طرح عروض تأمينية أكثر شمولًا، تأخذ بعين الاعتبار تكرار الكوارث الطبيعية التي بات يتعرض لها الفلاحون خلال السنوات الأخيرة، بما يسمح بالانتقال التدريجي من آليات التعويض الظرفية إلى نظام تأمين منظم ومستدام.
وأشار في السياق ذاته إلى تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي، لاسيما من خلال تمدد فترات الجفاف، نقص التساقطات، انجراف التربة، ارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الآفات النباتية والحيوانية، وهو ما أثر سلبًا على الإنتاج، خاصة في الزراعات المعتمدة على الأمطار، الأمر الذي يستدعي تكثيف جهود مرافقة الفلاحين وتحسيسهم بأهمية اعتماد الممارسات الفلاحية العصرية وتأمين نشاطهم.
وبخصوص حصيلة التعويضات، أوضح الوزير أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قام خلال سنة 2024 بتعويض 4233 فلاحًا مؤمنًا عبر 40 ولاية، بقيمة فاقت 387 مليون دينار جزائري، مقابل 133 مليون دينار خلال سنة 2023 شملت 33 ولاية.
كما تطرق إلى عمليات تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف سنة 2023، والتي شملت 892 بلدية في 34 ولاية، وتمت عن طريق خزينة الدولة، نظرًا لعدم إدراج الجفاف ضمن التغطيات التأمينية آنذاك، وهو ما يبرز أهمية التوجه الجديد الجاري اعتماده.
وفي جانب دعم الإنتاج، أكد الوزير أن القطاع يعمل، بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، على إدراج أصناف جديدة من البذور المقاومة للجفاف والأمراض، حيث سيتم ابتداءً من الموسم الفلاحي القادم إدخال أصناف أثبتت قدرتها على التأقلم مع الخصائص المناخية لكل منطقة.
كما أشار إلى جهود استبدال بذور الخضر المستوردة بأخرى منتجة محليًا، في إطار مشاريع بحثية طموحة قيد الإنجاز.
أما في ما يتعلق بالصحة الحيوانية، فأعلن الوزير عن تعزيز شبكة المخابر البيطرية لضمان تغطية أوسع للثروة الحيوانية، مبرزًا أن الشبكة العمومية الحالية، التي تضم 14 مخبرًا، لا تزال غير كافية، وهو ما استدعى برمجة إنشاء مخبر بيطري جديد بولاية الجلفة في القريب العاجل.
Vers l’intégration des catastrophes climatiques dans l’assurance agricole : une réforme structurelle en perspective
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El Mahdi Oualid, a annoncé, ce jeudi à Alger, que son département œuvre actuellement à l’élargissement de la couverture du système d’assurance agricole afin d’y inclure les catastrophes naturelles résultant des changements climatiques.
S’exprimant lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) s’attelle à la modernisation et à la diversification de ses produits assurantiels, dans l’objectif d’offrir une protection plus complète contre les risques climatiques. Ces nouvelles formules concerneront l’ensemble des filières agricoles, végétales et animales, avec une attention particulière portée à la filière céréalière, parmi les plus exposées aux aléas climatiques.
Dans ce cadre, le ministre a fait état de la proposition d’un nouveau dispositif assurantiel dédié aux catastrophes climatiques, telles que la sécheresse et les vents violents, actuellement à l’étude. Ce dispositif viendrait compléter les formules classiques déjà proposées par la CNMA à travers ses agences locales, lesquelles couvrent notamment les risques de gel, d’incendie, d’inondations et de baisse de rendement.
Selon M. Oualid, cette orientation permettra à terme le lancement de nouvelles offres d’assurance plus adaptées, tenant compte de la récurrence des catastrophes naturelles observées ces dernières années, et favorisera une transition progressive d’un système d’indemnisation ponctuelle vers un mécanisme assurantiel structuré et durable.
Le ministre a également souligné l’aggravation des impacts des changements climatiques sur le secteur agricole, notamment l’allongement des périodes de sécheresse, la diminution des précipitations, l’érosion des sols, la hausse des températures, la prolifération des maladies végétales et animales, ainsi que la baisse de la production, en particulier pour les cultures pluviales. Cette situation a conduit les pouvoirs publics à renforcer l’accompagnement des agriculteurs et à les sensibiliser à l’importance de la modernisation des pratiques agricoles et de la couverture assurantielle.
Concernant le bilan des indemnisations, il a indiqué qu’en 2024, la CNMA a indemnisé 4 233 agriculteurs assurés dans 40 wilayas, pour un montant global dépassant 387 millions de dinars algériens, contre 133 millions de dinars en 2023, répartis sur 33 wilayas.
Il a par ailleurs rappelé que les agriculteurs touchés par la sécheresse en 2023, laquelle a affecté 892 communes dans 34 wilayas, ont été indemnisés par le Trésor public, la sécheresse n’étant pas encore couverte par le dispositif assurantiel en vigueur, ce qui conforte la pertinence de la réforme engagée.
Sur le plan de la production agricole, le ministre a annoncé que son département travaille, en coordination avec les universités et les centres de recherche, à l’introduction de nouvelles variétés de semences résistantes à la sécheresse et aux maladies. Dès la prochaine campagne agricole, des variétés ayant démontré leur capacité d’adaptation aux conditions climatiques locales seront intégrées pour la première fois.
En parallèle, des projets ambitieux sont en cours afin de substituer progressivement les semences de légumes importées par des semences produites localement.
Enfin, s’agissant de la santé animale, le ministre a fait savoir que des efforts sont engagés pour renforcer le réseau des laboratoires vétérinaires, estimant que le réseau public actuel, composé de 14 laboratoires, demeure insuffisant au regard de l’importance du cheptel national et de l’éloignement géographique de certaines exploitations. À cet effet, un nouveau laboratoire vétérinaire sera prochainement implanté dans la wilaya de Djelfa.
